الاستعراض الاقتصادي ربع السنوي لليمن هو عبارة عن تقرير فصلي يصدره مكتب البنك الدولي في صنعاء.. ويتكون هذا التقرير من عدة أقسام تشمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية. كما يقدم معلومات عن كل من عمليات البنك الدولي الحالية في اليمن، والمؤشرات الرئيسية في اليمن، وقائمة بأنشطة ومؤتمرات الجهات المانحة. الملخص ساء الوضع السياسي والأمني في اليمن في عام 2009. ففي شمال البلاد تصاعد التوتر مع الحوثيين إلى حرب مفتوحة في أواخر العام 2009 (الحرب السادسة على مدى 6 سنوات الماضية)، تم خلالها جر المملكة العربية السعودية للمشاركة في الصراع ضد الحوثيين. وفي أواخر شباط/ فبراير 2010 تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين ومن المتوقع أن يعمل الطرفان سويا للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأساسي. وأسفر الصراع في شمال البلاد عن أزمة إنسانية كبيرة، من تشريد ما لا يقل عن 250000 شخص، وفقا لمصادر الأممالمتحدة. وفي الجنوب باتت دعوات الانفصال أكثر صخبا وعنفا في 2009. بالإضافة إلى ظهور فرع لتنظيم القاعدة في اليمن والذي تم تسليط الضوء عليه من خلال المحاولة الفاشلة- التي نفذت في يوم عيد ميلاد المسيح كانون الأول ديسمبر 2009- لتفجير طائرة الركاب الأميركية في ديترويت. وقد أثارت مسألة الصراع الناشئ في اليمن مخاوف كبيرة على الصعيد الدولي وأدت إلى وجود عملية بحث مشتركة لإيجاد خيارات ممكنة لدعم اليمن وتمكينها من التغلب على هذا الصراع. وقد شدد مؤتمر وزراء الخارجية المنعقد في 27 يناير في لندن على الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية للنظر في الخيارات الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الجمهورية اليمنية والتي أثرت سلبا على أداها الاقتصادي وعمليات مكافحة الفقر. كما تم تشكيل مجموعة دولية تعنى بمصلحة المجتمع اليمني وسميت هذه المجموعة ب"أصدقاء اليمن". عقدت هذه المجموعة أول إجتماع لها في الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27-28 فبراير 2010. وتلاه إجتماع أخر في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر شهر مارس 2010. ومن المرجح أن يتبع ذلك بالكثير من الإجتماعات. إن الهدف من سلسلة الإجتماعات المتتالية للمجموعة هو تحسين تنسيق الجهات المانحة لتقديم المساعدات بصورة أكثر فاعلية. حيث لم يتم صرف حتى الآن إلا 10% من مبلغ تعهدات المساعدات الدولية والمقدر ب 5.7 مليار دولار وهو المبلغ الذي خرج به إجتماع مجموعة اليمن التشاورية المنعقد في لندن عام 2006.
إن تدهور الأداء الاقتصادي لليمن في عام 2009، قد عكس تدهور في الأوضاع الأمنية وإنخفاض في عائدات النفط – والتي انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2009م– وإنخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية (انظر أيضا الفصل الثامن أهم المؤشرات الاقتصادية). حيث إنخفض معدل النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي يعتبر المصدر الرئيس للعمالة، من 4.8% إلى 4.1%. وزاد العجز المالي من نسبة 3% من الناتج المحلي إجمالي إلى 10%.. كما تدهور الحساب الجاري للبلد إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 5% في عام 2008). ومع ذلك فإن معدل التضخم اعتدل ليصل إلى 3.6% (من نسبة 19% في عام 2008) كما خففت الأسعار العالمية، حتى وإن كانت الأشهر الأخيرة الماضية قد أظهرت معدل إرتفاع المعدل مرة أخرى. وإنخفضت المدخرات في عام 2009 بشكل كبير لما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي (من نسبة 11% في عام 2008) مظهرة حالة الاقتصاد المنهكة. وقد شرعت الحكومة في خوض مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول تقديم الدعم الممكن لبرنامج إصلاح اقتصادي لإعادة توازن الاقتصاد الكلي. وفي حين أن النمو سيكون أعلى في عام 2010، إلا أن التوقعات الاقتصادية الكلية لليمن لا تزال ضعيفة. فمن المتوقع أن يصل النمو الكلي إلى الضعف بنحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس إلى حد كبير التدفق القادم الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد (LNG). سيمكن التوازن التجاري في اليمن من الإستفادة من ظروف السوق المواتية قطاعها الهيدروكربوني (النفط والغاز) والمتوقع أن تؤدي إلى إنخفاض العجز في الحساب الجاري إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن سيظل النمو في القطاع غير النفطي ثابتا نسبيا بنحو 4.4%. حيث تفترض موازنة العام 2010 وجود عجز بمقدار 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الممكن أن تتمخض المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم لثلاث سنوات عن معدل أقل في العجز المالي في عام 2010. حيث يمكن لعملية تثبيت أسعار النفط في عام 2010 والتشغيل الكامل لمشروع الغاز الطبيعي المسال أن يساعد على تحسين عائدات القطاع الهيدروكربوني (قطاع النفط والغاز) وتشارك في خفض العجز المالي. فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل بسيط في عام 2010، بينما تثبت أسعار السلع العالمية. ولتتمكن الحكومة من معالجة التراكم الأخير في الديون المحلية والضغط على سعر الصرف، فقد جعلت فكرة حجز الأرصدة بالريال اليمني أكثر جاذبية عن طريق زيادة نسبة الفائدة على الودائع منذ شهر فبراير وذلك من 10% إلى 20% حاليا (29 مارس)، مؤكدة عزم الحكومة على تصحيح سياسات الاقتصاد الكلي. ومن أجل إستعادة الاستدامة المالية في وقت تتهاوى فيه عائدات النفط إنه من الضروري عمل تعديل مالي والحصول على مساعدة خارجية لجعل التعديل سهلا بالإضافة إلى أهمية وجود مناخ إستثماري أكثر ملائمة لتسريع نمو القطاع غير الهيدروكربوني (من غير النفط والغاز) وعائداته. I. التطورات السياسية والإجتماعية الأخيرة في أواخر شهر شباط / فبراير 2010 توصلت الحكومة إلى إتفاق مع الحوثيين لوقف إطلاق النار وذلك بعد واحدة من أعنف المواجهات بين الطرفين منذ بداية الحرب في منتصف 2004. حيث شنت الحكومة هجوما عسكريا عنيفا في آب / أغسطس 2009 والتي انظمت إليها لاحقا المملكة العربية السعودية، وهي الدولة المحاذية لمنطقة الصراع. ونجمت الحرب السادسة والتي دامت قرابة ستة أشهر عن تشريد ما يقارب 250.000 شخص وخسائر كبيرة في الأرواح ودمار تام في المنشآت والبنية التحتية والمرافق العامة مما أضاف عبئا ماليا كبيراً على عاتق الحكومة. وكان قبول إتفاقية الحكومة على وقف إطلاق النار المكونة من ستة نقاط يمثل أملاً وتوقعا لسلام دائم. وتحقيقا لتلك الغاية تم تشكيل أربع لجان تضم ممثلين من الحكومة والحوثيين لمراقبة تنفيذ شروط الاتفاقية الستة وإجراء مزيد من الخطوات نحو تحقيق السلام الدائم. وفي ما يخص معونات الإغاثة الإنسانية فلا تزال هناك عقبات تواجه وصولها إلى المتضررين والمشردين في محافظة صعدة وضواحيها، جراء الحرب الأخيرة، ولا تزال عملية إعادة الإعمار في المحافظة تسير بخطً ثقيلة. وبحسب توقعات الأممالمتحدة فإن عدد النازحين من سكان المحافظة المحليين يصل إلى 250.000 شخص. وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد النازحين المحليين يصل إلى قرابة مليون شخص. وعمليات توصيل المساعدات والمعونات الإنسانية لهؤلاء النازحين تعوقها عقبات أمنية ودمار في البنية التحتية (الطرقات والمرافق وغيرها) بالإضافة إلى الألغام الأرضية. وعلى ذلك تم إنشاء صندوق إعمار صعدة في شباط / فبراير 2009 مع الأخذ في الإعتبار سلسلة الحروب والصراعات السابقة في المنطقة وما خلفته من دمار. يعتمد هذا الصندوق في تنفيذ أنشطته على العمليات التي بدأت قبل الحرب الأخيرة. حيث كان من أنشطة الصندوق آنذاك توزيع المساعدات الإنسانية والتعويضات النقدية بالإضافة إلى بعض عمليات الإعمار. ومن غير الواضح في هذه اللحظة معرفة مدى تأثير هذه الحرب الاخيرة على نتيجة عمليات إعادة الإعمار السابقة، ولا يمكن أيضا تقدير إحتياجات عمليات إعادة الإعمار الجديدة والمتاحة في هذه المرة.
