رفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس العلم الفلسطيني على مقر منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم أمس الثلاثاء في خطوة رمزية احتفالا بقبول العضوية الكاملة للفلسطينيين في المنظمة في أكتوبر تشرين الاول. وراقب نحو 50 ضيفا دبلوماسيا عباس وهو يرفع العلم بينما كان يجري عزف النشيد الوطني الفلسطيني وقال انه يأمل ان تكون عضوية اليونسكو بداية للاعتراف الدولي بفلسطين. وقال عباس «انها لحظة تاريخية مفعمة بالمشاعر بالنسبة لي ولشعبي ان يرتفع علم فلسطين فى ساحة منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم ليرفرف فى سماء هذه المدينة الصديقة الى جانب اعلام بقية دول العالم وان تكون بشارة وفاتحة انضمام دولة فلسطين الى المنظمات الدولية». وأضاف «نأمل ان يحصل شعبنا على دولة مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل بأمن وسلام واستقرار ونرجو ان لا يطول انتظارنا». وكان الاقتراع الذي اجرته اليونسكو انتصارا دبلوماسيا لعباس الذي سعى في ظل غياب محادثات سلام مع اسرائيل الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الاممالمتحدة في خطوة تعارضها اسرائيل والولاياتالمتحدة وأثارت الانقسام في مجلس الامن. وتصر اسرائيل والولاياتالمتحدة على انه لا يمكن اقامة دولة فلسطينية تحظى باعتراف عالمي الا عن طريق التوصل من خلال التفاوض الى معاهدة للسلام. لكن الفلسطينيين يقولون انهم صبروا 20 عاما على مفاوضات غير مجدية. وانهارت المحادثات قبل أكثر من عام بسبب استمرار البناء الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربيةوالقدس الشرقيةالمحتلتين. وتقدم عباس بطلب يوم 23 سبتمبر أيلول الى الاممالمتحدة بعضوية كاملة لدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. وتعتبر الاممالمتحدةفلسطين حاليا "كيانا" له وضع المراقب. ومنذ اقتراع اليونسكو في اكتوبر تشرين الاول مضت اسرائيل قدما في البناء الاستيطاني. ورفض الفلسطينيون دعوات اسرائيلية متكررة لاستئناف المحادثات ما لم تتوقف اسرائيل عن البناء الاستيطاني. ويصل مبعوثون مما يطلق عليه اللجنة الرباعية المكونة من الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة وروسيا والاممالمتحدة الى القدس يوم الاربعاء لمحاولة كسر الجمود. ومن المقرر ان يلتقي عباس بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في وقت لاحق يوم أمس الثلاثاء. وما زال الرئيس الفلسطيني يريد اجراء تصويت في مجلس الامن على قرار يفصل في مسألة الدولة الفلسطينية برغم أن المحاولة محكوم عليها بالفشل بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الولاياتالمتحدة. ودعا ساركوزي عباس الى أن يطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة كمسار بديل ترقية وضع الفلسطينيين الى درجة تقل قليلا عن العضوية الكاملة. على صعيد آخر وافقت إسرائيل على بناء حي استيطاني جديد يضم 40 منزلا ومزرعة قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، في الوقت الذي تلقي فيه باللائمة على الجانب الفلسطيني لرفضه استئناف المفاوضات المباشرة قبل وقف أنشطتها الاستيطانية. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم أمس الأول الاثنين أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية برئاسة وزير الدفاع إيهود باراك وافقت على إقامة حي جديد ومزرعة قرب مستوطنة "أفرات" بالضفة الغربية، بما يتجاوز حدود المستوطنة ويؤدي إلى امتداد كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية إلى مشارف بيت لحم. في غضون ذلك، أنحت إسرائيل باللائمة على الفلسطينيين لرفضهم دعوة لعقد محادثات مباشرة، قبل زيارة ممثلي اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، في وقت لاحق هذا الأسبوع. وقال مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إن إسرائيل جددت عرضها إجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين قبل زيارة مبعوثي اللجنة الرباعية، التي تضم الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وروسيا والأممالمتحدة، يوم الأربعاء المقبل. وتوقفت المفاوضات بين الجانبين قبل عام بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة، في حين يرفض الجانب الفلسطيني استئناف المفاوضات المباشرة قبل تجميد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وهو ما ترفضه تل أبيب متعللة بأنه يتعين عدم وضع شروط مسبقة لإجراء المفاوضات. وقال ريجيف إن إسرائيل دعت لأن يترافق مع زيارة اللجنة الرباعية اجتماع مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، "لكن إسرائيل علمت أن المفاوض الفلسطيني صائب عريقات رفض". وفشلت الولاياتالمتحدة في جهودها الرامية إلى إقناع إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني مقابل حزمة مساعدات اقتصادية، مما أدى إلى توقف محادثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية متكررة بسبب أنشطتها الاستيطانية