نص " المشروع الوطني الحضرمي لعصبة القوى الحضرمية رؤية مقدمة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" رئيس عصبة القوى الحضرمية الدكتور عبدالله باحاج الرؤية في الحوار مع الأشقاء اليمنيين إن عصبة القوى الحضرمية تؤمن أن مبدأ الحوار وسيلة حضارية لحل وفض النزاعات بين الأطراف أيا كانت بعيدا عن الصراعات العنيفة التي لا تبقي ولا تذر. وإن عصبة القوى الحضرمية تؤيد هذا المبدأ ونؤكد على أهميته خصوصا إذا كانت تحت رعاية تحظى بمصداقية عالية لدى شعب حضرموتوالجنوب كالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يكن لها أهلنا في حضرموتوالجنوب كل الاحترام والتقدير. لذا فإن عصبة القوى الحضرمية تؤكد إمكانية مشاركتها في أي حوار يؤدي إلى رفع معاناة أهلنا وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وفق الأسس التالية : أن توجه دعوه رسمية وبصورة مستقلة لقيادات عصبة القوى الحضرمية للمشاركة في هذا الحوار وكذلك لبقية المكونات السياسية الحضرمية ومنظمات المجتمع المدني الحضرمي والمكونات الاجتماعية والشبابية المختلفة غير المرتبطة بنظام صنعاء حاليا أو بنظام عدن قبل عام 1990م ، والأسر السلطانية الحاكمة ، وأن يكون هناك تمثيلاً كاملا وعادلاً لحضرموت. أن لا يكون للحوار سقف معين حتى ينجح الحوار ويتمكن المتحاورون من طرح كل مطالبهم وذلك للوصول إلى تسوية عادلة . أن يتم إجراء الحوار خارج اليمن ، إذ أن عقده في اليمن في مثل هذه الظروف والأوضاع مؤذنا بفشل ذريع . أن يتم إشراك أبناء حضرموتوالجنوب في المهجر في جميع الحوارات بصفة مستقلة تعبر عن آمالهم وطموحاتهم خصوصا الذين ألجأتهم أحداث ما بعد عام 1967 بالخروج سواء بسبب الوضع المعيشي أو السياسي أن تتوفر الضمانة الأكيدة و الآمنة من عدم تكرار أزمات الماضي ، وهذه الضمانة لن تتحقق إلا بتثبيت حق تقرير المصير لشعب حضرموت وشعب الجنوب. رسالة خاصة لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: بداية وللتعريف بأنفسنا فان عصبة القوى الحضرمية وهي ائتلاف حضرمي يضم مجموعة من التنظيمات والمكونات السياسية والشبابية والاجتماعية والنسوية الحضرمية تهدي إليكم خالص التحية والتقدير على الجهود الطيبة التي تقومون بها وعلى المشاق التي تتحملونها في سبيل حقن دماء الأبرياء ورسم مستقبل أفضل لمنطقة جنوب الجزيرة العربية . يدور الحديث في الأوساط السياسية اليمنية مؤخراً حول العديد من الحلول المحتملة للوضع المعقد في اليمن فهناك من يُنادي بالحفاظ على الوحدة بأشكال مختلفة وهناك من ينادي بفك الارتباط بصور متعددة.. وبصرف النظر عن مدى إمكانية نجاح أي من الاحتمالين في تحقيق الاستقرار للشعوب إلا أن الحكمة تقضي بأن القضايا المصيرية لا يمكن حل جزء منها وتجاهل جزء آخر .. فإما أن يتم التحليل الدقيق للقضية برمتها تحليلاً صحيحاً شفافاً منذ جذورها الأولى , وإلا فإن الجهود المبذولة ستكون مجرد هدراً للوقت والطاقات. معالي الأمين .. إن طبيعة التنظيمات السياسية النشطة في اليمن بشقيه .. تفتقد للصراحة والصدق مع النفس ومع المحيط في مواجهة المشكلة الحقيقية ومعالجة التفاصيل القديمة والحديثة .. والصغيرة والكبيرة , فكثير ما نسمع منهم بأن الأمر مجرد صراع بين فرقاء صنعاء .. وأحيانا يقولون إن المشكلة تعود للوحدة غير المدروسة .. ,وآخرين يصورونها بإنقلاب من نظام صنعاء على شريكه في الوحدة نظام عدن ، وآراء أخرى تختلف في الظاهر وتتفق جميعا بأنها تقفز على أجزاء مهمة ورئيسية من المشكلة .. وبعد تاريخ طويل من المخاتلة السياسية .. لم ينجح أي من هذه التكوينات في الوصول إلى نتائج جيدة أو طرح رؤى وحلول يستعين بها المجتمع الدولي للمساعدتهم في إيجاد المخرج الحقيقي للأزمة. أهلنا الكرام في الخليج العربي .. إن لهذه المشكلة المنظورة بين يديكم جذوراً عميقة تمتد إلى عام 1967م عندما قامت قوى الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل –مؤسس جمهورية اليمنية الجنوبية الشعبية- باغتيال الحق الحضرمي في ليلة السابع عشر من سبتمبر 1967 الظلماء عندما انقضت تلك المنظمة الإرهابية على ما هو ليس من حقها فأسقطت شرعية معترفاً بها وأحدثت فراغاً سياسياً كبير في تركيبة منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية .. وهاهم الآن يدفعون ضريبة هذا الظلم . نعم أيها السادة .. ثمت دولة بأكملها تقارب في مساحتها نصف ما يعرف اليوم بالجمهورية اليمنية .. كانت عنصراً مهماً من عناصر المنظومة السياسية والاقتصادية في شبه الجزيرة العربية .. تم تغييب ملفها قسراً وتشريد شعبهاً عبر المحيطات إلى دول الشرق الإفريقي والآسيوي .. وعبر الصحاري إلى دول الخليج العربي جرّاء أعمال القمع والتنكيل والقتل الوحشي والتأميم العام لممتلكات الناس , ولم يكتفوا بتلك الجرائم الموثقة في ذاكرة الإنسان , بل قامت تلك القوى في السابع عشر من ديسمبر 1967 بارتكاب جريمة ضد الحضارة والإنسانية والقيم عندما حذفوا اسم (حضرموت) من الجغرافيا السياسية للمنطقة بموجب القرار الجمهوري رقم (19) الصادر من عدن وموقع عليه من قبل رئيس جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية والقاضي بشطب وإلغاء اسم البلاد الحضرمية من سجلات الميلاد والهوية وجوازات السفر ومعاقبة كل من يقول أنا حضرمي وكذلك العبث بالمناهج التعليمية وإحراق العديد من المكتبات العامة – مع سبق الإصرار والترصد- لإخفاء تاريخ تليد مثل مكتبة ( رباط بن سلم ) ومكتبة (حورة) ومكتبة المدرسة المتوسطة ب غيل باوزير التي أحرقت مرة على يد قادة النظام اليمني الجنوبي عام 1969 م والمرة الثانية أحرقت بأيدي قادة حزب مليشيا الأحزاب الموالية لنظام صنعاء في 6/7/1994م . كان ذلك تاريخ بلاد أشارت لها الكتب السماوية الثلاثة كهوية لإقليم رئيسي في الجزيرة العربية وحضارة أسهمت بشكل فعال في العديد من المناحي الإنسانية.. بلاد عريقة وحضارة يبلغ عمرها خمسة آلاف عام .. تم محوها بجرة قلم !! كان ذلك العدوان تجاه الحضارة والإنسان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى زعزعة البنيان السياسي لمنظومة بلدان الجزيرة العربية الذي كان يشكل أحد أهم عوامل الاستقرار الذي صمدت بموجبه جزيرتنا آمنة متماسكة لآلاف السنين في وجه أعداءها من الطامعين .. فقد كان الشعب الحضرمي منذ آلاف السنين حارسا على الجبهة الجنوبية للجزيرة العربية وكتب التاريخ تشهد بأنهم كانوا أشداء في وجه المد الفارسي والبرتغالي في القرن السادس عشر . لم يكن الاستعمار البريطاني حينها بمنأى عن الأحداث فقد شارك هو أيضا في المؤامرة وترك البلاد الحضرمية التي يرتبط بها بموجب معاهدة حماية وقعت في 1888م لقمة سائغة لليمنيين الجنوبيين المنتمين للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل حينما أوعز لبعض العناصر في جيش البادية بعدم التصدي للقوميين وترك الآخرين من قيادات جيش البادية المخلصين بلا مساندة، ووّقت لهذه المؤامرة وجود السلطة الشرعية الحاكمة لحضرموت خارج البلاد. لم يكن الموقف العدائي الانجليزي تجاه حضرموت من فراغ أيها السادة بل إن هناك أسباباً أيديولوجية ومنافسات مترسبة لدى الانجليز والهولنديين تجاه النشاط الدعوي المتميز للمهاجرين العرب في شرق آسيا الذي تصدى للمد التنصيري في اندونيسيا وماليزيا وتيمور وسنغافورة والذي قادته الكنيسة الهولندية التي انزعجت كثيرا من توافد المئات من الدعاة الحضارمة القادمون من قلاع العلم وحصون الفقه في حضرموت المعرفة والبيان الذين قاوموا المد التنصيري بأخلاقهم وتعاملاتهم المنبثقة من صحيح الدين الإسلامي فأنشئوا العديد من دور الصحافة والمعرفة التي ساهمت في توضيح حقيقة الدين الإسلامي وتصحيح الصورة المغلوطة عن المسلمين.. وقد وثقت هذه النشاطات الدعوية والثقافية في مكتبة العلامة ( حسن بن جندان ) في جاكرتا والتي ما تزال شاهدة على نشاط عربي إسلامي ثقافي زاخر بالأدب والعلوم والفنون في المهجر كما وثقت تلك الأحداث على يد الباحث الكويتي الدكتور يعقوب يوسف الحجي في كتاب ضخم عن حياة الشيخ عبد العزيز الرشيد الذي أتصل برجال الدعوة الحضارم وهو كتاب صادر عن " مركز البحوث والدراسات الكويتية " سنة 1993م . لقد كان التنافس الشديد بين الدعاة العرب والاستعمار الهولندي في مجال الدعوة الدينية وفي المجال السياسي .. دافعا رئيسيا للكنيسة الهولندية التي ناشدت بلاط صاحبة الجلالة البريطاني مرارا بوقف المد العربي القادم من حضرموت باتجاه الأراضي الاندونيسية رغم أن لغة الرسائل الهولندية كانت تتحدث بطابع اقتصادي وحول المخاوف من إقامة أي كيان اقتصادي في منطقة حضرموت وشعبها الذي يمتلك شبكات