إن التقدم في عملية تنفيذ التعهدات التي تمخض عنها إجتماع اللجنة التشاورية في لندن عام 2006 لا يزال بطيئا. حيث أن هذه التعهدات توقفت عند مبلغ 5.7 مليار دولار (شاملاً التعهدات الإضافية التي تم الحصول عليها بعد إجتماع اللجنة التشاورية أنف الذكر) والذي 55% منه تم الحصول عليه على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة. وتشكل مساهمة مجلس التعاون الخليجي في هذه التعهدات ما يصل إلى 47% أي (2.7 مليار دولار). وقد تم إحراز تقدم جيد في توزيع هذه التعهدات بما يقرب من 83% تم إعتمادها مسبقا لمشاريع محددة في برنامج الإستثمار العام (PIP). ولكن لا يزال الصرف من هذه المصادر المتعهد بها بطيئا حيث لم يتم صرف سوى 548 مليون دولار (أي، أقل من 10% من إجمالي مبلغ التعهدات) بحلول نهاية العام 2009. ويعكس التقدم البطيء بشكل جزئي التأخر الطبيعي في تنفيذ المشاريع، ولكن السلطات أشارت أيضاً إلى أن إجراءات التنفيذ المعقدة زادت من بطئ التقدم الذي تم إحرازه (إنظر أيضاً الرابط الاليكتروني: http://www.yemencg.org/riyadh_meeting2010.asp?lang=en). ومن المتوقع أن تتحسن المصروفات بشكل كبير في المستقبل نتيجة لمؤتمرات المانحين الأخيرة. وبالرغم من الجهود التي تبذلها اليمن لسد الفجوة بين الجنسين، إلا أنها لا تزال في أدنى قائمة البلدان التي تسعى لسد تلك الثغرة. حيث احتلت اليمن المرتبة الأخيرة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2009 (WEF) للبلدان التي تعين أهمية إغلاق فجوة النوع الجنسي. إن الهدف من وضع قائمة بأسماء البلدان التي تحتل المراتب الأفضل بما يتعلق بمسألة النوع الجنسي هو خلق مزيد من الوعي بين الجمهور العالمي عن التحديات التي تفرضها الفجوة بين الجنسين والفرص المتاحة من خلال تقليص تلك الفجوة. حيث يمكن أن يستدل من خلال هذه القائمة إلى المستوى الإقتصادي والصحي والتعليمي بالإضافة إلى مدى التباين بين الرجل والمرأة في 134 بلد. كما توضح القائمة أيضاً أن تقدم اليمن في عملية تحسين وضع المرأة الصحي والتعليمي لا يزال بسيطا، مما يدل على كبر الفجوة بين الجنسين بما يتعلق بالمساواة السياسية والإقتصادية. فالمرأة تشغل ما يزيد عن 22% من القدرة التعليمية للبلد وأقل بقليل تشغله في المكونات الأخرى لنظام الخدمة المدنية. وبما يتعلق بالتمثيل السياسي للمرأة، فهي تشغل في الوقت الحالي مقعدا واحدا فقط في البرلمان من أصل 301 مقعد مما يجعلها تخسر ما حققته في بداية التسعينات. وفي محاولة لتوسيع نطاق المشاركة النسائية في المجال السياسي فقد أعلنت الحكومة في الفترة التي سبقت إنتخابات عام 2009 المؤجلة عن خططها في تخصيص 15 بالمائة من المقاعد المتاحة في البرلمان للمرأة. ولكن قوبل هذا المقترح برفض البرلمان الحالي له. وفيما يتعلق بالجهود طويلة الأجل فإن إستراتيجية الحكومة تسعى لتحسين وضع تعليم الفتاة في اليمن. وبالنسبة لسوق العمل في اليمن، فإن الحكومة اليمنية تتخذ خطوات جديدة لتحسين أداء سوق العمل ومعالجة مشاكل العمالة. فسوق العمل اليمني يعاني من عدم وجود بيانات ذات مصداقية وموثوق بها عن معلومات العمالة، ولا سيما عن العرض والطلب الوظيفي، وفجوات المهارات الوظيفية وفرص العمل بالإضافة إلى إحتياجات ومتطلبات الجهات التي تقوم بالتوظيف. وبالنسبة لليد العاملة التي تسعى وراء الحصول على عمل محلي فإن إرتفاع تكاليف المعلومات (معلومات الحصول على عمل) تحد من حركة وكفاءة تنقلهم في البحث عن عمل. ومن جهة أخرى، يفتقر أرباب العمل للمعلومات الكافية عن المهارات والمواهب التي تخرجها المؤسسات المهنية والتعليمية. وفي الوقت الراهن، تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO) على إعداد إستراتيجية خاصة بتحسين مقدرة أداء ومعلومات سوق العمل اليمني. حيث ستركز الإستراتيجية في البداية على تعزيز معلومات الوظائف وفرص العمل المتاحة في الحكومة والقطاع العام. علاوة على ذلك، تعمل اليمن الآن على زيادة جهودها لتأهيل القوى العاملة اليمنية للعمل في أسواق العمل التابعة لمجلس التعاون الخليجي (دول الخليج العربي) متبعةً إشارات الترحيب الأخيرة بالعمالة اليمنية من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ففي أيار / مايو 2009 وافق مجلس الوزراء على خطة أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MoPIC) تهدف إلى تحسين معايير التأهيل التعليمي والمهني لتلبي مطالب سوق العمل الخليجي. ينبغي على الحكومة بذل المزيد من الجهود في مواجهة مشكلة تغير المناخ. حيث يؤكد تقرير التقييم الرابع للمشاريع الحكومية أنها أكثر من متوسط الاحتباس الحراري العالمي في اليمن على الرغم من عدم وجود اتفاق كامل على حجم التأثير المستقبلي على اليمن، إلا أن معظم التغيرات المناخية تشير إلى زيادة في شدة وتقلب الظروف المناخية لليمن. وعلاوة على ذلك، فإن اليمن تعاني من ضعف في القدرات المؤسسية وتجزئة في المسؤولية المؤسسية الخاصة بجمع وإدارة البيانات المتعلقة بالمناخ وقلة التعاون بين الجهات. وتجاوبا مع الحاجة إلى تعزيز وبناء القدرات المؤسسية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمناخ فقد أنشأت الحكومة اليمنية لجنة مشتركة بين الوزارات بشأن تغير المناخ، وترأس هذه اللجنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC). وقامت هذه اللجنة رفيعة المستوى بإختيار وكالة الحماية البيئية (EPA) لتكون أمينة لها في تشرين / نوفمبر 2009. II. تطورات الإقتصاد الكلي اتسم النصف الثاني من العام 2009 بالتحسن الثابت، والبطيء في أسعار النفط الخام. وعلى الرغم من تحسن الأوضاع في 2009 إلا أن الأسعار لم تصل إلى المستوى التاريخي الذي تم تسجيله في العام 2008. حيث بلغ متوسط سعر البرميل الواحد من النفط الخام برنت ما يقارب 62 دولار أمريكي ($62 per bbl) للسنة، بمعنى 36% اقل مما كان عليه في السنة السابقة. وفي الوقت نفسه يلاحظ تدني مستوى مخرجات اليمن من النفط والتي وصلت في العام 2009 إلى 274 ألف برميل / يوم (صافي)، مما يجعلها أقل بنسبة 7% من مخرجات النفط في السنة السابقة.
في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 تم تدشين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) بشحنة أولى تساوى 1.49 مليون متر مكعب من الغاز المسال. وتتوقع وزارة المالية أن تكون إيرادات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بحوالي 233 مليون دولار في عام 2010. وبمجرد وصول الطاقة الإنتاجية إلى أهدافها (وحدتين إنتاجيتين تساويان 6.7 مليون طن متري) في غضون العام 2010، فإنه من المتوقع أن يصل تدفق الإيراد إلى 370$ مليون دولار. ولكن لن تصل صافي الإيرادات الحكومية من مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى كامل مستواها إلا بعد الفترة من 6 – 7 سنوات، حيث سيتم الإستفادة من إسترجاع الشركات لتكاليفها في تعويض الإستثمار الأولي. أن النشاط الإقتصادي غير الهيدروكربوني (غير النفطي) كان يعاني من ضعف شديد في العام 2009. حيث إنخفض النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لفرص العمل، إلى نحو 4% مقارنة مع 4.8% قبل عام. كما أن العجز المالي اتسع إلى مستوى قياسي بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التقدم البطيء في الإصلاحات المالية والدعم المالي. وكذالك الحساب الجاري فقد إنخفض أيضا إلى نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك كان هناك إنخفاض ملحوظ في معدل التضخم مع تباطؤ في أسعار السلع الأساسية الدولية مما أدى إلى خفض المعدل المتوسط إلى أقل من 4%. التعديل المالي لم يحدث أي تقدم في العام 2009. حيث يظهر العجز – المقدر ب 10% من معدل الناتج المحلي الإجمالي، الخسائر في إيرادات النفط وبطئ التعديل في النفقات. وبالمقارنة بموازنة العام 2009 نجد أن حصيلة الإيراد في 2009 كانت منخفضة لكل من إيرادات القطاعين النفطي وغير النفطي. وتشير البيانات الأولية أن العجز كان ممول إلى حد كبير عن طريق الاقتراض الداخلي، بما في ذلك السحب بشكل مباشر من البنك المركزي اليمني (CBY) وتنسيب سندات طويلة الأجل بمعدل فائدة منخفض (بدلا من تنسيبها على سندات تم حجزها من قبل) مع صناديق التقاعد العامة وفوق كل ذلك توسع كبير- إلى حد ما- في أسهم أذون الخزانة. وقد كان التأثير الصافي بمثابة زيادة في الديون العامة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي وإزاحة كبيرة خارج ائتمان القطاع الخاص والضغط على الريال إلى أسفل. تتوقع موازنة العام 2010 إنخفاض بسيط في العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي. تم بناء تقديرات الموازنة على أساس فرضية أن سعر النفط يساوي 55 دولار للبرميل. وترى التوقعات الأحدث عهدا للعام 2010 أن الإيراد سيكون أعلى بشكل يعكس أن فرضية سعر النفط المعدل يساوي 78 دولارا للبرميل في 2010. ومع ذلك فإن مستوى الإنتاج المتدني والحجم الكلي لمعونات الطاقة لا تتيح الفرصة لكسب صافي ربح كبير لموازنة العام 2010. ومن المرجح أن تضغط تلك النداءات الداعية إلى