أعلن اليوم في عاصمة اليمن الاقتصادية- عدن- عن نجاح جهود الوساطة اليمنية بين تنظيم المحاكم الإسلامية والحكومة الفيدرالية الصومالية المؤقتة، وعن توقيع (بيان عدن) بين الشيخ شريف شيخ احمد- رئيس المجلس التنفيذي لمجلس المحاكم الإسلامية، وشريف حسن شيخ آدم- رئيس البرلمان الصومالي، والذي يقر استئناف الحوار بين الطرفين، لتسوية الخلافات القائمة، ووقف أي تحركات تقود إلى مواجهات عسكرية من قبل أي طرف، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الصومالي لأي دولة من دول المنطقة وغيرها، واحترام الحدود القائمة بين الصومال ودول الجوار، وبدء الحوار مع دول الجوار لإزالة أي مخاوف لديها والتمسك بمبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي (نورد نص البيان أدناه). وأكدت مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز": أن التوقيع الذي رعاه الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية- سبقه تنسيق يمني – أمريكي حول الشأن الصومالي تم خلال الزيارة التي قام بها السكرتير المساعد بوزارة الخارجية الأمريكية- ديفيد ويلش، والذي اعتبر – بتصريحات صحافية- المهمة اليمنية "مهمة صعبة" لإحلال الوفاق بين الفصائل الصومالية. وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية أن الدعوة التي وجهها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لرئيس المجلس التنفيذي لمجلس المحاكم الإسلامية ورئيس البرلمان الصومالي تأتي في أطار جهود اليمن لتقريب وجهات النظر القوي السياسية الصومالية وإيجاد قواسم مشتركة تفضي إلى تسوية سلمية للأوضاع في الصومال وبما يؤمن الاستقرار المنشود للشعب الصومالي. وأشار إلى أن تجدد الحرب الأهلية في الصومال لن يهدد الصومال فقط ولكنه سينعكس على الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الإفريقي بأكمله . وقال الدكتور القربي : موقف اليمن ثابت من تطورات الأوضاع في الصومال ويرتكز على قاعدة تشجيع الحوار بين المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية باعتبار أن الحوار بات الحل الأمثل لكافة القضايا محل التباين والاختلاف على الساحة الصومالية وبخاصة بعد التجارب المؤلمة التي عاشتها الصومال والمتمثلة في الحرب الأهلية وما ألحقته من دمار وقتل وتشريد لأبناء الصومال وتدمير مؤسسات الدولة الصومالية . وجدد الدكتور القربي دعم اليمن للحل السياسي للازمة الصومالية , مشيرا في هذا الصدد الى أهمية البحث عن الطرق التي تحقق شراكة حقيقية بين أبناء الصومال وبما يمكنهم من إدارة شئون بلادهم بأنفسهم مؤكدا ان اليمن ليس لها اجندة خاصة في الصومال سوى المساعدة على التوصل لاستقراره ووحدة الصف الوطني الصومالي وبما يجنب الشعب الصومالي المزيد من ويلات الحروب والدمار . ودعا كافة القوي الصومالية إلى توحيد جهودهم لتحقيق السلام وإعادة تعمير الصومال , مشددا على أهمية استمرار الحوار برعاية جامعة الدول العربية والأطراف المعنية للوصول إلى حلول تعيد الأمن والاستقرار إلى الصومال. وحول توقيت زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لليمن وان كان لهذا التوقيت علاقة بمساع يمنية للعب دور الوساطة في تقريب وجهات النظر بين الولاياتالمتحدة والمحاكم الإسلامية قال الوزير القربي أن "الزيارة جاءت من باب الصدفة وليس هناك ترتيب مسبق ولكن كانت فرصة إن يطرح الجانب الأمريكي تصوره لتعقيدات الصراع الصومالي وآثاره السلبية على القرن الإفريقي وعلى اليمن أيضا .. وبالتالي هناك أهمية أن تقوم الولاياتالمتحدة بلعب دور ايجابي بحل هذا الصراع ". من جانبه استعرض الشيخ شريف شيخ احمد رئيس المجلس التنفيذي لمجلس المحاكم الإسلامية خارطة الأوضاع القائمة في الساحة الصومالية.. مؤكدا أن المحاكم الإسلامية حريصة كل الحرص على استتباب الأمن في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي . ونفي الشيخ شريف أن تكون قوات المحاكم الإسلامية بصدد الدخول في مواجهات مسلحة مع القوات الإثيوبية بعد انتهاء السقف الزمني المحدد كمهلة زمنية لسحب إثيوبيا قواتها التي دخلت بعض الأراضي الصومالية - على حد قوله - قائلا في هذا الصدد " الصومال بلد للصوماليين وليس للإثيوبيين وليس معناه إننا سنهاجم بعد انتهاء تلك المهلة ولكن دائما وأبدا المحاكم الإسلامية كانت تدعو إلى الحوار وحل المشاكل بالطريقة السلمية ومازلنا ننادي بذلك المبدأ. من جانبه أكد شريف حسن شيخ ادم رئيس البرلمان الصومالي أن الحكومة الصومالية لن تلجأ إلى القتال أو العنف لحل المشاكل الصومالية قائلا في هذا الصدد " نومن بالحوار والطرق السلمية لقد استمر القتال في الصومال مدة 16 سنة وهذا الاقتتال لن يحل المشكلة الصومالية وما بقي لدي الحكومة وكل الأطراف هو الحل السلمي والمصالحة كوسيلة وحيدة لتسوية الخلافات القائمة ". نص بيان عدن "بناء على دعوة كريمه من فخامة الأخ/ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية قام كل من /شريف حسن شيخ ادم / رئيس البرلمان الصومالي والشيخ شريف شيخ احمد رئيس المجلس التنفيذي لمجلس المحاكم الإسلامية بزيارة الجمهورية اليمنية خلال الفترة من /13-16/ديسمبر 2006م . وقد استقبل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح كلا منها كما أجريت مباحثات خلال الزيارة حول الأوضاع في الصومال وسبل التوفيق بين الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية ومجلس المحاكم الإسلامية في إطار الجهود المبذولة من الجامعة العربية ، وقد تم التوصل إلى الأتي: 1- تمسك مجلس المحاكم الإسلامية بالحوار مع الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية كوسيلة لحل الخلافات والقبول بمشاركة كافة الأطراف المعنية. 2- وقف أي تحركات تقود إلى مواجهات عسكرية من قبل أي طرف. 3- الالتزام بجميع الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الفدرالية الانتقالية ومجلس المحاكم الإسلامية. 4- رفض التدخل في الشأن الداخلي الصومالي لأي دولة من دول المنطقة وغيرها واحترام الحدود القائمة بين الصومال ودول الجوار وبدء الحوار مع دول الجوار لإزالة أي مخاوف لديها والتمسك بمبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي. 5- استئناف الحوار في الخرطوم بين الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية ومجلس المحاكم الإسلامية للوصول للحلول السياسية التي تكفل المشاركة في السلطة السياسية. 6- دعوة المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والمنظمات الاغاثية العالمية إلى تقديم العون العاجل للمتضررين من السيول والفيضانات المدمرة. 7- دعوة المجتمع الدولي والعربي والإسلامي للمساهمة في اعمار الصومال بعد استكمال مسيرة المصالحة الوطنية. 8- تقديم الشكر الى فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة على جهوده في مسيرة السلام الصومالي وعلى دعوته الكريمة لزيارة اليمن والترحيب بالدور اليمني المتزايد في حل المشكلة الصومالية. صدر في عدن في ال 16 من ديسمبر 2006م.