اتصال تجاري واقتصادي من خلال مهاجريها المقيمون في كل من دول شرق إفريقيا وشرق آسيا والهند من شأنهم السيطرة التامة على اقتصاد المحيط الهندي .. إلا أن الحقيقة المتفق عليها أن الانجليز حرموا حضرموت من استقلالها بمؤامرة 1967 التي ما زال الحضارم يكتوون من آثارها لأسباب دينية . لقد كانت مؤامرة تحالفت فيها النقائض بعد أن تقاطعت مصالح القوميون العرب بالتهام البلاد الحضرمية مع المصلحة البريطانية الرامية لقطع صلات الدعاة العرب في شرق آسيا بحضرموت, فوقع السحر على الساحر وذهبت حضرموت للمعسكر الشرقي الشيوعي وذلك بتحالف قوى ( الجبهة القومية لتحرير اليمن الجنوبية ) التي غيرت اسمها لاحقا إلى ( الحزب الاشتراكي اليمني ) إلا أن القاسم المشتركة بين الفترتين ( القومية والاشتراكية ) لذلك النظام هو الشذوذ السياسي والعداء للمحيط الإقليمي والعمل على زعزعة أمن الجزيرة العربية وخلخلة بنيانها .. لم يكن سقوط حضرموت ذا تأثير على داخلها فقط فمن وجهة نظر عسكرية كان يعد هذا انهيار للخط الدفاعي الجنوبي لشبه الجزيرة العربية وما يؤكد على هذا الاستغلال السيئ للجغرافيا الحضرمية هو الأعمال العسكرية المتكررة والموثقة بحق دول الجزيرة .. نعم أيها السادة لقد كانت أطماعهم ومخططاتهم ترمي إلى ما هو أبعد من السيطرة على أراضي حضرموت النفطية فقط .. ففي 27 نوفمبر 1969م استغلت استخدمت الأراضي الحضرمية من قبل وحدات من جيش اليمن الجنوبي مدعومة بخبراء سوفييت وهاجمت أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما عرف ب (حرب الوديعة) وفي عدوان صارخ وسافر في 1975 هاجمت القوات اليمنية الجنوبية سلطنة عمان الشقيقة .. وقامت بدعم ما سمي بجبهة تحرير ظفار فتحولت حضرموت من حصن دفاعي عربي سني إلى رأس حربة شرقي شيوعي في خاصرة دول الخليج العربي طيلة سنوات حكم اليمن الجنوبية لها حتى دخلت حضرموت فصلاً آخر بدأ بتوقيع معاهدة الوحدة بين اليمن الشمالي والجنوبي في مايو 1990م وبعدها تحولت الحدود الحضرمية مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية إلى ساحة لتهريب الأسلحة والمخدرات وتسلل العناصر الإرهابية والعديد من الأعمال التي تستنزف موارد الأجهزة الأمنية وتضر بالأمن والاستقرار في بلاد الحرمين الشريفين .. لقد اتسمت فترة الحكم اليمني الجنوبيلحضرموت بممارسة الكثير من الجرائم ضد الإنسانية كحملة الإعدامات من دون محاكمة التي مورست بكل وحشية في تجاه المثقفين والسياسيين والعلماء في حضرموت بدأ ب 1967 وانتهاء ب 1974 م وذلك باستخدام أساليب إعدام غير إنسانية كالسحل وشق الأجساد والكثير من الممارسات اللانسانية والتي تمت بعضها بإشراف مباشر من قبل علي سالم البيض والبعض الآخر بإشراف من قيادات أخرى ممن تتباكى اليوم على ما آل عليه وضع أهلنا هناك .. ثم تم افتعال انتفاضة الفلاحين لاتخاذها ذريعة لتأميم الأراضي الزراعية تحت مسمى قانون الإصلاح الزراعي الذي كان وادي حضرموت الخصيب هو المتضرر الرئيسي من هذه العربدة الاشتراكية عام 1970 م كان ذلك باسم الاشتراكية العلمية التي جردت الناس من ممتلكاتها علما أن هناك من المتنفذين وأقاربهم من تمكنوا من بيع ممتلكاتهم قبل قانون التأميم بأيام معدودة .. وفي 1969م أصدروا قانون التأميم رقم (27) والمتضمن تأميم العقارات والشركات التجارية وكان بمثابة جريمة بحق العديد من المؤسسات العقارية والأسر التجارية التي هاجرت بشكل جماعي للخارج وهي صفر اليدين . بالإضافة إلى أساليب التطفيش وإغلاق الفرص أمام شباب ورجال المجتمع الجنوبي والحضرمي على حد سواء في جميع النواحي العلمية والدينية والاقتصادية ودفع الناس نحو الهجرة القسرية بدون أوراق ثبوتية خصوصا أبناء حضرموت من أجل إسقاط حقوقهم مستقبلا في المواطنة .. لقد كانت أيها السادة عملية ممنهجة لتفريغ المساحة الحضرمية الكبيرة من امة سكنت فيها منذ خمسة آلاف عام وقد تسببت هذه العملية حالة من الإرباك الاجتماعي والديموغرافي و الشعور الدائم بالغربة التي يعيشها اثنا عشر مليون نسمه خارج الوطن بجنسيات متعددة و 1.4 مليون نسمة فقط هم من تبقى في داخل البلاد بعد إن حولوها من وطن إلى معتقل سياسي كبير . لم يكن انهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشرقي فاتحة خير بالنسبة لبلادنا كما كنا نتوقع .. بل إن النظام اليمني الجنوبي المحتل لبلادنا الحضرمية عقد وحدة شراكة مستعجلة من النظام اليمني الشمالي في 22 مايو 1990م ولكن للقدر صولات وجولات .. ففي 1991م تفاجئ الطرفان الموقعان على الوحدة بتهافت شركات النفط العالمية على هضبة حضرموت الواسعة وأصبح الحفر والاكتشاف حديث المجالس ، وتوالت الأخبار ، هنا وجدوا نفط بكميات متوسطة .. وهنا بكميات كبيرة.. وشيئاً فشيئاً تكاثرت الشركات النفطية على أرض محافظة حضرموت، ومن هنا بدأ اللعاب يبلل أنياب طرفي الوحدة الذين أصبحا شركاء في الغنيمة الحضرمية .. وبدأت الأطماع تهدد هذا التحالف .. ومن هنا اشتعلت المشكلة اليمنية المنظورة بين أيديكم اليوم وتسارعت الفتن بينهم تؤججها آبار النفط الحضرمي وصولاً إلى حرب شعواء بين الطرفين في عام 1994 والتي هرب على أثرها قادة الحزب الاشتراكي اليمني وتشردوا في دول الجوار .. هزم المحتل الأول وانتقلت حضرموت المحتلة من عصمة محتل إلى محتل آخر .. واستمرت المعاناة بأساليب أكثر ألما .. وكان القاسم المشترك بين المحتلين هو التهجير, والتلويث البيئي, نهب الممتلكات الخاصة والعامة والأهم من هذا كله طمس الهوية الحضرمية ففي عام 1998 م أمر الرئيس علي عبدالله صالح بتقسيم محافظة حضرموت إلى محافظتين نظرا لاتساع مساحتها باسمين جديدين وقد قوبل هذا القرار بغضب شعبي عارم وانتفاضة حضرمية عظيمة امتدت من الداخل إلى كل المهاجر التي ترددت صرخاتها عبر المحيطات قائلة لا لتقسيم حضرموت وتحت هذا الضغط الشعبي الهائل رضخت القيادة اليمنية على التراجع عن قرارها وفشلت محاولات انتزاع الاسم الحضرمي من البلاد , عندما أيقن المحتلون الجديد أن هذه السيطرة على آبار النفط في حضرموت لن تدوم تسارعت عمليات توزيع امتيازات التنقيب للشركات ( العائلية ) والتصريح بشفط الآبار بكميات لا تتناسب وحجم المخزون الباطني لاستنفاذ ما يمكن استنفاذه , ولا شك إنكم في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مطلعون جيدا على ملف الفساد النفطي في اليمن وهو المتسبب بإنهيار أحلاف الوحدة الشمالي الدينية والحزبية والعسكرية وحوّلهم إلى أعداء بعد أن كانا حلفاء في 1994 وقادتهم أقدارهم إلى أحداث 2011.. التي تابعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أحداثها منذ لحظاتها الأولى. أيها السادة .. إذا كانت البلاد الجنوبية قد وقعت تحت السيطرة العسكرية للقوات اليمنية الشمالية في 7/7/1994م فإن الدولة الجنوبية سبق أن مارست نفس الدور ضد البلاد الحضرمية في 17 سبتمبر 1967.. وان كانت عدن اليوم تشكو لكم صنعاء .. فإن المكلا ومنذ نصف قرن لا زالت تشكو عدن ثم صنعاء .. وإن كان الشعب الجنوبي محتل من الشمالي .. فان الشعب الحضرمي يرزح تحت احتلال مضاعف كان الأول في 17 سبتمبر 1967 على يد قوات اليمن الجنوبية والثاني في 4 يوليو 1994م على يد القوات الشمالية . معالي الأمين العام .. إنكم تعلمون اليوم أن الأنظمة السابقة في اليمن بشقيه التي كانت جزءاً رئيسياً من مشاكل الأمن في دول الخليج العربي أصبحت من الماضي .. وقد ذهبت بخيرها وشرها .. تلك الأنظمة التي استغلت الأرض الحضرمية صاحبة أطول حدود مع دول مجلس التعاون استغلالاً سيئاً .. فان كانت دول الخليج لا زالت تدفع تكاليف ذلك الانفلات الأمني الرهيب على الحدود مع حضرموت .. وإن كان الحضارة الحضرمية دفعت وما زالت تدفع جزء باهظاً وثميناً جداً من قيمتها ومكانتها في الجزيرة العربية .. إلا أن الجيل الجديد من الحضارمة قادرون بإذن الله ثم بدعمكم على تغيير ذلك , فالمنطقة لا زالت واعدة والأمل لا زال يبشر بمستقبل مشرق بإذن الله في حال تمكن الشعب الحضرمي الذي يحمل ثقافة اجتماعية متجانسة إلى حد كبير مع ثقافات الشعوب الخليجية من امتلاك قراره والتحكم في إدارة أرضه وأخذها باتجاه شراكة إستراتيجية خليجية قائمة على الفرص الاقتصادية الكبرى التي ستتوفر بمجرد توفر الإدارة الاقتصادية الواعية التي سينتج منها بإذن الله الكثير من المشاريع الأممية الإستراتيجية الكبرى التي ستسهم في تنمية العنصر البشري. ومنها على سبيل المثال : مشروع ربط شبكة أنابيب الإمداد النفطي ( التبلاين ) عبر رمال الصحراء وصولا إلى ميناء المكلا الفسيح والواقع على المحيط الهندي . الاستفادة من الفرص المائية الكبرى في حضرموت من أجل تحقيق الأمان المائي