إصلاح نظام دعم الطاقة في اليمن – على الرغم من ان وجود عجز مالي بهذا الحجم غير مستدام - على معدل التضخم وكذلك على أسعار الصرف وفي نهاية المطاف على توقعات استقرار ونمو الاقتصاد الكلي. إن ضغط التضخم كان أخف في العام 2009، ولكن التوترات المالية التي لم تحل بعد لا تزال تهدد بتقويض المكاسب وإضعافها. وارتفع معدل التضخم في نهاية العام 2009 نظرا لارتفاع معدل العجز المالي إلى حد كبير بالإضافة إلى التمويل الداخلي العالي عن طريق البنك المركزي اليمني والانتعاش التدريجي لأسعار السلع الأساسية الدولية. فبينما كان متوسط معدل التضخم يساوي 3.7% في 2009م- بمعنى أقل بكثير من النسبة 19% التي تم ملاحظتها في العام 2008 – فهو الآن أخذ في الإرتفاع منذ أواخر العام 2009. بسبب حقيقة التدني في عائدات التصدير فإن العجز في الحساب الجاري قد توسع مما يقارب 5% من معدل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى ما يقرب من 11% في العام 2009. فكان الضغط على رصيد المدفوعات عاليا في العام 2009 مسببا تلك الخسارة في بعض عائدات النفط والطلب الكبير والدائم للإستيراد والتدني في معدل التحويلات المالية بالإضافة إلى تباطؤ في الإستثمارات الخارجية المباشرة (FDI). وقام البنك المركزي اليمني (CBY) في العام 2009 بإستخدام احتياطي صرف العملة الأجنبية بغرض تثبيت سعر الصرف وجعله مستقرا وذلك بإستخدام بعض من دعامتة الإحتياطية. ويبدوا أن الضغط على سعر الصرف قد توقف في الشهور القليلة الماضية بينما ارتفعت أسعار النفط وتحسنت التوقعات الخاصة بسياسات الاقتصاد الكلي المتوازنة. فقلت قيمة صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي من 200.06 ريال للدولار الواحد في كانون الأول / ديسمبر 2008 إلى 206 ريال للدولار الواحد في ديسمبر 2009 وإلى ما يقارب 222 ريال للدولار الواحد في أيار / مارس 2010.
في فبراير 2010 قامت السلطات المالية بزيادة مستوى معدل الفائدة على إيداعات الريال بواسطة 200 نقطة أساس إلى 12%. وقبل نهاية شهر مارس وصلت نسبة الفائدة في الإيداعات إلى 20%. ويبدو أن هذه الزيادة في معدلات الفائدة قد تم إثارتها عن طريق الرغبة في جعل الممتلكات من العملة المحلية أكثر جاذبيه والحد من حركة إقتناء الدولار. وفي الوقت الحالي فإن معدلات الفائدة في اليمن تظل من بين أعلى المعدلات في المنطقة. III. الإصلاحات والسياسات الهيكلية في تموز/ يوليو 2009 تم الإنتهاء من إعداد تقرير حالة البلد والخاص بوضع التعليم في اليمن (ECSR). ويعتبر تقرير حالة البلد (CSR) الوثيقة الشاملة التي إشتركت الحكومة اليمنية بوضعها (فريق وزاري مشترك ضم جميع الوزارات الثلاث المتعلقة بالتعليم، وزارة الإدارة المحلية (MOLA)، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات (MOCSI)، وزارة المالية (MOF) وبقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC)) مع شركائها في حقل التنمية. يوضح هذا التقرير أن اليمن قطعت شوطا كبيرا في نشر التعليم وخفض نسبة الأمية بمعدل النصف من 90% إلى 45%. وبرغم من تلك الزيادة التي تبين تحسن مستوى التعليم إلا أنه من الضروري أن لا يتم النظر إلى تلك الأرقام والنسب على أنها مؤشرات كافية للإستدلال على تحسن التعليم في اليمن. حيث أن وراء تلك الأرقام تكمن تساؤلات عدة عما إذا كان بمقدور اليمن أن تحقق أكثر مما حققته بنفس المصادر التي أتيحت لها خلال الفترة الزمنية ذاتها، وفيما إذا كان توازن التوسع التعليمي بين مستويات التعليم المختلفة هو الأكثر ملائمة، وهل كان بإمكانها تحقيق تطورات أكثر من حيث النوعية مستغلة نفس المصادر المتاحة لها. ويشير هذا التقرير إلى منحيان رئيسان لمعالجة هذه التساؤلات. الأول هو أنه ينبغي أن يكون هناك تواجد أكبر للاستثمار العام في قطاع التعليم الأساسي، والثاني أن يكون هناك مصادر عامة أكثر بغرض تطوير نوعية التعليم في مراحل ما بعد التعليم الأساسي وتخصيص مصادر عامة أقل للتوسع الكمي لهذه المراحل.
إقرار الحكومة اليمنية قانونا جديدا بشأن التعليم العالي. في حزيران / يونيو 2009 أقر مجلس الوزراء مسودة القانون وأعطى توجيهاته لجميع الوزارات المعنية لإتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار وتنفيذ القانون الجديد. ويهدف القانون الجديد إلى تحسن نوعية التعليم في اليمن وتعزيز العلاقات بين التعليم العام والخاص والأجنبي بغرض جعل خلق علاقة أقوى بين التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يحمل القانون في طياته رؤيا لتطوير نوعية ومسؤولية مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتي لطالما تضررت سمعتها في الماضي بسبب معايير متدنية في مناهجها. إستراتيجية إصلاح تحديث المالية العامة قد دخلت مرحلتها الثانية. بمجرد إتمام المرحلة الأولى من إصلاحات تحديث المالية العامة تم الشروع في المرحلة الثانية وذلك في أواخر العام 2009. وتضمنت الإصلاحات ما يلي: (i) إصلاحات الموازنة العامة التي حوت إعداد وتنفيذ الموازنة بالإضافة إلى نظام معلومات الإدارة المالية المحوسب (AFMIS)، (ii) تعزيز الضوابط والمسائلة المالية (نظام الإدارة المالية المحوسب "AFMIS")، (iii) تعزيز المشتريات، و (iv) تعزيز القدرات الفنية. وقد بلغت تكلفة المرحلة الثانية 16.5 مليون دولار أمريكي تم تمويله من قبل البنك الدولي والحكومة اليمنية. قدمت اليمن سلسلة من إجراءات الإصلاحات الطارئة في إطار خطة الأوليات العشر. في أواخر العام 2009 قام الرئيس اليمني بتوجيه إشارة البدء بخطة إصلاح سريعة وجدية بغرض تسريع تلك الإصلاحات وتحسين صورة اليمن. وقد تضمنت الخطة الأولويات الإصلاحية التالية: 1- برنامج شامل لجذب المواهب إلى الخدمة المدنية "أفضل مائة من ذوي المواهب" 2- حلول سياسية عاجلة للسماح للعمالة اليمنية بالعمل في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) 3- تطبيق مرحلة أولى خاصة بتقليل الاعتماد على عائدات النفط بدون رفع الأسعار 4- مبادرة التعقب السريع في إستكشاف النفط 5- حلول سريعة لمشاكل الأراضي 6- إعادة إشراك الجهاز الرئاسي في عملية الإصلاح 7- خطة عمل "فعالة" لمحافظة عدن والمناطق الساحلية 8- تعزيز سلطة الحكومة وحكم القانون 9- حلول سريعة لمشاكل المياه 10- تحسين صورة اليمن في الخارج يستمر البرلمان اليمني في مراجعة قانون الإستثمار الجديد. بغرض تشجيع فرص أكثر للاستثمار وتعزيز نموا القطاع الخاص فإن البرلمان اليمني يقوم في الوقت الحالي بمراجعة قانون جديد بهذا الشأن. ويهدف هذا المشروع لتحسين عائدات الضرائب عن طريق تبسيط الحوافز الضريبية والجمركية تقليل من الإعفاءات الضريبية. وسيتم تقديم هذا القانون جنبا إلى جنب مع قانون ضرائب الدخل والمعد لخفض معدلات ضرائب دخل الشركات من 35% إلى 25% (و15% لتلك الإستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة وهامة). علاه على ذلك فإن هذا القانون يتضمن إصلاحات للكيان الإستثمار التنظيمي وإنشاء هيئة جديدة مستقلة تعنى بالإستثمار (Yemen Invest). وستستهدف هذه الهيئة المستثمرين الأجانب بإشراف رئيس الوزراء. حيث ستقدم هذه الجهة الدعم المادي والسوقي (لوجيستي) للاستثمارات المتوقعة في البلد. وتظهر بيانات العام 2009 الأولية والمأخوذة من الهيئة العامة للإستثمار (GIA) أن الإستثمار الأجنبي المباشر لليمن قد سجلت نموا متواضعا. وإن عدد الإستثمارات المسجلة في العام 2009 قد تراجعت إلى 131 مشروعا من 360 مشروعا سجلت في عام 2007، بالإضافة إلى تدني عدد الوظائف في عام 2009 إلى 10.226 وظيفة من 13.143 وظيفة بالمقارنة مع العام 2007. وتقلص رأس مال الإستثمار بشكل بسيط في العام 2009 بالمقارنة مع ما كان عليه في 2008 من 389 مليار ريال في 2008 إلى 309 مليار ريال في عام 2009. أن أهم العوامل التي ساهمت في خفض الأداء الاستثماري في العام 2009 هو الوضع الأمني المتدهور في البلد بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية والإقليمية. وفقا لأحدث تقرير من تقارير ممارسة الأعمال التجارية (2010م)، فقد شهد اليمن بعض التحسينات في بيئة النشاط التجاري في العام 2009م. حيث تقدم ترتيب اليمن في تسهيل ممارسة النشاط التجاري بشكل عام تقدما بسيطا من المرتبة 103 إلى المرتبة 99 ، ويرجع ذلك أساسا إلى التحسن في الحصول على الائتمان. أما بالنسبة لترتيب اليمن إقليميا، فقد حقق اليمن المرتبة التاسعة من بين 19 بلدا شملها المسح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يقترح التقرير بأن العوامل الرئيسية التي لا تزال تؤثر سلبا على الأعمال التجارية في اليمن مرتبطة بدفع الضرائب والتمويل والتجارة عبر الحدود ، والحماية القانونية لحقوق المستثمرين (انظر الجدول).
