بلغ العجز الفعلي للموازنة العامة 220 مليارا و 376 مليونا و 778 ألفا و393 ريالا،بناءا على النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة والحسابات الختامية لموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م، وقوانين ربطها، حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة بإجمالي للموارد الفعلية بمبلغ وقدره 2 تريليون و 27 مليارا و 789 مليونا و 219 ألفا و817 ريالا، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وإجمالي الاستخدامات الفعلية للموازنة بمبلغ 2 تريليون و248 مليارا و165 مليونا و 998 ألفا و210 ريالات، موزعة على أبواب الموازنة، وفيما يتعلق بالحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بإجمالي عام للموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية قدره 389 مليار و 57 مليون و 559 ألف و 455 ريال، وإجمالي عام في فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 89 مليار و 819 مليون و271 ألف و 605 ريالات، وبلغ إجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة مبلغ وقدره 782 مليون و 625 ألف و 253 ريال. جاء ذلك بموافقة الحكومة في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور. كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2008م، حيث أقر المجلس الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بإجمالي عام كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 3 تريليونات و58 مليارا و773 مليونا و189 ألفا و655 ريالا، وإجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 98 مليارا و500 مليون و 413 ألفا و268 ريالا، وبلغ إجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي لموازنات وحدات هذا القطاع مبلغ 28 مليارا و 517 مليونا و659 ألفا و 394 ريالا. وفيما يتعلق بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي، فقد بلغ إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 117 مليارا و 609 ملايين و559 ألفا و291 ريالا، فيما وصل إجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي إلى مبلغ وقدره 5 مليارات و 763 مليونا و 371 ألفا و 835 ريالا، وإجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي مبلغ مليارين و285 مليون و120 ألفا و163 ريالا. وبلغ إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية في الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط إلى 191 مليار ومليونا و860 ألفا و557 ريالا، وإجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 5 مليارات و117 مليونا و543 ألفا و892 ريالا، وحدد عجز النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 7 مليارات و103 ملايين و195 ألفا و800 ريال.