للقرن القادم حيث تمتلك حضرموت أكبر مخزون جوفي في المنطقة حسب التقارير الدولية بالإضافة لمشروع تكرير مياه المحيط الهندي . معالي الأمين العام .. أن مبادئ القانون الدولي .. ومواثيق حقوق الإنسان تنص صراحة بحق الشعب الحضرمي في تقرير المصير واستعادة حقه الإنساني العادل وبحقه في عيش حياة كريمة على أرضه وعودة أبناءه المهجّرين بعد رحلة نصف قرن من الإبعاد والتشريد وحقهم في إعادة التواصل الحضاري والاقتصادي مع محيطهم الخليجي الذي ينتمون إليه ثقافة ونسباً وتقاليدا.. أن إيجاد حل سياسي للمنطقة لابد وأن يتم عبر معالجة سياسية صحيحة ، فالسلطنات الحضرمية قد حصلت على وعد الاستقلال من بريطانيا من خلال مقررات لجنة تصفية الاستعمار في جنيف 1967 وقد تم الاتفاق على تاريخ استقلال حضرموت في الثامن يناير / كانون الثاني 1968م ، لذا فإن الحل اليمني شمالا وجنوبا لابد وأن ينطلق من جذور المشكلة التي حدثت إنشاء التركيب الخاطئ .. للجغرافيا السياسية التي تشكلت منها اليمن الجنوبية التي أصبحت فيما بعد جزء من الجمهورية اليمنية ، وعلى هذا .. فكما كان احتلال حضرموت في 17 سبتمر 1967 م أول الأخطاء السياسية في المنطقة فمن المنطق أن حل هذا الخطأ سيكون نقطة البداية الصحيحة لحلحلة جميع القضايا المتشابكة، إلا أن الشعب الحضرمي قد أدرك وهو مدرك أن أقطاب السياسية والحكم في اليمن ماضون في تهميشهم للشعب الحضرمي ومصادرة حقوقه وتجاهل مطالبه ونكران مظالمه وما قانون العدالة الانتقالية الذي تم تشريعه بناء على المبادرة الخليجية إلا دليلا واضحا وبرهانا قاطعاً على ذلك فمضامين القانون سيئ الذكر أكدت أن الأشقاء في اليمن بشطريه ليس لهم الرغبة في إنصاف الشعب الحضرمي والاعتراف بمطالبه المشروعة فقد تجاهل هذا القانون كل الانتهاكات التي طالت حضرموت الأرض والإنسان منذ عام 1967 مما يحتم على أهلنا وأشقاء في دول الخليج الوقوف إلى شعب حضرموت الذي تربطهم به أواصر القربى والصداقة والشراكة وحسن الجوار. معالي الأمين العام مما سبق تفصيله يتلخص في الرسائل التالية: الرسالة الأولى: أن حل الأزمة وإنصاف حضرموت الأرض والإنسان يبدأ من إعطائها تمثيلاً كاملاً منفرداً يعبر عن استقلال هويتها وخصوصية مطالبها فهي ليست أقل شأاً من الحوثيون و الحراك الجنوبي لا في المطالب ولا في الحقوق ولا في الوجود ، فإعطائنا من المقاعد في أي حوار أو مؤتمر أسوة بما يعطى للحوثيين والحراك الجنوبي حق مشروع ودليل على حسن النوايا والخطوة الأولى في حل الأزمة المتراكمة، إن حضرموت ينبغي أن لا تُظلم مرة أخرى كما ظُلمت في عام 1967م و أجبرت عنوةً على أن تكون جزءاً من نظام سياسي في الجنوب لم يختاره شعبها بل فُرض عليه بالقوة المسلحة،و عليه ينبغي أن تُنصف حضرموت في أي حوارات أو مؤتمرات أو مبادرات و أن يُستدعى ممثليها المعبرين عنها حقيقةً ممن يرفضون التبعية للجنوب أو اليمن . الرسالة الثانية : إظهار حسن النوايا تجاه حضرموت وشعبها من قبل جميع الأطراف المرتبطين بالأزمة من خلال تشريع قانون للعدالة الانتقالية يعالج جميع الانتهاك والجرائم التي لحقت بحضرموت الأرض والإنسان منذ عام 1967 وحتى اليوم، يتم فيها إنصاف حضرموت وشعبها ورد المظالم وجبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار وتشكيل لجنة تقصي حقائق لإظهار الحقائق وإعلانها وكشف كل أعمال القتل والسحل والإبادة والتشريد والاختطاف والإبعاد والتعذيب وانتهاك الحرمات ومصادرة الأموال ومحاربة الشعب الحضرمي في دينهم ودنياهم، وتقديم اعتراف صريح وواضح من شريكي الوحدة اليمنية ( نظامي عدنوصنعاء) بأن ما لحق الشعب الحضرمي منذ عام 1967 تعتبر انتهاكات وجرائم إبادة جماعية، إننا حينما نورد تلك الانتهاكات والجرائم التي لحقت بالشعب الحضرمي وأرضه إبّان الحكم الجنوبي ليس لاستدعاء الماضي المظلم أو مناكفة سياسية على حساب حقوق شعبنا أو عرقلة لمشاريع التسوية، بل لأنها حقوق ومظالم لا ولن تسقط بالتقادم فإن لم ينصف المجتمع الدولي والإقليمي حضرموت وشعبها اليوم وقد سنحت الفرصة، فما من شك أنه سيأتي ذلك اليوم الذي ينتزع فيه الحضرمي المعروف بشهامته وعروبته حقوقه بنفسه ويأخذ بثأره بيده بالوسائل المشروعة والمتاحة أمامه. الرسالة الثالثة : إن أي حل للأزمة لا يوفر للشعب الحضرمي الضمانة الأكيدة والآمنة من عدم تكرار أزمات الماضي يبقى مسكناً للأزمة لا منهياً لها، لذا فإن الضمانة الأكيدة لشعب حضرموت تكمن في حق أبنائه في الوطن والمهاجر على الاستفتاء حول تقرير مصيره وهو حق إنساني وأخلاقي عادل نناشدكم تبنيه ضمن مشروع خليجي كبير وطويل الأمد لتصحيح مسار منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية عموماً وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية ومواجهة الخطر المشترك على دول شبة الجزيرة العربية بما تمثله دولة إيران من مؤامرات بتحالفاتها الصريحة مع أطراف شاذة عن الإجماع السياسي الإقليمي وذلك من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، وكذلك حتى لا يجد المجتمع الدولي والإقليمي نفسه أمام أزمة جديدة متفاقمة المخاطر متعددة الأبعاد إذا ما أخل اليمنيون بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه حضرموت الأرض والإنسان، ومن البدهي أن شعب حضرموت من أكثر الشعوب تقبلاً للآخر وإيمانا بالعيش المشترك، والتعاون مع الآخرين بل لقد أثبت التاريخ بأنه شعب مسالم قابل للانصهار والتأقلم مع الثقافات والأعراق والأجناس المختلفة، لذا فلا يمكن للشعب الحضرمي أن يقرر خلاف ذلك إلا إذا رأى من الآخرين تعدياً عليه وظلما له ومصادرة لحقوقه واغتصابا لثرواته واختطافاً لتراثه وحضارته وهويته. وحينها فإنه لا يحق لأحد أن يزايد على عروبة الشعب الحضرمي وإسلامه وتدينه وإيمانه باتحاد الأمة العربية والإسلامية إذا ما استخدم حقه في تقرير مصيره. وفد عصبة القوى الحضرمية المبادئ العامة والمنطلقات والأهداف لعصبة القوى الحضرمية المادة الأولى : الولاء لله ثم للوطن الحضرمي، والاعتزاز بالانتماء للهوية الحضرمية المستقلة عهداً وميثاقاً بين كل مكونات وكوادر عصبة القوى الحضرمية. المادة الثانية : إن حق تقرير المصير لشعب حضرموت في اختار نظام الحكم الذي يرتضونه لأنفسهم على أراضيهم مبدأ قامت وأُسست عليه عصبة القوى الحضرمية لا يمكن التنازل عنه. المادة الثالثة : إن حضرموت أرض إسلامية عربية سنية ، والعيش الكريم مكفول لكل من يقيم على أرضها من أبناء الشعوب العربية والإسلامية والصديقة ممن يلتزم بأنظمتها ومواثيقها. المادة الرابعة : القرآن الكريم والسنة المطهرة والأعراف والعادات الحضرمية التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية هي الأساس والمرجعية لشعب حضرموت. المادة الخامسة : إن قِوام المجتمع الحضرمي هي الأسرة الحضرمية وأفرادها هم عمادها وأملها والسعي لتوثيق أواصر التواصل بين الأسرة الحضرمية والحفاظ على قيم وتقاليد الأسرة الحضرمية المتجذرة من العادات العربية والإسلامية مطلب يجب السعي لترسيخه وتعميقه. المادة السادسة : يقوم المجتمع الحضرمي على الاعتصام بحبل الله تعالى وتعاون أفراده على البر والتقوى ، والحضارمة متساوون في المواطنة والحقوق والواجبات ولا يجوز التفاضل بينهم بسبب عرق أو حسب أو لون أو نسب. المادة السابعة : إن التعصب في المجتمع الحضرمي مرفوض بكل أنواعه المذهبي والعرقي والمناطقي والطبقي، كما يجب وأد كل ما يؤدي لبث الفتنة والفرقة بين أفراد المجتمع الحضرمي. المادة الثامنة: إن لحضارمة المهجر والشتات حق الرجوع لوطنهم الحضرمي واكتساب هويتهم الحضرمية المستقلة بلا قيد ولا شرط ولهم الأولوية في إعمار وطنهم وبنائه والتمتع بموارده أسوة بحضارمة الداخل. المادة التاسعة : إن الدفاع عن الوطن الحضرمي والمرابطة على ثغوره وحماية مكتسباته والتمسك بوحدة الصف الحضرمي واجب ديني وأخلاقي ووطني. المادة العاشرة : إن الحفاظ على العلاقات الحسنة والمتميزة واستدامة التعاون والاحترام المتبادل مع شعوب و دول الجوار الحضرمي ركيزة أساسية مبنية على وحدة المصالح والمصير الواحد والعيش المشترك والاتحاد في العادات والتقاليد والامتداد التاريخي والجغرافي والبشري. المادة الحادية عشرة : إن شعب اليمن وشعب الجنوب من الشعوب المظلومة التي حُرمت من حقوقها وسُلبت حريتها وكرامتها منذ عقود شأنهما شأن الشعب الحضرمي ، يحق لكل منهم النضال والكفاح لاستعادة الحقوق ورفع المظالم بالطرق والوسائل التي يؤمن بها كل شعب على حده، وذلك لتحقيق الغايات التي يطمح كل شعب من الشعوب الثلاثة للوصول إليها لتحقيق العيش الكريم على أرضه. المادة الثانية عشرة : إن الثروة والموارد