شكل الدكتور صالح حسن سميع- وزير شئون المغتربين- لجنة برئاسة الأخ عبد الرحمن الزبيدي، المدير العام لترويج الاستثمار، أناط بها مسئولية النزول الميداني إلى كل من محافظات عدن، لحج، حضرموت، والمهرة، للوقوف على مشكلة أراضي المغتربين اليمنيين المؤممة من قبل الحزب الاشتراكي منذ ما قبل الوحدة. وذكر الاستاذ الزبيدي- في تصريح خاص ل"نبأ نيوز": إن هذا التوجيه ياتي مترجماً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، مبيناً أن اللجنة ستقوم مطلع الأسبوع القادم بزيارة المحافظات الاربع المذكورة آنفاً، والالتقاء بالاخوة المغتربين للاطلاع على المشاكل التي تواجههم، وتعيقهم عن توجيه استثماراتهم نحو الوطن، لتكون أحد الروافد الاساسية للتنمية في اليمن. وأكد: أن الادارة العامة لترويج الاستثمار استلمت العديد من شكاوى المغتربين حول الاراضي التي تم تأميمها قبل الوحدة، وأيضا الاراضي التي تم السطو عليها من قبل بعض الخارجين عن القانون ، وكذلك أراضي المغتربين التي صرفت بطرق غير قانونية من قبل عقارات الدولة- كما هو الحال في عدن وساحل ووادي حضرموت، حيث أن هناك مغتربون أمثال "الشيخ باسلمى" الذي قامت عقارات الدولة بصرف أرض داخل فندقه لأحد القضاة صرفت أرض داخل فندقه. وقال الزبيدي: أن تجاهل السلطة المحلية في وادي حضرموت لقضايا الاخوة المغتربين كانت سبباً في توقيف العمل بالكثير من المشاريع في الوادي ، منها توقيف العمل في "حي القصور" التابع للمستثمر "الشيخ العويني"، وأيضاً مزرعة منصب الشيخ حسن الزبيدي- شيخ قبيلة آل الزبيدي، والمعرف الرسمي للقبيلة في دولة الامارات العربية المتحدة. وأشار الى أن توجيهات رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح لمجلس الوزراء بحل الاراضي التي تم تأميمها قبل الوحدة والاراضي التي صرفت بعد الوحدةبطرق غير قانونية كان له الاثر البالغ في نفوس المغتربين ولا سيما رجال المال والاعمال الذين طالهم تأميم الاراضي. ودعا عبد الرحمن الزبيدي المغتربين باحضار الوثائق التي تؤكد ملكيتهم لتلك الاراضي الى مكاتب الوزارة بالمحافظات المذكورة لتكون ضمن التقرير الذي سيتم رفعه لمعالي وزير شئون المغتربين لاتخاذ الاجراءات التي تكفل إعادتها لاصحابها الشرعيين. ونوه الى أن اللجنة ستلتقي بقيادات السلطة المحلية في المحافظات التي سيزورها لاطلاعهم على قضايا المغتربين- خاصة المعقدة منها- بهدف العمل المشترك لتمكين المغتربين من استعادة حقوقهم.