وقد أظهرت اليمن تحسنا طفيفا في مؤشر البنك الدولي لأداء الخدمات اللوجستية (LPI) للعام 2010م. ووفقا لأحدث ترتيب لهذا المؤشر LPI، فإن اليمن احتل المرتبة 101 على مستوى العالم (من أصل 155 بلدا) مقابل المرتبة 113 في العام 2007م ، و المرتبة 6 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (من أصل 11 بلدا شملها المسح). حيث يقيس المؤشر أداء الدولة في مجالات الجمارك والبنى التحتية والشحنات الدولية، والتعقب والتسهيل ، والجداول الزمنية. حيث كان أداء اليمن ضعيفا بشكل خاص في مجال التكاليف اللوجستية المحلية وسهولة تنظيم الشحنات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اليمن شهد أعلى مستوى له في مجال المعاملات الجمركية والجداول الزمنية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين تسهيل التجارة من خلال تنفيذ النظام الآلي للبيانات الجمركيةASYCUDA PLUS في عام 2007م. وبما أن النظام الآلي للبيانات الجمركية ASYCUDA PLUS معمول به الآن في جميع الموانئ والمطارات الرئيسية، فهو بذلك يغطي معظم الواردات اليمنية. كما يمكن الوصول إلى هذا النظام من قبل وكالات أخرى مثل مصلحة الضرائب، ومنظمات المجتمع المدني ، والبنك المركزي وحوالي ثلاثمائة شركة تجارية. كما تم تطوير الفحص الجمركي للحاويات من خلال إدخال ماسحات الأشعة السينية، والتي تم تثبيتها في ست نقاط تفتيش جمركية رئيسية، بالإضافة إلى اثنين من ماسحات الأشعة السينية المتحركة. وعلاوة على ذلك، فقد قدمت الحكومة للبرلمان تشريعات جمركية جديدة لتحل محل التشريعات الحالية (الصادرة في عام 1990م.) وقد تحسنت حالة توليد الطاقة الكهربائية في اليمن تدريجيا منذ أكتوبر 2009م. و جاء ذلك في أعقاب الانتهاء من محطة الطاقة الجديدة -341 ميجاوات في مأرب (ودمجها تدريجيا)، ومن المتوقع أن المرحلة الثانية من هذا المشروع (مأرب 2) ستضيف 400 ميجا وات في عام 2012م. وفي الوقت نفسه، وافقت الحكومة على إستراتيجية جديدة في قطاع الطاقة في أغسطس 2009م. هذه الإستراتيجية التي أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة تشمل خطة عمل للفترة من 2010م-2012م باستثمارات مقترحة بقيمة 2,9 مليار دولار أمريكي. و تهدف خطة العمل إلى إضافة ما يصل إلى 1500 ميجا وات لقدرة توليد الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ 24 مشروعا ذات صلة بالطاقة وذلك بكلفة إجمالية إضافية تصل إلى 1.85 مليار دولار وأفق تنفيذ زمني حتى عام 2025م. شهدت أسعار الوقود تزايدا في فبراير 2010م، حيث شملت تعديلات الأسعار الأخيرة وقود الديزل (من 35ريال إلى 39 ريال (11.33 ٪) ، البنزين العادي (من 60ريال إلى 65 ريال (8.33 ٪) ، والكيروسين (من 35ريال إلى40 ريال (12 ٪) ، واسطوانات غاز البترول المسال. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الحالية إلى توفير مبلغ مالي يقدر ب 120 مليون دولار أو 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار ،فإن أسعار الوقود المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو60% . وبلغ الدعم المالي للطاقة في عام 2009 نحو 20 % من النفقات العامة ككل ، وبلغ دعم الوقود ما يصل إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009. في29 ديسمبر 2009 وافق البرلمان على قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتمت صياغة القانون وفقا للتشريعات المعيارية المقترحة من الأممالمتحدة و وفقا لأفضل الممارسات في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. و يهدف القانون الجديد إلى مساعدة السلطات في تكثيف جهودها في مكافحة غسل الأموال ، وتعزيز الإجراءات الأمنية ذات الصلة في المكان المناسب. وقد ساء الأمن الغذائي في اليمن في السنوات الأخيرة بسبب الاعتماد المتزايد على الواردات، ووفقا لمؤشر الجوع العالمي للعام 2009 ، فإن الوضع في اليمن لا يزال مقلقا على الرغم من التحسن المتواضع في الترتيب من 74 إلى 80 في العام الماضي. وقد تأثر اليمن تأثرا بالغا بارتفاع أسعار الغذاء العالمية في عام 2008و ذلك بسبب اعتماده الكبير على الواردات الغذائية. و قد أجرى برنامج الغذاء العالمي مؤخرا تقييما سريعا للأمن الغذائي في أفقر المحافظات اليمنية ووجد أن 24 بالمائة من الأسر ذات استهلاك غذائي ضعيف إضافة إلى أن 35 في المائة كانت على حدود مقاربة لتلك النسبة. IV. نظرة عامة إن تعزيز الاستقرار السياسي يتطلب إصلاحات في الحكم، وعلى الرغم من الهدنة الأخيرة في صعدة، فإن الوضع لا يزال هشا للغاية، حيث يتطلب السلام إحراز تقدم في معالجة الأسباب الأساسية للصراع، و مراجعة بنية الحكم، ففي الجنوب، المشاعر الانفصالية آخذة في الارتفاع في وجه التقدم البطيء في تحسين الظروف الاقتصادية وعدم الارتياح إزاء الإنصاف والشفافية في تصرفات الحكومة. كما أن وجود تنظيم القاعدة يجعل الوضع الأمني بشكل عام أكثر تعقيدا، إضافة إلى ضعف قدرة الحكومة على معالجة الاستياء في ظل تدهور الوضع المالي. ومن المتوقع أن تشهد ظروف اليمن الاقتصادية تحسنا متواضعا في عام 2010. حيث يمكن زيادة النمو الإجمالي إلى نحو 8 بالمائة، مما يعكس المرحلة الجديدة للتشغيل الكامل للغاز الطبيعي المسال في عام 2010. ومع ذلك فإن النمو في القطاع غير النفطي سيبقى متواضعا نسبيا بنحو 4,4 بالمائة، وسيظل كذلك إذا استمر العجز المالي للحكومة في مزاحمة القطاع الخاص. إن تحسن أسعار صادرات النفط في عام 2010 وكذلك العائدات الجديدة من صادرات الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تساعد في الحفاظ على الإيرادات المالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن توسيع القاعدة الضريبية وخاصة أي تحول في النفقات بعيدا عن دعم الطاقة لا بد أن يكون قادرا على إعادة التوازن المالي على نحو مستدام و على تهيئة الظروف لتحقيق النمو على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يستفيد ميزان اليمن التجاري من زيادة صادرات النفط والغاز في عام 2010. وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يزداد التضخم في عام 2010 إذا ظل مستوى الاقتراض العام من البنك المركزي اليمني مستمرا، وبالنظر إلى الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي ، والذي يفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية الدولية. وفي ضوء هذه التحديات، فإن الحكومة اليمنية أبدت رغبتها في إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب للغاية، مضافا إليه التوترات السياسية، فإن الحكومة تسعى حاليا لتعزيز برنامجها الإصلاحي وذلك بمساعدة من صندوق النقد الدولي، وبدعم من شركائها التقليديين في التنمية، بما فيهم البنك الدولي. ومن المرجح أن تركز الإصلاحات الجديدة على تطوير العمليات المالية، وإصلاح القطاع المالي، ونمو القطاع الخاص والحوكمة، ومكافحة الفساد.ولكي يتم حفظ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بصورة فعالة على المدى المتوسط، وتوجيه حوار شامل مع جميع أصحاب المصلحة ، فإن الحكومة بصدد إعداد خطة جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي سيتم تنفيذها في الفترة ما بين 2011- 2015. V. الحوار الإقتصادي والقطاعي تغير المناخ: تدعم إستراتيجية المساعدة القطرية الجديدة للبنك الدولي (2010-2013) اليمن في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل الدعم المقدم تحسين القدرة المؤسسية للوكالات ذات الصلة وتطوير قدرتها على جمع و معالجة البيانات المتعلقة بالمناخ ، وقدرة الإدارة على التكيف مثل الإنذار المبكر و التنبؤ الموسمي قبل فترة زمنية طويلة، وتنفيذ "تدابير التكيف التي لا يندم عليها" Adaptation low-/no-regret ، آخذين في الإعتبار عدم التيقن من نماذج التغير المناخي في المنطقة وعدم وجود معرفة كافية بالتحركات المناخية الماضية. وهكذا فإن البنك يقوم بدعم الحكومة اليمنية في تقييم آثار التغير المناخي على سياساتها القطاعية من خلال عدد من الدراسات و المشاريع ذات الصلة بما في ذلك "مشروع التكيف مع تغير المناخ باستخدام التنوع البيولوجي- الزراعي"، "دراسة تقييم آثار تغير المناخ في قطاعات الزراعة والمياه" و"البرنامج التجريبي لمرونة المناخ PPCR ". إن دراسة تقييم آثار التغير المناخي في قطاعات الزراعة والمياه، والتي ستستكمل قريبا، تحلل بشكل خاص ضعف هذين القطاعين