ناقش أكثر من 26 مشاركا ومشاركة من المنظمات والمراكز المتخصصة بشؤون المرأة والمجتمع المدني في الحلقة النقاشية التي نظمها مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بعدن حول العنف المنزلي عددا من الموضوعات المتعلقة بالعنف الأسري وما يسببه من حرمان للحقوق المتنوعة وآلية معالجتها بموجب الاتفاقيات الدولية. وهدفت الحلقة النقاشية إلى ملامسة المشكلات والقضايا المتعلقة بالمعنفات في المجتمع و قضايا العنف الأسري في مجتمع اللاجئين في اليمن بشكل خاص لما لها من خصوصية تسترعي الاهتمام وسرعة الاستجابة لها ووضع الآليات و الحلول المناسبة لها. وتطرقت مداخلات المشاركين إلى حقوق المرأة في مجتمع اللاجئين من النواحي المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكيفية بناء قدراتها وتحقيق أهدافها التنموية عبر تطبيق مبادئ العدالة والمساواة، كما استعرضت أبرز قضايا ومشكلات العنف المنزلي وأشكاله وصوره. صحيفة (14 اكتوبر) حضرت الحلقة النقاشية وفيما يلي حصيلة ما تم مناقشته فيها : بداية تطرقت د. كوثر عبد الله أستاذ مشارك في كلية الآداب قسم الاجتماع في مداخلتها إلى مفهوم العنف المنزلي بأنه كل فعل أو تصرف أو سلوك يترتب عليه أذى نفسي أو جسدي أو جنسي من قبل شخص تجاه آخر في إطار الأسرة ، مستعرضة أهم نتائج الدراسة التي قام بها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن ومركز أبحاث النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء حيث بلغت نسبة العنف النفسي (85 %) وتتخذ أشكال الشتم والاهانة والزواج المبكر والحرمان من الدراسة والتهديد بالطلاق والتقليل من الشأن وغيرها . كما بلغت نسبة العنف الجسدي (79 %) متمثلة بالضرب بالأيدي والركل واللطم وشد الشعر والضرب المؤدي إلى كسور. وبلغت نسبة العنف الجنسي (8.3%) تتمثل بالمعاكسة والتحرش. وأشارت الدكتورة كوثر إلى أن الدراسة أكدت ضمن توصياتها على إدماج قضايا العنف وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وضرورة تفعيل قانون العقوبات ضد القائمين بالعنف على أساس النوع الاجتماعي. بدورها عرفت الأخت إيمان خالد عمر نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة، ظاهرة العنف ضد المرأة بأنها ظاهرة قديمة وتتخذ أشكالا وصوراً متعددة بعضها ظاهرة ونتائجها واضحة وأغلبها مستتر ونتائجها محصورة بين الجاني والضحية»، منوهة إلى أن موضوع العنف يتسم بقدر كبير من الحساسية وقد أكدت جميع الاتفاقيات الدولية أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. ولفتت الأخت إيمان إلى « أن من أوليات إستراتيجية اللجنة الوطنية للمرأة تحسين أوضاع النساء في اليمن وقد ركزت على تعزيز وتشجيع المبادئ المهمة لاتفاقية (السيداو) ومنهاج بيجين مع التركيز على مراجعة وتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة وإدماج النوع الاجتماعي في جميع قطاعات الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. من جانبها قالت الأخت عائشة سعيد مسؤولة الحماية في المفوضية ومديرة حلقة النقاش « إن عدم تساوي القوى وظروف اللاجئين يعد من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى العنف المنزلي وكثيرا ما تكون المرأة هي الضحية» ، مضيفة أنه قد تم رصد(368) حالة عنف في مجتمع اللاجئين بلغت نسبة العنف المنزلي منها 142 حالة تم رفعها إلى منظمة انترسوس ، مشيرة إلى أن وضع اللاجئين في اليمن في ظل وجود مضى عليه 20 عاما ، وان 30 ألف لاجئ يتواجدون في منطقة البساتين ما يجعلها جزءا من المجتمع اليمني . واستعرضت الأخت عائشة سعيد دور قسم الحماية قائلة « إن قسم الحماية في مكتب المفوضية لشئون اللاجئين بعدن يعمل وفق منظومة من الآليات»، مشيرة إلى أنه في حالات العنف المنزلي في مجتمع اللاجئين التي تلجأ إلى المنظمات الشريكة مثل منظمة (انترسوس) أو (أدرا) أو غيرها ، يتم إجراء عملية مقابلة وتحديد نوع العنف وتقديم استشارات نفسية أو اجتماعية ومن ثم يترك الاختيار للحالة فيما إذا أرادت التبليغ والاستمرار في الإجراءات القانونية وفي هذه الحالة تحترم رغبة ورأي الحالة وهذا مبدأ أساسي من مبادئ عمل الحماية في المفوضية. ودعت مراكز الشرط إلى الاستجابة السريعة للمبلغات من اللاجئات نظرا لظرفهن الخاص . ولفت الأخ باسم الفقير محام من مفوضية اللاجئين إلى إن أكثر حالات العنف في مجتمع اللاجئين هي الاعتداءات الجنسية ، وتعدد الزوجات،والسكن المشترك الذي يعد سببا