المحلية أمام العملات الأجنبية أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن اليوم، إقرار عدد من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وضع حلول لوقف التدهور غير المقبول في اسعار صرف العملة الوطنية، والذي ينعكس بآثاره على معيشة وحياة المواطنين اليومية. وحسب وكالة الأنباء الحكومية فقد أقر المجلس، في اجتماع عقده برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، اعتماد عدد من السياسات الخاصة بإتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.. عناوين ذات صلة * عدن: ما وراء زيارة وفد عسكري مصري رفيع إلى اليمن 12 مايو، 2023 * عدن: لقاء يناقش تسهيل رصد الانتهاكات في مخيمات النازحين 11 مايو، 2023 ووجه المجلس الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع إلى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول. وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، ان ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس لها عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الاشاعات والتأثير على السوق النقدية.. كما أكد المجلس على البنك المركزي اليمني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل. وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي.. مؤكدا ان التنسيق جاري وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها. ووافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها.. وكلف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة. كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة. وشدد المجلس على إيجاد اليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.. وأشار إلى ان الحكومة ومع التزامها باستقلالية عمل البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وفق القوانين النافذة، لكنها ستعمل معه وبتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار ان الوضع المعيشي للمواطنين هو في أولى أولوياتها ومهامها. وكلف المجلس لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء. وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى المضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدي عملها على الوجه الأمثل.. وأعرب عن الثقة في وقوف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني "في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في انقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة". وشدد رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى في الاجتماع، معين عبدالملك، على ان الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على انه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب. وأضاف أن ذلك "ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة.. لافتا إلى أهمية توعية المواطنين بان ما يحصل الان بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية وعليهم ان لا ينساقوا وراء الشائعات". وقال إن "التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى ان ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديدا خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد ان ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من اشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية". وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين بعيدا عن الممارسات السياسية والكيدية والشخصية، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي. ووجه رئيس الوزراء ب"التنفيذ العاجل والسريع للقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، ورفع تقارير تفصيلية بمستوى الإنجاز، وانه سيكون هناك متابعة مستمرة لمستوى التنفيذ ولن يتم التهاون مع أي تقصير أو مماطلة في هذا الجانب". يشار إلى أن التطور، يأتي بعد وصول التدهور في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنية مستوى إلى مستوى قياسي، وتخطى سعر الدور الأمريكي الواحد 1000 ريال يمني. عناوين ذات صلة: عدن: البنك المركزي اليمني يواصل حملة واسعة لضبط أسعار الصرف عدن: اتفاق على خفض أسعار السلع تماشياً مع تحسن الريال اليمني