الحيويين أمام تغير المناخ. ومن المتوقع أيضا أن تفيد نتائج هذه الدراسة الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية (وهي قيد الإعداد حاليا) ، والتي من المتوقع أن تتعامل مع قضايا متعلقة بتغير المناخ. الصحة: يقوم البنك الدولي بتقديم الدعم لإستراتيجية إصلاح القطاع الصحي ممثلا في وزارة الصحة العامة و السكان، وهي إستراتيجية شاملة ولها أهداف طويلة المدى (الأهداف الإنمائية للألفية MDGs ). ومع ذلك، فهناك احتياجات صحية ملحة وفورية يستجيب لها البنك من خلال دعم توصيل برامج الصحة العامة ذات الأولوية، لا سيما بالنسبة للمجموعات السكانية الفقيرة والتي لديها وصول ضعيف للمرافق الصحية أو ليس لديها بالمرة. ويجري تقديم الدعم من خلال اثنين من المشروعات التي يمولها البنك: (1) مشروع مكافحة البلهارسيا (SCP) ، ويهدف إلى الحد من ارتفاع معدل انتشار وشدة العدوى من البلهارسيا، و(2) مشروع الصحة والسكان في اليمن (HPP)، والذي سيساهم في تسريع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية رقم 4 و 5 (وهي الحد من وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم) وذلك من خلال دعم المبادرات الرئيسية الموجهة لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية للأمومة والطفولة و حديثي الولادة (MNCH) والاستفادة منها ، في عدد من المحافظات المختارة ذات المؤشرات الضعيفة لهذه الخدمات. تطوير التعليم الأساسي: إن من الأشياء المهمة التي تحققت حتى الآن في إطار المشاريع التي يدعمها البنك الدولي بناء 175 مدرسة جديدة تقدم 1309 فصلا دراسيا جديدا، وإعادة تأهيل 1251 فصلا دراسي، وتدريب أكثر من 90000 معلما وأكثر من 16000مدير مدرسة ونائب مدير. كما تهدف هذه المشاريع إلى معالجة مسألة توسيع وصول الفتيات و استمرارهن، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يلتحق أقل من 30 بالمائة من الفتيات بالمدارس. ويقوم المشروع في 216 مدرسة في لحج و100 مدرسة في الحديدة بتقديم تحويلات نقدية مشروطة للفتيات اللواتي ينتمين للأسر الأكثر فقرا في المناطق الريفية وهي عبارة عن حوافز لجعل الفتيات يذهبن إلى المدرسة. ويعد اليمن أيضا طرفا في منحة الصندوق التحفيزي لمبادرة المسار السريع (FTI CF) كما وضع اللمسات النهائية للمرحلة الثالثة من خطة مبادرة المسار السريع في سبتمبر 2009. وتركز مبادرة المسار السريع على توسيع الوصول إلى التعليم الابتدائي تماشيا مع الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي. وبما أن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الخطة قد نفذت بنجاح- رغم المخاوف الأولية من القدرة الاستيعابية المحدودة- فإن المنحة المدفوعة للمرحلة الثالثة تمت مضاعفتها من مبلغ 10مليون دولار إلى 20مليون دولار. ويستهدف المشروع الجديد لمبادرة المسار السريع المناطق النائية من البلاد، و التي لم تصلها مشاريع المؤسسة الدولية للتنمية، أو التي لم يصل إليها التدخل الحكومي من قبل أو أي من المشاريع الممولة من قبل شركاء التنمية. إن قطاع التعليم العالي يتوسع ولكن جودته وأهميته باقيتان عند مستويات منخفضة. كما أن إجمالي نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي (GER) وصلت إلى 87 بالمائة و 46 بالمائة، على التوالي، في عامي 2006 و2007 ، وذلك في أعقاب الزيادات الثابتة في أعداد المسجلين، إن عدم المساواة بين الجنسين واسعة وموجودة، و يزيدها سوءا ارتفاع معدلات الزواج المبكر. وقد سجل التحصيل العلمي للطلاب أدنى مرتبة له في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركة في "الاتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم" لعام 2007 (TIMSS 2007). ويوجد حاليا 8 جامعات حكومية معترف بها و 13 جامعة خاصة وفي العامين 2006/2007 التحق 230000 طالبا بهذه الجامعات (ما يقرب من 80 بالمائة منهم في الجامعات الحكومية). وقد نمت نسب الإلتحاق بالتعليم العالي بسرعة في السنوات الأخيرة نتيجة لإنشاء جامعات خاصة جديدة، وإدخال برامج دفع الرسوم الموازية التي تقدمها الجامعات الحكومية للطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط دخول البرامج العادية. وبما أن مؤسسات التعليم العالي قد ورثت الجودة المنخفضة لمراحل التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي فإنها تقدم مستوى متدني من الخدمات التعليمية، كما أنها لا تزود الطلاب بمهارات العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى أن تحصيل الطلاب العلمي ليس عاليا. وعلاوة على ما سبق، فإن نسب الالتحاق تتركز بشكل غير متناسب في مجالات العلوم الاجتماعية مع أنها قليلة الأهمية سواء بالنسبة لأسواق العمل المحلية أو الإقليمية. مشروع التدريب المهني الثاني في اليمن: وهو أحد مشاريع البنك الدولي والذي أصبح ساري المفعول في 5 أكتوبر 2009 و مكونات المشروع هي : (1) بناء قدرات القطاع العام في مجالات التخطيط والرصد والتقييم ، (2) تجريب إدخال طرق للعمالة المستجيبة لتصميم البرامج وتنفيذها في مراكز التدريب العامة القائمة ، (3) دعم إصلاح صندوق تنمية المهارات تحت قيادة القطاع الخاص. الصندوق الاجتماعي للتنمية: يستعد البنك للمرحلة الرابعة من دعمه للصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)، و بناء على المراحل الثلاث الأولى الناجحة، فإن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز وصول المجتمعات المحلية الفقيرة والضعيفة إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية؛ كما يواصل بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، ويدعم الحكومات المحلية المختارة وبناء المؤسسات المتصلة بها، ويدعم أيضا الأنشطة المدرة للدخل لعدد من المجتمعات الفقيرة والضعيفة الناشطة اقتصاديا، ويقوم البنك الدولي بدور رائد في تنسيق الدعم المقدم للصندوق الاجتماعي وحاليا هناك 12 جهة مانحة. واستجابة لأزمات الغذاء، فقد وافق البنك الدولي مؤخرا (منتصف 2009) على منحة تمويل إضافية طارئة (بتمويل من صندوق الاستجابة لأزمة أسعار الغذاء العالمية) وتبلغ قيمتها 10 مليون دولار لصالح صندوق اليمن الاجتماعي الثالث لمشروع التنمية. ودعمت المنحة تنفيذ برنامج النقد مقابل العمل عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويمكن أن تستفيد 16820 أسرة من هذا التمويل الطارئ للتخفيف من تأثير أزمات أسعار المواد الغذائية. إستراتيجية الحماية الاجتماعية: إن الحكومة حريصة على وجود فهم جيد لقضايا الفقر والضعف في اليمن ولأفضل استخدام ممكن للموارد والمؤسسات القائمة. وبناء على طلب الحكومة أنهى البنك الدولي في عام 2009 أعماله الاستشارية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حول إستراتيجية جديدة للحماية الاجتماعية. إن دعم البنك لبرنامج التحويلات النقدية وبرنامج أجرة العمل تابع لإستراتيجية الحماية الاجتماعية، كما أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقود أعمال المتابعة وذلك بمشاركة القطاعات ذات الصلة. دعم إصلاح صندوق الرعاية الاجتماعية (SWF): يقوم البنك الدولي بتقديم المساعدة الفنية وكذلك توجيه الجهود الجارية لإصلاح برنامج التحويلات النقدية وجعله أكثر فعالية (مستهدف). ويركز دعم البنك الدولي على تحسين صندوق الرعاية الاجتماعية وإستهداف ودعم تطوير نظام رصد وتقييم فعال، وذلك تمشيا مع القانون المعدل للرعاية الاجتماعية للعام 2008. ويتم تنسيق هذه الأنشطة بشكل جيد مع دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لصندوق الرعاية الإجتماعية. المالية العامة: إصلاحات الإدارة المالية العامة. توضح متابعة الإنفاق العام وتقييم المساءلة المالية للحكومة (PEFA) لسنة 2008 ، أن وزارة المالية - وبمساعدة أطراف حكومية أخرى- بذلت ولا زالت تبذل جهودا ملموسة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها في أنظمة الإدارة المالية العامة (PFM). حيث تمت صياغة خطة الإصلاح المبنية على الإنفاق العام وتقييم المساءلة المالية للحكومة (PEFA) للإدارة المالية العامة، كما طالب شركاء التنمية بدعم التنفيذ. وقد قرر البنك الدولي دعم هذا المشروع المهم للإصلاح والذي سوف يؤثر على اليمن في نهاية المطاف بشكل واسع جدا. وسيتم هذا الدعم من خلال تحسين الأداء في مجال الإدارة المالية العامة وأبعادها الستة المهمة وهي: (1) مصداقية الميزانية (2) الشمولية والشفافية؛ (3) إعداد الميزانية وفق سياسة معينة، (4) القدرة على التنبؤ والمراقبة في تنفيذ الميزانية، (5) المحاسبة