يظل قطاع النفط متربعا على قائمة القطاعات الاقتصادية والرافد الأساسي لعملية التنمية في اليمن، نظرا لما يوفره من موارد مالية للموازنة العامة للدولة سنويا. ولأن الإيرادات النفطية هي المصدر الأول والرئيس للإنفاق العام فقد وصلت نسبتها خلال العام 2008م إلى 76 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، و90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية، و30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدر المخزون النفطي والاحتياطي في اليمن المثبت والمحتمل والممكن بحسب تقرير وزارة النفط والمعادن حتى نهاية 2008م بحوالي (10.860) مليون برميل، وإجمالي النفط القابل للاستخراج (3.932) مليون برميل، والاحتياطي النفطي المتبقي (1.434) مليون برميل وبنسبة 36.4 بالمائة. وفي حين بدأت الاستكشافات النفطية في اليمن في العام 1984م وبدأ الإنتاج في العام 1986م إلا ان العصر الذهبي لتطور استكشاف وإنتاج النفط ارتبط ارتباط كبيرا بالوحدة اليمنية حيث ارتفعت القطاعات الإنتاجية من خمسة قطاعات إلى (12) قطاعا إنتاجيا في العام 2008م، كما ارتفعت القطاعات الاستكشافية من ( 26) في 2006م إلى ( 38 ) قطاع استكشافي في الربع الأول من 2009م. وبفضل عملية تطوير وتحديث خارطة القطاعات النفطية حسب النشاطات والمعطيات الجيولوجية والمعلومات الجيوفيزيائية فقد ارتفعت القطاعات النفطية من 56 قطاعا في العام 96م إلى 100 قطاع في 2008م. وبلغة الأرقام فان هناك شواهد كثيرة تدل على مستقبل واعد للنفط في اليمن وما تم اكتشافه لايمثل الا القليل حيث تؤكد وزارة النفط والمعادن ان 80 بالمائة من المساحة المخصصة للمناطق الاستكشافية لم تكتشف بعد وما تم اكتشافه لايمثل سوى 20 بالمائة موزعة بين قطاعات إنتاجية واستكشافية ومفتوحة مما يبشر باكتشافات نفطية وغازية واعدة. ولم تتوقف عملية الاستكشافات عن النفط في اليابسة فقط بل اتجهت وزارة النفط والمعادن للبحث عن النفط في القطاعات البحرية حيث طرحت العام الماضي 11 قطاعا بحريا نفطيا للمنافسة الدولية. وفي هذا الاطار عملت وزارة النفط والمعادن على تنفيذ العديد من الأنشطة في عدد من المحاور سواءً في جانب الترويج للقطاعات النفطية المفتوحة والتوقيع على عدد من العقود والاتفاقيات أو في جانب البحث عن النفط والغاز بالقطاعات الاستكشافية. حيث شهد العام الماضي المصادقة النهائية على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج لعدد ( 6 ) قطاعات، وكذا لمصادقة النهائية على اتفاقية التشغيل المشترك للقطاع الإنتاجي (4) مع الشركة الكورية وإنشاء الشركة المشتركة. واستكملت الوزارة إجراءات المنافسة الدولية الثالثة لعدد ( 8 ) قطاعات استكشافية تم المصادقة القانونية على (7) اتفاقيات ليرتفع بذلك عدد القطاعات الاستكشافية إلى 38 قطاعا في الربع الأول من العام 2009م مقارنة ب 27 قطاعا استكشافيا في 2007م، كما تم تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية في بعض القطاعات الإنتاجية والاستكشافية (20، S2،S1) بالإضافة إلى بعض النتائج لشواهد نفطية في عدد من القطاعات الأخرى، كما تم اكتشاف شواهد غازية/نفطية في المهرة وحضرموت بالقطاعين (13، 71) وهي قيد الدراسة والتقييم . كما أطلقت وزارة النفط والمعادن العام الماضي اتفاقيات الجيل الخامس مع الشركات الإنتاجية والاستكشافية والتي تضمنت لأول مرة استغلال الغاز إلى جانب النفط وتضمنت أفضل الشروط الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد الوطني الى جانب التأكيد على حماية البيئة في جميع الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية والتصديرية وتقدم المزيد من الحوافز الجاذبة للشركات الاستثمارية. وتعمل الوزارة حاليا على التفاوض مع الشركات النفطية بشأن إعداد ملاحق لاستغلال واستثمار الغاز ضمن اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار في مجال الغاز. وبما أن أحد الأهداف الرئيسية الإستراتيجية في مجال النفط تتمثل في إحداث التوازن المستمر بين الإنتاج والاحتياطي الأمر الذي يؤكد أهمية دور البحث والاستكشاف في تحقيق هذا البعد الاستراتيجي عن طريق المزيد من الاستكشافات الجديدة والتي تحققت في العام الماضي من خلال إنفاق استثمارات في مجال البحث والاستكشاف بلغت أكثر من 200مليون دولار بنسبة زيادة 11 بالمائة عن العام 2007م تمثلت في تنفيذ 365ر2 كم مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد في سبعة قطاعات، و429ر1 كم2 مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد في أربعة قطاعات. ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات إنتاج النفط الخام من كافة القطاعات الإنتاجية خلال التسعة عشر عاما الماضية من (69) مليون برميل في عام 1990م بمعدل (179ر189) برميل يوميا إلى (468ر667ر116) برميل وبمعدل يومي (637ر319) برميل عام 2007م لتنخفض إلى 107 مليون و415 الف و934 برميل في 2008م وبمعدل 294 الف 290برميل يوميا. كما شهد العام 2008م حفر (107) بئراً منها (25) بئراً استكشافياً و( 82 ) بئراً تطويرياً بتكلفة إجمالية بلغت ( 442 ) مليون دولار. وبلغ حجم الإنفاق على عمليات التنمية والتشغيل والاستكشاف في القطاعات المنتجة خلال العام الماضي حوالي 1.15مليار دولار اشتملت على حفر 82 بئراً إنتاجية تطويرية بإجمالي أقدام محفورة تصل إلى 198,206 قدم، وغيرها من الأنشطة النفطية الأخرى. وقد ساهم ذلك في الحد من التراجع للإنتاج النفطي الطبيعي نتيجة لتقادم عمر الحقول لبعض القطاعات المنتجة الكبيرة مثل قطاع (14) المسيلة الذي أثر على إجمالي الإنتاج نظراً لزيادة معدل إنتاج الماء المصاحب وبشكل كبير، كذلك انخفاض الإنتاج من القطاع (18) مأرب نتيجة لزيادة معدل إنتاج الغاز بشكل كبير. وتقوم وزارة النفط والمعادن حاليا بالإعداد لإنزال مناقصة دولية لتقييم وقياس الاحتياطي النفطي والغازي في جميع القطاعات المنتجة، بهدف استقطاب شركات ذات قدرة مالية وخبرة فنية للاستثمار والبحث والتنقيب عن النفط والغاز في أحواض رسوبية أخرى لما يمكن من تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة حجم المخزون والاحتياطي النفطي والغازي ومن ثم رفع معدلات الإنتاج النفطي. وقد بلغ إجمالي صادرات النفط الخام الخارجية والكميات المسلمة للمصافي الداخلية (453ر905ر71) برميل بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات و984 مليون دولار خلال العام 2008 م مقارنة بكميات بلغت (274ر552ر73 برميل، بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات و397 مليون دولار خلال العام 2007م محققة زيادة في الإيرادات بلغت 5ر28 بالمائة نظراً لارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية. وبينما تنامت كميات النفط الخام المصدرة للخارج من قرابة (2ر24) مليون برميل بقيمة (5ر530) مليون دولار في العام الأول للوحدة الى 36 مليون و738 الف برميل بقيمة إجمالية بلغت اثنين مليار و677 مليون و333 الف دولار خلال عام 2007م وارتفعت إلى 44 مليون و457 الف برميل في العام 2008م بقيمة 396ر4 مليار دولار، وبذلك سجلت الكميات المصدرة خلال العام 2008م زيادة قدرها سبعة ملايين و903 الف