في أوسع تحرك مدني يمني، متزامن مع اليوم العالمي للعنف، استنفر ملتقى الرقي والتقدم اليوم الأحد مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، والمؤسسات الخيرية، والتعليمية، والإعلامية، والدينية، والحكومة، والأحزاب السياسية، ومجلسي النواب والشورى لمواجهة مفتوحة لمكافحة العنف ضد الأطفال.. داعياً إلى تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية في خندق واحد، أمام أخطر انتهاكات إنسانية تطول فلذات الأكباد، تم فتح ملفاتها، وفضح أبشع أسرارها، في لقاء تشاوري استغرق زهاء الخمس ساعات متواصلة، تسمّرت خلالها الأقدام بالأرض، وارتعدت الفرائص، وجالت الدموع بالمآقي، أمام صورٍ حية، وقصص واقعية لأبشع انتهاكات إنسانية تئد براءة الطفولة اليمنية، في غفلة عن مرأى ومسمع ملايين اليمنيين!! الملتقى التشاوري، الذي نظمه ملتقى الرقي والتقدم في معهد القضاء العالي، برعاية الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس الملتقى- وبالتعاون مع المنظمة السويدية، حضرته وزيرة الشئون الاجتماعية، وكبار قضاة اليمن، ولفيف من أرفع قيادات وزارة الداخلية، ورئيسة محكمة الأحداث، والمجلس الأعلى للطفولة، ووكلاء وزارات حكومية عديدة، وحشد من أساتذة الجامعات اليمنية، وباحثون، وبرلمانيون، ومنظمات مجتمع مدني، وبرلمان الأطفال، وإدارات دور الرعاية الاجتماعية، ومثقفون، ومهتمون، ووسائل إعلامية مختلفة، في تظاهرة غير مسبوقة تثأر للطفولة اليمنية عشية اليوم العالمي للعنف!! وقد استهل الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس ملتقى الرقي والتقدم- اللقاء التشاوري بكلمة افتتاحية، دعا فيها إلى محاربة ظاهرة العنف ضد الأطفال، واعتبار التصدي لها مسئولية وطنية وإنسانية واجتماعية، ورعاية ضحايا العنف، وإعادة تأهيلهم وحمايتهم. وقال يحيى صالح: إن العنف ضد الأطفال بات اليوم ظاهرة يعاني منها كل أطفال العالم وليس أطفال اليمن وحسب، مشيراً إلى أنها أخذت أشكالا متنوعة وخطيرة تهدد بأساليبها ووسائلها مستقبل شريحة من أطفالنا ممن يتعرضون للعنف سواء كان مصدره الأسرة أو نتيجة تغاضي المجتمع أو ضعف القوانين والتشريعات التي تكفل حماية الأطفال أو غياب التوعية المجتمعية وانخفاض مستوى الوعي الأسري وفي أوساط المجتمع بكل شرائحه بحقوق الأطفال والذود عنهم من كل وسائل العنف التي تنتهك الطفولة وتغتال البراءة وتدفع بهم الى الانحراف الأخلاقي وتخلق جيلاً مشوهاً في تفكيره وفي سلوكه ليصبح عبئاً على مجتمعه ووطنه وأمته. وأكد: أن ظاهرة العنف ضد الأطفال التي تفشت في اليمن تفرض علينا جميعاً كاسرة ومجتمع وحكومة ومؤسسات مدنية وتعليمية وأكاديمية وإعلامية تحمل المسئولية بصورة جادة وتضامنية من اجل التصدي لهذه الظاهرة انطلاقا من ورشة العمل التي نحن بصددها اليوم في دراسة هذه الظاهرة وتشخيصها بما تمليه علينا ضمائرنا والخروج بتوصيات صارمة انطلاقا من مسئولياتنا الإنسانية والأخلاقية وما تفرضه قيمنا وديننا الإسلامي العظيم وبحيث تكون هذه الفعالية التي يتبناها ملتقى الرقي والتقدم البداية الفاعلة نحو مزيد من الفعاليات التي تحارب ظاهرة العنف ضد الأطفال، داعيا جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الأطفال والمؤسسات الخيرية والتعليمية والإعلامية والصحفية والمنتديات الثقافية والفكرية والاجتماعية الى تبني مثل