قررت الحكومة الأردنية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بواقع عشرين دينارا شهريا (28 دولارا) اعتبارا من الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمام مجلس النواب. كما قررت الحكومة دعم الأعلاف وأسطوانة الغاز وتخفيض الفوائد على قروض المزارعين وتثبيت تعرفة الكهرباء. جاءت القرارات الحكومية أثناء جلسة لمجلس النواب خصصها لمناقشة سياسة الحكومة في ما يتعلق بالأسعار وتسعير المشتقات النفطية التي ارتفعت العام الماضي تسع مرات ليزيد سعرها بنسبة أكثر من 30 %. كما جاءت هذه القرارات قبل يوم من عودة المسيرات للشارع في عدة مدن أردنية بدعوة من قوى المعارضة الأردنية والنقابات المهنية وقوى شعبية غير حزبية للاحتجاج على سياسات الحكومة في ما يتعلق بالأسعار استمرارا للمسيرات التي شهدتها مناطق أردنية عديدة الجمعة والأحد الماضيين. وفيما أبدت الحكومة في حوارها مع قادة المعارضة الأربعاء تفهما للغضب الشعبي وعدم معارضتها مسيرات يوم أمس الجمعة، عارض غالبية النواب -في الجلسة التي استمرت خمس ساعات وتحدث فيها 89 نائبا- هذه المسيرات بل وذهب بعضهم لمهاجمتها وتحريض الحكومة عليها. و كشف وزير الطاقة سليمان الحافظ أن الضرائب التي تجنيها الحكومة على البنزين (أوكتان 95) تبلغ 40 %، فيما تبلغ الضريبة على البنزين (أوكتان 90) 16 % بعد التخفيض الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الفائت وألغت بموجبه ضريبة المبيعات الخاصة البالغة 6 %. وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أيضا إلغاء الضريبة الخاصة على السولار والكاز لتصبح صفرا. وسرد الوزير آلية تسعير المشتقات النفطية شهريا بناء على تطورات سعرها عالميا، لكن هذه الآلية لم تقنع غالبية نواب البرلمان. ورفعت مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية ووقعها 79 نائبا عدة مطالب من بينها وضع سقف لسعر برميل النفط الذي تفرض عليه الضرائب وهو 85 دولارا للبرميل وعدم فرض ضرائب على سعره مهما علا بعد ذلك وهو ما رفضته الحكومة عمليا. النائب بسام حدادين طالب الحكومة بأن تعامل المشتقات النفطية كما تعامل الملاهي الليلية التي تفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة 16 %، معتبرا أن الحكومة تعامل المشتقات النفطية من حيث الضرائب كما تعامل «الويسكي والسجائر» التي تضع عليها ضرائب بقيمة 44 %.
