نفذ اليوم عدد من الصيادين بمحافظة الحديدة وقفات احتجاجية أمام دار الرئاسة ووزارة الخارجية بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن الصيادين المحتجزين لدى دولة ارتيريا. وذكر مصدر خاص ل "مأرب برس" أن الوقفة الاحتجاجية والتي شارك فيها العشرات من الصيادين اليمنيين ومهتمين وناشطين رفعوا شعارات تندد بصمت الحكومة تجاه الصيادين المحتجزين بدولة ارتيريا. وأضاف المصدر أنه تم التوصل إلى تشكيل لجنة شبابية من الصيادين وممثلين عن وزارة الخارجية للتخاطب مع القنصل الارتيري بخصوص هؤلاء الصيادين. وكان عدد من الصيادين والذين أطلقوا على أنفسهم قافلة الإنقاذ قد توجهوا يوم أمس إلى صنعاء بينهن أمهات عدد من الصيادين المحتجزين في جزيرتي فاطمة ومصوع. وتحتجز الحكومة الاريترية مئات الصيادين اليمنيين وأكثر من ألف قارب صيد فيما أكدت منظمات حقوقية في بيانات لها أن هؤلاء المحتجزين يتعرضون للقتل والتعذيب والأعمال الشاقة. وبحسب معلومات مؤكدة فان السلطات الإرتيرية توزع الصيادين اليمنين على ثلاث جزر هي "تيعوه – فاطمة – مصوع" في معسكرات الإعتقال، ويمارس بحقهم أعمال غير انتهاكات منظمة تتجاوز التعذيب والقتل. وكانت محافظة الحديدة شهدت منذ سنوات تظاهرات لعشرات الصيادين أمام ميناء الصيد السمكي ومبنى محافظة الحديدة احتجاجاً على صمت الحكومة تجاه ما يحدث للصيادين المحتجزين في ارتيريا في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتقال المستمر لزملائهم الصيادين. وأقدمت السلطات الاريترية منصف الشهر الماضي على قتل الصياد محمد سالم بغيل ودفنه للتغطية على الجريمة. كما قتل الصياد سالم يحيى مهيوب كليب من أبناء مدينة الخوخة بالحديدة في عام 2005 وقتل الصياد عبدالله أحمد صالح قيرم في المياه اليمنية على بعد 6 أميال من جزيرة زقر في يونيو من عام 2012. وقتل الصياد عمار ناصر صغير في مارس الماضي كما قتل أكثر من عشرة صياديين آخرين حسب إحصائية نشرتها منظمة تهامة الشعبية جميعهم تعرضوا للقتل العمد من قبل السلطات الارتيرية. ويرى أهالي الصيادين أن احتجاجاتهم التي ينفذونها أمام عدد من الوزارات تأتي بعد استخدام لكل الوسائل التي شملت على احتجاجات في المحافظة وتقديم عدد من المذكرات للسلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الخارجية اليمنية إلا أن ذلك لم يجدي شيئاً. واتهم المحتجون الجهات المعنية في المحافظة بالتنصل عن القيام بدورهم والذي أطلقوا عليه بالصمت الجبان , مطالبين السلطة المحلية بالمحافظة بالاستقالة الفورية وذلك لم استعدادها للقيام بالدور المنوط بها. وكان البرلمان قد ناقش أوضاع الصيادين في جلسته التي عقدها يوم الاثنين من الأسبوع الماضي وأتفق أعضاء مجلس النواب على تشكيل لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع إلى جانب المعنيين في الجانب الحكومي لبذل أقصى الجهود للإفراج عن أولئك الصيادين المحتجزين.