برميل عن 2007م وبنسبة 21بالمائة وكذلك زيادة في الإيرادات بأكثر من 692ر1 مليار دولار. وبحسب التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن فقد قامت الوزارة خلال العام الماضي بصيانة 373 بئراً منها 266 بئر إنتاجية و63 بئر حقنية و(44) مابين منتجة نفط مغلقة ومنتجة ماء مغلقة وحقنية مغلقة بتكلفة إجمالية 57 مليون و383 الف دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة المواد والمعدات المستوردة للشركات النفطية العاملة بالقطاعات الاستكشافية والإنتاجية والشركات المقاولة معها من الباطن 434 مليون و622 الف دولار. وتعتمد صناعة تكرير النفط في اليمن على مصفاتي عدنومأرب حيث تتولى شركة مصافي عدن تغطية حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية بنسبة 90 بالمائة سواء كان من تكرير المصفاة أو شراء كميات من المشتقات من الخارج فيما تقوم مصافي مأرب بتكرير ما نسبته ( 10 بالمائة ) من حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية. وفي هذا الاطار تسعى وزارة النفط والمعادن إلى رفع الطاقة التكريرية للمصافي الحكومية (عدن، مأرب) حيث استلمت في أكتوبر 2008م الدراسة الاقتصادية والفنية الخاصة بتطوير وتحديث مصافي عدن، ويجري العمل حالياً على تقييم الدراسة وتحديد خيارات التطوير والتمويل، كما يجري حاليا مراجعة مشروع توسعة وتحديث مصفاة مأرب، وتشجيع الاستثمار في مجال إنشاء مصافي جديدة للتكرير توج ذلك بتوقيع اتفاقيتين مع القطاع الخاص لإنشاء مصفاة رأس عيسى بالحديدة ومصفاة حضرموت. وفي إطار الالتزام بتوفير المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي وتحقيق حصول المستهلك عليها بسهولة ويسر عملت وزارة النفط والمعادن على توزيع المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي إلى مختلف محافظات الجمهورية من خلال المحطات التابعة لها وعملائها من القطاع الخاص المنتشرين في عموم المحافظات والمديريات. وقد بلغت المبيعات من المشتقات البترولية للسوق المحلية خلال العام الماضي 017ر7 مليار لتر بقيمة إجمالية بلغت 336 مليار و275 مليون ريال بنسبة زيادة في الكمية بلغت 7 بالمائة وانخفاض في الإيرادات حوالي (- 3ر1 بالمائة) عن العام 2007م. وفي هذا الصدد أوضح وزير النفط والمعادن امير سالم العيدروس ان السوق الدولية شهدت منذ العام 2007م محدودية المعروض من المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية لتعكس المستويات العالمية لارتفاع أسعار النفط الخام إلا أن الوزارة بذلت كل الجهود الممكنة لتأمين هذه المشتقات للمواطنين سواءً من المنتجات المكررة محليا، واستيراد الاحتياجات الإضافية من الديزل،مازوت، بنزين . وقال" مع مطلع العام 2008م شهدت السوق المحلية أزمة حادة لمادة الديزل عملت الوزارة بخطة عمل مباشرة للسيطرة على الاختناقات والسوق السوداء والحد من عملية التهريب المتكرر، واستطاعت أن تعيد الأمور إلى نصابها". كما عملت وزارة النفط والمعادن على تحرير تسعيرة مادة الديزل لمصانع الأسمنت والحديد وكذا تعديل تسعيرة الديزل إلى المستوى 70 ريال للتر الواحد للمصانع ، والمنشآت الاقتصادية الأخرى التي تستهلك 5 ألف لتر يومياً بهدف تخفيض الدعم الحكومي الموجة لهذه المادة والذي يمثل حوالي 75 بالمائة من إجمالي الدعم الحكومي للمشتقات النفطية بشكل عام. كما قامت الوزارة بتموين السوق المحلية بمادة البنزين الخالي من الرصاص عالي الأوكتين والذي يتم بيعة بالسعر المحرر القائم على السعر العالمي بهدف مواكبة التطورات والحفاظ على البيئة، كما تم إنشاء (5) محطات