رئيسيا في العنف المنزلي، وعدم تنظيم العلاقات الزوجية وضياع أو عدم توفر الوثائق الشخصية ما يمنع الزوجة التي يعتدي عليها زوجها من اللجوء للشرطة . وأضاف « أن قسم الحماية في المفوضية يقدم كافة الاستشارات سواء استشارات قانونية أو اجتماعية ونفسية ، التمثيل القضائي عن طريق المنظمات الشريكة إن لزم الأمر ، وتعمل آلية الحماية على توفير ملجأ آمن للحالات المعنفة بالتنسيق مع المراكز المعنية كمركز الطفولة الآمنة ومركز الإغاثة واتحاد نساء اليمن وغيرها ». وأضاف المحامي باسم « نعمل حاليا مع مكتب الشئون الاجتماعية في مسألة توفير الأسر البديلة للطفل المعنف حتى ينشأ تنشئة جيدة ، كما نقوم بعملية التوعية وعقد ورش العمل والاجتماع مع مجتمع اللاجئين دوريا .. أما بالنسبة لدور الجهات الأمنية والقضائية في التخفيف من ظاهرة العنف فتعمل المفوضية على مستوى محافظات كثيرة وتتفاوت نسب التعاون »، موضحا أن الإجراءات القانونية التي تقوم بها المفوضية بالتعاون مع منظمة انترسوس هي متابعة الحالة في الشرط لتسجيل بلاغ وطلب تقرير طبي وعرضها على الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ومن ثم تحال إلى النيابة العامة والمحاكم ، ولكن يبقى هناك تقصير في مسألة دقة هذه الإجراءات، داعيا إلى الحزم في التعامل وسرعة وسلامة الإجراءات في حالة وصولها إلى المحاكم. وأشارت الأخت فاطمة مريسي رئيسة إتحاد نساء اليمن فرع عدن في مداخلتها إلى أن ظاهرة العنف تبدأ من المنزل وفي هذا الإطار فإن اتحاد نساء اليمن يعمل حاليا في مشروع الحماية القانونية والمناصرة من منطلق أن الحقوق القانونية هي إحدى الأسس التي تلعب دورا في الحد أو التخفيف من ظاهرة العنف بين الجنسين ، مشيرة إلى أن لدى الاتحاد قاعدة بيانات متكاملة تحتوي على أرقام حول العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بكافة أشكاله. ولفتت إلى ظهور حالات عنف جديدة في عدن وهي إخراج الزوج لزوجته للتسول وجعلها عرضة للتحرشات ، وظاهرة العنف التي تتعرض لها اللاجئات مطالبة المفوضية بعمل جلسات استشارية نفسية. أما د. ياسمين صالح محمد الفاطمي منسقة برامج ومشاريع بمركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن فقد ذكرت أن للعنف ضد المرأة أسبابا أهمها النظرة الدونية لها والمفهوم الخاطئ للقوامة فالإسلام جعل القوامة تكليفا وليس تشريعا ، لافتة إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة تلعب دورا كبيرا في خلق المشكلات والضغوطات الأسرية. وأوضحت أن مركز المرأة وضع جملة من الحلول التي من شأنها أن تخفف من العنف ضد المرأة أهمها إنشاء مكاتب استشارات أسرية تساعد في التخفيف من التوتر بين الزوجين ، وتأسيس اسر بديلة لإيواء المرأة التي تتعرض للعنف وحمايتها وتوفير الرعاية لها ولأولادها..وكذا إنشاء مكاتب خاصة لمتابعة قضايا المرأة في المحاكم الشرعية ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل وتجريم العنف الأسري ،ادخال مواد في المناهج الدراسية تهتم بتدريب الطلبة على السيطرة على الغضب والانفعالات وحل المشكلات بطريقة سليمة. مخارج وحلول وخرج المشاركون في الحلقة النقاشية بعدد من الحلول والتوصيات استعرضتها عائشة بافقيه مساعدة ضابط الحماية في المفوضية أهمها: - تعيين شرطيتين في شرطة البساتين . - عمل دورات حول الاتجار بالبشر وتصعيد المشكلة إلى الجهات الرسمية ، وأهمية تفعيل قانون يمني يجرم الاتجار بالبشر. - إعادة تأهيل شرطة البساتين بما يتلاءم مع الأشخاص المعنفين ، التعامل مع الشرطة والاستجابة لاحتياجاتها وإنشاء غرفة خاصة للتحقيق مع المرأة فيها ، و رفع عدد المحققين فيها. - ضرورة إصدار قانون اللاجئين. - معالجة مشاكل الشباب من خلال التوعية وإشراك منظمة انترسوس. - تشكيل لجان من أوساط اللاجئين للمتابعة والدعم. -عقد برامج توعوية ، وتدريب الشرطة على التعامل مع قضايا العنف. - تفعيل دور الإعلام في عملية التوعية في مشاكل العنف ومتابعة التنفيذ لوضع حلول واقعية. - إدماج موضوع العنف في المناهج الدراسية. - الاهتمام باللاجئ في المنزل مثله مثل الذي يتواجد في المخيم. - تأسيس مركز حكومي لإيواء المعنفين فيه مختصون قانونيون ونفسيون. - تمكين النساء في جميع نواحي الحياة. - اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لمنظمات المجتمع المدني للمتابعة والتقييم. - ضرورة وجود شرطة نسائية في خرز، وتسليم التقارير الطبية إلى شرطي يرافق المعنف أو المعنفة .
