كشف تقرير مالي عن عبث كبير يطول الدعم الأجنبي المقدم لوزارة الصحة العامة والسكان، وعدم توريد الملايين من العملات الصعبة إلى حسابات جارية، أو خضوعها للرقابة المالية، أو توثيقها في سجلات نظامية، وعن صرف شيكات من المانحين بأسماء بعض الأشخاص من موظفي الوزارة دون علم الجهات المالية بوجهة صرفها. وأورد التقرير- تحتفظ "نبا نيوز" بنسخة منه- فيما يتعلق بالدعم النقدي: إن الوزارة "تحصل على مبالغ كبيرة جداً من المنح والهبات والمساعدات لدعم النشطة المختلفة في الوزارة إضافة إلى ما يصرف من الموازنة العامة للدولة، ويصرف من القروض، ولا يوجد لممثلي المالية بالجهة إشراف على ذلك طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك سوى جزء بسيط جداً المتمثل بدعم الصندوق العالمي للإيدز والملاريا والسل والدعم الهولندي للإيدز إشراف شكلي توقيع شيكات دون الاعتراض على أي إجراء مخالف أو طلب إخلاء العهدة المالية المنصرفة في هذا الجانب". وأوضح التقرير: إن الأصل أن تورد جميع المبالغ التي تحصل عليها الوزارة من الدعم الأجنبي إلى الحسابات الجارية الخاصة بوزارة الصحة طرف البنك المركزي والمفتوحة أصلا لهذا الغرض والصرف منها بموجب شيكات تحت توقيع المخولين للسحب قانوناً". وأضاف: "لكن ما يحدث الآن هو عدم توريد تلك المبالغ إلى الحسابات الجارية وبالتالي عدم إشراف ممثلي المالية على صرفها الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على تنفيذ ما ورد في البند واحد- يقصد الفقرة السابقة- ولكن تصرف بشيك من المانحين بأسماء بعض الأشخاص من موظفي الوزارة ولا نعلم عن وجهة صرفها شيء"، وأرفق التقرير بعض تلك الشيكات. وحول الدعم العيني ، قال التقرير: أن الوزارة تحصل على قدر كبير من الدعم العيني من المستلزمات والأجهزة الطبية والتأثيث ووسائل النقل (سيارات....الخ) والأصل في هذا الموضوع عملا بالقوانين النافذة بتوريد جميع الهبات والمساعدات والمنح العينية إلى المخازن الحكومية وتصرف للمستفيدين من بعد ذلك". وتابع: "لكن ما يحدث في وزارة الصحة هو أن "معظم الهبات والمساعدات والمنح العينية ، وما يتم شراءه من قروض لا يتم توريده إلى المخازن ولا نعلم عنه شيئاً ، وبالتالي يصبح عرضة للضياع والنهب" وكذلك "عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات لكل ذلك". وأكد التقرير انه عندما طالب مدير عام الشئون المالية والتجهيزات بالوزارة "بتصحيح هذا الوضع وجد معارضة شديدة جداً من قيادة الوزارة واعتبروه معرقل للعمل". "نبأ نيوز" حصلت أيضاً على وثيقة موقعة بتاريخ 5/3/2007م من قبل ثلاثة مسئولين في الإدارة العامة للتعاون الفني تتضمن (خلاصة عامة لجميع ما تلقته الوزارة من مساعدات وهبات وشراء ذاتي من الدول الشقيقة والصديقة لعام 2006م)، وقد كشفت الوثيقة بالأرقام حجم النقد الخارجي – الذي تحدث عنه التقرير أعلاه- وكان كالآتي: دولار أمريكي : (24.955.808.60) يورو : (3.285.035.06) جنيه استرليني: (136.131.10) ريال سعودي : (9.823.626.59) درهم إماراتي: (145.140.00) ريال عماني: (7.588.00) ريال يمني: (7.708.184.00) ين ياباني: (39.900.721.00) فرنك سويسري: (7.191.00) فرنك فرنسي: (13.637.00) كراوان سويدي: (139.612.00) يشار إلى أن هذه المبالغ وزعت صفة تمويلها إلى أربع فئات هي (شراء ذاتي- مساعدة- هدية– قروض).