تموين نموذجية في عدد من المحافظات ولازال العمل جاري في مواصلة تنفيذ محطات جديدة أخرى في محافظات أخرى. وبين وزير النفط بانه وبالرغم من ان أداء القطاع النفطي شهد خلال العام الماضي مجموعة من المتغيرات حيث أتسم الإنتاج النفطي بالتراجع الطفيف، إلا أن مستوى أسعار النفط العالمية أسهمت في ثبات وتزايد مساهمة هذا القطاع وهيمنة الإيرادات النفطية في وضع الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة. ولأهمية تعزيز العمل المؤسسي والإداري أوضح العيدروس ان الوزارة اتخذت العديد من الإصلاحات البعض منها تم إنجازها والبعض تحت إجراءات التنفيذ تمثلت في تشكيل لجنة من المختصين لإعداد إستراتيجية شاملة لقطاع النفط والغاز والمعادن بالتنسيق مع البنك الدولي والاستعانة باستشارات دولية، والعمل على إعادة الهيكلة الحالية للوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بما يتلاءم ودورها والمهام المناطة بها، وكذا الإعداد لمشروع قانون النفط من خلال دراسة تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة. وبحسب تقرير وزارة النفط فان المشاريع الاستثمارية بقطاع النفط والغاز والمعادن التي عملت الوزارة خلال العام الماضي على تنفيذها تضمنت عدد من المشاريع في مجال التطوير والاستكشاف عن النفط والغاز بتكلفة 3ر1 مليار دولار وبلغ الإنفاق على مشروع تصدير الغاز حوالي 8ر3 مليار دولار منها حوالي مليار تم إنفاقه في 2008م ومشروع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتحديث مصافي عدن بحوالي 480 الف دولار بالإضافة إلى النفقات الخاصة بالمشروعات الأخرى المنفذة في مصافي عدن بتكلفة مليار و345 مليون ريال، فيما بلغ الإنفاق في قطاع المعادن بدون الدعم الخارجي 477 مليون ريال، وبلغ الإنفاق على مشروعات شركة النفط اليمنية أكثر من مليار و348 مليون ريال. وتشير الإحصائيات ان وزارة النفط مولت مشاريع في مجال التنمية الاجتماعية في محافظات العمليات البترولية في مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه والرياضة خلال الفترة من 1997-2008م بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون و718 الف دولار بالإضافة إلى 866 مليون و348 الف ريال. يعد مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال أحد أهم المشاريع الإستراتيجية الكبيرة الذي يتم تنفيذه في اليمن بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليارات دولار، وهو أحد ثمار الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، ويتوقع منه دعم موازنة الدولة من النقد الأجنبي خلال السنوات القادمة خاصة في ظل تراجع الإنتاج النفطي. حيث أنجزت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال 92 بالمائة من مكونات المشروع الذي يعد أكبر مشروع اقتصادي تشهده اليمن، ويتوقع تشغيل الخط الإنتاجي الأول بطاقة 3.3مليون طن متري من الغاز وتصدير أول شحنة بداية الربع الثالث من العام الجاري، على ان يتم تشغيل الخط الإنتاجي الثاني بعد خمسة أشهر من تصدير أول شحنة، لتصل الطاقة الإنتاجية المؤكدة للخطين 6.7 مليون طن متري سنويا من الغاز المسال ،ما يعادل 180 الف برميل نفطي يوميا. ويعول الاقتصاد اليمني كثيرا على المشروع للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتعويض حجم التراجع الملحوظ في كميات وأسعار النفط وتسعى من خلاله الحكومة إلى وضع اليمن على الخارطة الاستثمارية العالمية، وكسب ثقة المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة الفرص لهم لدخول الأسواق