أصدرت وزارة المغتربين في اليمن بياناً جديداً نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها بالمتاجرة بقضايا المغتربين، كما نفت صلة "أسرة حميد الدين" بشركة جو عقار، وقالت فيه إنها فتحت "باب التنافس الشريف والشفافية المطلقة بهدف معرفة رؤية شركات الإستقدام التي انشئت حديثا حول تنظيم الاستقدام وتفويج العمالة الجديدة "فقط"، وإن أوضاع المغتربين المقيمين في المملكة فسوف تناقش مع جلالة خادم الحرمين وفق رؤية سيضعها وفد يمني قريباً.. وأدانت وزارة المغتربين في البيان الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، ما قالت إنها حملات ضدها، وقال البيان: "تؤكد الوزارة كذب كل محتويات مانشرته هذه الصحف والمواقع الالكترونية من نشاط مشبوه اوصفقات سرية او مساومات من أي نوع للحصول على أي امتيازات او مصالح شخصية،لا عينية ولا نقدية، لاعاجلة ولا اجله ، ولا يوجد اي مفاوضات مشبوهة بين الوزارة واي جهة اخرى في الداخل والخارج ، لا عن طريق الوزير ولا عن طريق اقاربه ولا عن طريق مرؤسيه اواي طرف اخرعلى الاطلاق مهما كانت درجته، وكل ما عملته الوزارة من اجراءات هو ماتم نشره في البيانات السابقه بمعانيها الحرفية ورفعه الى القيادة السياسية ومجلس الوزراء دون أي مجازات اومعاني اواهداف خاصة" . مضيفة: "اذا كان هناك من صفقة تطمح الوزارة الى تحقيقها فهي النجاح في خدمة المغتربين وتفعيل دورهم في التنمية والاستثمار للارتفاع بهذا الوطن الى النجوم تحت ظل فخامة الرئيس وحكومة الوفاق الوطني عهد الانجازات المسجلة في صفحات التاريخ ووجدان اليمنيين الى الابد". وقال البيان: نؤكد انه "لا يوجد صراع بين الوزارة ووزارة الخارجية ، كما يحلوا لهؤلاء تضخيمها لتوسيع الهوة او افتعال صراع او تسميتها بصراع المصالح، فهذه محاولة حاقدة لاعاقة الوزارتين عن مهامهما وكخطوة اولى لاظهار فشلهما كما يخططون ، فالوزارة لم تتعدى صلاحياتها القانونية في تشريعاتها والتي اكدها قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2012م بشان (اسناد كافة المهام والصلاحيات المتعلقة برعاية وتنظيم الهجرة الى الوزارة وتنظيم العلاقة مع كافة البلدان التي يتواجد بها مغتربون يمنيون)، فهي تمارس صلاحياتها القانونية وتحمل مسؤليتها في اعادة تنظيم الهجرة تنظيما قانونيا وعصريا تختفي معه جميع العراقيل والعقبات وبما يضمن للمغترب اليمني جميع حقوقه، وتجنبه الضرر او الابعاد وقد تواصلت مع الخبراء والشركات بعلم فخامة الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ، فالوزارة مع الخارجية متكاملتان ، وكل منهما يقوم بمهامه دون تناقض". وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان: بيان صادر عن وزارة شئون المغتربين (( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا )) ( ) أعزائنا اليمنيين الكرام في الداخل والخارج من جديد ودائما تهديكم وزارة المغتربين تحية الوفاء والمحبة والتصحيح. تحية العهد الجديد القائم على الشفافية واستئصال الفساد في الداخل والخارج مهما كان لغول الفساد من اذناب وذيول او خفافيش تعمل في الظلام او مراكز قوى فاسدة تسلط مخالبها وعملاءها وعصاباتها للحفاظ على مصادر النهب والابتزاز والسمسرة بمقدرات الشعب