امتنع وفد الحوثي وصالح جدول الجولة الحالية من المشاورات بعد يوم من استئناف المفاوضات . وقال مصدر تفاوضي" أن ولد الشيخ أبلغهم ب”رفض (الحوثيين) وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لجدول أعمال الجولة الحالية من المشاورات، وتمسكهم بمناقشة الملف السياسي في المقام الأول”. وقال مشاركون في مشاورات السلام اليمنية، امس الأحد، إن انسداداً مبكراً، هيمن على جلسات اليوم الثاني من جولة المشاورات المقامة في دولة الكويت، والتي استؤنفت مساء أمس، بعد تأخرها لمدة يوم عن موعدها الرسمي. وحول جلسة المشاورات المنفصلة التي عقدها الوفد الحكومي مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، مساء امس، ذكر مصدر تفاوضي (من الوفد الحكومي)، للأناضول، إنها “كانت مخيبة للآمال”. وقال مصدر حكومي (ثان) للأناضول “كلماتهم تبدأ من الصفر، يطالبون بسلطة سياسية توافقية كما كانوا يتحدثون قبل أكثر من 3 أشهر، لا أتوقع أن يتقدموا في نقاشات الترتيبات الأمنية والعسكرية”. في المقابل، قال مصدر مقرب من الحوثيين، (فضل عدم نشر اسمه) إن “وفد الحوثي صالح، تمسك بمطالبه في حل شامل، يتمثل في مجلس رئاسي يدير البلاد بدلاً عن الرئيس عبد ربه منصور هادي (الرئيس الحالي) لمدة عامين، وحكومة وحدة وطنية، والانتقال بعدها للملف الأمني الذي يناقش الانسحابات وتسليم السلاح الثقيل للدولة”. وطيلة الجولة الأولى من المشاورات، التي استمرت 70 يوما، تمسك الوفد الحكومي ب”انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن اليمنية وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه”، فيما يشترط الحوثيون “تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها قبل الدخول في الاجراءات الأمنية”. واشترط الوفد الحكومي للمشاركة في الجولة الثانية من المشاورات بعد قرار سابق بمقاطعتها، التزام “الحوثيين” و”حزب صالح”، باحترام ثلاث مرجعيات، وهي “القرار الأممي رقم 2216 (ينص على انسحاب الميليشيا من المدن التي سيطرت عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة)، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (مارس 2013 يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب).
