تزايدت في الآونة الأخيرة حدة المخاوف جراء التحذيرات المتوالية والقوية التي أطلقها عدد من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية المتخصصة عن تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن وإمكانية زيادة ترديها مستقبلا، إذا استمرت معالجاتها آنية وعلى نفس النمط. وفي تقرير حديث توقعت وحدة المعلومات الاقتصادية البريطانية أن تصل قيمة الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني مع نهاية العام الجاري 2007م إلى 207 ريالات يمنية مقابل الدولار الواحد.. واصفة "سياسة الصرف المعوم الذي تنتهجه الحكومة اليمنية بغير المجدي"، وان تدخلات المركزي اليمني بتغذية السوق اليمنية بالعملة الصعبة مجرد إجراء احترازي مهدد بالفشل كون الاحتياطيات التي تمتلكها اليمن من العملة الصعبة لتغذية السوق اليمنية تعتمد أساساً على موارده من النفط. وطالبت الحكومة اليمنية بالبحث عن معالجات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً عن الحلول الآنية المبطئة لارتفاع سعر الدولار أمام الريال، مشيرة إلى أن سعر الصرف في اليمن معرض للعديد من التقلبات الأمر الذي يعرض الاقتصاد اليمني للكثير من المخاطر. وفيما تدعو الهيئات الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الحكومة اليمنية إلى تنويع صادراتها لتعويض تناقص النفط المحتمل، والذي يغطي 70 بالمائة من الموازنة العامة للدولة و63 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي، وتتوقع نضوبه خلال العام 2012 .. تؤكد وزارة النفط اليمنية في تقرير لها أن عدد الآبار الاستكشافية المخطط حفرها خلال الفترة 2007- 2010 نحو 245 بئراً استكشافية منها 55 بئراً سيتم حفرها خلال العام الجاري. لكن البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني مؤخرا تؤكد مخاوف الهيئات الدولية،حيث تكشف أن إيرادات النفط انخفضت خلال النصف الأول من العام الجاري 2007 إلى 422 مليارا و700 مليون ريال، مقارنة ب 484 مليارا و256 مليون ريال خلال الفترة المقابلة لها من العام 2006،مسجلة بذلك انخفاضا يقدر ب61 مليارا و555 مليون ريال وبنسبة 13 بالمائة، وهو ما يعني أن تصريحات مسؤولي وزارة النفط التي تبشر دائما باكتشافات جديدة لا أساس لها. ونتج عن ذلك - بحسب التقرير- انخفاض الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة إلى 629 مليارا و21 مليون ريال مقارنة ب 636 مليارا و485 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2006. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن ثلثي الاحتياطي النفطي في اليمن استنفد بحلول العام 2003م، وأن إنتاج النفط في اليمن سينضب بحلول العام 2012م.. محذراً من السياسات التي وصفها بالفاشلة والتي تتخذها الحكومة حالياً. ووصف مراقبون اقتصاديون هذا التراجع في عائدات إنتاج النفط بالكارثة المقبلة والمؤشر الخطير على النمو الاقتصادي في اليمن .. مطالبين بإيجاد بدائل سريعة للثروة النفطية لتفادي الآثار الكارثية لهذا التراجع بتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، ومحاصرة الفساد الذي يعوق عملهم واستثماراتهم. وتؤكد المعطيات أن الاقتصاد اليمني يعاني من آفة الفساد بمختلف مسمياته، كالتهريب وغسل الأموال وانتشار الرشوة وغيرها. وتظهر الدراسات العلمية أن ما بين 70 إلى 80 بالمائة من السلع المستوردة في السوق اليمنية بما فيها سلع خطيرة كالأغذية والأدوية تهرب عبر منافذ متعددة وبعض هذه السلع يصل إلى المستهلك وقد فقد قيمته، ولاسيما الأغذية التي انتهت صلاحيتها والأدوية التي تتسبب في الكثير من الأمراض للمتعاطين لها. كما وجهت وزارة الخزانة الأمريكية انتقادات شديدة للحكومة اليمنية بسبب تقصيرها الواضح في عملية مكافحة غسل الأموال. وطالبتها بتوضيح أسباب عدم تفعيل الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال وخاصة وحدة جمع المعلومات التي تفتقر لقاعدة معلوماتية، كما وجهت وزارة الخزانة عدداً من الاستفسارات المتعلقة بنفس الموضوع مطالبة الحكومة اليمنية بسرعة الرد عليها. إلا أن الحكومة سارعت إلى الرد على هذه الانتقادات حيث وصفت تقرير وزارة الخزانة الأمريكية حول غسل الأموال بأنه غير دقيق في إيراد الحقائق، كما جاء على لسان رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أحمد غالب، مؤكدا أن اليمن ليست مركزاً مالياً دولياً أو إقليمياً واقتصادها محدود، والتحويلات منها وإليها مراقبة من قبل جميع الأجهزة المعنية ، في إطار القوانين التي تحكم حرية تنقل رأس المال والسرية المصرفية. ويؤكد خبراء الاقتصاد في اليمن أن سوء الإدارة والفساد السياسي والاقتصادي والعشوائية وعدم الدقة في تنفيذ الخطط الخمسية والبرامج الاستثمارية في عدد من المجالات الاقتصادية هي السبب الرئيسي في تدني الإنتاج في عدد من القطاعات الاقتصادية. وبالنظر إلى ما أفرزه مجمل هذه الاختلالات الاقتصادية، يلحظ المتابع تراجع معدلات النمو الاقتصادي من عام إلى آخر، وانخفاض متوسط دخل الفرد السنوي إلى 250 دولارا أمريكيا، وتجاوز نسبة البطالة 40 بالمائة من نسبة القوى العاملة الموجودة والقادرة على العمل، إضافة إلى انتشار الركود الاقتصادي وإقفال عشرات المصانع وتسرب أموال المستثمرين اليمنيين إلى الخارج، واتساع نطاق الفقر.
