كشف القاضي حمود الهتار- وزير الأوقاف والإرشاد- إن الوزارة بصدد إعداد أول مشروع قانون خاص بالمساجد في اليمن، وأنه كلف فريقاً متخصصاً بصياغته، وإنجازه. وسيتناول مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببناء المساجد وصيانتها وتعيين أئمتها وخطبائها والمحاضرين فيها والمدرسين والمناهج التي ستدرس فيها والجهة المعنية بالإشراف والمتابعة حيث يوجد في اليمن حوالي 75 ألف مسجد. وأشار القاضي الهتار إلى أن مشروع القانون سيحال بعد إعداده ومناقشته من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، تمهيداً للعمل به. وقال إن هذا القانون سيكون مواكباً لاستراتيجية الوزارة التي تعتزم تحقيقها خلال السنوات القادمة والمتضمنة إحياء رسالة المسجد، وتعزيز دوره في تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتوعية النشء بقيم التكافل والتراحم والتسامح، وتجنيب المساجد مغبة الصراعات الحزبية والمذهبية والطائفية، والقيام بواجب الإرشاد وفقاً للتعاليم الإسلامية السمحة، ونبذ التطرف والتعصب، وتطوير آلية الخطاب الإرشادي ووسائله، ونشر ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال. ونوه وزير الأوقاف والإرشاد- في تصريحات إعلامية- إلى أنه سيتم رفد كافة المساجد في اليمن بالخطباء والمرشدين المؤهلين الأكفاء الزهاد الذين يجسدون تعاليم الإسلام في حياتهم قولاً وعملاً إضافة إلى الاهتمام بأوضاع الخطباء والمرشدين، والاهتمام بالمعهد العالي للتوجيه والإرشاد، وتطوير مناهجه ورفده بالكفاءات المطلوبة لتمكينه من القيام بواجبه في إعداد الخطباء والمرشدين إعداداً فكرياً وعملياً وروحياً، وكذا الاهتمام بالمساجد والحفاظ علي أموال الأوقاف وحمايتها وتنمية مواردها، واستكمال حصر الأعيان الموقوفة وتوثيقها ومنع الاعتداءات عليها.