الطبيعة الموجودة في حضرموت حق للشعب الحضرمي لابد من توجيهها لتنمية حضرموت الأرض والإنسان. المادة الثالثة عشرة : إن للملكية العامة حرمة ، والملكية الخاصة مصانة، والتعدي على كل منهما جناية موجبة للعقوبة، كما أن الحريات الخاصة والعامة مكفولة لا يحق مصادرتها أو تقييدها. المادة الرابعة عشرة : إن الأراضي الحضرمية هي المناطق التاريخية لحضرموت، وحسب ما يقرره أهل تلك المناطق بقناعتهم المحضة من الاعتزاز والانتماء والانتساب للهوية الحضرمية. المادة الخامسة عشرة : إن الوسطية والاعتدال منهج للحياة والمعاش وعقيدة للمجتمع الحضرمي المسلم المحافظ، واعتبار أشكال الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط أو التشدد والانحلال إن وجدت سلوكيات وظواهر دخيلة على المجتمع الحضرمي يجب استئصالها ونبذها. المادة السادسة عشرة : إن الحوار قيمة حضارية نشأت عليها الثقافة الحضرمية لتحقيق مطالبها وإنهاء خلافاتها مع الآخرين. المادة السابعة عشرة : إن للشعب الحضرمي كامل الحق في استخدام الوسائل المشروعة والمتاحة والخالية من أساليب العنف للدفاع عن حقوقه ومكتسباته وتحقيق مطالبه. أ . ه حضرموت .. حقائق جغرافية وتاريخية حضرموت إقليم جغرافي معروف منذ القدم في شبة جزيرة العرب , وهو أحد الأقاليم الكبرى في جنوب شبة الجزيرة العربية , ويقع في الوسط بين إقليم عمان شرقاً وإقليم اليمن غرباً مع إطلالة ساحليه على بحر العرب جنوباً وامتداد طبيعي لرمال صحراء الربع الخالي شمالاً. ولحضرموت خصائص ومكونات جغرافية طبيعية وبشرية وحضارية ملموسة ومتميزة عن الأقاليم الأخرى المجاورة لها . من فضل الله عز وجل على حضرموت أن جعلها موحدة وحدة جغرافية طبيعية وسكانية حيث أن وادي حضرموت وفي اختراقه للأراضي التي يمر عليها , وبداية من مساقط مياهه في الهضبتين الشمالية والجنوبيةلحضرموت وانتهاءً بمصبه في ساحل بحر العرب عند سيحوت يكاد ينتشر على كل أراضي حضرموت من خلال مجراه الرئيسي وروافده وفروعه وشعيباته ومسيلاته , حتى أنه يكاد لا يترك منطقة من مناطق حضرموت المعروفة في الداخل أو الساحل إلا ويتصل بها بشكل أو آخر , وهذا يعني أن إرادة الله عز وجل قضت بأن يكون هذا الوادي ومكوناته الطبيعية موّحداً حقيقياً لحضرموت من الناحية الفيزيوجرافية , وكذلك من الناحية السكانية ومن خلال النشاط البشري الذي ينتشر على ضفافه , مما يجمع السكان على قواسم مشتركة , بل وجذورعرقية متصلة . رغم أن أول ذكر موثق لاسم ( حضرموت ) هو ما جاء في الإصحاح العاشر من سفر التكوين في التوراه المنزلة على النبي موسى عليه السلام منذ حوالي 3500 سنة مضت إلا أن القرآن الكريم أشار إلى ( الأحقاف ) باعتبارها أرض قوم عاد ونبيهم هود عليه السلام الذين عاشوا قبل نزول التوراه بحوالي ألفين سنة , وحيث تقع الأحقاف هذه كما يرى معظم الباحثين في المنطقة التي تشغلها حضرموت حالياً وما جاورها . منذ حوالي أربعة آلاف سنة مضت عرف الفراعنة سواحل حضرموت من خلال التجارة البحرية لجلب اللبان والبخور المستخدمة بكثرة في المعابد المصرية وفي تحنيط جثث الموتى آنذاك . ظهرت أول دولة في أرض حضرموت عام 1500 قبل الميلاد , وهي أولى الدول التي تظهر في جنوب الجزيرة العربية وسبقت ظهور معين وسبأ بحوالي خمسة قرون , وكانت العاصمة الأولى لمملكة حضرموت هي مدينة ميفعة ثم انتقلت إلى مدينة شبوه . حاول المعينيون والسبأئيون احتلال أرض حضرموت وكانت آخر محاولاتهم عام 275 ميلادية , غير أن الحضارمة تمكنوا من استعادة حريتهم واستقلالهم وطردوا الغزاة من أرضهم قبل ظهور الإسلام بحوالي قرنين . اعتنق أهل حضرموت الإسلام طواعيه في عام 631م , وتقديراً لذلك أبقى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ملوك حضرموت على ملكهم وأملاكهم , بل وعيّن لهم عاملاً أي والياً خاصاً بهم كما عيّن ثلاثة عمال لكل من صنعاء والجند وعمان , وهذا يعني أن حضرموت كانت في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إقليماً مستقلاً كإقليمي اليمن وعمان . خلال العهد الأموي والعباسي والفاطمي والأيوبي والمملوكي كانت حضرموت تدار فعلياً من عواصم هذه الدول الإسلامية في كل من دمشق أو بغداد أو القاهرة , وأحياناً ضمن سلطة إقليمية لهذا الدول تارة في صنعاء وتارة في تعز وتارة في عدن . وهذه المناطق كانت بدورها خاضعة لسلطة دمشق أو بغداد أو القاهرة . في عام 1538م أصدر السلطان العثماني قراراً بجعل سلطان حضرموت آنذاك بدر بن عبدالله الكثيري والمكني بأبي طويرق سلطاناً على حضرموت وقد حدد السلطان العثماني حضرموت هذه بأنها الأرض الممتدة من باب المندب حتى ظفار بالرغم من أن النفوذ الفعلي للسلطان بدر بوطويرق لم يصل إلى كل من أبينوعدن ولحج والضالع وباب المندب . كما طلب السلطان العثماني من سلطان حضرموت أن يتلقى التعليمات مباشرة من عاصمة الخلافة العثمانية ( الأستانة ) أو أسطنبول ( فيما بعد ) وليس من الوالي العثماني في صنعاء . في عام 1660م أحتل أمام صنعاء المتوكل إسماعيل أرض حضرموت مستغلاً الخلاف والصراع الذي نشأ بين خلفاء السلطان بدر بوطويرق الكثيري . وبعد حوالي عشرين عاماً استرد الحضارمة استقلالهم وحريتهم من حكم صنعاء , ثم زال ما تبقى من حكم أسمى لصنعاء على حضرموت عام 1704م على يد السلطان الكثيري بدر بن محمد المردوف . في أول مايو 1888م وقعت بريطانيا معاهده حماية مع السلطان عوض بن عمر القعيطي وفي عام 1918م أنضم السلطان منصور بن غالب الكثيري إلى هذه المعاهدة . وبذلك أصبحت أراضي حضرموت وسلطنتيها القعيطية والكثيرية ضمن معاهدة الحماية البريطانية وضمن سلسلة من معاهدات الحماية البريطانية بسلطنات وإمارات ومشيحات جنوب شبة الجزيرة العربية والممتدة من باب المندب وحتى عمان . وكانت الإدارة المركزية لهذه المحميات البريطانية في جنوب الجزيرة العربية تتم من البحرين حيث مركز قيادة القوات البريطانية في الشرق الأوسط . وبعد عشرين سنة من توقيع السلطان الكثيري على معاهده الحماية انتقل مركز هذه القيادة من البحرين إلى عدن . في عام 1927م عقد بمدينة الشحر مؤتمراً شعبياً لأهالي حضرموت حضره بعض الشخصيات العلمية والاجتماعية والوطنية في حضرموت الساحل والوادي وبقصد حل مشكلات المجتمع الحضرمي والنهوض بأوضاعه . وقد أطلق على هذا المؤتمر مسمى ( مؤتمر الإصلاح الحضرمي الأول ) , وفي السنة التالية أي 1928م عقد بمدينة سنغافورا مؤتمر ثانياً حضره بعض الشخصيات الحضرمية في المهجر وسمي كذلك ( مؤتمر الإصلاح الحضرمي الثاني) . في عام 1934م عيّن هارولد انجرامس مستشاراً بريطانياً للمحميات البريطانية الأربع وهي السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية بحضرموت وسلطنة المهرة وسلطنة الواحدي وجعلت المكلا مقراً لهذا المستشار البريطاني . منذ عام 1936 وما بعده وقعت اتفاقيات وبروتوكولات رسمية بين كل من السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية في حضرموت تهدف إلى جعل حضرموت إقليماً واحداً بسلطنتين ومن أجل ذلك شقت طرق للربط بين وادي حضرموت وساحلها وصدرت تشريعات ومراسيم وقوانين مشتركة في الشؤون الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعسكرية والأمنية وغيرها بقصد الشروع في إقامة كيان سياسي موحد لشعب حضرموت في أرضه وتمهيداً لإعلان استقلال دولة حضرموت الاتحادية . في 8 أبريل 1940م صدر في المكلا أول دستور لنظام الحكم في حضرموت , وسمي بقانون مجلس الدولة وهو ينظم العلاقة بين الحاكم والشعب . في عام 1947م صدر بالمكلا قانون تحت مسمى ( قانون المجلس البلدي لمدينة المكلا ) وفي هذا العام كذلك ( 1947م ) ظهرت في حضرموت ثلاثة أحزاب سياسية هي : حزب الرابطة الحضرمية في المكلا ولجنة حضرموت في تريم والحزب الوطني في المكلا . في عام 1952م صدر في المكلا قانون المجالس المحلية وهو ينظم كيفية انتخاب أعضاء المجالس المحلية . في عام 1954م وضعت مبادئ عامة وخطوات عملية لإنشاء اتحاد فيدرالي للمحميات الشرقية التي تضم السلطنات القعيطية والكثيرية والمهرية والواحدية . في يونيو من عام 1965م صدر في المكلا قانون تحت مسمى ( قانون الحريات العامة ) والذي يسمح وبشكل منظم كيفية تشكيل الأحزاب السياسية في حضرموت . في أواخر عام 1965م تناقلت وسائل الإعلام أن بريطانيا قد حددت يوم التاسع من يناير عام 1968م موعداً لاستقلال حضرموت , وعلى ضوء ذلك تم التحرك الرسمي والشعبي لأبناء حضرموت مع الجامعة العربية ودول الجوار الحضرمي ومع الأممالمتحدة لإنجاز وتحقيق الاستقلال هذا والذي أطلقته حكومة المحافظين في بريطانيا . في عام 1966م وصل إلى الحكم في بريطانيا حزب العمال بزعامة هارولد