ومستقبله ومواطنيه مقيمين ومهاجرين ، والاصطياد في الماء العكر ، فالتصحيح حتمي وسيصل الى بيت كل فاسد مهما تحذلق او تستر او تلون كالحرباء وشعبنا يدرك حجم هذا الاخطبوط وحجم المعركة التي سيخوضها الشرفاء وما سيواجهونه من هجمات تمس مهامهم وصلاحياتهم وسمعتهم وتشويه مقاصدهم، فأوراقهم اصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على الشعب الواعي اكاذيبهم. ان هذا ما تتعرض له وزارة المغتربين هذه الايام من هجمات تكالبت فيها قوى الفساد وتطاولت بالاساءة الى الوزير شخصيا وتشويه مقاصده النبيلة واهدافه السامية وتزوير الحقائق وتحوير الوقائع، فللباطل جولة ثم يضمحل،(فَأَمَّا الزَّبَد فَيَذْهَب جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنْفَع النَّاس فَيَمْكُث فِي الْأَرْض كَذَلِكَ يَضْرِب اللَّه الْأَمْثَال). اعزائنا المغتربين الكرام سبق لوزارة شئون المغتربين ان أطلعتكم في البيان الصادرعن الوزارة بتاريخ 8/4/2013م على الجهود التي بذلتها قيادة الوزارة منذ صدر التعديل في المادة (39) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 23/8/1426ه . إحساسا من الوزارة بواجبها ومسؤولياتها تجاه ابنائنا المغتربين منذ اسندت الى الوزارة مهمة تنظيم الهجرة الى صدور التوجيه الملكي من خادم الحرمين الشريفين إيقاف تنفيذ القرار لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تسوية الأوضاع. وبينا لكم الانشطة التي نفذتها الوزارة على مختلف الاصعدة الرسمية والاعلامية والتواصل مع الجهات والشركات العاملة في السعودية في اعلانات رسمية، وفتحت الوزارة باب التنافس الشريف والشفافية المطلقة بهدف معرفة رؤية شركات الاستقدام التي انشئت حديثا حول تنظيم الاستقدام وتفويج العمالة الجديدة ( فقط ) اما المغتربون المقيمون في المملكة فسوف تناقش اوضاعهم مع جلالة خادم الحرمين الشريفين وفق رؤية سبق طرحها على قيادة المملكة وستضعها اللجنة الوزارية الموفدة من فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله الى الاشقاء بالمملكة. واعلنا دعوتنا لشركات الاستقدام تقديم عروضها وعطاءاتها بشفافية مطلقة بعيدا عن اي مساومة او صفقات كما حاول توصيفها المرضى والفاسدون والذين فلتت اعصابهم فكالوا الشتائم والتهم وقلب الحقائق عبر أذنابهم ومأجوريهم الذين لا يستحقون حتى ذكر اسمائهم الطبيعية او منظماتهم الوهمية التي اخترعوها للتستر الجبان خلفها او مواقعهم الالكترونية وصحفهم التمترسين للسب من خلالها والتي تفتقد لابسط معايير المهنية والذوق العام والاخلاق فلم نجد لهم الا قول الشاعر ( وإذا اتتك مذمة من .... فهي الشهادة لي باني كامل). وتترفع الوزارة عن الانجرار خلف هذه المهاترات والشتائم التي ربما يطمح هؤلاء الى جر الوزارة الى الانشغال بها عن مهامها الاساسية في هذه المرحلة الحرجة التي تقتضي استغلال كل دقيقة لمعالجة قضايا المغتربين ورعايتهم. وحتى لا يفسر هذا الترفع بانه اعتراف من الوزارة ببعض او كل محتويات تلك المنشورات ، فان الوزارة تكتفي بما سبق نشره مع التاكيد على الحقائق الاتية. تؤكد الوزارة كذب كل محتويات مانشرته هذه الصحف والمواقع الاكترونية من نشاط مشبوه اوصفقات سرية او مساومات من أي نوع للحصول على