واصل أعضاء جلستهم المنعقدة اليوم الاثنين مناقشته موضوع الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى السلطات الإرتيرية . وأتفق أعضاء مجلس النواب على تشكيل لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع إلى جانب المعنيين في الجانب الحكومي لبذل أقصى الجهود للإفراج عن أولئك الصيادين المحتجزين . وكان أعضاء المجلس عبروا عن شكرهم للجهود التي بذلها نائب رئيس المجلس محمد الشدادي مع السلطات السودانية المختصة في سبيل الإفراج عن الصيادين الذين كانوا محتجزين لدى السلطات السودانية. وكان البرلمان افتتح أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي العاشر صباح أمس بإقرار تشكيل لجنة من بين أعضائه لمتابعة قضية الصيادين المحتجزين لدى جمهورية ارتيريا ومضاعفة الجهود إلى جانب الجهد الحكومي في هذا الخصوص للإسراع في الإفراج عن المحتجزين من الصيادين اليمنيين . وكان 25 صياداً يمنياً وصلوا الأسبوع الماضي إلى ميناء الصليف ومنطقة الخوخة بمحافظة الحديدة بعد أن أفرجت عنهم السلطات الإرتيرية. وأكدت مصادر محلية ل" مأرب برس "أن 22 صياداً وصلوا ميناء الصليف فيما وصل إلى منطقة الخوخة 3 صيادين يعانون من أمراض متعددة وبحالة صحية سيئة. وتحتجز الحكومة الاريترية مئات الصيادين اليمنيين وأكثر من ألف قارب صيد فيما أكدت منظمات حقوقية في بيانات لها أن هؤلاء المحتجزين يتعرضون للقتل والتعذيب والأعمال الشاقة. وبحسب معلومات مؤكدة فأن السلطات الإرتيرية توزع الصيادين اليمنين على ثلاث جزر هي "تيعوه – فاطمة – مصوع" في معسكرات الإعتقال، ويمارس بحقهم أعمال غير انتهاكات منظمة تتجاوز التعذيب والقتل. وكانت محافظة الحديدة شهدت منذ سنوات تظاهرة لعشرات الصيادين أمام ميناء الصيد السمكي قطعوا من خلالها شارع الكورنيش الساحلي احتجاجاً على صمت الحكومة تجاه ما يحدث للصيادين المحتجزين في ارتيريا في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتقال المستمر لزملائهم الصيادين. وكان العشرات من أهالي الصيادين اليمنيين بمحافظة الحديدة - المحتجزين لدى دول مجاورة - قد نفذوا الاسبوع الماضي وقفه احتجاجية أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على استمرار الصمت المتعمد من قبل حكومة الوفاق تجاه ما يحدث للصيادين. وأقدمت السلطات الاريترية منصف الشهر الماضي على قتل الصياد محمد سالم بغيل ودفنه للتغطية على الجريمة. كما قتل الصياد سالم يحيى مهيوب كليب من أبناء مدينة الخوخة بالحديدة في عام 2005 وقتل الصياد عبدالله أحمد صالح قيرم في المياه اليمنية على بعد 6 أميال من جزيرة زقر في يونيو من عام 2012. وقتل الصياد عمار ناصر صغير في مارس الماضي كما قتل أكثر من عشرة صياديين آخرين حسب إحصائية نشرتها منظمة تهامة الشعبية جميعهم تعرضوا للقتل العمد من قبل السلطات الارتيرية. إلى ذلك تقدمت الحكومة إلى البرلمان اليوم بتعديلات على قانون خاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما أقر النواب اجتماعاً مسائياً للتداول بشأن تغييرات في لجانهم الدائمة. وبحسب مذكرة تفسيرية لتعديلات القانون الصادر في 2010 فإن اليمن خضعت لمراجعة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسفرت عن إبانة قصور قانون مكافحة تمويل الإرهاب في تعريف مصطلحات خاصة بالإرهاب، وعدم استكمال صور تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي صادق عليها اليمن، وكذا عدم توافق نصوص القانون المتعلقة بتجميد الأموال مع المعايير الدولية..وأحال البرلمان المشروع إلى اللجنة المالية لدراسته ورفع تقرير تمهيداً للمصادقة عليه. وأحال أعضاء مجلس النواب مشروع قانون للمخططات تقدمت به الحكومة إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة البرلمانية لدراسته. وأدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة . كما أدان اختطاف نجل عضو المجلس حسن جيد , وكذا الحوادث والاختلالات الأمنية وإقلاق السكينة العامة التي حدث في بعض محافظات الجمهورية . وشدد المجلس على قيام الجهات المعنية المختصة سرعة متابعة الجناة في تلك القضايا والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وإعلاء صوت القانون والنظام . وحول الوضع السوري أدان المجلس استخدام السلاح الكيماوي ضد أبناء الشعب السوري من قبل أي جهة كانت..معبراً عن رفضه لاستخدام القوة والعنف وإسالة الدماء . ودعا الشعب السوري إلى معالجة مشاكله الداخلية من قبل الأطراف المعنية عبر الحوار والتفاهم وعن طريق الحلول السلمية التي ترتضيها كافة الأطراف المعنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.. وعبر مجلس النواب عن رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السورية من قبل أي طرف كان .
