أعربت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع الميليشيات الحوثية لاختيار سبيل السلام بدلًا عن الحرب ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022. وأكدت الحكومة انها قد تعاملت بإيجابية مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز، إلا أن المليشيات الحوثية عمدت إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب، وفق وكالة سبأ. وقالت الحكومة في بيان لها إنه "بالرغم من تعنت الميليشيات الحوثية، فقد جلبت الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل 2022 العديد من المنافع لقطاع واسع من ابناء شعبنا نتيجة للتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، حيث لم يدخرا جهدًا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيات الحوثية. كما أكدت الحكومة اليمنية أنه "بالرغم من تهرب الميليشيات الحوثية من التزاماتها وفق اتفاق الهدنة، وتعنتها غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية الى مدينة تعز وبقية المحافظات، إلا انها حافظت على سريان الهدنة من خلال استثناء سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة من الإجراءات المتصلة بالتحقق من سلامة الشحنات من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو مخالفة أنظمة العقوبات الدولية المفروضة على النفط الإيراني". وأوضحت انها:" سهلت بشكل استثنائي الرحلات الدولية عبر مطار صنعاء دون حصول المسافرين على وثائق السفر الرسمية، الا انه لم يتم الاستجابة لمناشدات الحكومة اليمنية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في العام 2018 لوقف عبث الميليشيات الحوثية بإيرادات موانئ الحديدة وضرورة تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام 2014، وقد تجددت هذه المطالب في مقترح المبعوث الخاص ومفاوضات تجديد وتوسيع الهدنة إلا أن إصرار الميليشيات الحوثية على تغليب مصالح قياداتها ورعاتهم في النظام الإيراني حال دون تخفيف معاناة ابناء شعبنا" ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي "للتعامل الجاد والمسئول مع هذه المليشيات الارهابية في ظل تهديداتها الجدية الاخيرة التي اطلقتها في مواقعها الرسمية بتهديد الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشآت النفطية وهو ما يشكل تهديد حقيقي للأمن والسلم في اليمن والاقليم بل وللعالم ويجعل من ادراج هذه الجماعة في قائمة الارهاب وفرض العقوبات على قادتها اداة ضغط اضافية لدفعهم للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأممالمتحدة دون شروط، وتغليب لغة الحوار ومصالح الشعب اليمني على لغة الحرب وأطماع النظام الإيراني في المنطقة". وأعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها "للجهود التي بذلها المبعوث الخاص لتجديد وتوسيع الهدنة، ومواصلة دعمها له في قيادة وساطة الأممالمتحدة لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن، المبني على مرجعيات الحل السياسي وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216"، وفقا للوكالة ذاتها. وفي وقت سابق أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج، فشل جهود تمديد الهدنة في اليمن، والتي انتهت رسميا في الساعة السابعة مساءً. وقال "هانس جروندبرج" في بيان نشره مكتبه على الانترنت "يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان". وأضاف: "أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول". وأشار إلى الفوائد المحققة منذ بدء سريان الهدنة في 2 أبريل الماضي، وصولا إلى تقديمه للأطراف "مقترحاً آخر في 1 أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية." وأوضح أن المقترح المنقح يتضمن "دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والإلتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، كما تضمّن الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة". ودعا المبعوث في ختام بيانه "الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف". وأكدت الحكومة موافقتها على المقترح الأممي، فيما أعلنت ميليشيا الحوثي رفض تمديد وتوسيع الهدنة التي أعلنتها الأممالمتحدة، وقالت في بيان لفريقها المفاوض في مسقط إن "تفاهمات الهدنة وصلت لطريق مسدود"، ، قبل أن يصدر متحدثها العسكري بيانا حذر فيه من استهداف السفن التجارية والشركات العاملة في المياه الدولية وموانئ الدول المجاورة.