أي امتيازات او مصالح شخصية، لاعينية ولا نقدية، لاعاجلة ولا اجله ، ولا يوجد اي مفاوضات مشبوهة بين الوزارة واي جهة اخرى في الداخل والخارج ، لا عن طريق الوزير ولا عن طريق اقاربه ولا عن طريق مرؤسيه اواي طرف اخر على الاطلاق مهما كانت درجته، وكل ما عملته الوزارة من اجراءات هو ما تم نشره في البيانات السابقة بمعانيها الحرفية ورفعه الى القيادة السياسية ومجلس الوزراء دون أي مجازات اومعاني او اهداف خاصة . اذا كان هناك من صفقة تطمح الوزارة الى تحقيقها فهي النجاح في خدمة المغتربين وتفعيل دورهم في التنمية والاستثمار للارتفاع بهذا الوطن الى النجوم تحت ظل فخامة الرئيس وحكومة الوفاق الوطني عهد الانجازات المسجلة في صفحات التاريخ ووجدان اليمنيين الى الابد. توكد انه لا يوجد صراع بين الوزارة ووزارة الخارجية ، كما يحلوا لهؤلاء تضخيمها لتوسيع الهوة او افتعال صراع او تسميتها بصراع المصالح، فهذه محاولة حاقدة لإعاقة الوزارتين عن مهامهما وكخطوة اولى لاظهار فشلهما كما يخططون ، فالوزارة لم تتعدى صلاحياتها القانونية في تشريعاتها والتي اكدها قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2012م بشان (اسناد كافة المهام والصلاحيات المتعلقة برعاية وتنظيم الهجرة الى الوزارة وتنظيم العلاقة مع كافة البلدان التي يتواجد بها مغتربون يمنيون)، فهي تمارس صلاحياتها القانونية وتحمل مسؤليتها في اعادة تنظيم الهجرة تنظيما قانونيا وعصريا تختفي معه جميع العراقيل والعقبات وبما يضمن للمغترب اليمني جميع حقوقه، وتجنبه الضرر او الابعاد وقد تواصلت مع الخبراء والشركات بعلم فخامة الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ، فالوزارة مع الخارجية متكاملتان ، وكل منهما يقوم بمهامه دون تناقض . وتدعوا الوزارة كل من يدعي ملكية او صلة آل حميد الدين بشركة جوعقار ان يتقدم بمستندات وادلة تثبت ذلك وسنكون له من الشاكرين . تؤكد الوزارة وتعاهد المغتربين انها قد بدأت باتخاذ جميع لإجراءات اللازمة لاحالة جميع المتورطين في المنشورات والمواد الكاذبة ، الى النيابة العامة لتطبيق والجهات القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحقتهم حتى ينالوا الجزاء الرادع في كل ارتكبوه من تشهير وتزوير واساءة الى قيادتي البلدين الشقيقين واستغلال غير مشروع لقضايا المغتربين والمتاجرة بحقوقهم بالاجراءات القانونية . ترحب الوزارة بالبيان الصادر عن السفارة اليمنية في الرياض المرفوع الى وزير الخارجية المتضمن استنكارها لما صدر باسمها وتنفي علاقتها وعدم اصدار أي تصريح من قبلها او احد مسئوليها ، بل ان السفارة قد حددت اسم المتورط في التصريحات الصادرة كذبا باسم السفارة واصدرت اعلانا مختوما بان هذا الشخص والمدعو/ عبد الباسط محمد ناجي لا يمثل السفارة ولا المغتربين لامن قريب ولا من بعيد وانه لا يمثل الا نفسه ، وحذرت كل اليمنيين من التعامل معه تحت أي صفة رسمية. تجدد الوزارة تحذيرها للاخوة المغتربين من الوقوع في فخ هؤلاء الفاسدين في السفارة والقنصليات تحت أي مسمى.. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) وفق الله الجميع لما فيه خيرالبلاد وصلاح العباد والله الموفق صادر عن وزارة شؤن المغتربين بتاريخ 11 /4/ 2013م
