في سابقة هي الاولى من نوعها وصف أحد مستشاري وزارة المالية الوزير صخر الوجيه بالمفلس وشن هجوماً لاذعاً على الوزير في الوقت الذي يتعرض فيه صخر الوجيه لإنتقادات لاذعة من قبل قيادات وزارة المالية ووسط خلافات تعصف بحكومة الوفاق وإتهامات بين أطراف العمل السياسي على خلفية فشل الحكومة في أداء مهامها . وأتهم سعد الورد مستشار وزارة المالية، وزير المالية صخر الوجيه، بفصل بعض موظفي وزارة المالية وتصديرهم الى وزارة الخدمة المدنية ونقل موظفين الى محافظات بعيدة، واستقصاء البعض الاخر عن اعمالهم بدلا من الاستفادة من خبراتهم. و قال الورد في تصريح تم تداوله قبل أيام قام الوزير الوجيه، باتخاذ موقف ضدي، حيث أصدر قرار رقم "90" بإلغاء القرار السابق القاضي بتعييني مستشار لوزير المالية في عهد وزير المالية السابق. و أرجع الورد، صدور القرار الاقصائي من وزير المالية ضده، بعد نشره في صفحته في الفيس بوك عن أثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. و تابع الورد: الغريب انه تم توزيع القرار الى وكيل الشئون المالية والإدارية فقط عبر خط سير المعاملات الخاصة بهم و لم تسلم له نسخة من القرار، في حين يفترض أن يتم تسليم نسخه له، كونه صاحب الشأن. و أفاد بأنه قام بالرفع الى الوزير صخر الوجيه، على القرار الصادر منه، غير أن سكرتارية الوزير رفضت استلامه. و أشار أنه بعد يومين تم تسليم الرفع الى يد مدير مكتب الوزير، و عملوا تمييز على الرد، غير أنهم أفادوا أنه تم عرضه على الوزير دون ان يؤشر عليه بشيء. و أعتبر أن التصرف الصادر من الوزير يؤكد انه يعاني من مشكلة عدم فهم الاجراءات المالية والإدارية، مع من حوله ممن وصفهم ب"الحكام الجدد". كما أعتبر عدم التأشير على رده، بما يتوجب اتخاذه وفقا للإجراءات القانونية، نوع من التصرف غير المسئول. و أشار بأن هؤلاء "في إشارة للوزير و المقربين منه" لا يجيدون غير أذية الاخرين وكسب الاعداء. و أكد أن ذلك لا يعفي الوزير من المسئولية، كونه من يتحمل كامل المسؤولية عن الممارسات الخاطئة، باعتباره المسئول الاول في الوزارة. و أعتبر أن الكارثة الكبرى هي ترك القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني المتدهور و الازمات التي يعني منها الشعب، و عدم البحث عن حلول تخدم المواطن. و كشف الورد عن تناقض في تصريحات صخر الوجيه، بشأن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية. و قال الورد: صرح الوزير بأن الدعم بلغ (625) مليار ريال عام 2013 م، حسب تصريح الوجيه ل"الصحوه نت" غير أنه ورد في كتاب البيان المالي لعام 2014م المقدم لمجلس النواب كمبلغ تقديري (331) مليار ريال، أي بنقص عن ما تم صرفه عام 2013 م بمبلغ (294) مليار اي ما يقارب 89% عن ما تم صرفه عام 2013. و أعتبر أن ذلك تخبط، يشير إلى أن هذه الموازنة قدمت بغير معرفة حقيقية للتقديرات الصحيحة، معتبرا أن هذا العمل كان مقصود. و قال: "أنا على يقين بكفاءة كوادر قطاع الموازنة ولا ادري كيف تم تمريرها في مجلس النواب". و أعتبر أن تمرير ذلك في مجلس النواب، جاء من جانب أن الوجيه هو صاحب الصوت العالي في مجلس النواب، كونه يحظى بدعم المتنفذين في البلاد الذين اوصلوه الى هذا المنصب الرفيع، و يقوم بممارسات تحمل الكثير من السلبيات و تتنافى مع ما كان يطرحه ويصرخ به في السابق. و أشار الورد أنه حصل على نسخه من قرار اعفائه - ننشر نسخة حصرية منه- بطريقته الخاصة. و أعتبر أن صياغة القرار ركيكة، ما جعله يقول بأن هذا الوزير بات مفلسا وضعيفا، ويسعى لإقصاء الموظف إن وقف في وجه الفساد. و ناشد الورد فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإيقاف وزير المالية عن تلك الممارسات الخاطئة وإنصاف جميع الموظفين. و طالب الوجيه بالاعتذار للشعب عن عدم الوفاء بما كان يطرحه في مجلس النواب و بالوعود التي كان يعد بها كزيادة رواتب الموظفين و زيادة رواتب المؤسسة العسكرية و الأمنية. و تأسف على الوقت الذي أضاعه عندما كان يشهد التلفاز لمتابعة جلسات مجلس النواب حين كان صخر الوجيه يصرخ ضد الفساد و صار اليوم أحد ممارسيه أخبار من الرئيسية القطاع الخاص يدعو الحكومة لتنفيذ الجرعة مقتل قائد بالجيش اليمني في «عدن» مواجهات ليل الأحد الدامية.. القاعدة تشتبك مع الأمن في العاصمة وتخلف 10 قتلى وجرحى من جنود الأمن سياسي مصري يحذر من تجاهل دور اليمن في دعم الأخوان
