قدّم 36 نائبًا في برلمان إيران برئاسة «روح الله حسينيان» وهو قريب من الرئيس الإيراني احمدي نجاد مشروع قرار بالأسبقية الأولى إلى البرلمان مطالبين بالإسراع في إعدام المعتقلين خلال انتفاضة عاشوارء. وجاء في هذا المشروع: "على ضوء النظر العاجل في اتهامات المشاغبين ومعاقبة المجرمين نقدم هذا المشروع بالأسبقية الأولى... ونطالب بتقليل أيام المهلة للجرائم المتعلقة بالإخلال في النظام العام إذا كان المتهم محارباً إلى خمسة أيام بدلاً من مهلة 20 يوماً". يذكر أن «محسني ايجئي» المدعي العام في إيران ووزير المخابرات سابقاً كان قد قال هو الآخر: «إن الحكم الشرعي على المتمردين على النظام العادل والإمام العادل والولي العادل هو الإعدام. (وكالة «مهر» الحكومية للأنباء- 4 كانون الثاني/ يناير 2010). وفي ديسمبر الماضي كان رئيسي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني من أعضاء «لجنة الموت» التي شكلت بفتوى من خميني في عام 1988 وأعدمت 30 ألفاً من السجناء السياسيين في مجزرة رهيبة قد قال في تصريح له: «كل من يقف بوجه النظام الإسلامي فهو محارب ... واستخدام العصي والحجارة يعتبر محاربة وتستحق عقوبة الإعدام (تلفزيون إيران- 30 كانون الأول/ ديسمبر 2009). وفي اليوم نفسه قال علم الهدى خطيب وإمام الجمعة في مدينة مشهد وعضو مجلس خبراء الملالي: «من يتعاون مع مجاهدي خلق فهو محارب»، واعتبر من وصفهم بالمشاغبين في يوم عاشوراء أفرادًا و جنودًا من مجاهدي خلق قائلاً: «طبقاً لحكم الإمام، فإن أولئك الذين أثاروا فتنة يوم عاشوراء هم من المحاربين». هذا ووصفت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المعارضة الإيرانية خارج البلاد هذه الدعوات بأنها تعكس فشلهم الذريع في احتواء الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني محذرة من إعدام السجناء السياسيين والمعتقلين خلال الانتفاضة. ودعت رجوي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة والجهات الدولية المعنية إلى إدانة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة للحيلولة دون إعدام السجناء السياسيين.