هذه الفعالية. ووجه الدعوة أيضاً إلى للحكومة والأحزاب السياسية ومجلسي النواب والشورى الى التعاطي بايجابية مع كل الفعاليات والدعوات التي تهدف الى حماية الأطفال من العنف بكل صوره وأشكاله وإصدار التشريعات والقوانين التي تردع كل تلك الوسائل والأساليب والممارسات المنحرفة التي يتعرض لها الأطفال وبما يضمن حماية ورعاية ضحايا هذه الظاهرة. وقال: أن لكل شكل من أشكال وصور العنف ضحايا أبرياء غير ان العنف ضد الأطفال هو الصورة الأكثر بشاعة على الإطلاق، مؤكداً على أهمية التعامل مع الأطفال الضحايا من خلال التأهيل النفسي والاجتماعي والرعاية الأسرية ودعوة كل المؤسسات الخيرية والاجتماعية والحكومية المتخصصة الى التضامن في تقديم الرعاية للأطفال الضحايا وتعزيز حمايتهم بنصوص قانونية في مختلف التشريعات بما يضمن الحد من تبعات ونتائج العنف ضد الأطفال ومنها الانحراف وتفشي الجريمة وتهديد سلامة المجتمع وأمنه واستقراره. كما أكد على الدور المهم للعلماء في الدفاع عن حقوق الأطفال وحثهم على التصدي للفتاوى الظلامية التي تصدر عن البعض باسم الدين مثل إباحة زواج القاصرات وختان الإناث وحرمانهن من الالتحاق بالتعليم المدرسي وغيرها من الفتاوى التي ليست من ديننا الإسلامي بشيء ولا تتفق مع قيم وتقاليد مجتمعنا اليمني النبيلة، مطالباً العلماء بتوعية المجتمع لمحاربة هذه الظاهرة والدفاع عن حقوق الأطفال التي هي من صميم واجبنا وفي طليعة مسئولياتنا. وثمن جهود المشاركين آملاً أن يتسنى لكل أطفال اليمن العيش الكريم والحياة الرغيدة الهادئة والمطمئنة وترسيخ قيم العطف والرأفة بالأطفال بما يضمن لهم حقوقهم الكاملة في النشأة المستقرة وفي الرعاية الصحية والتعليمية ونكفل أمنهم حتى يبلغوا أشدهم وتستقر عقولهم وأفئدتهم ويسهمون في تحقيق طموحات وطنهم وتطلعات مجتمعهم وأمتهم في الرقي والتقدم والتنمية والازدهار. واختتم بالإعراب عن الشكر للمشاركين والمشاركات وخص بالذكر وزير العدل القاضي الدكتور غازي الاغبري صاحب المبادرات الشجاعة وتشجيع التحاق المرأة في مجال القضاء من خلال انتسابهن الى المعهد العالي للقضاء ، وشكر أعضاء الملتقى وفي مقدمتهم الأخت القاضية أفراح بادويلان عضو المكتب التنفيذي للملتقى. وخلال اللقاء التشاوري، ناقش عدد من المختصين خمسة أوراق عمل، استهلها القاضي وليد العبادي، من المعهد العالي للقضاء بورقة عمل حول (الأطفال ضحايا العنف في ظل حماية الشريعة الإسلامية)، فيما أعقب النقاش مداخلة لبرلمان الأطفال، ثم مداخلات حرة قدمها عدد من المشاركين الذين أثروا النقاش بملاحظاتهم. • القاضي أفراج بادويلان، رئيس محكمة الأحداث، وعضو ملتقى الرقي والتقدم، قدمت ورقة عمل بعنوان: (الأطفال ضحايا العنف في ظل الحماية القضائية والمجتمعية)، أوضحت في مقدمتها تعريف العنف طبقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية 2002م، على أنه "الاستعمال العمدي للسلطة أو القوة الجسدية أو التهديد باستعمالها من طرف إنسان ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو مجموعة، مما يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إحداث جروح أو الى الموت، أو إحداث أضرار نفسية أو عاهات أو عجز". كما تطرقت الى أشكال العنف "الجسدي، النفسي، الجنسي"، ومنها إلى استعراض جملة من المواد والنصوص القانونية التي أكدت من خلالها أن القانون