أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن إقرار إجراءات جديدة لوقف التدهور في أسعار صرف الريال اليمني. وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة المعترف بها، رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وضع حلول لوقف التدهور غير المقبول في أسعار صرف العملة الوطنية، والذي ينعكس بآثاره على معيشة وحياة المواطنين اليومية. واعتمد المجلس عدد من السياسات الخاصة بإتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع إلى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول. وأكد المجلس في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس لها عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الاشاعات والتأثير على السوق النقدية. وأكد على أن البنك المركزي اليمني معني باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل. وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي. وشدد على أن التنسيق جاري وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها. ووافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإيرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها. وكلف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة. كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة. وشدد المجلس على إيجاد اليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة. وأشار الى أن الحكومة ومع التزامها باستقلالية عمل البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وفق القوانين النافذة، لكنها ستعمل معه وبتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار أن الوضع المعيشي للمواطنين هو في أولى أولوياتها ومهامها. وكلف المجلس لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء. وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى المضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدي عملها على الوجه الأمثل. وأعرب عن ثقته في وقوف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في انقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة. وشدد رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى في الاجتماع، على أن الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة. ولفت إلى أهمية توعية المواطنين بأن ما يحصل الان بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية وعليهم أن لا ينساقوا وراء الشائعات. وقال إن " التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من إنهيار في أسعار الصرف وتحديدا خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو غير منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم، والجميع مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية". وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في أقوات ومعيشة المواطنين بعيدا عن الممارسات السياسية والكيدية والشخصية، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي. ووجه عبدالملك بالتنفيذ العاجل والسريع للقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، ورفع تقارير تفصيلية بمستوى الإنجاز، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لمستوى التنفيذ ولن يتم التهاون مع أي تقصير أو مماطلة في هذا الجانب. يأتي ذلك بعد أن وجه رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الحكومة اليمنية على إجراء تغييرات عاجلة لكبح جنون أسعار الصرف، غداة وصول مليارات من الطبعة الجديدة الى فرع البنك المركزي بمدينة المكلا.