اليمنية، والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة. وبدخول المشروع مرحلة الإنتاج سيجعل من اليمن موقعا استراتيجيا لإنتاج وتصدير الغاز خصوصا في ظل وجود مؤشرات ايجابية واعدة في المجال في اليمن، حيث تم استلام ثلاث ناقلات عملاقة لنقل الغاز من أصل أربع تم تصنيعها في اليابان وكوريا. وبحسب بيانات الشركة فان احتياطي الغاز في مأرب المخصص للمشروع يشمل 15ر9 تريليون قدم مكعب من الكميات المؤكدة، خصص منها تريليون قدم مكعب للسوق المحلية، بالإضافة إلى 7ر0 تريليون قدم مكعب كميات إضافية محتملة. ووصلت نسبة الانجاز في محطة بلحاف 6ر93 بالمائة و7ر99 بالمائة في إنشاء خط أنبوب الغاز بطول 320 كم إضافة إلى انجاز 56 بالمائة في منشات المنبع. ومن المقرر أن يتم تصدير 7ر6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولمدة عشرين سنة إلى الأسواق الكورية والأمريكية والأوروبية وغيرها من الأسواق المحتملة في المستقبل.. فيما يتوقع أن تبلغ إيرادات الحكومة اليمنية خلال نفس الفترة بين 30 - 50 مليار دولار، حيث ستحصل على 65 بالمائة من إجمالي صافي الأرباح لجميع الشركاء. وتقوم وزارة النفط حاليا بالإعداد لدراسة فنية واقتصادية لإنشاء خزانات إستراتيجية للغاز البترولي المسال . كما تم إنجاز خط الأنبوب الفرعي صافر - مأرب لتزويد محطة الكهرباء التي يتم إنشائها في مأرب وسيتم دراسة وتقييم الاحتياطيات الغازية من خلال الاستعانة بشركة عالمية متخصصة ليتم على ضوء ذلك تحديد رؤية الحكومة بشأن استغلال الغاز وإقامة الصناعات البتروكيمائية المعتمدة عليه، حيث يتم حالياً إعداد الشروط المرجعية لذلك. وأنجزت الوزارة الدراسة الفنية لإقامة خط الأنبوب صافر - معبر - صنعاء ويجرى إعداد الدراسة التفصيلية والنهائية بالتنسيق مع وزارتي المالية والكهرباء ويتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام 2009م. وبحسب التقرير السنوي لوزارة النفط للعام 2008م بلغ إجمالي إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي المصاحب (046ر1 ) مليون قدم مكعب بمعدل يومي ( 9ر2 ) مليون قدم مكعب وبلغت الكميات المعاد حقنها ( 7ر968 ) مليون قدم مكعب والغاز المستخدم (3ر27 ) مليون قدم مكعب والمنكمش (5ر23) مليون قدم مكعب والمحروق (3ر26) مليون قدم مكعب. وبين التقرير ان ما نسبته أكثر من (92%) من الإنتاج يعاد حقنه و (4ر2 بالمائة) محروق و36ر2 بالمائة منكمش و6ر2 بالمائة مستخدم وسوف يتم استغلاله من خلال التصدير لمشروع الغاز بمنتصف العام 2009م إلى السوقين الكورية والأمريكية. وتشير الإحصائيات ان أكثر من 95 بالمائة من الإنتاج يتم في قطاع مأرب كأكبر حقل غازي في اليمن. وعملت الوزارة على توسيع الخارطة التسويقية للغاز البترولي المسال (LPG) إلى كافة محافظات الجمهورية من المعامل الأربعة الحالية في صافر والتي هي بحاجة للتحديث والتطوير لزيادة طاقتها الإنتاجية ويتم تغطية النقص من هذه المادة من مصافي عدن. وبلغت الكمية المسحوبة من مادة الغاز البترولي المسال ( LPG ) خلال العام 2008م من معامل الغاز في صافر ومصافي عدن ( 558ر757) طن متري بقيمة إجمالية بلغت21 مليار و886 مليون ريال بزيادة عن العام 2007م بلغت 791ر20 طن متري وبزيادة في القيمة بلغت ستة مليارات و933 مليون ريال. وتعمل وزارة النفط والمعادن على استكمال الدراسات والتصاميم الهندسية للبدء في إنشاء المعمل الجديد لإنتاج وتسييل الغاز البترولي المسال في صافر إلى جانب المعامل الأربعة، ويتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة بحدود 800 / 1000 طن متري في اليوم.
