14أكتوبر / متابعات شهد عام 2010 أحداثاً علمية عديدة فرضت نفسها على الساحة الإعلامية، ولاقت اهتماماً واسعاً.. وقد تعددت تلك الأحداث ما بين اكتشافات جديدة، تسخر لخدمة البشرية، كالاكتشافات الطبية والعلاجية، والأبحاث الفضائية، والتجارب العلمية. رغم الجدل الثائر حول الجوانب الأخلاقية وتأثيرها النفسي على المريض، نجح جراح فرنسي في إجراء أول عملية ناجحة لزرع وجه كامل على الإطلاق. وأجرى الطبيب لوران لانتيري العملية لرجل يبلغ من العمر 35 عاماً كان وجهه قد تشوه بسبب ورم ليفي عصبي وهو مرض وراثي تنمو فيه أورام في النسيج العصبي. ويعرف أيضاً باسم مرض الرجل الفيل، وشملت العملية إزالة جفني العينين وعضلاتهما والقنوات الدمعية من متبرع لم تحدد هويته وزرعها في وجه المريض جيروم الذي لم يذكر اسمه كاملاً. وفي إبريل الماضي زعم فريق أسباني من الجراحين أنه أجرى أول عملية لزرع الوجه في العالم لكن عمليته لم تشمل جفون العيون ولا القنوات الدمعية. كما نجح فريق من الأطباء بقيادة البروفيسور ماسيمو ديل بيني في مستشفي سان جيراردو بمدينة مونزا بشمال إيطاليا في إجراء جراحة هي الأولى من نوعها في العالم، وهى زرع كلتا يدي مريض يبلغ من العمر 52 عاماً. وقد استمرت العملية ست ساعات، بعد أن فقد مريض ذراعيه ورجليه نتيجة إصابته بحالة شديدة من التعفن في الدم أصابت كل جسمه. وفي سابقة الأولى من نوعها، أخضع أطباء مريضاً لجراحة تصغير معدته عبر فمه، هي الأولى من نوعها في الولاياتالمتحدة. وتطلبت الجراحة التي أجريت من الفم 5 شقوق صغيرة في البطن للسماح بإدخال كاميرات وتجهيزات أخرى ضرورية. وتخلص الجراحون من جزء صغير من النسيج عبر البطن وأدخلوا دبابيس لإغلاق المعدة. وما زلنا نتحدث عن أهم الانجازات الطبية، فقد تمكن فريق من العلماء في الولاياتالمتحدة من إنتاج أول خلية صناعية حية في العالم،حيث استطاع علماء في مركز بحوث علمية في كاليفورنيا إنتاج «صيغة وراثية» خاصةً بالجراثيم وزراعتها في خلية مضيفة، ومن ثم صار الميكروب الناتج عن هذه العملية يبدو ويتصرف مثل الكائنات ذات الحمض النووي المصنع. وكان العالم كريج فينتر والفريق العامل معه قد تمكنوا من قبل من صنع جينوم بكتيري صناعي وقاموا بزرعه في آخر، واستخدم العلماء الطريقتين معاً لإنتاج ما أسموه «خلية صناعية»، على الرغم من أن الجينوم الخاص بها فقط هو الصناعي، وقام فينتير بوصل الكروموزومات ب «برنامج إلكتروني» للخلية، واستنسخ الباحثون جينوم بكتيري موجود أصلاً وتعقبوا شفرته الوراثية ومن ثم أعادوا إنتاج نسخة منه بطريقة كيميائية. ويرى العلماء أن هذا الاختراع قد يساعد في حل مسائل معينة في قطاع الطاقة والبيئة والطب وغيرها، فمثلا ينوي الباحثون إنتاج نباتات مائية قادرة على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وإنتاج غاز «هيدروكربون». وفي الآونة الأخيرة طالب الأطباء بتغيير نظام التبرع بالأعضاء المتبع حالياً في الكثير من البلدان، بحيث تصبح أعضاء المتوفى متاحة تلقائياً. لكن البعض الآخر يرفض هذه الفكرة. وفى بلد مثل بريطانيا نجد