أكد الشيخ علي خالد فروان الزُبيدي مدير عام مؤسسة الفروانيه في ألمملكه العربية السعودية وفروعها في الأمارات والصين واندونيسيا بان قانون الانتفاضة على الأراضي الزراعية لازال يعمل يعمل به (قانون الأرض لمن يفلحها) رغم مضي 20 عاما على زوال حكم الحزب الاشتراكي. واتهم الزبيدي السلطة المحلية في وادي حضرموت بالاسيلاء على ارضه واجداده رغم التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية وروسا الحكومات المتعاقبة . وقال الزبيدي ان لجنة معالجة الأراضي الزراعية اقرت بارجاع أرضنا (مزرعة الردود ) استناداً إلى قرار استعادة الأراضي الزراعية المؤممه في السبعينات من قبل الحكومة في جنوب الوطن قبل الوحدة بموجب قانون التأميم أو ما يطلقوا عليها ألانتفاضة في تلك الفترة . وقال الشيخ علي خالد انه إثناء زيارة بعض الشيوخ من بعض المحافظات اليمنية إلى منزله في جده بالمملكة العربية السعودية عرضوا عليه استعدادهم عرض قضيته على رئيس الجمهورية مرة أخرى وإحضار توجيهات جديدة ووعدوه انه في حال لم تتجاوب معهم السلطة ألمحلية سوف يتعاملوا بأسلوب أخر لإعادة الأرض ولكنه رفض هذا الاسلوب وقال لهم نحن آل الزُبيدي مشايخ علم وليس مشايخ سلاح . وأشار إلى رفضه عرض الكثير من أبناء آل الزُبيدي في اندونسيا لتنظيم اعتصامات ولاسيما وان احد الجزر يعيش فيها مايقارب (70 سبعين إلف من أبناء آل الزُبيدي ). واضاف علي فروان نحن طلبنا تأجيل عرضهم لأننا نأمل في تدخل فخامة رئيس الجمهورية و تجاوب الأخ وكيل الوادي الجديد مبارك عمير في تنفيذ التوجيهات الأخ رئيس الجمهورية ومحافظ حضرموت وإذا تجاهلوا طلبنا سوف نلجأ إلى أسلوب أخر. وقال (نحن آل فروان آل الزُبيدي الذي نملك جميع ارض سونه والذي يسكنها آل فروان فقط والتي تعتمد الدولة على إيرادات نفطها في موازنتها السنوية ونحن الذين قدمنا أرضنا للشركات النفطية وذلك إيماننا بان ثروات الوطن للجميع مع العلم آن الكثير من زراعتنا قد تاثر بتلوث البيئة نتيجة الأبخرة المتصاعدة من حقول النفط المجاورة) وأوضح الشيخ علي ان الدعوات للاستثمار دون بيئة استثمارية ومناخ استثماري لن يحقق شي لعدم وجود الثقة في حماية المستثمر مشيرا الى انه بعد الوحدة قام بإعداد خطط للاستثمار في زراعة القمح وإنشاء بعض المنتجعات السياحية ولكنه وجد أرض قبيلته بحوزة قيادات السلطة المحلية في الوادي وهم ألان يستفيدوا من خيراتها. ونوه بان عدم استرجاع أرضه الزراعية قد يدفعه الى جميع الطرق الحضارية ومنها الاعتصامات إمام السفارات اليمنية في دول المهجر لأنه يرفض الاسلوب الهمجي وهو حمل السلاح كما قال . ولم يستبعد ان يلجأ الى المحكمة التجارية الدولية في باريس وهو الحل الأخير لاستعادة ارضه
