بناءً على شكوى جنوب أفريقيا أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم، أوامراها إلى إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في مدينة غزة في فلسطين، بناءً على الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا. وعلى الرغم من الحيثيات القوية للحكم، لم تأمر المحكمة الدولية إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية، ولكنها أمرتها باتخاذ التدابير لمنع الإبادة الجماعية. عناوين ذات صلة * وزير يمني سابق يعلق على حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة 26 يناير، 2024 * صراع المشاريع في المنطقة العربية.. إيران تتقدم! 21 يناير، 2024 وجاء في نص الحكم "تأمر المحكمة الدولية إسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع المزيد من إراقة الدماء في غزة بما يتماشى مع التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية. وتدعو المحكمة أيضًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا". وشددت المحكمة على ضرورة أن تتخذ إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخاصة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاعها، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا. جاء ذلك في الجلسة التي أعلنت فيها المحكمة قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. شملت التدابير المؤقتة أيضا اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع "فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة". وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، في جلسة اليوم، إن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين. "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي. الوسوم إسرائيل جنوب إفريقيا غزة محكمة العدل الدولية
