أكد الشيخ علي خالد فروان الزُبيدي مدير عام مؤسسة الفروانيه في ألمملكه العربية السعودية وفروعها في الأمارات والصين واندونيسيا بان قانون الانتفاضة على الأراضي الزراعية لازال يعمل يعمل به (قانون الأرض لمن يفلحها) ومن استولى على أرضنا هي السلطة المحلية في وادي حضرموت وأن توجيهاتكم يا فخامة الرئيس وروسا الحكومات المتعاقبة ومنها و وزير ألزراعه رئيس لجنة معالجة الأراضي الزراعية واضحة باسترجاع أرضنا (مزرعة الردود ) استناداً إلى قرار استعادة الأراضي الزراعية المواممه في السبعينات من قبل الحكومة في جنوب الوطن قبل الوحدة بموجب قانون التأميم أو ما يطلقوا عليها ألانتفاضة في تلك الفترة وكان في السابق تم التنفيذ الانتفاضة بقرار وكنا نأمل أن تعاد بقراركم ولكن لافايده وأشار بأن توجيهاتكم وتوجيهات من جميع رؤساء الحكومات المتعاقبة باسترجاع أرضنا بالإضافة إلى وثائقنا الثبوتيه التي اطلعت على وثائقها اللجنة ألمكلفة من قبل الوكيل السابق الجنيد وبرياسة الوكيل المساعد محمد باقطمي المدير العام لمديرية تريم سابقا وقد أوصت اللجنة بتسليم الأرض لأصحابها آل الزُبيدي وقال الشيخ علي خالد إثناء زيارة بعض الشيوخ من بعض المحافظات اليمنية إلى منزلنا في جده عرضوا علينا استعدادهم بعرض موضوعنا على فخامة الرئيس مرة أخرى وإحضار توجيهات جديدة ووعدونا إذا لم تتجاوب معهم السلطة ألمحلية سوف يتعاملوا بأسلوب أخر لإعادة الأرض ولكن رفضنا هذا الاسلوب وقلنا لهم نحن آل الزُبيدي مشايخ علم وليس مشايخ سلاح كما عرض علينا الكثير من أبناء آل الزُبيدي في اندونسيا لتنظيم اعتصامات ولاسيما وان احد الجزر يعيش فيها مايقارب (70 سبعين إلف من أبناء آل الزُبيدي )في السابق والان البعض من مواطني الوادي اذاحدث خلاف يعودوا للمشايخ منهم ال الزبيدي لحب خلافتهم لان احالة القضايا الى المحاكم توخذ سنوات الان انت تسلم القضية للمحكمة واحفادك يورثوا الحكم من بعدك ويمكن يستلموه اولادهم كما أن آل الزُبيدي في دول شرق أسيا ولاسيما الشباب عرضوا فكرة الاعتصامات إمام السفارات اليمنية في عواصم بعض دول شرق أسيا والقرن الافريقي منها تانزنيا وكينيا وتعاطف الكثير من المهاجرين مع هذه القضية وقد ازداد هذا التعاطف نتيجة ماتعرض له الكثير من إل الزُبيدي الذين تم وضعهم في السجون بعد خلاف على احد الشركات الكورية التابعة لأحد رجال الأعمال من بيوت المال من ال آل الزُبيدي وقال الشيخ علي فروان نحن طلبنا تأجيل عرضهم لأننا نأمل في تدخل فخامة رئيس الجمهورية و تجاوب الأخ وكيل الوادي الجديد مبارك عمير في تنفيذ التوجيهات الأخ رئيس الجمهورية ومحافظ حضرموت وإذا تجاهلوا طلبنا سوف نلجأ إلى أسلوب أخر كما نحن آل فروان آل الزُبيدي الذي نملك جميع ارض سونه والذي يسكنها آل فروان فقط والتي تعتمد الدولة على إيرادات نفطها في موازنتها السنوية ونحن الذين قدمنا أرضنا للشركات النفطية وذلك إيماننا بان ثروات الوطن للجميع مع العلم آن الكثير من زراعتنا قد تاثر بتلوث البيئة نتيجة الأبخرة المتصاعدة من حقول النفط المجاورة وأوضح الشيخ علي ان الدعوات للاستثمار دون بيئة استثمارية ومناخ استثماري لن يحقق شي لعدم وجود الثقة في حماية المستثمر بعد الوحدة مباشرة قمنا بإعداد خطط للاستثمار في زراعة القمح وإنشاء بعض المنتجعات السياحية ولكن أتصدمنا عندما علمنا أن أرضنا انتفضوا عليها قيادات السلطة المحلية في الوادي وهم ألان يستفيدوا من خيرات أرضنا منوها بان عدم استرجاع أرضنا الزراعية قد يدفعنا لتنفيذ كل ماعرض علينا من الأخوة المهاجرين وسوف نلجاء الى جميع الطرق الحضارية ومنها الاعتصامات إمام السفارات اليمنية في دول المهجر لأننا نرفض الاسلوب الهمجي وهو حمل السلاح وقد نلجأ الى المحكمة التجارية الدولية في باريس وهو الحل الأخير و نحن نؤمن (بأنة لايضيع حق ورآه مطالب )
