تسبب"انعدام الثقة"بين طرفي النزاع اليمني، في تأجيل الجولة الثانية من مشاورات السلام التي كان من المقرر انطلاقها، اليوم الجمعة، في دولة الكويت، ليهيمن الانسداد على الجولة المرتقبة قبل أن تبدأ جلساتها كالعادة. وكان من المقرر أن تنطلق، اليوم، الجولة الثانية من مشاورات الكويت (والرابعة في عمر المشاورات اليمنية منذ اندلاع الحرب)، لكن الوفد الحكومي أعلن رسميا تغيبه عن جلسة الافتتاح، مشترطا حصوله على ضمانات من وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالمرجعيات وعلى رأسها القرار 2216 الذي ينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وكذلك المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ومنذ تصاعد المعارك في 26 مارس 2015، رعت الأممالمتحدة مشاورات بين الحكومة الشرعية من جهة والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى، ففي حين أخفقت الجولتان اللتان أقيمتا في "جنيف" و"بيال" السويسرية منتصف يوليو وديسمبر من العام الماضي، حتى في لم الطرفين على طاولة واحدة، نجحت الجولة الثالثة التي أقيمت في الكويت على مدار 70 يوما ( 21 إبريل وحتى 28 يونيو الماضي) في كسر الجليد بين طرفي الأزمة، وتحقيق تفاهمات، لكن التوجس ما يزال سيد الموقف.
ولجأت الأممالمتحدة، عقب الانسداد المهيمن لجلسات الكويت السابقة، إلى" خارطة طريق" تم استخلاصها من رؤى وأفكار الطرفين، كحل وسطي للنزاع، ووفقا للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، تنص تلك الخارطة على "تنفيذ القرارات الدولية 2216، كما تطالب بحكومة وحدة وطنية" يكون الحوثيين شركاء رئيسيين فيها.
وخلال الأيام الماضية، رفض الوفد الحكومي " الخارطة الأممية"، وقال إنها"ستشرعن الانقلاب وتجعل كل جولات المشاورات التي دارت وكأنها لم تكن"، واضافة إلى ذلك، اشترط على المبعوث الأممي، حصوله على" التزام واضح" من الحوثيين وحزب صالح بالمرجعيات الثلاث، إضافة إلى تحديد مدة زمنية للجولة المرتقبة، حتى لا يتم المماطلة في جلساتها.
وقال مصدر تفاوضي حكومي، هناك ضمانات طالبنا بها من المبعوث الأممي، الذي وعدنا بأنه سيزور صنعاء للقاء وفد الحوثي صالح، ومن ثم العودة إلى الرياض لاخبارنا إن كان قد حصل على الضمانات، لكنه لم يفعل".
ويشترط الوفد الحكومي التزام الحوثيين وحزب صالح بثلاث مرجعيات وهي" القرار الأممي 2216 ( ينص على انسحاب المليشيا من المدن التي سيطرت عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة)، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني( مارس 2013 يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم ، 4 في الشمال و2 في الجنوب ).
وكشف المصدر، عن تفاهمات كانت قد جرت بين وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، ونظيره الكويتي، على تأجيل الجولة القادمة إلى مابعد القمة العربية في نواكشوط يوم 25 يوليو القادم، نظرا لانشغال وزير الخارجية الذي يرأس وفد الحكومة، في اجتماعات تمهيدية على مستوى الوزراء ستستمر على مدار يومين وهو ما سيعرقل المشاورات".
ويقول المصدر، إنه سيكون في الكويت حال حصوله على الضمانات، لكنه لن يتواجد اليوم الجمعة، موعد انطلاق الجولة.
وتخشى الحكومة اليمنية من الذهاب إلى الكويت والتوقيع على اتفاق سلام مع الحوثيين يضمن مشاركتهم في حكومة وحدة وطنية وتحولهم إلى سلطة، قبل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، كونهم سيمسكون بمصدر القوة.
وفيما يعوّل الشارع اليمني على الجولة المرتقبة من المشاورات في نزع فتيل الحرب، يرى مراقبون، أن الأوضاع في اليمن "ليست مهيأة بعد لأي عملية سلام حقيقية وإن بالحدود الدنيا".
ويعتقد الباحث والمحلل السياسي اليمني، عبدالناصر المودّع، أن الشراكة غير ممكنة" مع الحركة الحوثية، وهو ما يعني استحالة التوصل لتفاهمات معها، على الأقل، وفق المعطيات الحالية.
وقال المودّع للأناضول" الحركة الحوثية تحمل في ذاتها مشروعا يصعب التعايش معه، فبحكم إيديولوجيتها القائمة على حق احتكار السلطة لسلالة معينة، وسلوكها العنيف لتحقيق هذه الإيديولوجية، فهذا يجعلها في تضاد كامل مع كل الأسس التي تقوم عليها الدولة اليمنية".
وأضاف" لذلك؛ فإن الحركة الحوثية هي في حالة تناقض سياسي مع كل القوى السياسية الحزبية، وفي حالة تناقض عقائدي مع الجماعات الدينية وتحديدا القوى السلفية التي برزت خلال فترة الحرب".
ولفت الباحث المودّع، إلى أن القوى المعارضة للحوثيين (الحكومة وحلفاءها) تعاني هي الأخرى"من نقاط ضعف جوهرية" جعلتها عاجزة عن إحراز انتصارات سياسية وعسكرية حقيقية على الحوثيين، وهو الأمر الذي خلق حالة من حرب استنزاف للدولة اليمنية وقوات التحالف، وتدمير اليمن، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في "خلق بيئة خصبة للجماعات الإرهابية التي يخشاها العالم"، وهو ما جعل من الدول الكبرى تضغط باتجاه المفاوضات والحل، ولو بأي ثمن.