أن عمليات زرع الأعضاء لا تزيد عن 2700 حالة، وهذا يترك 6000 حالة سنوياً تحتاج إلى من يتبرع لها بالأعضاء التى يحتاجونها، ومن بين هؤلاء الذين يشغلون قائمة الانتظار يموت 400 سنوياً أثناء انتظارهم وهذه الندرة دفعت كثيرين للسفر إلى خارج بريطانيا وشراء العضو الذى يحتاجونه بأي ثمن. وقد أعلن دافيد بلنكيت وزير الداخلية البريطاني السابق أنه سوف يتبرع بدماغه بعد وفاته، وذلك من أجل إجراء أبحاث طبية عليه، ما قد يساعد في إيجاد أدوية لمرضى الزهايمر والخرف. وأكد بلنكيت أن التبرع بأنسجة الدماغ شبيه بالتبرع بأعضاء أخرى، لذا علينا حثّ الناس على التفكير بأنهم بعد موتهم، بالإمكان استخدام أجسامهم لمساعدة الآخرين، مؤكداً أنه يتبرع بدماغه لأنه من المستحيل الطلب من الآخرين القيام بشيء لست مستعداً للقيام به. وفي مصر، أعلنت الكنيسة القبطية عن موافقتها على مشروع قانون لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، خلال جلسة لمجلس الشورى المصري. وأشار النائب وجدى لويس في جلسة المجلس الشورى، إلى أن «البابا (شنودة الثالث) كلفه بنقل موافقته على المشروع ووجهة نظر الكنيسة وهو له عدة ملاحظات تخلص في سرعة زرع الأعضاء من جسد المتوفى لإنقاذ حياة شخص آخر والتأكد من ثبوت حالة الوفاة. وأكد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية موافقة الكنيسة على مشروع قانون نقل وزرع الأعضاء البشرية، معرباً عن «ثقته في اهتمام الرئيس حسنى مبارك وأجهزة الدولة بصحة وحياة المواطنين». وأوضح البابا شنودة الثالث أن زرع الأعضاء بين الأحياء «أسمى أنواع التضحية لا يضاهيها إلا بذل الروح من أجل الدفاع عن الوطن، مشدداً على «ضرورة التأكيد على عدم سرقة الأعضاء». وكان البرلمان المصري أقر بصورة مبدئية، مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الذي يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي، بين جميع المصريين دون أي قيود وبأسبقية الحجز، بينما يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء، على الأقارب حتى الدرجة الرابعة. وكانت نقابة الأطباء في القاهرة حظرت نقل الأعضاء بين أشخاص من ديانات مختلفة، في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، وفيما بررت النقابة قرارها بأنه محاول لمحاربة التجارة بالأعضاء البشرية الرائجة هذه الأيام، رأى آخرون، خصوصاً من الأقباط، أنه يضرب الوحدة الوطنية. وحظر قرار النقابة نقل الأعضاء إلا من الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ومنع التبرع بين مختلفي الديانات والجنسيات، إلى حين صدور القانون، مؤكدة أن الهدف هو تقنين الاتجار بالأعضاء الذي انتشر في مصر في الفترة الأخيرة. ومن جانبه، أكد حاتم الجبلي وزير الصحة المصرية، أن الحكومة راعت وضع عقوبات مغلظة تصل إلى حد الإعدام في حالة حدوث وفاة أثناء عملية زرع ونقل الأعضاء بطريقة غير قانونية لجميع الفريق الطبي بمن فيهم مدير المستشفى والوسطاء، مشيراً إلى أن هذا القانون سوف يقضي تماماً على ظاهرة الوسطاء والسمسرة بسبب تغليظ العقوبات.
