ملخص تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن حول اليمن 2023: جهود التهدئة والحرب الاقتصادية وانتهاكات الحوثيين في أكثر من صعيد يقدم ملخص تقرير فريق الخبراء النهائي بشأن اليمن للعام 2023، صورة شاملة أبرز التحولات والتحديات خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك، جهود التهدئة، واشتداد الحرب الاقتصادية وانتهاكات الحوثيين المتعددة. ويوضح الملخص الذي يعيد نشوان نيوز نشر نصه، أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، عززت عوامل إقليمية ودولية جهود التهدئة في اليمن. فقد تولد زخم إيجابي في المنطقة بسبب الاتفاق الذي وقع بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية في آذار مارس 2023 برعاية الصين، والمحادثات الحوثية السعودية التي أجريت بوساطة عمان، وصفقة تبادل الأسرى بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدةالأمريكية، وتزايد انخراط الصين في شؤون الشرق الأوسط. عناوين ذات صلة * طارق صالح يختتم زيارة رسمية إلى جيبوتي: أمن البحر الأحمر 30 نوفمبر، 2023 * نائب رئيس مجلس القيادة اليمني يكشف حصيلة اجتماع مع رئيس جيبوتي 29 نوفمبر، 2023 وحسب التقرير، يتسم النزاع في اليمن بانخفاض مستوى حدته منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه هدنة غير رسمية. ومع ذلكء ازداد خلال الفترة المشمولة بالتقرير المحتوى الاستفزازي والتصادمي الذي تنشره المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين وحكومة اليمن، مما أعاق زخم المحادثات. وعلى وجه الخصوص أصدر الحوثيون مؤخرا العديد من البيانات، التي هددوا فيها تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنهم سيستأنفون الأعمال القتالية» إذا لم تلب مطالبهم. ويذهب التقرير إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يمر بمرحلة من النزاعات الداخلية الشديدة. وأثرت هذه التحديات الهيكلية على قدرته على توفير الخدمات العامة الأساسية، مما جعله عرضة لانتقادات شديدة من الشعب اليمني. وسيصبح تماسك مجلس القيادة الرئاسي على المحك إذا استمرت هذه المشاكل، وقد تندلع مواجهات عسكرية بين القوى التابعة لأعضائه. ويقول إن الحوثيين لا يزالون يرفضون الدخول في أي محادثات مباشرة مع حكومة اليمن. وهم مصرون على مطالبهم، مثل دفع الرواتب، بما في ذلك رواتب أفراد الجيش وقوات الأمن، وزيادة الرحلات الجوية من صنعاء وإليهاء والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط. وعرضوا أيضا قدراتهم العسكرية خلال العديد من الاستعراضات والمناورات لممارسة المزيد من الضغط على التحالف وعلى حكومة اليمن. واستمرت العمليات العسكرية بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة على الجبهات، ووقعت اشتباكات وعمليات قصف وهجمات بطائرات مسيرة أدت إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين وتدمير ممتلكات. وتدور نسبة مئوية كبيرة من النزاعات فيما بين جماعات مسلحة غير مرتبطة بالحوثيين. وتفيد التقارير بنشوب نزاعات فيما بين القبائل، وبين القبائل والجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء . وحتى نيسان/أبريل 2023، كان معظم الحوادث المنسوبة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية موجها ضد القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين. وفي وقت تحول جزء كبير من الهجمات إلى شبوة. حوادث الأمن البحري وأبلغ عن ثلاثة من حوادث الأمن البحري منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، يتعلق أحدها بناقلة سوائب ويتعلق اثنان بيخوت. ويزداد التوتر في البحر الأحمر حالياء حيث يؤسس الحوثيون وجودا بحريا في جزيرة كمران، قبالة الحديدة. وفي الوقت نفسه، توجد لدى خفر السواحل اليمني قواعد في جزر البحر الأحمر القريبة من الحديدة مما يؤدي إلى احتمال تعرض السفن والمراكب الصغيرة التي تعبر المياه الإقليمية اليمنية لمخاطر . وفي 11 آب/أغسطس 2023، تم تجنب وقوع كارثة بيئية كبرى عندما أنجز نقل 1,1 مليون برميل من النفط من سفينة تخزين وتفريغ النفط العائمة صفر (Safer) إلى السفينة اليمن Nautica) سابقا). ولم تسو بعد المسائل المتعلقة بملكية النفط، والسفينة اليمن وعائدات بيع السفينة صافر . انتهاكات واسعة لحظر الأسلحة وفيما يتعلق بحظر الأسلحة المحدد الأهداف يلاحظ الفريق وقوع انتهاكات واسعة النطاق استخدمت فيها أعتدة عسكربة، مثل القذائف التسياربة، والقذائف الانسيابية، والصواريخ المضادة للسفن» والطائرات المسيرة الهجومية» والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء ومئات المركبات الرباعية الدفع التي عتلت لحمل منظومات أسلحة مختلفة عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية التي أقيمت في الحديدةوصنعاء في أيلول/سبتمبر 2022. وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى حزيران/يونيه 2023، اعترضت الحكومة اليمنية 254 طائرة مسيرة، و 100 محرك لطائرات مسيرة:» وما يقرب من 5 أطنان من السلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات، ومركبتين لدفع الغواصين وقطعا متنوعة من المعدات