ويلسون ذوالنزعة اليسارية . في 27 أغسطس من عام 1967م انسحبت الإدارة المدنية البريطانية وكذلك القوات العسكرية المحدودة المرافقة لها من كل من المكلا وسيئون ودون إشعار مسبق للسلطات الحضرمية المحلية , وسحب العلم البريطاني من إدارة المستشاريه بالمكلا منذ ذلك اليوم . في الثامنة من صباح الأحد 17 سبتمبر 1967م أعلنت الجبهة القومية لتحرير الجوب اليمني المحتل استيلائها على مدينة المكلا وبمساعدة فاعلة من بعض الوحدات العسكرية في جيش البادية الحضرمي الذي أسس وشكله العسكريون البريطانيون في حضرموت . وفي صباح الاثنين 2 أكتوبر 1967م أعلنت الجبهة القومية استيلائها على مدينة سيئون وبمساعدة فرق في جيش البادية الحضرمي , وبذلك أصبحت حضرموت القعيطية وحضرموت الكثيرية في قبضة الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل ولم تواجه قوات هذه الجبهة جندي بريطاني واحد لأنهم رحلوا قبل ذلك بعده أسابيع . رغم أن معاهده الحماية تلزم بريطانيا بحماية السلطنتين القعيطية والكثيرية من أي اعتداء عليهما . بعد مرور حوالي شهرين على استيلاء الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل على حضرموت كاملة وفي الثلاثين من نوفمبر 1967م أعلن عن قيام ما سمي ( جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ) وبموجب اتفاقية وقعت في جنيف بين ممثلين عن بريطانيا وممثلين عن الجبهة القومية والتي تمخضت عن ما عرف باستقلال اليمن الجنوبية . وجاء في هذه الاتفاقية أن بريطانيا تسلّم الجبهة القومية أراضي الجنوب العربي لتقيم عليها دولة تسمى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية . وهذا يعني أن بريطانيا سلمت للجبهة القومية فقط أراضي الجنوب العربي. أما حضرموت فقد استلمتها الجبهة القومية من خلال العمل العسكري الذي قام به جيش البادية الحضرمي واستيلائه بالقوة على أراضي حضرموت قبل ذلك بحوالي شهرين والرحيل المبكر لبريطانيا عن حضرموت . في 17 ديسمبر 1967م وبعد مرور 18 يوم من إعلان ما عرف باستقلال جمهورية اليمن الجنوبية صدر قرار في عدن عاصمة هذه الجمهورية برقم (19) بشأن التقسيم الإداري فيها وفيه أصبحت حضرموت مجرد محافظة من المحافظات الست لهذه الجمهورية بل وألغي اسم حضرموت والذي ظل صامداً لحوالي خمسة آلاف عام مضى من كل المطبوعات الرسمية لهذه الجمهورية واستبدل بمسمى ( المحافظة الخامسة ) وهو ما استفز الحضارمة كافة في الوطن والمهجر واعتبروها أهانه بليغة وتطاولاً وقحاً عليهم بمس عزتهم وكرامتهم وأن شارك فيه بعض الحضارمة , بل أن الاستفزاز قد دفع الحضارمة في الوطن والمهجر إلى مقاومة نظام اليمن الجنوبي الاستبدادي والدكتاتوري والظالم الذي أطبق على أرضهم وهويتهم . في 6 مارس 1980م وتحت ضغط الرفض الشعبي المتصاعد من قبل الحضارمة لطمس هويتهم الحضارية والتاريخية أجبر نظام عدن على إصدار قرار جمهوري بتقسيم إداري جديد لليمن الديمقراطية ألغي فيه اسم ( المحافظة الخامسة ) وأعيد اسم ( حضرموت ) تحت مسمى ( محافظة حضرموت ) كما أعيدت أسماء المديريات والمراكز الإدارية بدلاً من الاتجاهات والأرقام التي أعطيت لها في قرار 1967م للتقييم الإداري . وقد أعيد اسم حضرموت إلى المطبوعات الرسمية لليمن الديمقراطية بعد طمس وغياب طيلة 13 سنة كانت سنين شؤم على حضرموت وأهلها وصارت ذكرى أليمة وقاسية على قلوب وعقول الحضارمة ونادرة تروى للأجيال لتبين مدى استهتار أنظمة الاستبداد بمصادر فخر الشعوب وعزتها . بعد فشل وحدة نظام عدن مع نظام صنعاء واحتلال هذا النظام الأخير لأراضي حضرموت منذ الرابع من يوليو 1994م أنبرى الحضارمة بأنفسهم للدفاع عن أرضهم وهويتهم وكرامتهم ومنذ اليوم الأول لهذا الاحتلال اليمني , وقدموا شهداء محفورة أسمائهم في ذاكره المجتمع الحضرمي . وتصاعدت وتيرة المقاومة الشعبية السلمية الحضرمية ضد الاحتلال اليمني خلال عام 1997م وما بعده , وقبل أن يستفيق من غفوته ما يعرف بالحراك الجنوبي بحوالي عشر سنوات . الرؤية السياسية لعصبة القوى الحضرمية أولا /مبادئ هامة في القضية الحضرمية وتشمل: 1) إن مطالب وحقوق الشعب الحضرمي (كشعب أصيل) مشروعه بموجب القوانين الدولية وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره و اختياره الحر والمباشر في نظام الحكم الذي يقبل به على أراضيه ووفق آلية الأممالمتحدة المعتمدة في الاستفتاء المباشر والنزيه والذي تشرف عليه جهات إقليميه ودوليه مقبولة لدى الحضارم. 2)تعد الدولة المعلنة في 30/نوفمبر/1967م والمسماة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ثم غير اسمها إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتي استمرت حتى 22/مايو/1990م هي دولة محتلة وغاصبة لهوية وأراضي حضرموت الممتدة من حدودها مع عُمان إلى شرق كل من العوالق و بيحان ومأرب ,ومن سقطرى إلى حدودها مع المملكة العربية السعودية .وكذلك الحال بالنسبة للجمهورية اليمنية (1990م إلى وقتنا الراهن )فهي أيضا دوله محتله لأنها نشأت بدمج دولتي (ج ي د ش ) و(ج ع ي ). 3)إن الحالة التي تعيشها حضرموت الأرض والإنسان ومنذ عام 1967م والى اليوم هي حالة استثنائية وشاذة وخارجة عن مسارها ووضعها الطبيعي تاريخيا وجغرافيا وسياسيا وثقافيا وفكريا وإداريا واجتماعيا ومذهبيا .وان لحضرموت الحق الكامل في العودة لوضعها وكيانها الطبيعي السابق والمستقل دون تبعية للشمال اليمني أو للجنوب اليمني من خلال التشريعات والدساتير التي تحفظ وتكفل لها تثبيت وتنفيذ تحقيق إرادتها في (تقرير مصيرها) والمترتبة على إي تسوية سياسية قادمة .وان هذا الحق ثابت وأصيل وحتى وان لم تتم له أي تسوية في المنظور القريب. فهو حق ليس محصورا على زمن معين ولا على فئة أو مجموعه بذاتها لا تمثل مجموع الشعب الحضرمي . 4)إن القضية الحضرمية هي قضية شعب وهوية سياسيه.وهي تأصيل لهوية حضاريه عمرها أكثر من خمسة آلاف عام وتختلف تماما عن الهوية اليمنية وعن الهوية الجنوبية التي يطالب بها الحراك الجنوبي. ويجب أن يعطى لهذه الهوية ألحضرميه حقها من الاهتمام والمتابعة تفاديا لكثير من التعقيدات المستقبلية ,وبموجب قرارات ومواثيق الأممالمتحدة ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,وحق تقرير المصير ,والتي يشار إليها في المرتكزات القانونية من هذه الرؤية. 5)عدم شرعية أي تمثيل لحضرموت من قبل القيادات الجنوبية ,أو أي قيادات لفروع الأحزاب السياسية في حضرموت المرتبطة بصنعاء أو المرتبطة بعدن , لأنها تمثل الدول التي احتلت حضرموت سابقا وحاليا .وان من يمثل حضرموت هو شعبها ,ومكوناته السياسية والمدنية والاجتماعية المنتمية له فقط ,والتي ليس لها ولاء أو انتماء حزبي للمحتلين السابقين والحاليين. 6) إن عصبة القوى الحضرمية لم و لن تدعي أنها الممثل الشرعي والوحيد لشعب حضرموت أو أنها الحامل السياسي الوحيد للقضية الحضرمية , بل و انه لا يمكن لأحد أن يدعي ذلك مهما علا صوته أو ارتفع شأنه و كبر حجمه. ثانيا :المرتكزات القانونية الدولية لحق تقرير المصير للشعب الحضرمي وتشمل: 1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (ماده 15)والمقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم217 ألف(د3) بتاريخ10/ديسمبر/1948م , وحق الشعوب في تقرير مصيرها ونوعية الحكم والنظام الذي ترتضيه على أراضيها ,على أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق ، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس ,والتوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها،.وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 1514 ( xv ) الصادر في 14 ديسمبر 1960م والذي أكد على الأهمية العالمية لحق تقرير المصير للشعوب ,المكرس في ميثاق الأممالمتحدة والمنصوص عليه في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ,وفي إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وعدم كبت هذا الحق وبلوغ هذه الشعوب مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال.وكذلك قرارات الجمعية العامة 1654(xvi)الصادر في 27 نوفمبر 1961م والقرار1810(xvii) الصادر في 17 ديسمبر1962م وكذلك القرارين1949 (xviii)و1972(xvii) الصادرين في 11و16 ديسمبر 1963م ,اللذان أكدا على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها. 2) القرار 2023(xx) الصادر في 5 نوفمبر 1965م الذي أكد على حق عدن وكل من المحميات الشرقية (حضرموت) والمحميات الغربية (اتحاد إمارات الجنوب العربي) في تقرير مصيرها ,والذي لم يتم فيه تنفيذ الشق المرتبط بحق تقرير مصير حضرموت ,وإنما تم ضمها عنوة بدولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية التي قامت على أراضي (عدن واتحاد الجنوب العربي). 