مجددا تستمر المليشيات الحوثية متعمدة في استهداف النظام التعليمي في جامعة صنعاء، مستهدفة في ذلك المنتسبين إلى الجامعة وكوادرها التعليمية العريقة. لم يكد الوسط الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المنتسبين للجامعة يتجاوزون الأثر الاستفزازي الذي تركته الزيارة الأخيرة للحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن ايرلو، في 13 حزيران يونيو 2021م، وتوصياته بضرورة تطوير المناهج التعليمية والتعاون المشترك بين جامعة صنعاء والجامعات الإيرانية، وما تركته تلك الزيارة من أثرها على القرار التعليمي المستقل للجامعة، ليظهر اليوم ومن جديد قرار آخر صادراً عن مجلس جامعة صنعاء للدراسات العليا والبحث العلمي ينص على أن "لا يتم تسجيل أي رسالة للماجستير أو أطروحة للدكتوراه إلا بعد أن تمر على المستشار الثقافي لرئيس الجامعة (المشرف التنظيمي للجماعة)"! عناوين ذات صلة * عدن: ما وراء زيارة وفد عسكري مصري رفيع إلى اليمن 12 مايو، 2023 * فيسبوك ريلز.. خفايا المحاولات الأمريكية لمنافسة تيك توك 12 مايو، 2023 ويعتبر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط المعايير الأكاديمية، ويخالف كل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجامعات اليمنية، ويعبر عن هوس ورغبة شبقية لتحويل الجامعة إلى بؤرة عقدية ضالة، وتهميش كل المجالس العلمية رغم سيطرة أصحابهم وأنصارهم عليها، وعدم ثقتهم حتى في عناصرهم الأكاديمية، وتحويل كل مهام قيادات الجامعة ومجالسها لشخص واحد، بتصور قدرات خارقة له تجعل بمقدوره أن يفتي في كل العلوم والتخصصات. ويعتبر هذا القرار الذي لا يخدم الحياة العلمية وتطورها في الجامعة، من أخطر القرارات التسلطية التي تمارسها الجماعة، ضد المعنيين في قبول ومناقشة عناوين الرسائل والأطروحات الجامعية من الأقسام العلمية في الكليات. ويعبر هذا القرار عن حالة رقابية من الوصاية الجاهلة والمتعنتة من قبل المليشيات الحوثية التي تتجه إلى حوثنة التعليم الجامعي، بما يتوافق مع توجهاتهم التي تخدم فكرهم وتوجهاتهم السلالية نحو طمس وتغيير الهوية اليمنية، وإعاقة مشاريع البحث العلمية التي يتقدم بها الباحثين في الجامعة. ويأتي هذا القرار عقب سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعيق من المسيرة التعليمية في الجامعة، عبر قطع رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها، واستبدال غالبيتهم بمجموعة من الخريجين المتعاقدين مع الجامعة بمستحقات زهيدة تكاد لا تكفي تكلفة المواصلات الداخلية منهم، على أمل أن يتم توظيفهم وتثبيتهم فيما بعد. إضافة إلى تهديداتهم المتواصلة بإغلاق العديد من الأقسام في الكليات نظرا لعدم الحاجة إليها، كما يزعمون. هذا القرار يأتي بعد قيام رئاسة جامعة صنعاء التابعة للمليشيات الحوثية، بتعيين تابعين لها وممثلين عنها في كل الأقسام العلمية شملت رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ونوابهم وجميع الموظفين الماليين والإداريين فيها.. ولكنها بالرغم من كل التغييرات البنيوية التي أحدثتها في قواعد التوظيف الجامعية، مازالت تفرض قراراتها المتعنتة والرقابية على الجامعة وكوادرها ومنتسبيها، وهو ما يفرض على الجميع التحرك ضد هذه الإجراءات التي تهين من الحياة العلمية، وتعوق استمرارها، كما يفرض على الجميع بمن فيهم وزارة التعليم العالي التابعة للشرعية التحرك لوقف المنهجية الحوثية ضد استهداف الجامعة. عناوين ذات صلة: مع حملات المراكز الصيفية.. تجنيد الأطفال: تفخيخ حاضر ومستقبل اليمن ندوة افتراضية تناقش تأثير الحرب على الأعمال في اليمن