والتسجيل والتبليغ، (6) الفحص والتدقيق الخارجي. مناخ الاستثمار: استجابة لطلب من الحكومة اليمنية سيقوم البنك الدولي بإجراء مسح مؤسسي لتحديث وتوسيع نطاق فهمه لمناخ الاستثمار في اليمن، متبعا في ذلك تقييم مناخ الاستثمار(ICA) لسنة 2005. وسيستخدم العمل الحالي المسح المؤسسي لتحديث مفهومه لأداء القطاع الخاص وتكاليفه وتحدياته الراهنة، فضلا عن تأثير السياسات الأخيرة والإصلاحات المؤسسية. والهدف هو وضع الصيغة النهائية للتقرير في نهاية العام. قطاع الصناعات التعدينية- مراجعة قطاع المعادن: إن تقرير "مراجعة قطاع المعادن" والذي قام البنك الدولي بتجريبه- تم إعداده لتقييم إمكانية مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، وتحديد العوامل الحاسمة التي قد تحد من نموه، واقتراح التدابير التي يمكن أن تدعم النمو في هذا القطاع. وُأنهي التقرير في نوفمبر 2009 ووزع على هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في اليمن والوزارات المعنية الأخرى. ويجري حاليا استخدامه لتطوير إستراتيجية الحكومة في التعدين. إصلاحات سياسة التعدين: تمت صياغة قانون للتعدين بدعم من البنك الدولي، حيث تمت الموافقة على القانون من قبل مجلس الوزراء، وينتظر حاليا موافقة البرلمان. و ستشمل الإصلاحات المستقبلية إعادة تصميم الإجراءات الإدارية، و لوائح قانون التعدين، كما ستتضمن أيضا رفع مستوى الوعي حول قضايا واحتياجات قطاع التعدين بين البرلمانيين. القات: عقب المؤتمرات وورش العمل التي يدعمها البنك الدولي (حوار القات)، سعت الحكومة منذ خريف 2009 لتنفيذ "البرنامج المتكامل للحد من الإقبال على القات" والذي تم تطويره والموافقة عليه مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. ويشمل البرنامج المتفق عليه الآتي: 1) برنامج لرفع مستوى الوعي العام والتثقيف بشأن الآثار الضارة الناجمة عن القات، 2) توسيع استبدال محصول القات بمحاصيل أخرى استنادا إلى المبادرات الناجحة القائمة، 3) البحث في الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الآثار الصحية، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الناجمة من استهلاك القات، والإنتاج والتجارة. وسوف يستخدم هذا البحث في تصميم سياسات وإجراءات للحد من الطلب على القات، وتوفير أنشطة بديلة لكسب الرزق، 4) تدابير للحد من الإفراط في استخدام المبيدات وتطوير بدائل أخرى لمكافحة الآفات وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO وصندوق البيئة العالمية GEF، 5) جهود نموذجية للحد من القات في المشاريع التي يمولها البنك الدولي وسائر المنظمات الشريكة. VI. القوانين والقرارات الجديدة والجديرة بالذكر للفترة من 1 أبريل 2009 إلى 30 مارس 2010م مجلس الوزراء إقرار اتفاقية القرض المبرمة ما بين الحكومة اليمنية و بنك كوريا للاستيراد والتصدير بمبلغ 15.3 مليون دولار أمريكي كمساهمة لتمويل المعهد اليمين الكوري للتقنية. الموافقة على التقرير الخاص بالمخرجات الأولية بعملية الجرد والتوثيق لأراضي الأوقاف والممتلكات المسلمة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد. الموافقة على مذكرة وزارة النقل المتعلقة بتشييد مطار صعدة. إقرار مسودة القرار الجمهوري المتعلقة بإنشاء لجنة وزارية عليا تختص بالتحضير والإعداد للخطة الرباعية للتطوير الاجتماعي والاقتصادي 2011 – ،2015 إقرار مسودة اللائحة الداخلية المتعلقة بنظام الرقابة والتفتيش البحري والمقدم من قبل وزارة الثروات السمكية. إقرار الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 21.3 مليون دولار أمريكي وذلك لشراء معدات الصوامع لميناء الصليف. إقرار الاتفاقية المتعلقة بالقرض الإضافي بين الحكومة اليمنية و صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 18 مليون دولار للمرحلة الثالثة للصندوق الاجتماعي للتنمية. إقرار التعديلات المتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و ال IFAD والمتعلق بمشروع البنية التحتية للمناطق الريفية في السادس من ابريل حيث بلغت قيمة إجمالي القرض بعد التعديلات إلى 10.4 مليون دولار أمريكي. إقرار الرؤية المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول استقبال العمالة اليمنية في سوق العمل لدى دول الخليج العربي ردا على تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي بالترحيب بالعمالة اليمنية. مناقشة مصفوفة التنفيذ الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الممولة من قبل جهات أجنبية في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب التقني. إقرار مسودة الإستراتيجية الوطنية إدارة المخلفات الصلبة. إقرار المسودة الداخلية الخاصة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة. مراجعة التقرير المعد من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيما يتعلق بمعالجة وضع الموظفين الفائضين والذين انتهت تعاقداتهم مع الشركات الخاصة. إقرار توصيات الاستعراض السنوي المشترك الخامس والخاص بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي. إقرار مسودة التعديلات الخاصة بقانون المنظمات والمؤسسات الوطنية رقم 1/2001. الإشارة إلى برنامج سياسات اللجنة الوزارية المتعلق بإصلاحات قطاع المياه والصرف الصحي والمقدمة من وزير المياه والبيئة. استعراض المذكرة المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن بعض المدفوعات المكررة من موازنات بعض المنظمات. تفويض وزارة النفط والمعادن بالتنسيق مع شركاء المشروع اليمني للغاز المسال للبحث عن أسواق جديدة لصادرات اليمن من الغاز. إقرار الخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء للأعوام 2010-2012 بهدف إنتاج 1,500 ميجا وات من الكهرباء عن طريق تنفيذ 46 مشروعا بتكلفة قدرها 2.9 مليار دولار أمريكي و خطة تطوير القطاع إلى العام 2025 عن طريق تنفيذ 24 مشروعا إضافيا بواسطة الحكومة والقطاع الخاص بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي. إقرار المسودة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك. مناقشة رسالة الرئيس بشأن تحديد أولويات الحكومة للفترة القادمة والتي تتضمن إيجاد حلول لمشكلة البطالة، توسيع جهود مكافحة الفقر، والحرص على أهلية وكفاءة الإدارة الحكومية. مناقشة تأكيد ضمان تواجد القوى العاملة في اليمن في سوق العمل الخليجي. مناقشة أهمية التوسع في استكشافات النفط والغاز. الحث لإيجاد حل لنزاعات الأراضي من الأراضي المملوكة للقطاع العام والذي من شأنه تعزيز ثقة المواطن في الدولة. الاستماع إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج الزيارة الميدانية للسوق لتفقد صلاحية السلع الغذائية. إقرار مسودة القرار المقدمة من قبل وزير المياه و البيئة بشأن تأسيس لجنة عليا لتغير المناخ. الموافقة على التقرير المقدم من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن التقدم المنجز في مشروع تطوير إحصاءات التجارة الخارجية. إقرار مشروع قانون الموانئ البحرية المقترح من قبل وزير النقل. إقرار مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لعلوم المحيطات وبحوث الحياة البحرية. إقرار مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة. الموافقة على المذكرة الداخلية المقدمة من وزير النقل بشأن انضمام اليمن إلى إتفاقية المنظمة الدولية لاتصالات الأقمار الصناعية المتنقلة والمعدلة في 2008. الموافقة على مشروع موازنة الدولة العامة على المستويات المحلية والمركزية وموازنات الوحدات والصناديق الإقتصادية المستقلة كما يلي: إجمالي الإيرادات 1.5 ترليون ريال، وإجمالي المصروفات 2.1 ترليون ريال، متوقع صافي العجز 7.7% من معدل الناتج المحلي الإجمالي 6.3 ترليون ريال. الموافقة على التقرير الخاص بالمؤشرات الرئيسية لخطة الخماسية الثالثة للتنمية الخاصة بالتخفيف من حدة الفقر والمقدمة من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي. الموافقة على المذكرة الداخلية المقدمة من وزير الشؤون الإجتماعية والعمل بشأن مصادقة اليمن على عدد من الإتفاقيات العربية والدولية في مجال العمل. الموافقة على مشروع خطة العمل للعام 2010. الموافقة على مسودة القرار الجمهوري المتعلق بإنشاء جامعة شبوة، الموافقة على تعديل قرار رئاسة الوزراء رقم 168/2008 بشأن إتفاقية نقل البضائع بين الدول العربية. الموافقة على مسودة المذكرة الداخلية المقدمة من قبل وزير الزراعة والري بشأن إعادة هيكلة الهيئة العامة للخدمات