3)نؤكد على أن حضرموت الأرض والإنسان واقعة تحت الاحتلال اليمني الجنوبي منذ 17 سبتمبر 1967م و2/أكتوبر/1967م. وان بريطانيا قد سلمت فقط ما تحت يدها من اتحاد الجنوب العربي(عدن ومحمياتها الغربية) للجبهة القومية في 30 نوفمبر 1967م ولم تسلمهم حضرموت,فحضرموت لم تكن يوما ما جزءا من ذلك الاتحاد الذي نشأ في 1959م والذي انضمت إليه عدن في 18 يناير 1963م. ومن هذا المنطلق فان حضرموت لازالت تسري عليها بنود الحماية البريطانية وفقا ونصوص معاهدات الحماية المبرمة بين بريطانيا وحضرموت ,الموقعة في أول مايو 1888م بين بريطانيا والسلطان عوض بن عمر القعيطي وفي عام 1918م أنضم السلطان منصور بن غالب الكثيري إلى هذه المعاهدة . وبذلك أصبحت أراضي حضرموت وسلطنتيها القعيطية والكثيرية ضمن معاهدة الحماية البريطانية. 4)إن ما جرى في 67م هو ضم لحضرموت بالقوة من قبل الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل وبتواطؤ من بريطانيا وإلحاقها بدولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وفي ما بعد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية,وبدون رغبة شعب حضرموت وممثليه الشرعيين (سلطاني الدولة القعيطية والدولة الكثيرية )في ذلك الوقت ,واللذان لم يقوما مطلقا بتسليم السلطة للجبهة القومية في هاتين الدولتين. ثالثا/الجرائم المرتكبة بحق شعب حضرموت من قبل دولة الاحتلال (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 67م 90م) وتشمل: 1) اعتقال وتعذيب وقتل وسحل الآلاف من الحضارم ومنعهم من السفر منذ عام 1973م إلى خارج الدولة إلا بعد وضع ضمانة شخصية يسجن فيها الضامن إذا لم يعد المضمون مما دفع بعض الحضارمة إلى الهروب والخروج سريا من أراضي حضرموت بدون وثائق ثبوتية وتعرضهم للأذى والمشاكل وبعضهم للهلاك. 2)تأميم الممتلكات الخاصة في مجالات الصناعة والعقار والأسماك والمطابع والوكالات التجارية وغيرها ,ومصادرة الأملاك الزراعية من خلال ما يسمى بالانتفاضات الفلاحية. 3)إغلاق كافة الصحف الحضرمية ومصادرة ممتلكاتها منذ عام 1967م. 4)العمل الممنهج على طمس التاريخ والهوية الحضرمية من خلال شطب اسم حضرموت من الجغرافيا الإدارية والسياسية وتحويلها إلى مسمى المحافظة الخامسة وذلك منذ 17/ديسمبر/1967م ,وسلخ بعض الأجزاء من حضرموت وعدم ذكرها في سجلات الميلاد والهوية وجوازات السفر.وإلغاء تاريخ وتسمية حضرموت من مناهج الدراسه, وفرض شعارات اليمننة على طلاب المدارس من خلال الشعار الذي يردده الطلاب كل صباح "بالروح بالدم نفديك يا يمن". 5) شن اكبر حملة شرسة ضد الإسلام والمسلمين في حضرموت منذ عام 1969م,حيث تم في ذلك الوقت منع بناء المساجد كما تم منع ومصادرة وعدم السماح بطباعة أو توزيع الكتب الإسلامية , وتم تقييد حرية العبادة وملاحقة واعتقال وقتل الدعاة وأئمة وخطباء المساجد والقيام بحمله واسعة شعواء واسعة الاستهتار والازدراء بالإسلام والمسلمين وبالرسول الكريم ومحاربة كل ما يمت للإسلام بصلة ,ومن ذلك صدور مرسوم إداري يقضي بعدم كتابة عبارة (بسم الله الرحمن الرحيم )في مقدمة كل رسالة رسميه تقدم من أي مواطن وبدلا من ذلك كتابة عبارة (للنناضل من اجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية .( 6) العمل الممنهج لشق الوحدة الوطنية بحضرموت تحت دعوى ما يسمى بالصراع الطبقي ومحاربة الثورة المضادة. 7)التدمير الكامل للقوه العسكرية والأمنية الحضرمية (المتمثل في الجيش البدوي الحضرمي والجيش النظامي في السلطنة القعيطية و القوه المسلحة الكثيرية)وقتل واعتقال قياداته وتسريح جنوده والحد من دخول الحضارم في الأجهزة العسكرية والأمنية لدولة (ج.ي.ج.ش.). رابعا/ الجرائم المرتكبة بحق شعب حضرموت من قبل دولة الاحتلال (الجمهورية اليمنية 1990م إلى اليوم) وتشمل: 1) اعتقال وتعذيب وقتل واغتيال ألاف الحضارم. 2)تمليك بلوكات النفط ومصائد الأسماك والأراضي الزراعية والاستثمارية والعقارية والمطارات للمتنفذين اليمنيين الشماليين من شيوخ قبائل وضباط وغيرهم. 3) احتلال حضرموت بالآلاف من القوات العسكرية وكذلك من القوى الأمنية ,المدججة بأحدث الأسلحة ونشر معسكراتهم في كل مدن ومناطق حضرموت حيث يفوق تعدادها مئات الآلاف من الجنود والضباط ونشر العديد من النقاط العسكرية والأمنية في مداخل ومخارج كل المدن والشوارع والطرقات , وجعل القائد العسكري لحضرموت هو الحاكم الفعلي لها ,وبقية القادة العسكريين الكبار هم الحكام الرئيسيون في مناطق تواجدهم في مختلف أنحاء حضرموت وكلمتهم مطاعة ومنفذة من قبل الأجهزة المحلية وفروع الأحزاب ومشائخ القبائل في كل مناطق حضرموت . 4)شراء الذمم من خلال ربط الحصول على الوظائف القيادية ,في مختلف أجهزة السلطة المحلية ومكاتب الوزارات وشركات النفط ,وحتى الوظائف العادية ,بوجوب الانتماء لحزبي المؤتمر والإصلاح ,وكذلك الحصول على المكرمات والهبات الرئاسية وما دونها إضافة إلى الحصول على الامتيازات الأخرى المرتبطة بمشاريع الخدمات والمقاولات وتأسيس الشركات وصرف قطع الأراضي التجارية والسكنية والزراعية والإعفاءات الجمركية ورخص الاستيراد ومرتبات شيوخ القبائل وحراساتهم وغيرها .وفي مقابل ذلك يقوم المشتراة ذممهم بتقديم ولاء الطاعة والخضوع الكامل للرئيس ( القائد , الملهم , الفذ , …… ) ولكل منظومة الدولة الفاسدة المركزية والمحلية ولقوات الاحتلال التابعة لها . 5) ممارسة السياسات المؤدية إلى الإجهاز الكامل على الهوية الحضرمية ,ويمننة حضرموت ,وسحق أي تطلعات لأبنائها ,نحو المطالبة بأية مطالب حقوقية ,ناهيك عن مطالب الاستقلال .حيث تركزت هذه السياسات على النحو الأتي : أ)محاربة الثقافة والتاريخ الحضرمي وطمس الهوية الحضرمية وإحلال الثقافة والتاريخ والهوية اليمنية بدلا منها .وذلك من خلال توجيه أجهزة الثقافة ووسائل الإعلام ومناهج الدراسة لتكريس الثقافة والفنون والتراث والتاريخ اليمني ,وطمس الثقافة والفنون والتراث والتاريخ الحضرمي ,والفرض القسري لكلمة اليمن بدلا عن حضرموت في كل نشاط الحضارم التاريخي والحالي والقادم. ب)تغيير الديموغرافيا السكانية لمدن حضرموت ,من خلال ضخ مئات الالاف من العمالة اليمنية الشمالية إليها,والقوات العسكرية والأمنية,في كل مدن ومناطق حضرموت, وإحلال الموظفين اليمنيين الشماليين بدلا عن الحضارم في مكاتب الوزارات وفي شركات النفط ,وتسليم المقاولات الكبيرة المرتبطة بخدمات النفط والطرقات والمشاريع الكبيرة لغير الحضارم. وفرض وتعميم الثقافة اليمنية في اللهجة والمأكل والملبس والعادات والعمارة وغيرها . ج)فرض أراء مايمكن تسميته بالمدرسة اليمنية لفهم الاسلام ,والمتمثلة في : *تكريس التبعية للحاكم وعدم السماح بالثورة عليه باعتبارها فتنة تستحق القتل على مرتكبيها . **السكوت عن المظالم والمفاسد الفاحشة لقيادات السلطة ,وعدم التعرض لها من قبل شيوخ العلم بدعوى أنها مفسدة تسبب الفتنة . ***تشجيع تعدد المذاهب ,والولاءات الدينية لشيوخ العلم ,حيث برزت في حضرموت حاليا ,ظاهرة تعدد الجماعات الدينية والمساجد المرتبطة بهذا الشيخ او ذاك . 6)إغلاق الصحيفة الأهلية الحضرمية الوحيدة وهي(صحيفة حضرموت)وعدم السماح بصدور أية صحف أهليه مستقلة أخرى إلى يومنا هذا. 7)تشجيع ثقافة الفساد والكسب الحرام وخيانة الأمانة والعهود وأعمال البلطجة وعدم احترام النظام والقانون ,وإغراء وتشجيع أبناء حضرموت في تعاطي القات ,وتجارة المخدرات ,حيث أصبحت حضرموت اكبر مورد وموزع له للبلدان المجاورة ,وغيرها من الأعمال القذرة المنافية للأخلاقيات الإسلامية للشعب الحضرمي . خامسا/المطالب العاجلة المطلوب تحقيقها لأبناء حضرموت: 1) الاعتراف الصريح بحق شعب حضرموت في تقرير مصيره وبما يحفظ وشائج الإخاء والمحبة بينه وبين شعبيى اليمن في الشمال والجنوب، ويعزز الشراكة في التنمية وحفظ الأمن والاستقرار المحلى والإقليمي والدولي. 2 ) إعادة الأراضي الحضرمية التي سلخت من حضرموت عام 1967م وما بعده، وضمت إلى محافظات يمنية. 3)الإعلان عن اعتبار من سقطوا في ساحات النضال في حضرموت ضد الاحتلالين الأول والحالي شهداء يتم تعويض أسرهم والعناية بها وعلاج الجرحى وتعويضهم والإفراج عن ما تبقى من المعتقلين السياسيين. 4)القبول بمبدأ الحوار الحضرمي واليمني الجنوبي واليمني الشمالي ممثلا بالقوى الوطنية في حضرموت واليمن الشمالي واليمن الجنوبي باعتبار أن القضية الحضرمية قضية سيادية تم انتزاع استقلالها بالقوة منذ عام 67م وحتى يومنا هذا . 5) القبول بعقد جلسات الحوار بشان القضية الحضرمية واليمنية الجنوبية خارج اليمن ، في أحد مقرات :مجلس التعاون الخليجي ، الجامعة العربية ، الأممالمتحدة. 