اتهم المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أحزاب اللقاء المشترك المعارض بإشعال الحرائق والفتن، معتبراً أن قيادات هذه الأحزاب مأزومة وغارقة في الفساد السياسي. ورداً على دعوة المشترك أنصاره للاعتصام على اعتقالات قيادات سياسية استهجن مصدر إعلامي بالمؤتمر الشعبي العام ما وصفها بالادعاءات ودعوة المشترك لما أسموه (الاعتصاد) لمناصرة العناصر الانفصالية التخريبية الخارجة عن النظام والقانون. وقال المؤتمر إن ذلك ليس بمستغرب على تلك الأحزاب أن تطرح مثل تلك الإدعاءات الباطلة وتعبر عن ذلك الموقف الانتهازي المتناقض والذي يعكس حالة الفساد السياسي الغارقين فيها. وأضاف إن المشترك قد تخلى للأسف عن المسؤولية الوطنية واستمرأ لعبة إشعال الحرائق والفتن في الوطن‘ وحيث لم يرق لهم إيقاف العمليات العسكرية وإحلال السلام في صعده وقيام قوات الأمن بأداء واجبها بالحفاظ على الأمن والاستقرار في بعض المناطق في بعض المحافظات الجنوبية الشرقية وتأمين الطرقات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وملاحقة تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون والتي ظلت ترتكب أعمال العنف والتخريب واستهداف المواطنين الأبرياء وعلى أساس مناطقي وجهوي. وأضاف أنه لمن الغريب أن تلك الأحزاب التي لا يروق لها سوى إشعال الحرائق وإدخال الوطن في متاهات الفوضى والعنف تُحمل الحكومة المسئولية وتتهمها بالتقصير عندما تتحلى بالصبر وضبط النفس إزاء تصرفات تلك العناصر التخريبية الانفصالية وما تثيره من فتن وإقلاق للأمن وتعكير لصفو السلم الاجتماعي ‘ وهو تناقض عجيب يعكس النفسيات المأزومة للقائمين على تلك الأحزاب. وقال بأنه كان من المفترض على تلك الأحزاب أن تصطف إلى جانب الدولة والشعب وإدانة الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون والتصدي لها (من قطع للطرقات ونهب للممتلكات وبث للكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والترويج للشعارات المناطقية والانفصالية) بدلا عن ايجاد التبريرات لتلك الأعمال التخريبية واستمرار تغذيتها لإدخال الوطن في منزلقات الصراع والانقسام والعنف. مؤكدًا أنه من حق الأحزاب السياسية في ممارسة حقها الديمقراطي في إطار الدستور والقانون‘ لكن ليس بما يسيء لوحدة الوطن وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي وليس عبر تشجيع الأعمال الإجرامية والتخريبية الخارجة عن النظام والدستور والقانون وإيجاد التبريرات لها. وفيما قالت مصادر معارضة إن عدد المعتقلين تجاوز (100) شخص أكدت وزارة الداخلية اعتقال (27) شخصاً تتهمهم بالتورط في أعمال عنف وفوضى وجرائم متعددة. وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والمجلس الأعلى للقاء المشترك عبرا عن إدانتهما الشديدة لعملية القمع التي يتعرض لها الحراك السلمي والمواطنون في المحافظات الجنوبية عبرتصعيد عسكري وأمني استخدمت فيه السلطة للأسف الشديد الآلة العسكرية الثقيلة وراح ضحيتها الأبرياء وتم اعتقال العشرات من قيادات العمل السياسي. ويطالبان السلطة وقف التصعيد العسكري ووقف الملاحقات الأمنية والعسكرية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين. وفي السياق ذاته حذرت رئاسة الحوار الوطني والمجلس الأعلى للقاء المشترك المواطنين من الاستجابة لهذا التصعيد تفويتاً للفرصة على السلطة وحتى لا تستغل ردود الفعل لتبرير عملياتها العسكرية والتوسع فيها. كما يدعوان فروع لمشترك وقياداته الحزبية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية في جميع المحافظات والمديريات الى إقامة إعتصامات إحتجاجية بمختلف عواصم المحافظات والمديريات للتنديد بالعنف والتحذير من عواقبه الوخيمة وتضامناً مع ضحايا قمع وعنف السلطة ومع أسرهم ومع المعتقلين السياسيين والصحفيين والتعبير عن رفض قمع الحريات ومنع وسائل النضال السلمي.