العسكرية. وفي الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023، صودرت عدة آلاف من البنادق الهجومية» وكمية كبيرة من الذخيرة، ومكونات منظومات مراقبة كهروبصرية وقذائف تسيارية متوسطة المدى في المياه الدولية. وتظهر جميع عمليات ضبط الأعتدة هذه، التي أكدتها تصريحات أدلى بها عدة مسؤولين حوثيين» أن الحوثيين يعززون بشكل كبير قدراتهم العمسكرية البرية والبحرية» بما في ذلك تحت الماء، فضلا عن ترسانتهم من القذائف، والطائرات المسيرة» في انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف. وتواصل أطراف النزاع في اليمن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووثق الفريق العديد من الحالات التي شملت في جملة أمور، الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة، بما في ذلك ضد المهاجرين وتجنيد الأطفال واستخدامهم" والعنف الجنسي والجنساني. ونسب معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق إلى الحوثيين ، الذين يواصلون تجنيد الأطفال واستخدامهم، لا سيما في سياق المعسكرات الصيفية، بنسب مثيرة للقلق. ويشكل إدخال تغييرات جديدة على المناهج المدرسية مبعث قلق شديد، في ظل انتشار محتوى يركز على «Asal SII والعنف والتلقين العسكري . انتهاكات الحوثيين والألغام والاعتداءات ويعوق تشدد الحوثيين في إلزام النساء والفتيات بوجود محرم (وصي شرعي من الذكور ) حصولهن على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك الصحة الإنجابية. وحرية التعبير مقيدة في اليمن. اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: اليمن في مجلس الأمن: الأفعال الحوثية لا تظهر جدية في السلام ويتعرض الصحفيون، والناشطون في مجال حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني للمضايقة وسوء المعاملة من قبل أطراف متعددة في النزاع. وبتعرضون للاحتجاز لفترات طويلة في كثير من الأحيان، بما في ذلك الاحتجاز مع منع الاتصال، بسبب تنديدهم بحالات الفساد، أو الابتزاز أو انتهاكات حقوق الإنسان بوجه عام. ولا تزال الألغام الأرضية التي توجد عادة على مقربة شديدة من المباني المدنية مثل المنازل» والمدارس والمساجد، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والمتفجرات من مخلفات الحريب، تشكل تهديدات كبرى للسكان المدنيين، ولا سيما الأطفال. وأفادت التقارير أيضا بارتكاب عنف جنساني مرتبط بالنزاع على الإنترنت، ولا سيما من قبل الحوثيين مثل التحرش بالناشطات والتشهير بهنء بما في ذلك المغتربات منهن. وأخيراء لا تزال بعض أطراف النزاع تعرقل إيصال المساعدة الإنسانية. ومما يثير القلق بشكل خاص التقارير الواردة بشأن تحويل الحوثيين لمسار تمويل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة. حرب اقتصادية شاملة وعلى الصعيد الاقتصادي حلت حرب اقتصادية شاملة محل الحرب العسكرية الشاملة. وتتشابك المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن الآن بشكل معقد مع الوضع السياسي والعسكري الأعم. وينقسم اليمن إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة» والتجارة والاقتصاد. ويبدو أن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها. وما الهجمات على الأصول البحرية والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة» وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث مؤخرا من تجميد لأموال شركة الطيران الوطنية، اليمنية. إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثيين. ويتعرض الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن للخطر بسبب استمرار حظر سلاسل معينة من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية. وفي أعقاب الهجمات على محطة الضبة النفطية تخسر حكومة اليمن إيرادات تبلغ حوالي 2 بليون دولار سنويا. وأدى التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637,36 بليون ريال يمني منيت بها حكومة اليمن خلال الفترة من نيسان/أبريل 2022 إلى حزيران/يونيه 2023 في حين حقق الحوثيون مكسبا كبيرا. ويقدر مجموع الخسائر في الإيرادات بسبب الحظر المفروض على شراء غاز الطهي من حكومة اليمن بنحو 64 بليون ريال يمني سنويا. وفي ظل الآلية الجديدة التي بدأ تنفيذها في آذار/مارس 2023 لتحصيل الإيرادات في منافذ الجمارك البرية» بدأ الحوثيون يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية، مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين. ووقعت اضطرابات مدنية في عدة مدن من جراء استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التض خم. وانخفاض قيمة الريال اليمني، الذي تجاوز حد ال 400 1 في تموز /يوليه 2023، وتردي نظام تقديم الخدمات العامة، ولا سيما خدمات الكهرباء. وشهد اليمن انبعاثا جديدا لحركة سياسية تطالب بحق تقرير المصير للجنوب. وعلى الرغم من أن المسائل الاقتصادية كانت موضوعا رئيسيا في الحوارات السياسية والدبلوماسية خلال الأشهر القليلة الماضية، أدى عدم التوصل إلى أرضية مشتركة بشأنها إلى توقف محادثات السلام. الوسوم الألغام في اليمن اليمن تقرير الخبراء تهريب الأسلحة فريق الخبراء مجلس الأمن