6)قبول الدول الراعية للمبادرة الخليجية أن تكون أيضا ضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار. 7)الإدانة الكاملة للاحتلالين الأول والحالي وإلغاء الفتاوى والأحكام السياسية الصادرة بحق الحضارم من قبل سلطتي الاحتلال السابق والحالي والتوقف عن تصريحات التهديد والوعيد المعطلة للحوار. 8)إخراج جيش الاحتلال اليمني المتواجد حاليا في أراضي حضرموت ,والذي يفوق تعداده مئات الآلاف من الجنود والضباط ,إلى خارج حدود حضرموت وتسليم كافة معداته العسكرية ومعسكراته للعسكريين الحضارم. 9)إخراج كل قوات أمن الاحتلال من حضرموت من أمن مركزي ونجده وشرطه وأمن قومي وأمن سياسي والتي يقارب عددها عشرات الآلاف من الجنود والضباط وإحلال قوات امن حضرميه بدلا عنها. 10) معالجة كافة قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية الخاصة والعامة، التي جرت بحق الحضارم من قبل الاحتلال الأول (اليمني الجنوبي )والحالي (اليمني الشمالي )والمتمثلة في التأميمات والانتفاضات الفلاحية وإغلاق الصحف والنهب والسطو والاستيلاء بالقوة أو بغطاء السلطة التي تمت في مجالات : المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمصانع، والمباني العامة والأراضي العمرانية ، أو لمزارع العامة والأراضي الزراعية ، والأسماك ، وحقول النفط والغاز والمعادن والممتلكات العقارية والصناعية والأراضي والوكالات التجارية وغيرها.وتعويض أصحابها التعويض العادل.وإلغاء أية حيازات ملكية لشيوخ أو ضباط يمنين شماليين أو يمنيين جنوبيين لبلوكات النفط والمطارات ومصائد الأسماك والمزارع. 11)الاستغناء التدريجي عن العمالة اليمنية الشمالية وإحلال العمالة الحضرمية بدلا عنها في شركات النفط العاملة في مجالي الإنتاج والاستكشاف وعدم توظيف أي عماله يمنية شماليه جديدة في هذه الشركات وحصرها فقط في العمالة الحضرميه. سادسا/رؤية عصبة القوى الحضرمية للمشاركة في الحوار اليمني المسمى بالحوار الوطني: إن عصبة القوى الحضرمية تؤمن أن مبدأ الحوار وسيله حضارية لحل وفض النزاعات بين الأطراف أيا كانت بعيدا عن الصراعات العنيفة التي لا تبقي ولا تذر. وإن عصبة القوى الحضرمية تؤيد هذا المبدأ ونؤكد على أهميته خصوصا إذا كانت تحت رعاية تحظى بمصداقية عالية لدى شعب حضرموتوالجنوب كالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يكن لها أهلنا في حضرموتوالجنوب كل الاحترام والتقدير. لذا فإن عصبة القوى الحضرمية تؤكد إمكانية مشاركتها في أي حوار يؤدي إلى رفع معاناة أهلنا وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وفق الأسس التالية : أ) أن توجه دعوه رسمية وبصورة مستقلة لقيادات عصبة القوى الحضرمية للمشاركة في هذا الحوار وكذلك لبقية المكونات السياسية الحضرمية ومنظمات المجتمع المدني الحضرمي والمكونات الاجتماعية والشبابية المختلفة غير المرتبطة بنظام صنعاء حاليا أو بنظام عدن قبل عام 1990م ، والأسر السلطانية الحاكمة ، وأن يكون هناك تمثيلاً كاملا وعادلاً لحضرموت. ب) أن لا يكون للحوار سقف معين حتى ينجح الحوار ويتمكن المتحاورون من طرح كل مطالبهم وذلك للوصول إلى تسوية عادلة ، إذ لا معنى أن يُلزم شعب حضرموتوالجنوب الدخول للحوار بدون اشتراطات مسبقة في حين أنه يُشترط علينا أن يكون الحوار تحت سقف الوحدة. ج) أن يتم إجراء الحوار خارج اليمن ، إذ أن عقده في اليمن في مثل هذه الظروف والأوضاع مؤذنا بفشل ذريع ، فلن تتحقق أدنى درجات إنجاح الحوار إلا بعقده خارج اليمن وذلك لاعتبارات كثيرة الكل يعلمها. د) أن يتم إشراك أبناء حضرموتوالجنوب في المهجر في جميع الحوارات بصفة مستقلة تعبر عن آمالهم وطموحاتهم خصوصا الذين ألجأتهم أحداث ما بعد عام 1967 بالخروج سواء بسبب الوضع المعيشي أو السياسي، إذ أن حضارمة المهجر قد عانوا مرارة الغربة والتهجير وحرموا من المشاركة في إعمار وطنهم وتنميته بل وتمت محاربتهم والتضييق عليهم منذ نصف قرن وفيهم من الكفاءات والقدرات الشابة والواعدة من هي قادرة على نهضة وطنها وتنميته، والتجربة الحضرمية والجنوبية في المهجر الخليجي والأسيوي في جميع المجالات الإدارية والاقتصادية والسياسية والفكرية خير شاهد على ذلك. د) أن تتوفر الضمانة الأكيدة لتنفيذ مخرجات ونتائج الحوار وكذلك الضمانة الآمنة من عدم تكرار أزمات الماضي ، وهذه الضمانة لن تتحقق إلا بتثبيت حق تقرير المصير لشعب حضرموت وشعب الجنوب، وبدونه سيجد المجتمع الدولي والإقليمي نفسه أمام أزمة متفاقمة المخاطر متعددة الأبعاد، فإن شعب حضرموتوالجنوب غير مستعدين الدخول في تسوية لا تضمن لهم هذا الحق وتثبته، ولا تحوجهم يوما ما إلى إراقة المزيد من الدماء لتحقيق حريتهم. والله ولي التوفيق. حق تقرير المصير لشعب حضرموت لماذا ؟ وكيف ؟ الخيارات السياسية المتاحة والمطروحة لحل القضية الجنوبية تتمثل في الآتي: التغيير لا التشطير: وهو رأي يقول باستمرار الارتباط بصنعاء. الفيدرالية الثنائية المرحلية: وهو يقول باستمرار الارتباط بصنعاء مشروطة بحق تقرير المصير لشعب الجنوب ، أي تأجيل البت في الوضع النهائي إلى مرحلة قادمة . فك الارتباط: والعودة إلى الدولتين لما قبل 22 مايو 1990م. وقد أوضحنا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من بيان منشور ومعلن أننا مع أي جهد دولي أو إقليمي لحل القضية الجنوبية بما يرضي شعب الجنوب ، ولكن على أن يمنح شعب حضرموت حق تقرير المصير بموجب نص دستوري يدرج في دستور دولة الجنوب القادمة إن شاء الله تعالى أو في أي تسوية مؤقتة، وذلك في أن يختار شعب حضرموت نظام الحكم الذي يرتضيه ويقبل به على أراضيه، ويتم ذلك من خلال استفتاء شعبي حر ونزيه يشارك فيه حضارمة الوطن والمهجر، وبإشراف دولي وإقليمي مناسب ومقبول من قبل الحضارمة. وفي هذا الشأن قد يستشكل على البعض جدوى هذا الطرح وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، وبعضهم ربما يحاول حاول نفي أي أهمية لمثل هذا الطرح من أساسه، معللاً ذلك بأن الدولة الجنوبية المنشودة بعد فك الارتباط ستكون اتحادية أي فيدرالية الإدارة والحكم، وبنظام يسمح للأقاليم أو الولايات التي ستتكون منها الدولة الجنوبية القادمة أن تتمتع بالكثير من صلاحيات الحكم الذاتي في إدارة شؤونها والاستفادة من مواردها الطبيعية. ولذلك يرى هؤلاء أنه لا موجب ولا داعي للمطالبة بحق تقرير المصير لشعب حضرموت. وبكثير من الاحترام والتقدير والشفافية وبحسن ظن بهؤلاء وأولئك كان ردنا بأن حق تقرير المصير لأي شعب من شعوب الأرض هو أمر كفلته كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وقبل ذلك أكدت عليه الشرائع السماوية المعروفة. وأنه لا يجوز إجبار الناس على الرضوخ لما لا يرتضونه ويقبلون به، فلابد من أخذ رأي وموافقة الجماهير في نظام الحكم الذي تقبل به وترتضيه على أراضيها وبما أن شعب حضرموت لم تتح له الفرصة الحقيقية والفعلية طيلة نصف قرن مضى في التعبير عن نظام الحكم الذي يرتضيه ويقبل به على أراضيه فلابد من إعطائه هذه الفرصة وهذا الحق المشروع، وهي مسألة بديهية ومنطقية وتتفق مع العدل والإنصاف، فلا شك أنه لا يجوز أن يساق أبناء حضرموت وبناتها كالنعاج إلى مصير لا يعلمون عنه شيئاً، وبلا اختيار حر ولا إرادة ذاتية، وقد انتهى وإلى غير رجعة ذلك الزمن الذي تساق فيه الشعوب كالخراف نحو المذبح. وأشرنا في هذا المجال إلى نماذج إيجابية من دساتير الدول التي منحت بعض مكوناتها السكانية ذات الصبغة الخاصة حق تقرير المصير، وأن تقرر ضمن آلية معينة كيفية التعبير عن ذلك، ومن ثم الحصول عليه. ومن ذلك سنغافورا في دستور اتحاد ماليزيا (1957)، وكردستان العراق في دستور جمهورية العراق (2005)، واسكتلندا وويلز في دستور المملكة المتحدة، وكويبك في دستور كندا، وبعض شعوب أثيوبيا الاتحادية في دستور أثيوبيا (1991)، وكلا من التشيك والسلوفاك في دستور جمهورية تشيكو سلوفاكيا عام (1918)، كما منحت الشعوب والدول المكونة للاتحاد السوفيتي السابقة حق تقرير المصير في دستور هذا الاتحاد السوفيتي منذ عام (1917)، وقد طبق هذا الحق فعلاً عام 1991م مع تفكك هذا الاتحاد السوفيتي واستحالة بقائه. وبدلاً من الحروب والصراعات بين هذه الدول تم الرجوع إلى هذا النص الدستوري في دستور الاتحاد السوفيتي السابق وبموجبه تفككت دول هذا الاتحاد سلمياً، بل واحتفظت فيما بينها بعلاقات مودة واحترام ومصالح مشتركة رغم ظهور خلافات ونزاعات هنا وهناك بين بعضها. ولذلك يعتبر مضمون وآلية (حق تقرير المصير) هو أفضل وسيلة لحفظ الحقوق للمكونات السكانية المتعددة في بعض