أكد رئيس المحاكم الإسلامية في الصومال ورئيس البرلمان الصومالي على إتباع الطرق السلمية والحوار في حل الخلافات وعدم الانجرار إلى الاقتتال الداخلي , مشددين في ختام مباحثات عقدت بعدن ضمن مساعي يمنية لتقريب المواقف وو جهات النظر بين الاطراف الصومالية المختلفة الحرص على استباب الأمن في الصومال ومنطقة القرن الافريقي . وقال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعدن أن الدعوة التي وجهها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لرئيس المجلس التنفيذي لمجلس المحاكم الاسلامية ورئيس البرلمان الصومالي تأتي في أطار جهود اليمن لتقريب وجهات النظر القوي السياسية الصومالية وايجاد قواسم مشتركة تفضي الى تسوية سلمية للاوضاع في الصومال وبما يؤمن الاستقرار المنشود للشعب الصومالي. وأشار إلى أن تجدد الحرب الاهلية في الصومال لن يهدد الصومال فقط ولكنه سينعكس على الاوضاع الامنية في منطقة القرن الافريقي باكمله . وقال الدكتور القربي : موقف اليمن ثابت من تطورات الاوضاع في الصومال ويرتكز على قاعدة تشجيع الحوار بين المحاكم الاسلامية والحكومة الصومالية باعتبار أن الحوار بات الحل الأمثل لكافة القضايا محل التباين والاختلاف على الساحة الصومالية وبخاصة بعد التجارب المؤلمة التى عاشتها الصومال والمتمثلة في الحرب الاهلية وما ألحقته من دمار وقتل وتشريد لابناء الصومال وتدمير مؤسسات الدولة الصومالية . وجدد الدكتور القربي دعم اليمن للحل السياسي للازمة الصومالية , مشيرا في هذا الصدد الى أهمية البحث عن الطرق التي تحقق شراكة حقيقية بين أبناء الصومال وبما يمكنهم من إدارة شئون بلادهم بأنفسهم مؤكدا ان اليمن ليس لها اجندة خاصة في الصومال سوى المساعدة على التوصل لاستقراره ووحدة الصف الوطني الصومالي وبما يجنب الشعب الصومالي المزيد من ويلات الحروب والدمار . ودعا كافة القوي الصومالية الى توحيد جهودهم لتحقيق السلام وإعادة تعمير الصومال , مشددا على أهمية استمرار الحوار برعاية جامعة الدول العربية والأطراف المعنية للوصول إلى حلول تعيد الأمن والاستقرار الى الصومال. وحول توقيت زيارة مساعد وزير الخارجية الامريكية لليمن وان كان لهذا التوقيت علاقة بمساع يمنية لللعب دور الوساطة في تقريب وجهات النظر بين الولاياتالمتحدة والمحاكم الاسلامية قال الوزير القربي أن "الزيارة جاءت من باب الصدفة وليس هناك ترتيب مسبق ولكن كانت فرصة ان يطرح الجانب الامريكي تصوره لتعقيدات الصراع الصومالي وآثاره السلبية على القرن الافريقي وعلى اليمن ايضا .. وبالتالي هناك اهمية ان تقوم الولاياتالمتحدة بلعب دور ايجابي بحل هذا الصراع ". من جانبه استعرض الشيخ شريف شيخ احمد رئيس المجلس التنفيذي لمجلس المحاكم الاسلامية خارطة الاوضاع القائمة في الساحة الصومالية.. مؤكدا أن المحاكم الاسلامية حريصة كل الحرص على استباب الأمن في الصومال ومنطقة القرن الافريقي . ونفي الشيخ شريف أن تكون قوات المحاكم الاسلامية بصدد الدخول في مواجهات مسلحة مع القوات الاثيوبية بعد انتهاء السقف الزمني المحدد كمهلة زمنية لسحب اثيوبيا قواتها التى دخلت بعض الاراض الصومالية - على حد قوله - قائلا في هذا الصدد " الصومال بلد للصوماليين وليس للاثيوبيين وليس معناه اننا سنهاجم بعد انتهاء تلك المهلة ولكن دائما وأبدا المحاكم الاسلامية كانت تدعو الى الحوار وحل المشاكل بالطريقة السلمية ومازلنا ننادي بذلك المبدأ. من جانبه اكد شريف حسن شيخ ادم رئيس البرلمان الصومالي أن الحكومة الصومالية لن تلجأ الى القتال او العنف لحل المشاكل الصوماليه قائلا في هذا الصدد " نومن بالحوار والطرق السلمية لقد استمر القتال في الصومال مدة 16 سنة وهذا الاقتتال لن يحل المشكلة الصومالية وما بقي لدي الحكومة وكل الاطراف هو الحل السلمي والمصالحة كوسيلة وحيدة لتسوية الخلافات