أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، أن مهلتها لتصحيح أوضاع العمالة، قد شارفت على الانتهاء، وأحجمت عن الكشف عن حجم العمالة التي يجري تصحيح أوضاعها. وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت، قبل أسابيع، مهلة للعمالة الأجنبية على أراضيها، لتصحيح ما سمته أوضاعها، قبل الشروع بعملية ترحيل جماعية لهم. وصدر قانون سعودي جديد، شدد من إجراءات منح تأشيرات العمل، وشملت هذه الإجراءات العمالة التي دخلت بطريقة شرعية بناء على قانون العمل السابق. وبحسب معلومات قديمة لمنظمة "مواطنو المهجر"، فقد تضرر أكثر من 200 ألف يمني، وعادوا إلى اليمن. وأمس؛ قال عادل فقيه، وزير العمل السعودي: "إن المهلة التصحيحية التي أقرتها وزارة العمل شارفت على الانتهاء، وإن المتبقي منها قرابة 39 يوما". وأرجع "تأخر الوزارة في الكشف عن حجم العمالة التي يجري العمل على تصحيح أوضاعها، إلى أن نسبة كبيرة منهم بحاجة إلى مراجعة سفاراتهم في السعودية لاستصدار الوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بهم". وأشار فقيه خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، على هامش منتدى الحوار الاجتماعي الثاني في جدة، بين أطراف الإنتاج الثلاثة "العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة"، في سوق العمل، إلى "أن وزارة العمل ستقوم بداية من الأسبوع القادم بإصدار نشرات نصف شهرية تبين الإحصائيات والأرقام المفصلة عن العمالة وما يتعلق بمهلة التصحيح". وحول مخرجات قرارات وزارة العمل خلال السنتين الماضيتين، قال فقيه "إنها حققت كثيرا من النتائج الإيجابية في فترة معقولة"، مشيرا إلى "أن النتائج التي تفخر بها الوزارة إلى الآن أنه على الأقل في العامين الأول والثاني لبرنامج نطاقات بلغ معدل الذين تم توظيفهم وثبتوا في الوظائف خلال ال18 شهرا الأولى ما يقارب 410 آلاف، وبلغ عددهم بعد التوطين ما يقارب 600 ألف، ولا يزال الرقم يزداد". وقال: "نسبة التوظيف التي تمت في ال18 شهرا منذ إطلاق برنامج نطاقات تمثل على الأقل أربعة أضعاف معدل التوظيف الذي كان يتم قبل نطاقات". وحول ما سماها السعودة الوهمية، أوضح أن "صاحب العمل إذا قام بتزوير مستندات لتوظيف سعودي، فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة تزوير"، وقال: "هذه لو ثبتت عليه ستوقعه في عقوبات تصل لحد السجن". وأضاف: "أعتقد أن بعض المنشآت التي كانت تقوم بتلك السلوكيات في فترة السابقة مع ارتفاع التكلفة المالية والعقوبات القاسية، لن تستمر في هذه المؤامرة ضد مصلحة البلد". من جهته، أكد منصور الشتري، رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تأييدهم لوزارة العمل في اتجاهها نحو توطين الوظائف وتحويل القطاع الخاص من استخدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بأجور زهيدة، إلى استخدام المواطنين بأجور مرتفعة. وقال: "نحن مع الوزارة لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ورفع الأجور بحيث يكون قادرا على دفع أجور مرضية للشباب السعودي تكفيهم الحياة الراقية، إلا أننا بحاجة إلى دراسات نوعية وكمية لنتخذ قرارا يكون ذا انعكاسات سلبية محدودة على الاقتصاد الوطني". وكانت وزارة العمل السعودية، قالت، أمس، إنها "شرعت بتوضيح ضوابط المهلة التصحيحية ب8 لغات، بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع، بالإضافة إلى الإسراع في الاستفادة من المهلة التي تنتهي في ال24 من شهر شعبان المقبل". وقالت وزارة العمل السعودية، في بيان لها الاثنين، "إنها حرصت على توزيع النشرات والبروشورات متعددة اللغات على الجهات المرتبطة بأعمال تلك العمالة عند سفارات بلدانهم، ومكاتب العمل، والجوازات، والغرف التجارية". وخصصت وزارة العمل السعودية عن طريق الإنترنت روابط بمختلف اللغات ال8، لتمكن العمالة الوافدة من معرفة الضوابط والإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالفترة التصحيحية، كل حسب لغته. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان العمالة وجميع المنشآت اتباع آليات وإجراءات التصحيح من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في بوابة وزارة العمل الإلكترونية.
وزارة الداخلية ووزارة العمل تُعلنان الضوابط والأحكام الخاصة بالمُهلة التصحيحية صدرتْ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على التنظيمات المُتعلقة بفترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، وقد دَعَتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة المسارعة إلى تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل قبل نهاية المهلة والمُمتدة حتى تاريخ (24/8/1434ه الموافق 3/7/2013)، كما أكدت الوزارتان في الوقت نفسه على أنَّ الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، وتشمل هذه الضوابط: 1. إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25/5/1434ه الموافق 6/4/2013. 2. في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم بهدف تحديث البيانات. علماً أن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات. 3. لا تشمل الحملة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية. 4. يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصتا الإقامة والعمل من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار التالي: - ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. - ألا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال)، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل. 5. يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل، ويشترط التالي لإكمال نقل الخدمة: - ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 عمالة منزلية بعد عملية النقل. - ألا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. - ألا يتم نقل أكثر من 4 عمال كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال)، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل. 6. يُسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28/6/1429ه الموافق 3/7/2008، بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد هذا الإجراء من خلال الجوازات أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات لتسجيل بيانات الوافد، ومن ثم الاتجاه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة، وفق الشروط التالية: - ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 بعد التصحيح. - ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر دون النطاق الأخضر. - ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال)، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل. 7. يُسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق (ضوابط المهن المقصورة على السعوديين)، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. 8. يُسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة التصحيح. 9. فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع. 10. يتم خلال فترة التصحيح السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام. أحكام عامة: 1. تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين. 2. تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة. 3. بهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية يتعهد صاحب العمل الجديد الذي تنقل خدمات العامل إليه دون موافقة صاحب العمل السابق خلال فترة الحملة التصحيحية، بعدم منح العامل خروجاً نهائياً أو خروجاً وعودة خلال فترة 3 أشهر من تاريخ نقل الخدمة، وفي حال سمح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل. 4. يسمح للعمالة المنزلية النظامية نقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص بموافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل حسب الضوابط الواردة في البند رقم 5 من ضوابط الحملة التصحيحية. 5. من مسؤولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة ساريتين خلال فترة إقامة العامل على أرض المملكة، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل ويمكنه من نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي، وسيستمر تطبيق هذه القواعد حتى بعد مهلة التصحيح. 6. لا يمنع من نقل خدمات الوافد عدم تسليم صاحب العمل لوثائقه. 7. لا يتم نقل خدمات العمالة المشمولة بالحملة التصحيحية خلال فترة المهلة إلى منشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية الفترة التصحيحية (25/5/1434ه الموافق 6/4/2013). 8. يمكن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة (نقل الخدمة، تغيير المهنة... وغيره) بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أن المنشأة قامت بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية، ولتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية يتم زيارة أقرب مكتب عمل للحصول على كلمة السر الخاصة بمنشأتك. 9. يمكن للعامل الوافد الذي يعمل في منشأة يملكها مستثمر أجنبي أن يقوم بنقل خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل، وذلك في حال مغادرة المستثمر الأجنبي للمملكة وعدم وجود وكيل شرعي أو مفوض لإدارة المنشأة
