طالب ابناء محافظة عدن من المتضررين باعمال النهب من وصفوهم ب"لصوص حكومة الوفاق" بإعادة جميع البيوت والعمارات والعقارات والأراضي التي نهبوها، ودعوا الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة ضغوط دولية على حكومة "محمد باسندوة، لإلزام جميع أعضائها من "اللصوص القدامى" ممثلين بالحزب الاشتراكي اليمني وشركاء حرب 1994م الاصلاح والمؤتمر، و"اللصوص الجدد" ممثلين بالحراك الانفصالي- الذين تضمهم الحكومة بإعادة المنهوبات إلى اصحابها. جاء ذلك في بيان اصدره الإثنين "ملتقى ضحايا نهب عدن"، الذي ضم كل الذين تعرضت بيوتهم وعماراتهم وعقاراتهم لعمليات نهب جائر على أيدي المتنفذين سواء في عهد الحزب الاشتراكي أو حكومة إئتلاف المؤتمر والاصلاح أو من قبل الحراك الانفصالي في الأعوام القليلة الماضية. وقال ضحايا نهب عدن- في بيانهم الذي تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه: لقد شاء الله تعالى ان يجمع تحت سقف مجلس وزراء حكومة الوفاق جميع اللصوص التاريخيين الذين تناوبوا على عمليات السطو ونهب بيوت أبناء عدن وعماراتهم وعقاراتهم واراضيهم المختلفةن وبموجب احكام شريعة الغاب التي تفترس فيها ذوي النياب والمخالب الحملان الوديعة، دون أن يضعوا إعتباراً لأي قانون أو حقوق انسانية وقيم اخلاقية ، بعد أن أصبح النظام مظلة لحماية الفاسدين والعابثين بقوت الشعب وممتلكاته.. واضافوا: للأسف الشديد كانت عدن هي حلبة السباق الاولى بين لصوص النهب المقنعين ببراقع السياسة تارة، والدين تارة أخرى للسطو على ممتلكات آلاف المواطنين.. إلاّ أننا اليوم - وبعد أن اجتمع تحت مظلة الحكومة الجديدة اللصوص القدامى ممثلين بالحزب الاشتراكي، وشركاء حرب 1994م حزبي الاصلاح والمؤتمر، واللصوص الجدد من الحراك الجنوبي الذي سار على نهج أسلافه- نجد أن الفرصة اصبحت مواتية لمطالبتهم جميعاً بالعمل فوراً على إعادة كل المنهوبات لأصحابها الشرعيين الذين يحتفظون بالوثائق القانونية للملكية الخاصة. وقالوا أيضاً: نؤكد للجميع بان أي شعارات وخطابات تتحدث بها الحكومة عن التسوية والمصالحة الوطنية لن يكتب لها اي نجاح إلاّ إن بدأت أولاً بالمصالحة مع المواطن وتسوية حقوقه المسلوبة وممتلكاته المنهوبة قبل أي شيء آخر، لكون هذا المواطن هو القاعدة التي تمنح الحكومة شرعيتها، وامنها واستقرارها.. وحذروا قائلين: وبخلاف ذلك فإن الشعب قد شب عن الطوق ولن يخيفه شيئاً في غعلان ثورة ثانية وثالثة على اللصوص الحكوميين، والإطاحة بفسادهم واستهتارهم ورميهم إلى مزبلة التاريخ.. واضافوا: أننا في الوقت الذي ندعو فيه جميع لصوص حكومة الوفاق بدون استثناء إلى إعادة المنهوبات، فإننا نناشد الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات فورية وحازمة بهذا الشأن بحق الحكومة، وتضمينها عقوبات مشددة تطول المستهترين بالحقوق الانسانية، والمتسلقين على المعاناة المريرة لضحايا النهب الجائر وأسرهم..