في الآونة الأخيرة، خاصة مع قرار الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي بتسريع وتيرة الاستيطان في الأراضي المحتلة ردا على انضمام فلسطين لليونسكو. ويعيش أكثر من 310 آلاف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة، ويتزايد العدد مع الاستمرار في بناء المستوطنات، في حين يعيش نحو مائتي ألف آخرين في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967 غير مشروعة، سواء وافقت الحكومات الإسرائيلية على بنائها أو لم توافق. وأغلقت اسرائيل يوم أمس الأول الاثنين جسر (باب المغاربة) للمشاة الذي يؤدي إلى الحرم القدسي وتعتبره غير آمن بعد مخاوف من إن يسبب انهيار الجسر الذي يمثل السائحون غير المسلمين أغلب مستخدميه غضبا عربيا. وأقامت السلطات الاسرائيلية منحدرا خشبيا كحاجز بعد أن تسببت عاصفة ثلجية وزلزال في 2004 في احداث تلف بالجسر الحجري الذي يربط بين حائط المبكى والمسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة. ويمكن أن تسبب أي عمليات بناء في الموقع تفجر الوضع السياسي. وخلال الفترة الاولى التي تولى فيها بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء أدى افتتاحه عام 1996 مدخلا جديد لنفق للسائحين قرب الحرم القدسي الى قيام احتجاجات ومعارك بالاسلحة النارية قتل فيها 60 فلسطينيا و15 اسرائيليا. وقال مسؤولون حكوميون انه كان من المقرر هدم الجسر في الشهر الماضي لكن نتنياهو أرجأ عملية الهدم بناء على نصيحة من دبلوماسيين ومسؤولي أمن اسرائيليين. وحذر مسؤولون نتنياهو من أن ازالة الجسر وبناء جسر جديد من الممكن أن يغضب المسلمين خاصة في مصر وربما يعتقدون أن هذا العمل قد يدمر المسجد الاقصى ويصر المسؤولون على أن هدم الجسر لن يؤدي الى الحاق أي ضرر بالمباني الموجودة. وقال متحدث باسم الشرطة ان الجسر أغلق بعد أن أعلن مهندس بلدية القدس أنه غير امن. وكان يستخدمه السائحون بينما المصلون المسلمون يستعينون بمداخل أخرى للحرم القدسي. ويصلي اليهود امام حائط المبكى. وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان اسرائيل ستتشاور مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي ترعى بلاده المقدسات الدينية في القدس حول مستقبل الجسر. وقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس ان الاوقاف الفلسطينية تعارض هدم الجسر الحالي وبناء جسر جديد. وفي سياق متصل ندد وزير الخارجية والتخطيط ونائب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة محمد عوض بتكرار خرق الاحتلال الإسرائيلي لحالة التهدئة وإصراره على توتير الأجواء في قطاع غزة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عوض يوم أمس الاثنين بمقر وزارة الخارجية في غزة دعا فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وخصوصاً الأممالمتحدة إلى التحرك للجم العدوان المستمر ضد القطاع، وعدم السماح للاحتلال بالاستمرار بقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المباني والممتلكات دون رادع. وأكد أن حكومته تنظر بخطورة بالغة إلى عودة دولة الاحتلال إلى ممارسة سياسة الاغتيالات واستهداف المواطنين وسط مناطق مكتظة بالسكان، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير يكشف مدى تعمد الاحتلال توسيع رقعة الضحايا وخصوصا من الأطفال. وشدد على موقف حكومته في الحفاظ على الهدوء، ولكن مقابل وقف كل أشكال العدوان، منبها إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مصرا على خرق التهدئة وارتكاب الجرائم ضد المواطنين على الرغم من ما تبذله الحكومة من جهود في الحافظ على حالة الهدوء والاستقرار ومنع العدوان على القطاع عبر التوافق الوطني الفلسطيني والتنسيق المستمر مع كافة الفصائل والتواصل مع جهات عربية وأجنبية. ولفت إلى أن تواصل سياسة الاحتلال العدوانية المتمثلة في زيادة الهجمات المنتظمة من البر والبحر والجو إلى جانب الحصار الاقتصادي والسياسي وجملة الإجراءات التعسفية من قمع وهدم واعتقال في الضفة الغربيةوالقدس، يدل على تبني إسرائيل سياسة ممنهجة للقضاء على الاستقرار في المنطقة. وقال إن تصريحات قادة الاحتلال التي تصدر بشكل يومي ضد قطاع غزة تؤكد أن لديهم توجها لاستنزاف القطاع وإرهاقه بمزيد من الضغط والقتل والتدمير. ودعا الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة التوحد والتلاحم والعمل ضمن رؤية مشتركة تحقق المصالحة والتوافق الوطني من أجل قطع الطريق على الاحتلال الإسرائيلي لشن عدوانه على القطاع. يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد شنت غارة جوية يوم الخميس الماضي أسفرت عن استشهاد أربعة ناشطين بينهم عنصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وردت المقاومة الفلسطينية على الغارات بإطلاق عدد من الصواريخ سقطت بالقرب من مدينة بئر السبع. كما شنت قوات الاحتلال غارة فجر يوم الجمعة الماضي على غزة أدت إلى تدمير أحد المنازل واستشهاد أب وأحد أبنائه بالإضافة إلى إصابة زوجته وخمسة أطفال آخرين.