الزراعية. الموافقة على انضمام اليمن – ممثلة بوزير الكهرباء – إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. الموافقة على الخطط والبدائل الضرورية لتنفيذ مشروع السكة الحديدية إما عن طريق الحكومة أو المستثمرين طبقا لدراسات الجدوى. الموافقة على القرار المقترح من قبل وكيل وزارة الدفاع والشؤون الأمنية بشأن إعادة هيكلة الهيئة العامة لتطوير الجزر اليمنية. الموافقة على التقرير المقدم من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن التقدم المنجز في مشروع تطوير الحسابات الوطنية للاعوام 2004- 2009. إستعراض العرض المقدم من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تهريب المكالمات الدولية وإجراءات مكافحتها. الموافقة على إجراء حملة تطعيم شاملة ضد مرض الحصبة في محافظة صعدة وعدد من العزل في محافظات عمران وحجة والجوف. الموفقة على مسودة القانون الجديد بشأن المناجم والمحاجر المقدم من قبل وزارة النفط والثروات والمعدنية. الموافقة على مسودة اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للطرق المقدم من قبل وزير الأشغال العامة والطرق والتوجيه بإستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها. الموافقة على القرار الجمهوري بشأن إنشاء مركز معلومات للثروة السمكية والمقترح من قبل وزير الثروة السمكية والتوجيه بإستكمال الإجراءات القانونية لإصداره. الموفقة على مشروع القانون الخاص بخطر إنتاج وحفظ وإستخدام الأسلحة الكيماوية والمقدم من قبل وزارة الشؤون الخارجية. تشجيع الإكمال السريع للإجراءات الخاصة ببناء خزانات غاز إستراتيجية لحل مشكلة نقص الغاز في البلاد، تقييم نتائج مؤتمر لندن عن اليمن وتقدير المواقف الإيجابية للدول المشاركة. حظر إستيراد المنتجات الحرفية المقلدة لمدة عام واحد كخطوة نحو حماية المنتجات الحرفية المحلية. الموافقة على إضافة المزيد من الرسوم الجمركية على 71 من السلع غير الأساسية والتي تشمل السيارات والدراجات النارية والإلكترونيات والأثاث ومنتجات التجميل وغيرها وذلك من 5% إلى 15%. الندوات وورش العمل الاجتماع الثالث بعد إجتماع المجموعة التشاورية لمتابعة مؤتمر المانحين الذي عقد عام 2006، نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي يوم 5 ابريل. ورشة عمل خاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (SNACC) بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة 8-9 أبريل. ورشة عمل حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي نظمها مشروع الزراعة المطرية والماشية خلال الفترة 3-5 مايو. الاجتماع ألتشاوري الأول بشأن بناء القدرات والعمل والحماية الاجتماعية نظمته كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووكالات الأممالمتحدة خلال الفترة 24-26 مايو. المؤتمر الإقليمي حول تفعيل دور المجتمع المدني في توفير التعليم للجميع، نظمته مؤسسة تنمية القيادات الشابة بالتعاون مع منظمة أوكسفام الهولندية خلال الفترة 25-27 مايو. فعالية إطلاق تقرير التنمية العالمي 2009 "إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية"، تم التنظيم للفعالية من قبل البنك الدولي في 3 حزيران. على إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ونظمت ورشة عمل من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في 7 حزيران. دورة تدريبية حول التخطيط الأسري، عقدت في مدينة الحديدة من قبل مكتب الصحة العامة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للإسكان خلال الفترة يوليو 18-20. دورة تدريبية عن نظام الحماية وآليات الدعوة عن حقوق الإنسان، نظمت عن طريق المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت. ورشة عمل حول آليات حماية الأطفال تحت شعار "لكل طفل الحق في الحياة"، نظمتها هيئة المنظمات غير الحكومية في اليمن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 5-7 سبتمبر. نظمت مؤسسة البرامج التنموية الثقافية جلسة نقاش في مجال حقوق المرأة في الوصول إلى البرلمان خلال الفترة 8-9 سبتمبر. ورشة عمل عن معايير الوصف الوظيفي، نظمت من قبل مشروع تحديث الخدمة المدنية خلال الفترة 24-25 أكتوبر. ورشة عمل إقليمية حول إدارة المخاطر في القطاع السياحي، نظمت من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية خلال الفترة 17-19 نوفمبر. دورة تدريبية في مجال تحسين جودة العاملين في مجال صحة الأم / الأطفال حديثي الولادة، نظمت من قبل مشروع الخدمات الصحية الأساسية وذلك بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية (USAID) خلال الفترة 17 -20 نوفمبر. ورشة عمل لسيدات الأعمال اليمنيات عن برنامج مؤسسة التمويل الدولية بزنس ايدج، نظمت بواسطة معهد (NIIT) بالتعاون مع وحدة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في 17 ديسمبر. ورشة عمل حول "أهمية الزراعة الحضرية والعمرانية للأمن الغذائي في المدن اليمنية"، نظمت من قبل الاتحاد اليمني للتنمية الزراعية المستدامة في 17 ديسمبر. برنامج تدريبي حول بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني بغرض "تعزيز مبادئ الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان"، نظمت من قبل الهيئة الوطنية لتنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت في الفترة 21 -25 ديسمبر. اجتماع موسع لمناقشة أداء المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية العاملة في صعدة لمساعدة المشردين داخليا، عقد في صعدة في 3 يناير. ورشة عمل لمناقشة الإستراتيجية الوطنية للصحة، نظمت في لحج من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في 5 يناير. ورشة عمل بشأن قضايا اللاجئين، نظمت من قبل الحكومة بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمجلس الدانمركي للاجئين خلال الفترة 8-9 يناير. ورشة عمل لاستعراض نتائج تقييم الأمن الغذائي في اليمن، نظمت من قبل المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء وبرنامج الغذاء العالمي في 16-17 يناير. ورشة عمل حول التوعية في استخدام المياه والنظافة والمصارف الصحية البيئية، نظمت في مدينة الحديدة من قبل مكتب التربية والتعليم بالتعاون مع اليونيسيف (UNICEF) خلال الفترة 19-20 يناير. ورشة عمل حول مشاركة القطاع الخاص وإستراتيجية الاتصال في مياه المناطق الحضرية، نظمت من قبل السكرتارية الفنية لمياه الحضر بالتعاون (GTZ) خلال الفترة 1-2 مارس. ورشة عمل حول تأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون في مراكز الطفولة، نظمت في تعز من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الفترة 6-7 مارس. دورة تدريبية لمفتشي الصحة والسلامة المهنية، نظمت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال الفترة 7-11 مارس. ورشة عمل حول تطوير الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا، نظمت من قبل برنامج الوطني لمكافحة الملاريا خلال الفترة 14-15 مارس. تعاون التنمية وقعت اليمن مع برنامج الأغذية العالمي اليمن اتفاقا بقيمة 10.8 مليون دولار لتمويل مشروع المعونة الغذائية للفقراء تستهدف أكثر من 55.000 من الأسر الفقيرة في الحديدةوعمران وأبين وحجة وشبوة والبيضاء. وقعت اليمن مع مؤسسة التمويل الدولية اتفاقا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع كهرباء الريف لتستهدف 12 محافظة. وقعت اليمن مع البنك الدولي اتفاقا في واشنطن بقيمة 35 مليون دولار امريكي لدعم القطاعات الزراعية والطرق في محافظات حضرموت والمهرة التي تعاني من نقص الغذاء. خصصت اليابان مبلغ 1.5 مليون دولار امريكى لمساعدة اليمن في التعامل مع تدفق اللاجئين الأفارقة إلى البلاد على أن يكون هذا المبلغ عن طريق المفوضية (UNHCR). برنامج الدعم الفني الأوروبي خصص مبلغ 4.4 مليون يورو لدعم هيئة تنمية تهامة خلال 2010-2012. تم توقيع اتفاقية بين اليمن والمؤسسة الالمانية للتعاون الفني (GTZ) بمبلغ 2 مليون يورو لدعم اللامركزية خلال 2009 -2010. الوكالة الأمريكية للتنمية قدمت مساعدات غذائية للنازحين في صعدة بقيمة 2.5 مليون دولار. قدمت ألمانيا منحة بمبلغ 500.000 يورو للنازحين في محافظة صعدة. قدمت اليابان منحة قدرها 16 مليون ريال يمني لوحدة بعدان الصحية في محافظة إب في إطار مخططها "منح مقدمة لمشاريع الأمن الإنساني الشعبية". تم التوقيع على إتفاقية لتمويل لمشروع إدارة الموارد الطبيعية المستدامة بين اليمن وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي