في الوقت الذي لم يجد موظفو وزارة شئون المغتربين في الميزانية العامة للوزارة متسعاً لتخفيف ضائقتهم المعيشية، ولم تجد الجاليات اليمنية في الخارج من يمول أنشطتها، كشفت وثائق رسمية أن الجزء الأكبر من موازنة الوزارة تم تخصيصه للجاليات التي أكدت أنها لم تنل منه شيئاً حتى اليوم، إلى جانب فتح أبواب إنفاق في الموازنة تحت مسميات مبهمة ولا طائل منها على المصالح العامة. فقد كشفت وثائق رسمية – تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخ منها- أن وزارة شئون المغتربين خصصت في موازنتها للعام الجاري 2008م مبلغ (66.481.000) ريال للجاليات اليمنية في الخارج، إلاّ أن مراسلي "نبأ نيوز" في عدد من أكبر دول الاغتراب أكدوا أن الجاليات لم تستلم حتى ساعة إعداد هذا الخبر ريالاً واحداً من الوزارة. كما كشفت الوثائق عن أبواب إنفاق مبهمة، أو لا تخدم أي مصالح للعمل، اعتبرها المختصون الماليون أبواباً للفساد المالي، ومنها: 1.500.000 أغذية وملبوسات 1.500.000 نفقات أخرى سلعية للوزارة 2.000.000 منافع إجتماعية للموظفين 3.000.000 نفقات أخرى للعمل 5.280.000 حضور مؤتمرات واحتفالات وضيافة 1.132.000 نشر وإعلان 2.000.000 بريد واتصالات 13.000.000 أثاث ومعدات وأجهزة للتطوير 420.000 طابع خاص كما فتحت الوزارة أبواب صرف مرتبطة بمواضيع "النقل" ومتعلقاته تحت المسميات والمبالغ التالية: 4.800.000 إنتقالات داخلية 13.900.000 إنتقالات خارجية 1.300.000 نقل مهمات للخارج 9.200.000 إكتساب وسائل نقل خدمية للوزارة 1.900.000 قطع غيار السيارات 1.398.000 وقود وزيوت 1.700.000 صيانة وقطع غيار آلات ومعدات وهناك أبواب صرف تحت مسميات التدريب والبحوث وكما يلي: 1.000.000 التدريب الداخلي 1.000.000 التدريب الخارجي 3.000.000 نفقات البحوث والتطوير أما ما تبقى من الموازنة فقد تم توزيعه على النحو التالي: 2.000.000 الأجور الإضافية 16.000.000 مكافآت العمل 20.000.000 أدوات كتابية ومطبوعات 12.480.000 الإيجارات 6.242.000 صيانة مباني وتحسينات صغيرة
وبحسب مختصون فإن توزيع الموازنة لا تستند إلى أي رؤية منهجة للعمل المؤسسي، إذ استغرب المختصون أن يتساوى مخصص التدريب الداخلي مع مخصص التدريب الخارجي، رغم فوارق التكلفة. كما استغربوا أن الوزارة خصصت للأدوات المكتبية ما يفوق ما خصصته للأجور الاضافية ولمكافآت العمل مجتمعة، والمخصصة لكوادرها البشرية من الموظفين والعمال، خاصة وأن حاجة الوزارة من الأدوات الكتابية (القرطاسية) ضئيلة جداً بحكم أنها تتعامل مع الخارج ولا تروج معاملات بالقدر الذي يستهلك كل تلك القرطاسية والتي لا يتطلب صرفها أكثر من "سندات قبض" يمكن الحصول عليها من أقرب مكتبة أو متجر! كما سخرت المصادر من استحداث الوزارة لبابين في موازنتها تحت عنوان (نفقات أخرى)، معتبرة مثل هذه المسميات المفتوحة لا أساس لها في النظم المحاسبية المعتمدة لدى أي مؤسسة عامة أو خاصةن كونها تعد نافذة من منافذ الفساد المالي. هذا وكان وزير المغتربين أدلى بتصريحات حول فتح مكاتب في الخارج، ومشاريع مختلفة لخدمة المغتربين إلاّ أنها وبعد مضي عام ونصف على تلك التصريحات ظلت مجرد وعود ولا يوجد أي مؤشر لنية الوزارة الايفاء بها، في نفس الوقت الذي ما زالت الجاليات تتساءل عن جدوى وجود وزارة لم تقدم خدمة واحدة للمعترب، رغم كل ما حمله البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية من وعود، ورغم كل التوجيهات الرئاسية المباشرة لايلاء المغتربين رعاية متميزة.
