وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشاريع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة في اليمن وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ووحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط وقوانين ربطها للسنة المالية 2007م، والمقدمة من وزارة المالية، حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة بإجمالي للموارد قدره تريليون و460 مليار و500 مليون و208 آلاف و686 ريال وإجمالي نفقات بمبلغ تريليون و704 مليارات و781 مليون و548 ألف و474 ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وعليه فإن العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية المنصرمة يبلغ 294 مليار و281 مليون و339 ألف و688 ريال، وبنسبة 7.4 % من الناتج الإجمالي المحلي المقدر. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة للسنة المالية 2006م، وعلى مشروع القانون الخاص بها، وذلك بإجمالي عام للموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية قدره 230 مليار و831 مليون و218 ألف و725 ريال، وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 67 مليار و777 مليون و801 ألف و441 ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2007م وذلك بإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ اثنين تريليون و572 مليار و928 مليون و74 ألف و977 ريال وإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ وقدره 106 مليارات و638 مليون و48 ألف و749 ريال وبإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط بمبلغ 140 مليار و 931 مليون و78 ألف و178 ريال. ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية الإدارية لإصدار الحسابات الختامية لهذه الموازنات وقوانين ربطها.
