أعلنت ميليشيات الحوثي رفضها مقترح الأممالمتحدة الأخير بشأن تمديد الهدنة في اليمن، مبدية إصرارها على تنفيذ شروطها وتضمينها ضمن بنود توسعة الهدنة وتمديدها. وهددت الميليشيات بعودة الحرب مجددا فور انتهاء الهدنة التي وصلت التفاهمات حولها إلى طريق مسدود، وفق بيان الميليشيات الحوثية. وشملت شروط الحوثيين صرف مرتبات موظفي قطاعات الدولة في مناطق سيطرتها من عائدات مبيعات النفط الخام والغاز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما تمسكوا بفتح طرق فرعية فقط في تعز غير تلك التي تم التوافق عليها قبيل انطلاق الهدنة في أبريل الماضي. وقال بيان لفريق الحوثيين المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام إنه يحمل التحالف مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود، متهما التحالف بالتنصل من التدابير التي ستخفف من معاناة اليمنيين، حد قوله. وقال وفد الحوثيين المفاوض، إنه خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة. هذا ودعت جماعة الحوثي، الشركات النفطية والملاحية الأجنبية العاملة في البلاد إلى إيقاف أنشطتها بشكل كامل، محملا إياها مسؤولية تجاهل ما سيصدر خلال الساعات المقبلة. وأمهلت الجماعة ، الشركات النفطية العاملة في مناطق الحكومة الشرعية التوقف بشكل نهائي عن إنتاج وتصدير النفط ابتداء من الساعة 6:00 مساء غدا الأحد بتوقيت اليمن. وقالت مساء السبت، إن قواتها بصدد الاستعداد والجاهزية لأي تطورات، محملة شركات الملاحة مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة. ونبه الحوثيون الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول التحالف العربي والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية لمتابعة تحذيراتهم وتعليماتهم. وأضافت في بيان: سنوافيكم بتحذيراتنا فور انتهاء وقت الهدنة (المقررة غداً الأحد 6 مساء) في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة. في المقابل أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، تلقيها مقترحاً محدثاً من هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداءً من اليوم الثاني من أكتوبر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "سبأ". وأشار المصدر إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث، وستتعامل معه بإيجابية. وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم، وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية. وكان مجلس الأمن والمجتمع الدولي قد أكدوا على دعوة الحكومة اليمنية للضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات اليومية للهدنة، والانخراط بإيجابية لتنفيذ بنودها كافة، مؤكدين على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والمستدام. وتسعى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى تمديد الهدنة لنصف عام آخر لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب ومحاولة بدء مشاورات من اجل عملية سلام دائم.
