ضخ البنك المركزي اليمني أمس مبلغ 110 ملايين دولار في سوق الصرافة للمرة ال 12 التي يتدخل فيها لدعم قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال هذا العام والرابعة خلال الشهر الجاري. وكان البنك المركزي اليمني قد ضخ الإثنين الماضي مبلغ 50 مليون دولار وقبله مبلغ 45 مليون دولار وقبله163 مليون دولار في سوق الصرف وهوأكبر مبلغ يضخه البنك في السوق منذ أن بدأ تدخله لدعم صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في السوق في السنوات الأخيرة. وقال صيارفة ومتعاملون أمس الأول إن سعر صرف العملة اليمنية لم يتحسن على الرغم من ضخ البنك المركز اليمني 110 ملايين دولار. وحتى مساء أمس انخفض سعر العملة اليمنية بواقع 25 فلساً إلى 200 ريال للدولار مقابل الشراء و 200.25 ريال للبيع مقارنة بمستوياته منذ منتصف العام الجاري. وقال ل "الاقتصادية" محمد الرويمي وهو أحد الصيارفة في صنعاء إن سعر صرف الريال كان عند نفس المستوى نفسه في تعاملات أمس الأول. وأضاف: "عدم تغير سعر الصرف يرجع إلى أن البنك المركزي باع الدولار بسعر يقترب كثيراً من سعر الشراء في السوق وهو 199.85 ريال". وبلغ إجمالي ما ضخه البنك المركزي خلال العام 2008 نحو 1.249 مليار دولار. وأضاف البيان أن البنك سيستمر في مراقبة السوق واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار وتغذية السوق باحتياجاتها من النقد الأجنبي . وكان رجال مال وأعمال وخبراء اقتصاد وأكاديميون في اليمن قد حذروا من استمرار هبوط الريال اليمني أمام الدولار بسبب تأثيرات الأزمة المالية التي تضرب أوروبا وأمريكا. وأبدى هؤلاء مخاوفهم من سقوط العملة الوطنية الريال أمام الدولار إلى مستويات أدنى، خاصة أن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في سوق الصرافة تخطى منذ منتصف الشهر الجاري ريالا للدولار الواحد لأول مرة من نوعها منذ أن بدأ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي اتفقت عليها الحكومة اليمنية مع البنك وصندوق النقد الدوليين منذ العام 1995.