التي في إطارها ستساهم اليمن بمبلغ 400.000 دولار وسيسهم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمبلغ 800.000 دولار وسيساعد في نقل 200.000 دولار إضافية. أعلنت المفوضية الأوروبية (EC) مبلغ 1.5 مليون يورو كمساعدة إنسانية للنازحين في شمال اليمن. تم التوقيع على إتفاقيتي منحة بين اليمن واليابان: الأولى بقيمة 6.2 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج المساعدات اليابانية للبيئة وتغير المناخ، والثانية بقيمة 890.000 دولار أمريكي للمختبر المركزي في جامعة صنعاء. تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني لإصلاح مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب مدرسي اللغة الإنجليزية في التعليم الأساسي. أقرت المفوضية الأوروبية برنامج دعم لليمن بمبلغ 17 مليون يورو لتحسين الأمن الغذائي. تم التوقيع على مذكرة تفاهم داخلية بين مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وانترسوس (INTERSOS) ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني والتي بموجبها ستقدم المفوضية مبلغ 101.600 دولار أمريكي لإعادة تأهيل اثنين من معاهد التدريب التقني. خصصت المفوضية الأوروبية 10.6 مليون يورو لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الثروة السمكية في اليمن. المؤتمر الثالث حول إستراتيجية مكافحة السرطان في اليمن، نظم في عدن من قبل جامعة عدن بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج السرطان خلال الفترة 16 - 18 فبراير. دورة تدريبية لفرق العمل الميداني المنفذة لمسوحات النازحين، نظمت في الجوف من قبل منظمة (ADRA) بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) خلال الفترة 17 -19 فبراير؛ ندوة عن آلية خطة تلقي التمويلات الأجنبية للتنمية، نظمت من قبل مركز المعلومات والدراسات الاقتصادية خلال 20-21 فبراير؛ اجتماع تشاوري بشأن الإستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2010 – 2025، نظمت من قبل وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة 24- 25 فبراير؛ تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اليمن والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للحصول على منحة بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي لمشاريع مصائد الأسماك في اليمن؛ قدمت عمان منحة لليمن بقيمة 1 مليون دولار أمريكي لتمويل إنشاء مراكز للتنمية الثقافية في مواقع مختلفة في اليمن. اقتصاد / مال صدر القانون رقم 32/2009 بشأن حيازة الأراضي والعقارات لغير اليمنيين خاصة لأغراض الاستثمار؛ أسس مركز الدراسات الإقتصادية والإعلام، وهو منظمة غير ربحية، صندوق برأس مال أولي بقيمة 2 مليون ريال لتعزيز المشاريع الصغيرة والأصغر؛ وافقت الجنة العليا لتسويق النفط الخام على مبيعات النفط الخام لشهر أكتوبر 2009 بكمية إجمالية 5 مليون برميل؛ الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي قد شهد انخفاضا إلى 1.7 تريليون ريال خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة ب 1.8 تريليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2008؛ وصلت ديون اليمن الخارجية في نهاية حزيران / يونيو إلى 5.853 مليار دولار مقارنة بالمبلغ 5.894 مليار دولار في بداية العام الحالي؛ إصدار القانون رقم 31/2009 بشأن الدوران وظيفي؛ كان ترتيب اليمن في المرتبة 99 من أصل 183 من اقتصاديات العالم وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية / البنك الدولي؛ أقر مجلس إدارة الصندوق الإجتماعي للتنمية على خطته للعام 2010 والخاصة بمستوى الوحدات والفروع بميزانية تقدر ب 193.5 مليون دولار؛ رفعت الجنة الإدارية النقدية في البنك المركزي اليمني نسبة الأرباح على الودائع بالريال من 10 ٪ إلى 12 ٪ ؛ أقرت الجنة العليا لتسويق النفط الخام على مبيعات النفط الخام لشهر ابريل 2010 بكمية 4.6 مليون برميل؛ التوقيع على مذكرة التفاهم بين اليمن وشركة توتال النفطية بشأن التنقيب عن النفط في بلوك 85 في شبوة؛ إجمالي عائدات الحكومة العامة من صادرات النفط الخام انخفضت إلى 3.5 مليار دولار في عام 2009 مقارنة بالعام 2008 حيث بلغت عائدات النفط 5.9مليار دولار؛ قيام البنك المركزي اليمني بضخ 100 مليون دولار أمريكي في السوق المحلية لتلبية احتياجات البنوك التجارية وسوق الصرف، انخفضت احتياطيات اليمن من العملة الأجنبية لتصل إلى 7مليار دولار أمريكي في عام 2009 مقارنة بمبلغ 8.15 مليار دولار في العام 2008 ، وقد بلغ حجم الضخ النقدي في عام 2009 2.12 تريليون ريال يمني مقارنة بمبلغ 1.87 تريليون ريال يمني بالعام 2008 ؛ وبلغت صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي 1.8 تريليون ريال في عام 2009 بالمقارنة مع 1.85 تريليون ريال في عام 2008 ؛ وافق مجلس إدارة شركة الطيران اليمنية على اتفاقية شراء 10 طائرات طراز إيرباص 320 بمبلغ مليون 700 دولار، أبرمت مذكرة التفاهم تلك بين شركة ايرباص في دولة الإمارات وشركة الطيران اليمنية في تشرين الثاني نوفمبر؛ بلغ إنتاج اليمن من الأسماك 63,000 طن خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2009 مقارنة ب 55248 طن خلال نفس الفترة من العام المنصرم (بزيادة 14%) ؛ تم إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بين اليمن ومفوضية الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا ودول العالم ، تقوم شركة توتال بإطلاق العمل التجريبي في محطة توليد الكهرباء بالغاز في حضرموت بقدرة توليدية مبدئية من 25 ميغاواط إلى 50 ميغاواط ؛ فازت الشركة AES المحدودة ، السعودية ، بعقد لإنشاء مرافق لمعالجة المياه (مياه النفايات الصناعية) المستخدمة في عمليات الضخ خلال إنتاج النفط في اليمن. أخبار قضايا النوع الجنسي (جندر) • قام منتدى المرأة للبحوث والتدريب بإصدار كتابا بعنوان " المطالبة بالحقوق سعيا لتحقيق العدالة". -- حيث يعتبر أول كتاب باللغة العربية للمدافعين عن حقوق المرأة وآليات حمايتها؛ • نظم منتدى الشقائق العربي بدعم من السفارة الهولندية ورشة عمل حول" آليات الحماية القانونية لإنهاء العنف ضد المرأة والطفل " خلال الفترة من 2-4 كانون الثاني؛ • نظمت اللجنة الوطنية للمرأة وبدعم من السفارة الهولندية دورة تدريبية حول تحليل النوع ومقدمة عن دور النوع في سياسات تطوير الخطط، خلال الفترة من 16-17 كانون الثاني / يناير؛ • نظمت المدرسة الديمقراطية ومنظمة سول ورشة عمل حول جمع البيانات في إطار ريادة الأطفال خلال الفترة من 3-4 شباط؛ • نظم البرنامج الوطني للوقاية من الإيدز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ورشة عمل حول تطوير البرامج التدريبية حول سبل وقاية انتقال فيروس نقص المناعة/الايدز من الأم إلى الطفل خلال الفترة من 6-7 شباط ؛ • نظمت منظمة الإغاثة الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي دورة تدريبية حول جودة الإدارة والأداء خلال الفترة من 6-8 شباط ؛ • نظمت وزارة شؤون المغتربين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ورشة عمل حول استعراض سياسات الهجرة في اليمن خلال الفترة من 9-10 شباط ؛ • نظمت الهيئة اليمنية للمقاييس بالتعاون مع منظمة دول مجلس التعاون الخليجي للمقاييس ورشة عمل حول التصديق على شهادات المطابقة للسيارات والإطارات خلال الفترة من 9-11 شباط / فبراير ؛ • تم عقد المؤتمر الوطني الثالث لإتحاد المرأة اليمنية خلال الفترة 2-4 أيار بمناسبة الذكرى العشرون لتأسيس حركة نساء اليمن ويوم المرأة العالمي ، • اقر المجلس الأعلى للمرأة في 2010 خطة عمل للجنة الوطنية للمرأة تضمنت دمج النوع الاجتماعي في سياسات الحكومة المحلية والمركزية والبرامج والموازنة العامة للدولة ؛ • شارك وفد يمني برئاسة وزير حقوق الإنسان في القمة الدولية لحقوق المرأة في أنقرة في الفترة 8-10 أيار؛ • نظمت كلا من الجمعية الوطنية للتنمية ومنتدى صناع الحياة ومؤسسة التطوير الطبي ندوة حول التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة اليمنية في 7 أيار، VII. عمليات البنك الدولي في اليمن اعتبارا من 16 مارس 2010 ، سيقوم البنك الدولي بتمويل 22 مشروعا في اليمن ، بالتزام إجمالي قدره 1010 ملايين دولار، وسيتم صرف 523.3 ملايين دولار منها. إن معظم عمليات الإقراض هي عبارة عن مشروعات استثمارية تغطي قطاعات حيوية مثل المياه، ومشاريع التطوير الحضري، والتعليم والزراعة والتنمية الريفية، والنقل، والطاقة.
