تقرير مؤسسة ماعت في اليوم العالمي للمرأة حول نساء اليمن: 4300 انتهاك وتنظيم حوثي يستهدف الحقوقيات كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم، عن توثيق ما يقرب من 4300 انتهاك بحق المرأة في اليمن وحذر من تنظيم نسائي حوثي جديد، يتبع مليشيات الحوثيين يستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان (الحقوقيات). ويتناول تقرير المؤسسة، الذي اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، تحت عنوان "نساء اليمن على حافة الهاوية"، على هامش الاحتفال في اليوم العالمي للمرأة، أنماط الانتهاكات والإساءات التي تتعرض لها المرأة اليمنية منذ بداية النزاع وحتى الوقت الراهن، لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، حيث ارتكبت مليشيا الحوثي جرائم متعددة في حق المرأة اليمنية. وتنوعت الانتهاكات، ما بين الاستهداف المباشر والقتل بالرصاص العشوائي، والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وإزهاق أرواح عدد كبير من النساء بسبب الألغام الأرضية، فضلا عن أثر النزاع الحالي في اليمن على مستقبل الفتيات لاسيما في ظل خروج نحو 2 مليون طفل يمني من العملية التعليمية وهو رقم من المرجح أن يتفاقم إلي 5 مليون ونصف في حال نقص التمويل اللازم للعملية التعليمية في اليمن وفي ظل استهداف المرافق والكوادر التعليمية. وأشار التقرير إلى إن اليمن تعاني من انعدام المساواة بين الجنسين، وهو ما توضحه المؤشرات الدولية حيث جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الذي وضعه المنتدى الاقتصادي العالمي لثلاثة عشر سنة على التوالي. وألقت مؤسسة ماعت من خلال هذا التقرير الضوء على وضع المرأة اليمنية في ظل النزاع المُسلح الذي قارب على العام السابع توالياً، وما خلفه هذا النزاع من تأثير غير متناسب على حقوق المدنيين بشكل عام والمرأة اليمنية بصفة خاصة والتي تعرضت لأنماط من الانتهاكات والإساءات في الصراع الحالي لاسيما في المناطق الخاضعة لحكم جماعة الحوثيين، وتحملت وطأة هذه الإساءات وحدها ما جعل اليمن أسوأ دول للعيش بالنسبة للنساء. ووثق تقرير مؤسسة ماعت الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية منذ بداية النزاع وحتى الوقت الراهن وتوزعت هذه الانتهاكات ما بين القتل المباشر باستخدام القصف العشوائي والرصاص الحي على المدنيين. ووثق التقرير إلى ما يقرب من 4 ألاف و300 انتهاك خلال الفترة من مارس 2015 حتى أكتوبر 2020 في صنعاء وفي مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين بقوة السلاح. وتنوعت هذه الانتهاكات ما بين 1500 حالة قتل و2800 حالة إصابة للنساء جراء القصف المدفعي والإصابة بالألغام المضادة للأفراد وعمليات القنص من قبل عناصر مُسلحة تابعة للحوثيين، فضلا عن إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي. وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة إن استمرار النزاع في اليمن يعرض أكثر من ثلاثة ملايين ونصف امرأة في اليمن لخطر العنف، وأوضح عقيل إن المرأة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحملت وطأة انتهاكات لا حصر لها، وتنوعت هذه الانتهاكات ما بين الاحتجاز خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب في سجون يٌشرف عليها الحوثيين. علاوة على ذلك أوضح عقيل إن الحوثيين ما زالوا يجندون النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بهدف إحكام قبضتهم على المعارضات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وأفاد عقيل إن الحوثيين ينوون تجنيد 2000 امرأة في تنظيم جديد يسمى "الفاطميات" على غرار تنظيم الزينبات والذي يرتكب أبشع الجرائم بحق النساء. وفي هذا السياق رحب أيمن عقيل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2564 التي اعتمدها المجلس في 25 فبراير 2021 من شمول العقوبات التي يفرضها القرار رقم 2140 لعام 2014 لسلطان زابن مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء والذي يقود تنظيم الزينبات. وأشارت إلى أن ان الجهة جهاز استخباراتي طوعته جماعة الحوثيين لأعمال التخويف والترهيب واستهداف النساء اليمنيات المعتقلات في السجون في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما في ذلك العنف الجنسي والضرب المُبرح والإجبار على تبني جرائم لم يقترفها هؤلاء النساء. وقال علي محمد، الباحث في مؤسسة ماعت إن اللاجئات في اليمن تحملن وطأة النزاع أكثر من غيرهم يتعرضن لكافة أشكال التعذيب والعنف الجنسي وغيرها من أشكال المعاملة القاسية والمٌهينة على يد حراس مراكز الاحتجاز والمهربين في طريقهم إلى دول المقصد بغية كسب المال والبقاء على قيد الحياة. كما لفت الانتباه إلي تواطؤ الحوثيين على تجهيل الفتيات في المناطق التي يحكمونها، وفي هذا الإطار أشار الباحث بمؤسسة ماعت إلى الإحصائيات المتعلقة بتعليم الفتيات في الوقت الراهن، والتي تٌعبر عن تأثير النزاع الحالي على العملية التعليمية. وأشار إلى إن 58 % من الفتيات في اليمن خارج التعليم في المرحلة الأساسية و84% من الفتيات في المرحلة الثانوية لا يرتادون المدارس و92% في المرحلة الثانوية. وطالب محمد المجتمع الدولي باستمرار تمويل العملية التعليمية في اليمن. وفي الأخير طالبت مؤسسة ماعت، مجلس الأمن شمول العقوبات المرتبطة بالقرار رقم 2140 التابع لمجلس الأمن لوزير الداخلية في حكومة جماعة أنصار الله غير المعترف بها (الحوثيون)، عبدالكريم أمين الدين الحوثي لتورطه في أعمال عنف ضد النساء اليمنيات في العام المنصرم إضافة إلى إن كافة أعمال الترهيب والتخويف ضد النساء صادرة عنه وعن الأجهزة التي تأتمر بتوجيهاته. كما طالبت بوضع التحديات التي تواجهها المرأة في اليمن على جدول أعمال المجلس الشهرية، بما في ذلك استهداف النساء بالقتل المباشر والعنف الجنسي والتعذيب في السجون اتساقا مع التوصية التي قدمها فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة الجزاءات في تقريره الأخير. ويُصادف اليوم 8 مارس 2021، مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهو الذي احتفلت به الأممالمتحدة للمرة الأولى في 8 مارس من عام 1975 خلال الاحتفال بالسنة الدولية للمرأة. وبعد ذلك بعامين. وفي ديسمبر 1977 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 32/142 يوم 8 مارس من كل عام كيوم دولي للاحتفال بحقوق المرأة وموضوع احتفالية هذا العام هو "المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق المساواة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد". عناوين ذات صلة: حقوق النساء في اليمن ضحية منسية في الحرب منظمات المجتمع المدني في اليمن تنعي مراد الغارتي – السيرة الذاتية إطلاق التقرير الأول حول اعتقالات النساء من قبل الحوثيين: تفاصيل وشهادات العنف الوحشي ضد المرأة في اليمن: من مروى إلى العنود ندوة حقوق الإنسان في اليمن: الإعلام المتحيز وتخاذل المنظمات عن انتهاكات الحوثيين ماعت تطلق تقرير حقوق الإنسان في المنطقة العربية للعام 2017
