تتعاون السلطات اليمنية والسعودية بشكل مستمر في مكافحة وضبط تجارة المخدرات وتهريبها بين البلدين، وأدى هذا التعاون إلى الكشف عن أكبر عصابات تهريب المخدرات ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة، إلا أنه رغم ذلك فإن الجهود المبذولة لا بد أن يتخللها بعض الإخفاقات الخارجة عن إرادة حرس الحدود نتيجة طول الحدود اليمنية السعودية والتضاريس الصعبة ومساحة الساحل اليمني الذي يصل إلى 2200 كيلومتر، ما سهل من مهمة مهربي المخدرات من دول إفريقيا وشرق آسيا وأفغانستان إلى اليمن، ومن ثم إلى السعودية. وحسب التحقيقات مع من أدينوا بتهريب وتجارة وترويج المخدرات فإن 80 في المائة من المخدرات المضبوطة كان مهربوها يقصدون تهريبها إلى السعودية عبر الأراضي اليمنية. وأكد ل"لاقتصادية" بعض من لهم سوابق في تهريب وزارعة الحشيش من اليمنيين، أن أغلب تجار ومهربي ومزارعي الحشيش لا يعتبرون اليمن سوقا لترويج بضاعتهم نتيجة قلة الطلب عليها، وأرجع المهربون ذلك لعدة أسباب، منها وجود البديل للحشيش وهو القات الذي يعتبر اليمنيون المستهلك الأول له، إضافة إلى الفقر الذي يلازم أغلب اليمنيين، إذ تعتبر قيمة الحشيش باهظة الثمن بالنسبة لهم، بينما المبلغ الذي يدفعه غير اليمنيين قيمة البضاعة التي يهربونها يعتبر كبيرا، ولذا فإنهم أجمعوا على أن سوقهم الأولى لترويج بضاعتهم في دول الخليج تعتبر السعودية . من جهة قال ل"لاقتصادية " العميد خالد مطهر الرضي مدير عام مكافحة المخدرات في اليمن إن التعاون بين السعودية وبلاده مستمر في عدة جوانب كتبادل المعلومات الأمنية ذات الصلة بالمخدرات والاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم ، مضيفا أن هناك عددا من المختصين يتلقون دورات تدريبية في السعودية. إلى ذلك كشف تقرير صادر عن إدارة مكافحات المخدرات أن المحاكم المختصة أصدرت خلال العامين المنصرمين أحكاما بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضيتين منفصلتين، بعد إدانتهم بتصدير وإنتاج المخدرات. وتعد هذه الحالات هي الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في اليمن بسبب المخدرات والتي تفصح عنها الجهات الأمنية في تقاريرها. ويرجع المسؤولون إعلان حالات الإعدام في تقريرهم إلى ارتفاع نسبة تجارة وزارعة وترويج المخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري 2006م، حيث ارتفعت إلى ضعف الأعوام السابقة. وحسب التقرير فقد وصل عدد الجرائم إلى 116 جريمة خلال النصف الأول من عام 2006، ما يعني ذلك مؤشرا خطيرا لارتفاع جرائم المخدرات مقارنة بالأعوام السابقة، حيث وصل العدد في عام 2005 م كاملا 45 جريمة، وأقل منه في الأعوام السابقة. وكشفت إحصائيات رسمية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 268 جريمة مخدرات خلال الفترة من 2000 وحتى منتصف العام الجاري 2006م. وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم القبض على 435 شخصاً متهماً بارتكاب تلك الجرائم منهم 406 يمنيين و29 متهماً أجنبيا، بعد أن ضبط لديهم ما مقداره 6271 كيلوجراما من المواد المخدرة، إلى جانب 1500 غرسة من نبتة الحشيش. وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة قد ضبطت الأسبوع الماضي كمية كبيرة من الحشيش المخدر، كآخر عملية أمنية لفرق مكافحة المخدرات اليمينة. ويعزو مختصون في علم الاجتماع والنفس أسباب تزايد زراعة وتجارة المخدرات في اليمن إلى عدم وجود توعية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة طوال العام بأضرار تجارة وزراعة المخدرات ، إضافة إلى تزايد البطالة. يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في اليمن تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات معرضا، خلال الفترة من 26 إلى 28 حزيران (يونيو) من كل عام، يهدف إلى توعية المجتمع بأضرار المخدرات وكيفية الوقاية منه، ويتضمن المعرض العديد من الصور والنشرات والندوات. وحسب القانون الجديد فإن أقصى عقوبة لتجارة وتهريب وزراعة المخدرات في اليمن هي الإعدام أو السجن لمدة 25 عاما. المصدر الأقتصادية