القائمة ". وكان البيان الختامي لجلسات المباحثات بين الحكومة الصومالية المؤقتة والمحاكم الإسلامية التي عقدت برعاية يمنية دعى الى وقف أي تحركات تقود إلى مواجهات عسكرية وتفعيل الاتفاقيات والحوار ودعوة المجتمع الدولي لتقديم المعونات العاجلة والمساهمة في إعمار الصومال . وتمخضت جلسات المباحثات - التي اختتمت اليوم في مدينة عدن بناءً على دعوة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للسيد شريف حسن شيخ آدم – رئيس البرلمان الصومالي – والشيخ شريف شيخ أحمد – رئيس المجلس التنفيذي لمجلس لمحاكم الإسلامية- عن تمسك مجلس المحاكم الإسلامية بالحوار مع الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية كوسيلة لحل الخلافات والقبول بمشاركة كافة الأطراف المعنية. وتضمن البيان الالتزام بجميع الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الفدرالية الانتقالية ومجلس المحاكم الإسلامية. وجدد الطرفان رفض التدخل في الشأن الداخلي الصومالي لأي دولة من دول المنطقة وغيرها واحترام الحدود القائمة بين الصومال، ودول الجوار وبدء الحوار مع دول الجوار لإزالة مخاوف لديها والتمسك بمبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي. مؤكدين استئناف الحوار في الخرطوم بين الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية ومجلس المحاكم الإسلامية للوصول للحلول السياسية التي تكفل المشاركة في السلطة السياسية. ودعا الطرفان المجتمع الدولي والعربي، والإسلامي، والمنظمات الإغاثة العالمية إلى تقديم العون العاجل للمتضررين من السيول والفيضانات المدمرة، والمساهمة في أعمار الصومال بعد استكمال مسيرة المصالحة الوطنية.
نص البيان : "بناء على دعوة كريمه من فخامة الاخ/ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهوريه اليمنية قام كل من /شريف حسن شيخ ادم / رئيس البرلمان الصومالي والشيخ شريف شيخ احمد رئيس المجلس التنفيذي لمجلس المحاكم الاسلاميه بزيارة الجمهوريه اليمنيه خلال الفترة من /13-16/ديسمبر 2006م . وقد استقبل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح كلا منها كما اجريت مباحثات خلال الزيارة حول الاوضاع في الصومال وسبل التوفيق بين الحكومه الفدراليه الانتقاليه الصومالية ومجلس المحاكم الاسلامية في اطار الجهود المبذولة من الجامعة العربية والايجاذ وقد تم التوصل الى الاتي: 1- تمسك مجلس المحاكم الاسلامية بالحوار مع الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية كوسيلة لحل الخلافات والقبول بمشاركة كافة الاطراف المعنية. 2- وقف اي تحركات تقود الى مواجهات عسكرية من قبل اي طرف. 3- الالتزام بجميع الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الفدرالية الانتقالية ومجلس المحاكم الاسلامية. 4- رفض التدخل في الشان الداخلي الصومالي لاي دولة من دول المنطقة وغيرها واحترام الحدود القائمة بين الصومال ودول الجوار وبدء الحوار مع دول الجوار لازالة اي مخاوف لديها والتمسك بمبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي. 5- استئناف الحوار في الخرطوم بين الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية ومجلس المحاكم الاسلامية للوصول للحلول السياسية التي تكفل المشاركة في السلطة السياسية. 6- دعوة المجتمع الدولي والعربي والاسلامي والمنظمات الاغاثية العالمية الى تقديم العون العاجل للمتضررين من السيول والفيضانات المدمرة. 7- دعوة المجتمع الدولي والعربي والاسلامي للمساهمة في اعمار الصومال بعد استكمال مسيرة المصالحة الوطنية. 8- تقديم الشكر الى فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة على جهودة في مسيرة السلام الصومالي وعلى دعوته الكريمة لزيارة اليمن والترحيب بالدور اليمني المتزايد في حل المشكلة الصومالية.