اليمني يضاعف ويشدد العقوبة على الجناة حين يكون ضحاياهم من الأطفال أو الأحداث سواء من الذكور أو الإناث، مستشهدة بنصوص المواد القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994م، وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 1995م، كالمواد: (269، 280، 272، 171،279، 246، 249). واستعرضت أيضاً قانون حقوق الطفل، وقانون رعاية الأحداث، والعنف الجنسي، الذي وصفته بأنه "أشد أنواع العنف خطورة على الضحية والمجتمع"، باعتبار أن الغالبية العظمى من الأحداث ومرتكبي الجرائم الجنسية تبين من خلال البحوث أنهم كانوا في الأصل معتدى عليهم، وأعربت عن أسفها بأن ثقافة المجتمع لا تفرق بين الجاني والضحية في هذا النوع من الجرائم، وكذلك لغياب برامج إعادة التأهيل للضحايا وبالتالي التسبب بارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع. ودعت الى إيجاد نصوص قانونية لبعض القضايا، وضمانات إجرائية للأطفال الضحايا والشهود، وإلى تعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، وإيجاد مؤسسات متخصصة تتكفل بضحايا العنف وتعيد تأهيلهم، وكذلك إلى إيجاد شرطة متخصصة بقضايا الأطفال. • الأستاذ صلاح الدين الجماعي، أستاذ العلوم النفسية والتربوية بجامعة عمران، قدم ورقة عمل بعنوان: (الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمؤشرات النفسية والسلوكية للعنف)، تطرق فيها إلى الممارسات المجتمعية والتربوية الخاطئة التي تخلق "مجرم الغد" على حد وصفه، منتقداً بشدة السياسات التربوية المطبقة في كثير من المدارس التي تحولت الى "سجون" ومكاناً لصنع العنف والإساءة والاعتداءات، جراء سوء اختيار مدراء المدارس، وعدم الاكتراث للانعكاسات النفسية للممارسات البشرية، محذراً من أن تجاهل هذا الجانب هو الثغرة التي تولد منها الجماعات الإرهابية، التي تستقطب أناس يعانون من أمراض وعقد نفسية. وقدم عرضاً متميزاً لظاهرة الاعتداء الجنسين محللاً أسبابها، وأعراضها، وسبل التعاطي معها، وحث على التعاطي المبكر لتفادي تفاقمها، مؤكداً أن تسعين بالمائة من الأحداث المتهمين بالاعتداء الجنسي على أقرانهم سبق أن كانوا هم أنفسهم ضحايا اعتداءات جنسية تم تجاهلها في حينها. وأعرب عن استغرابه أن اليمن ليس فيها مراكزاً نفسية تخصصية للتعاطي مع حالات العنف والضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عنها، ولتكون بمثابة مراكز إرشادية وتوجيهية. • عبد اللطيف علي الهمداني، مدير الإعلام والتثقيف بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قدم ورقة بعنوان: (دور الأمانة الفنية للمجلس العلى لأمومة والطفولة في حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال)،تحدث فيها عن السياسات والاستراتيجيات القائمة ومنها الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006- 2015موالخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال، وخطة حالية لمناهضة العنف ضد الأطفال وتعزيز الحماية القانونية له، ونشر الوعي المجتمعي وإعداد الدراسات والبحوث. وقال ان الإستراتيجية المذكورة تهدف الى إعداد مشاريع القوانين ومراقبة التشريعات ذات العلاقة بقضايا الطفل بالاستعانة بخبراء، ومعالجة التناقض في التشريعات، وتشديد العقوبات على المخالفين ومنتهكي حقوق الطفل، وتحديد السباب الرئيسية للعنف، والتعرف على الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد الأطفال. • بشرى عبد العزيز الشائف، مؤسسة الصالح الاجتماعية، قدمت ورقة بعنوان: (آلية حماية الأطفال من العنف ضد الأطفال)، تناولت فيها تعريفات العنف ضد الأطفال، وأنواعه مستعرضة ذلك بالصور لضحايا من الواقع اليمني تعرضوا للعنف من قبل أسرهم. ودعت الى رفع الوعي الديني والأخلاقي والتربوي، وتوعية الأسر، وتعزيز دور الإعلام، والتعريف بحقوق الطفل، ووضع القوانين والتشريعات الضابطة لأسلوب التعامل مع الأطفال، ومحاربة المغريات، وبث رسائل توعية تلفزيونية، كما أوصت بتشكيل هيئة خاصة بمتابعة ورصد ومعالجة قضايا العنف ضد الأطفال، وتفعيل دور المنظمات، وتحديد وسائل التربية والتأديب المسموح بها وبتوقيتها الزمني المناسب لعمر الطفل شرعاً وقانوناً. • عادل دبوان الشرعبي، مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية، قدم ورقة بعنوان (دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في توفير الحماية للأطفال ضحايا العنف والإساءة)، أكد في مطلعها أنه رغم كل الحماية والبرامج والسياسات المقدمة للأطفال غير أنها ما زالت غير كافية في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه واقع الطفولة في اليمن. وتطرق الى سياسة الوزارة في توفير الحماية للأطفال، مؤكدا وجود سبعة دور رعاية للأطفال الذكور وثلاثة أخرى للإناث، وأن هناك أكثر من مليون وثمانية وثلاثين ألف طفل يتيم في اليمن، منها أربعين ألف حالة تقوم الجمعيات الأهلية بكفالتها وبمساعدة الوزارة، مشيراً إلى غياب المفهوم الواضح لدى العاملين في مجال حول حماية الأطفال، والعديد من الإشكاليات التشريعية ، وجوانب القصور. كما تحدث عن مشكلة تهريب الأطفال، وظاهرة تسول الأطفال. • كما قدمت صفاء الوتاري- عضوة برلمان الأطفال- استعراضاً سريعاً ومتميزاً في آن واحد لعدد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، كاشفة النقاب عن احتجازات غير قانونية في بعض مراكز الشرطة للأطفال، وحرمان بعض الموقوفين من التواصل مع أسرهم، وممارسة الضرب المبرح في المدارس منتقدة وزارة التربية التي أصدرت تعميماً يحرم الضرب لكنها لم تبلغ إدارات المدارس به، كما سخرت من حديث وزيرة الشئون الاجتماعية عن واقع حياة الطفولة في اليمن، وأشارت الى عقود زواج الصغيرات التي لا يوثقها القضاة، ولا يسألون الفتاة عن رأيها طبقاً لشرع الله، ووجهت انتقادات لاذعة لدور الأيتام التي قالت أنها تشهد فساداً وعبثاً، وعدد من القضايا الأخرى التي طرحتها بكل جرأة وشفافية. وفي ختام اللقاء قرأت الدكتورة رؤوفة حسن الشرقي- العضو التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم- بياناً بالتوصيات التي خرج بها المشاركون، نورد فيما يلي نصه: التوصيات: انطلاقا من المسئولية الوطنية والدينية والأخلاقية وتحقيقا لأهداف وتوجهات ملتقى الرقي والتقدم وفي إطار الشراكة مع المنظمة السويدية عقد ملتقى الرقي والتقدم اللقاء التشاوري وورشة العمل التدريبية تحت شعار(حماية الأطفال من العنف مسئولية الجميع)، وذلك في المعهد العالي للقضاء، حيث ناقش المشاركون ظاهرة العنف ضد الأطفال وتعدد أساليبها وأشكالها، الأمر الذي استدعى الوقوف أمام هذه الظاهرة ودراسة أسبابها ونتائجها من خلال العديد من أوراق العمل البحثية المتخصصة والخروج بالتوصيات الآتية: • أولا: التأكيد على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي بشئون الرعاية والاهتمام بالطفل منذ لحظة الإنجاب وكذا الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية في التعامل مع ضحايا العنف. • ثانياً: ضرورة التأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا العنف فيما من شأنه الحد من الجريمة وسلامة المجتمع واستمرار التوعية بحقوق الأطفال والحد من العنف الموجه ضدهم وتفعيل دور المساجد ودور العبادة في القيام بمسئولياتهم الدينية في توعية الناس بأضرار العنف ضد الأطفال وكذا تفعيل دور الإعلام للحد من الانتهاكات ضد الطفولة مع استمرار الحملات الإعلامية. • ثالثاً: تعديد آليات حماية الأطفال من العنف وإصدار القوانين الخاصة بالحد من العنف ضد الأطفال وكذا تعديل الثغرات في القوانين السائدة مثل زواج الصغيرات ومجهولي النسب..كما طالب المشاركون المشرع اليمني للتدخل لإيجاد تعريف شامل للعنف ضد الأطفال يحتوي على كل ما أثبته الواقع من توسع في أساليب العنف وأشكاله والعمل على تعزيز الضمانات الإجرائية للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها واحترام المبادئ التوجيهية من الأممالمتحدة في توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة. • رابعاً: تفعيل آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة لحماية الطفولة وتشكيل هيئة خاصة لمحكافحة ومعالجة ضحايا العنف ضد الأطفال يشترك في عضويتها السلطات والجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني. • خامساً: إجراء مزيد من الدراسات حول العنف ضد الأطفال وبخاصة في المناطق الفقيرة وأبناء المهمشين والعمل على توعية المجتمع بان عمل وتجارة وبيع ودعارة الأطفال واستغلالهم يعد من اخطر الانتهاكات لحقوق الأطفال. • سادساً: متابعة مؤسسات التعليم الحكومية فيما يخص سياسات الدولة من مجانية التعليم للأطفال في المرحلة الأساسية في ظل وجود الكثير من الشكاوي على بعض المدارس بفرض رسوم خارج إطار القانون تؤدي الى إحجام الفقراء عن تعليم أبنائهم مما يدفعهم للعزوف عن المدارس وتعرضهم لشتى أنواع العنف بالإضافة الى ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم باختيار مديرات ومدراء المدارس تربويون وليسو ثانوية عامة يجهلون مهارات التعامل مع الأبناء والبنات من الطلبة. • سابعاً: إنشاء نظام اجتماع نفسي ممثل بإيجاد مركز إرشاد وتوعية وعلاج نفسي للأطفال الذين تعرضوا للعنف بأنواعه يتولى هذا المركز اختصاصيون من علماء النفس ذوي القدرات والأقدر في هذا المجال وضرورة إيجاد آليات واستراتيجيات جديدة للتعامل مع الظروف المتغيرة التي أصبحت تسود عالمنا المعاصر وتلامس كافة الأمور ومنها حقوق الطفل. • ثامناً: مطالبة الصحف ووسائل الإعلام والنشر بعدم نشر صور الضحايا من الأطفال والتأكيد على هذه الصحف والوسائل بضرورة التركيز على صور الجناة بدلا من التشهير بالضحايا. • تاسعاً: إقفال الحدود الدنيا للعقوبات وعدم تركها مفتوحة وذلك للجرائم التي ضحاياها من الأطفال. هذا وسيستأنف الملتقى صباح يوم غدٍ الاثنين دورة تدريبية دشنها اليوم بالتزامن مع الملتقى التشاوري، كما ستقام محاضرة حول التحرش الجنسي بالأطفال، ترأسها القاضي أفراح بادويلان رئيسة محكمة الأحداث، العضو التنفيذي بملتقى الرقي والتقدم، ودعوة الحضور مفتوحة لكل المهتمين.