الدول، وبديلاً سلمياً وواقعياً عن الصراع والمواجهات المسلحة وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية والذي عانينا منه نحن الحضارمة منذ 17 سبتمبر عام 1967م. ولذلك قلنا وبشفافية مطلقة وبصريح العبارة أننا بمطالبتنا بحق تقرير المصير لشعب حضرموت وبسعينا للحصول على نص دستوري واضح في دولة الجنوب القادمة إن شاء الله تعالى لسنا بدعة في هذا المجال، ولا نريد أن نقول أن من يقف ويعترض على حقوق حضرموت المشروعة، فكأنه يرضى بما سيحدث لها من ذل وهوان وإفقار، وأن تكون تابعة لا متبوعة، وهي ذات المقام المعروف تاريخياً وحضارياً وجغرافياً وسكانياً، وبدون تطاول أو استعلاء أو استعداء مع الآخرين. وما نطلبه من حق تقرير المصير لشعبنا الحضرمي قد سعت إليه شعوب أخرى استفادت من المستنيرين والمخلصين حقاً من أبنائها فضمنت لشعوبها هذا الحق، وهو الذي كفل لها العدل والإنصاف ولم تهرول وراء سراب خادع وطموحات خيالية دون أن تتيقن من مصداقيتها، ودون أن تضع ضمانات لحقوقها. وعلينا في حضرموت الاستفادة الفعلية من تجارب الآخرين في هذا المضمار بما يحقق علاقات عادلة ومتينة ومستدامة مع أخوتنا من أبناء الجنوب بلا تذمر أو حساسيات بسبب الإدارة أو الثروة. وضمن هذا السياق فقد أشرنا إلى أن بعض دساتير الدول لم تمنح حق تقرير المصير للمكونات السكانية منها، ولكنها أعطت بالفعل لهم كل الحرية المطلقة في إدارة شؤونهم والاستفادة من ثرواتهم الطبيعية ولم تلزمهم بدفع أي نصيب من ثروتهم لمركز الدولة، ولم تجبرهم على قبول موظفين أو عسكريين ضمن إدارتها، وتركت كل ذلك منوط بحرية وإرادة كل إقليم من أقاليم الدولة. ولم تتجاوز العلاقة بين هذه الأقاليم توحيد العلم وتوحيد جواز السفر فقط. وأشرنا في هذا الصدد إلى (دولة الإمارات العربية المتحدة) كمثال عليه، وحيث تركت شؤون الإدارة والاستفادة من الثروات المحلية خالصة لكل إمارة، فلم تجبر أي منها على دفع نصيب محدد من ثرواتها لصالح الحكومة المركزية الاتحادية، بل ولم تفرض على أي إمارة أي تدخل في كيفية إدارتها وتشكيلاتها الأمنية والعسكرية، وسائر قوانينها الداخلية، فهل سيترك لنا الدستور الجنوبي القادم كل هذه الحقوق ودون أن ينتزع منها شيئاً؟ وفي ذلك أشرنا إلى أن مشروع دستور دولة الجنوب المعد والمنشور منذ مايو 2010م، وهو مشروع قابل للنقاش والمراجعة والتعديل والإضافة قد حدد نسبة (50%) أي نصف عائد ثروة كل ولاية من (الولاياتالجنوبية) لرفد خزينة الحكومة المركزية الاتحادية، وذلك حسبما ذكر في المادة (167) من مشروع هذا الدستور الجنوبي. وهذا يعني أنه في الوقت الذي ترك فيه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لكل إمارة الحق الكامل في التصرف في مواردها الطبيعية وترك عملية مساهمتها في رفد الخزينة الاتحادية طواعية نجد أن مشروع دستور دولة الجنوب القادمة قد حدد نصف العائد من الثروة الطبيعية لكل ولاية تجبى لصالح الخزينة الاتحادية. وعلى الحضارمة وغير الحضارمة من سكان دولة الجنوب القادمة أن يعلموا ذلك مسبقاً، حتى لا يكون هناك لبس أو لغط في القبول بالانضمام إلى دولة الجنوب القادمة. وبالمناسبة فإن مشروع دستور دولة الجنوب القادمة مكوّن من (259) مادة موزعة على (12) باباً، وفيه من الايجابيات وكذلك من السلبيات، وعلينا أن نشرع في مناقشته ودراسته منذ الآن إذا كنا حقاً نطمح في إقامة دولة يسودها العدل والإنصاف ونتفادى أخطاء الماضي المتراكمة منذ عام 1967م. ونخشى نحن الحضارمة – ولا خشية إلا من الله عز وجل – أنه إذا ما طبق علينا هذا الدستور الجنوبي بوضعه الحالي وبعد إقراره بعد فك الارتباط عن حكم صنعاء سواء في الوقت الحالي أو بعد إجراء استفتاء أن يكون كارثة ثالثة تطال شعب حضرموت بمقيميه ومهاجريه، بعد الكارثة الأولى باستقلال نوفمبر 1967، ثم الكارثة الثانية بوحدة مايو 1990م. ولا شك أن شعبنا الحضرمي لن يتحمل ولن يقبل هذه الكارثة الثالثة إذا ما حدثت لا سمح الله بالتطبيق الجبري والقسري لدستور دولة الجنوب القادمة وكما هو مطروح اليوم وبدون الضمانات التي نطالب بإدراجها فيه وأهمها حق تقرير المصير لشعب حضرموت. ومما تقدم يتضح أن المقصود من حق تقرير المصير لشعب حضرموت الذي تطالب بإدراجه في أي دستور قادم أو تسوية مؤقتة بعون الله تعالى هو ضمانة لعدم تكرار الظلم والغبن الذي لحق بحضرموت طيلة نصف قرن مضى، وهو تاريخ مسجل ومحفور في أذهان وذاكرة شعب حضرموت إلى يومنا هذا، وحيث أن هذا النص الدستوري لا شك في أنه سيكون رادعاً ومانعاً بعون الله تعالى لكل من يفكر في ظلم حضرموت مستقبلاً حتى ولو كان من أبنائها، فلا عصمة لأحد كائن من كان من أبناء حضرموت أو من غيرهم في أن يفعل ما يشاء بشؤونها ومستقبل أجيالها. ولا نريد أن نسبق الأحداث ونقول أنه كنتيجة طبيعية لظلم حضرموت مستقبلاً سيندفع شعبها لا محالة إلى المطالبة بالاستقلال عن الدولة القادمةكما حدث لسكان سنغافورا عندما استقلوا عن الاتحاد الماليزي عام 1963 رغم أن سنغافورا حينها لم يكن دافعهم إلى الاستقلال عن ماليزيا هو الظلم وإنما لاختلاف العادات والقيم والدين، وحيث أن الأكثرية العظمى من سكان سنغافورا كانوا من الصينيين وهم من أتباع الديانة البوذية والمسيحية، أي أنهم بخلاف الأكثرية الإسلامية في بقية ولايات الاتحاد الماليزي. ورغم استقلال سنغافورا عن ماليزيا إلا أن العلاقات الاقتصادية والسياسية والإنسانية والتنموية هي في أرقى صورها بين دولتين جارتين. وعلينا أن نؤكد هنا أننا بطرحنا هذا بوجود ضمانات لشعب حضرموت في دستور الدولة القادمة إن شاء الله تعالى لا نعبر عن كل شعب حضرموت، وإنما نحن نعبر الرمزية التاريخية للدولة الحضرمية والمكونات المؤمنة بذلك والممثلة في عصبة القوى الحضرمية والتي تعتبر تياراً وطنياً حضرمياً. وإذا كان الأخوة في الدولة الجنوبية القادمة يرون أنهم بالفعل صادقون وجادون في التعامل العادل والمنصف مع حضرموت وشعبها فعليهم ألا يخافوا من هذا النص الدستوري الذي نطالب به لحماية حقوق حضرموت، وعليهم ألا يرفضوه لأنه يؤسس لعلاقة قوامها التوازن والاحترام وحفظ الحقوق بلا ضرر أو ضرار. وقد جربنا معهم سابقاً ما فعلوه بنا، بل وبكل الجنوب من كوارث كان آخرها الاندفاع الأعمى نحو (وحدة الموت)، فلو كان هؤلاء الأخوة الجنوبيين على قليل من الفطنة والوعي والإدراك لأدرجوا نصاً دستورياً بحق تقرير المصير لشعب الجنوب في دستور دولة الوحدة عام 1990م حتى يمكن تفادي المأزق الخطير الذي وقعنا فيه جميعاً والذي طال حقوقنا بل وهويتنا التاريخية والحضارية في حضرموت وفي الجنوب عامة، وذلك بسبب الاندفاع الأرعن والأعمى والمتهور نحو وحدة بين طرفين ليس بينهما جامع أو رابط أو تكافؤ وإنما لحسابات سياسية ضيقة وطموحات فردية أنانية وهروباً من محاسبة كانت حتمية لمن تسبب في ضياع ربع قرن آنذاك من الزمن بلا جدوى ولا فائدة غير الخراب والتدمير لكل المقومات التي كانت قائمة قبل عام 1967م. وعلى ذلك فإننا في حضرموت وبعون الله تعالى وبجهود المخلصين ونضال الشرفاء فينا لن نكرر أخطاء الجنوبيين بالاندفاع نحو الاتحاد مع دولة جنوبية ما لم يتوفر الحد الأدنى من الضمانة لحفظ حقوقنا الشرعية ومن خلال حق تقرير المصير لشعبنا الحضرمي الذي ينبغي أن يثبت صراحة ووضوحاً في دستور الدولة القادمة بعون الله تعالى، وهو ما يعبر بصدق عن الحكمة الحضرمية والتي عرف بها الحضارمة ماضياً وحاضراً. أما عن الذين استنكروا دعوتنا هذه بحق تقرير المصير لشعب حضرموت وفي هذا الوقت بالذات فنقول لهم أن قضايا وحقوق الشعوب لا تؤجل فربما لا يأت الغد بما يسمح لنا من طرح هذه الدعوة، ولا شك أنه من المناسب اليوم وليس غداً قول ذلك وتوضيحه حتى لا نتهم غداً بأننا جئنا في الوقت الضائع، وأنه لا مجال للتفكير في حق تقرير المصير لشعب حضرموت بعد أن تم فك الارتباط أو الفيدرالية الشطرية. وقد نتهم لدى البعض وتبعاً لنواياهم التي لا نعلم عنها شيئاً بأن دعوتنا إلى حق تقرير المصير لشعب حضرموت التي نعلنها بعد الانتهاء من فك الارتباط إنما هي مزايدة سياسية نعلنها بعد أن ضمنا وتأكدنا من حصول فك الارتباط، وأننا في نظر هؤلاء البعض انتهازيون يواكبون الموجة. ولذلك فإننا نقولها اليوم وليس غداً ونحن لا نعلم إن كنا سنصل حقاً إلى فك الارتباط أم لا؟ فكل شيء بيد الله عز وجل والمهم أن نعبر اليوم ونصرح بما نريد وبما نرى أنه حقاً، ولا ننتظر غداً ، والذي لا ندري كيف سيكون، وأي مسار سيتخذ، وأي حقوق ستعطى لنا، وأي حقوق ستمنع عنا. وما قصدنا من كل ذلك إلا الخير والصلاح لشعب حضرموت ولبقية أخوتنا في الجنوب العربي بعون الله تعالى وهو الهادي إلى سبل الرشاد.
