محمد عبدالله القادري يكتب: طريقتان للقضاء الجذري على الفساد عندما يأمن الفاسد العقوبة أو تكون عقوبته الاقالة فقط، فإنه يتخذ المنصب مغنماً ليفسد وينهب ليكون له ثروة وتأمين مستقبل وعندما تتم اقالته سيكون بذلك انتقاله لمرحلة راحة والاستمتاع بما جمعه من مال والتوجه للاستثمار. وعندما يكون الفساد متستر تتم ممارسته دون أن يظهر ولا يستطيع أحد أن يدينه لأنه من أراد أن يدعي وجود فساد ليس لديه أي وثائق. عناوين ذات صلة * بدء حفر آبار مشروع مياه (زايد) لمدينة تعز 8 سبتمبر، 2023 * الحكومة تدين تفجير الحوثيين منزلا وقتل وإصابة 9 من ساكنيه في صعدة 8 سبتمبر، 2023 الأمان والتستر للفساد جعلته مداماً وباقياً ومتجهاً نحو النمو والزيادة، ومحاربة الفساد لن تنجح من خلال الحلول الترقيعية بل تتطلب قضاء جذري وذلك لن يتم إلا من خلال طريقتين. الأولى: تكثيف العقوبة ضد الفاسد، عندما يظهر أي فساد لأي مسؤول فليس المطلوب أن توجهه ليكف عن ذلك ويتوقف ولا يستمر، فتلك التوجيهات تعتبر حلول ترقيعية والمسؤول ليس طفلاً حتى تتعامل معه بنوع من ذلك التدليل وكأنك تعلمه بأن يكف من ممارسة ما كان يرتكبه من أخطاء، المسؤول يتحمل مسؤولية أي فساد وتقصير وتواطؤ، والتعامل المطلوب تجاه ذلك يتطلب اقالته فوراً وتحويله للتحقيق واحالته للمحاكمة وسجنه واعادة ما نهبه وفرط فيه من المال العام. الطريقة الثانية: فتح باب المساءلة الشعبية العامة، فمن حق كل مواطن أن يسأل عن كل ما يتعلق بكيفية التعامل المالي والاداري ومعرفة كل الموازانات لكل الأجهزة والوزارات والمحافظات ومن حقه التفتيش والحصول على كل الوثائق، والواجب على الدولة أن تجيب على كل تساؤله وتعطيه كل الوثائق، ويجب أن يكون هناك شفافية إعلامية تنشر فيه وزارة المالية الموازنة والدخل والإيرادات وكيف يتم توزيعها ويتسنى لأي مواطن أن يحصل بسهولة على كل الوثائق الشاملة وجميع الأسماء من مرتبات ومكافأت وبدل سفر وموازين تشغيلية ونفقات وغيرها. أيضاً هناك عملية تسمى بقوننة الفساد، أي ممارسة الفساد عبر اجراءات قانونية، من خلال ايجاد فواتير تدون التكلفة بشكل أكبر من التكلفة الحقيقية، وعبر صرف تكلفة كبيرة لتنفيذ مشاريع بينما في الواقع ممكن تنفيذها بربع تلك التكلفة. وهذا الأمر يحتاج فتح مقارنات شفافة ممنوحة للجميع من المواطنين إعلامياً ومعلوماتياً لمقارنة تلك التكلفة والأسعار المدونة ومطابقتها مع الواقع. لو علم كل مسؤول أنه سيتعرض لمحاكمة وسجن واعادة ما تم اهداره من المال العام، وأنه مرغم على أن يكشف عن كل الوثائق للرأي العام ويعطيها لأي مواطن يطلب منه ذلك ويجيب على كل تساؤل وفتح المجال أمام كل التفتيش الشعبي، لما ارتكب أي فاسد عملية أي فساد ولما قصر وتواطؤ في عمله. للقضاء الجذري على الفساد يجب أن تكون مطالبنا اقالة أي مسؤول فاسد ومحاكمته. اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: ملف الفساد.. التطهير بلا تاخير شرط الانتصار وإرادة شعبية الوسوم الفساد الفساد في اليمن اليمن محمد عبدالله القادري
