تفاقمت أزمة الغاز المنزلي في اليمن، حيث وقف العديد من المواطنين في طوابير طويلة للحصول على إسطوانات الغاز، وأكد عدد من المواطنين ل الخليج أن سعر الاسطوانة وصل إلى 1000 ريال، أي 5 دولارات مقابل 420 ريالاً، نحو دولارين اثنين، وهو السعر الرسمي. وقال سائقو السيارات التي تعمل بالغاز إنهم يحصلون على الغاز بصعوبة. ويعزو وزير النفط والمعادن اليمني خالد بحاح الأزمة إلى توقف مصافي صافر بمحافظة مأرب، الممون الرئيسي للغاز في اليمن لما يقارب الشهر، إلا أن القيادي في نقابات النفط سعيد عبدالمؤمن يتهم الحكومة بعدم توفير الكميات الكافية للمحطات. وأكد عبدالمؤمن في تصريح ل”الخليج” أن الغاز يتم تهريبه إلى دول القرن الإفريقي، وقال: “في ظل غياب أي توجه حكومي لمنع التهريب نشطت عملية تهريب الغاز، وذلك يحقق مصلحة لبعض المتنفذين وبعض قوى الفساد في البلاد”. وطالب بتكاتف شركة النفط وشركة الغاز ومصافي عدن “حكومية” لتوفير الغاز سواء لسيارات النقل، أو اسطوانات المنازل، وقال: “ما لم تتوافر فإن تصريحات المسؤولين في وزارة النفط ووزارة الصناعة وأمانة العاصمة لا قيمة لها”. وكان وزير النفط اليمني خالد بحاح قد أوضح أن الحصول على الغاز المنزلي يتم من مصدرين هما وحدات إنتاج الغاز في مصافي “صافر” وعددها أربع وحدات، تنتج 1850 طناً مترياً يومياً، ومصافي عدن، تنتج 250-300 طن متري يومياً، مؤكداً أن إجمالي الانتاج المحلي في حالته القصوى 2100 طن متري يومياً أي حوالي 000ر180 أسطوانة يومياً. وقال بحاح إن توقف إحدى وحدات مصفاة صافر لفترة 18 شهرا قبل رمضان الفائت أدى إلى فقدان 850 طناً يومياً بما يعادل 000ر73 إسطوانة يومياً، كما توقفت إحدى وحدات الإنتاج بعد عيد الفطر المبارك لأسباب فنية لمدة 21 يوماً تقريباً الأمر الذي أدى إلى التأثير في السوق. وأشار إلى المعالجات التي اتخذتها الشركة اليمنية للغاز، منها زيادة الكمية المخصصة للعاصمة صنعاء إلى 45 ألف أسطوانة مقارنة ب 35 اسطوانة في السابق، والبيع المباشر للمواطنين، وإعادة تفعيل الشركة لمعارضها “40 معرضاً” في العاصمة. وأعلن عزم وزارته تعزيز الاحتياطي من الاسطوانات عن طريق الشراء بشكل دوري لكمية 4500 طن متري من الغاز المنزلي من السوق الإقليمية.
