توقع تقرير تفصيلي للبنك الدولي أن يصل النمو الكلي بالناتج المحلي اليمني إلى الضعف بنحو (7.8%) من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية التدفق القادم بمشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد (LNG)، وأن ذلك سيمكن التوازن التجاري في اليمن من الاستفادة من ظروف السوق المواتية قطاعها الهيدروكربوني (النفط والغاز) والمتوقع أن تؤدي إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010م بعد أن كانت الحكومة قد توقعت عجزاً بمقدار 7.5%. التقرير- الذي أحجمت وسائل الإعلام اليمنية عن نشره لتضمنه مؤشرات إيجابية لا تخدم هدفها السياسي- أكد امكانية أن تؤدي عملية تثبيت أسعار النفط في عام 2010 والتشغيل الكامل لمشروع الغاز الطبيعي المسال إلى تحسين عائدات القطاع الهيدروكربوني (قطاع النفط والغاز) وتشارك في خفض العجز المالي. منوهاً إلى أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل بسيط في عام 2010، بينما تثبت أسعار السلع العالمية. وقال التقرير أن الحكومة ومن أجل أن تتمكن الحكومة من معالجة التراكم الأخير في الديون المحلية والضغط على سعر الصرف، فقد جعلت فكرة حجز الأرصدة بالريال اليمني أكثر جاذبية عن طريق زيادة نسبة الفائدة على الودائع منذ شهر فبراير وذلك من 10% إلى 20% حاليا (29 مارس)، مؤكدة عزم الحكومة على تصحيح سياسات الاقتصاد الكلي. ومن أجل إستعادة الاستدامة المالية في وقت تتهاوى فيه عائدات النفط إنه من الضروري عمل تعديل مالي والحصول على مساعدة خارجية لجعل التعديل سهلا بالإضافة إلى أهمية وجود مناخ إستثماري أكثر ملائمة لتسريع نمو القطاع غير الهيدروكربوني (من غير النفط والغاز) وعائداته. وقد استعرض التقرير جملة من التحديات التي أضرت بالاقتصاد اليمني منها الاضطرابات السياسية الناجمة عن الفتنة الحوثية، ثم تنامي الدعوات الانفصالية في الجنوب، بجانب النشاط الارهابي للقاعدة.. في نفس الوقت الذي استعرض الاصلاحات السياسية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وقال على صعيد التعليم "أن اليمن قطعت شوطا كبيرا في نشر التعليم وخفض نسبة الأمية بمعدل النصف من 90% إلى 45%". وفي تقرير ممارسة العمال التجارية أشاد التقرير ب"التحسينات في بيئة النشاط التجاري في العام 2009م"، وقال: " حيث تقدم ترتيب اليمن في تسهيل ممارسة النشاط التجاري بشكل عام تقدما بسيطا من المرتبة 103 إلى المرتبة 99 ، ويرجع ذلك أساسا إلى التحسن في الحصول على الائتمان. أما بالنسبة لترتيب اليمن إقليميا، فقد حقق اليمن المرتبة التاسعة من بين 19 بلدا شملها المسح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وقال أيضاً: أن اليمن "أظهرت تحسنا طفيفا في مؤشر البنك الدولي لأداء الخدمات اللوجستية (LPI) للعام 2010م. ووفقا لأحدث ترتيب لهذا المؤشر LPI، فإن اليمن احتل المرتبة 101 على مستوى العالم (من أصل 155 بلدا) مقابل المرتبة 113 في العام 2007م ، و المرتبة 6 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (من أصل 11 بلدا شملها المسح)". هذا وقد تضمن تقرير البنك الدولي المعنون ب(الاستعراض الاقتصادي ربع السنوي لليمن)، والذي هو عبارة عن تقرير فصلي يصدره مكتب البنك الدولي في صنعاء- جملة من المؤشرات الايجابية المتفاوتة في مختلف مجالات الحياة اليمنية... "نبأ نيوز" تنشر النص الكامل للتقرير (( انقر هنا ))
