هددت ايران يوم أمس الثلاثاء باتخاذ إجراءات اذا حركت البحرية الامريكية حاملة طائرات الى الخليج في أجرأ تصريح لايران حتى الآن بعد أسابيع من استعراض القوة مع بدء تأثر اقتصادها بعقوبات مالية أمريكية وأوروبية جديدة، وأثر احتمال أن يكون للعقوبات التي تستهدف قطاع النفط تأثير جدي لأول مرة على الريال الايراني الذي هبط بنسبة 40 في المئة مقابل الدولار في الشهر الاخير. واصطفت طوابير أمام البنوك وأغلقت بعض محال الصرافة أبوابها مع تدافع الايرانيين لشراء الدولارات لحماية مدخراتهم من تراجع الريال. وقال قائد الجيش الايراني عطاء الله صالحي ان الولاياتالمتحدة حركت حاملة طائرات الى خارج الخليج بسبب مناورات بحرية ايرانية وان ايران ستتخذ اجراءات اذا عادت حاملة الطائرات الى الخليج. ولم يذكر البيان اسم الحاملة الامريكية ولكن حاملة الطائرات جون سي ستينيز تقود قوة بحرية في المنطقة ونشر الموقع الالكتروني للاسطول الخامس الامريكي الاسبوع الماضي صورة لها في بحر العرب. وقال صالحي «ايران لن تكرر تحذيرها... حاملة طائرات العدو حركت الى بحر عمان بسبب مناوراتنا. أوصي حاملة الطائرات الامريكية مشددا بألا تعود الى الخليج الفارسي». وأضاف «أنصحهم وأوصيهم وأحذرهم من عودة هذه الحاملة الى الخليج الفارسي لانه ليس من عادتنا أن نحذر أكثر من مرة». وقالت اللفتنانت ريبيكا رباريتش المتحدثة باسم الاسطول الخامس الامريكي ومقره البحرين انه ليس في وسعها الرد على الفور على البيان الايراني. ويأتي تهديد ايران في وقت بدأت فيه العقوبات تؤثر على اقتصادها على نحو لم يسبق له مثيل وتواجه البلاد غموضا سياسيا حيث ستجرى انتخابات في مارس اذار لاول مرة منذ انتخابات عام 2009 التي أدت الى مظاهرات في شتى أنحاء البلاد. وفرض الغرب العقوبات التي تزداد احكاما بسبب البرنامج النووي الايراني الذي تقول طهران ان أغراضه سلمية تماما ولكن الغرب يعتقد أن هدفه صنع قنبلة ذرية. وبعد سنوات من العقوبات التي كان لها تأثير محدود تعد الإجراءات الأخيرة أول إجراءات قد يكون لها تأثير جدي على تجارة النفط الايرانية التي تشكل 60 بالمئة من اقتصاد البلاد. ووقع الرئيس الامريكي باراك أوباما عشية رأس السنة الميلادية الجديدة قانونا يقضي بفرض عقوبات جديدة على ايران ستمنع أي مؤسسات مالية تتعامل مع البنك المركزي الايراني من التعامل مع النظام المصرفي الامريكي مما يغلق الطريق الرئيسي لسداد مدفوعات واردات النفط الايرانية. ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة في نهاية هذا الشهر ومن المحتمل أن تتضمن حظرا لواردات النفط. وحتى الصين وهي أكبر شريك تجاري لايران والتي رفضت تأييد فرض عقوبات عالمية جديدة عليها تطلب خصومات لشراء النفط الايراني مع تقلص الخيارات أمام طهران. وخفضت بكين وارداتها من النفط الايراني بأكثر من النصف في يناير كانون الثاني وتدفع علاوات سعرية لشراء الخام من روسيا وفيتنام عوضا عن الخام الايراني. وردت ايران على تشديد العقوبات بخطاب حربي متزايد. وأثارت فزعا في أسواق النفط لفترة قصيرة عندما أعلنت الشهر الماضي أنها قد تمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز اذا أضرت العقوبات بقطاعها النفطي. ثم أجرت مناورات بحرية استمرت عشرة أيام في الخليج وأجرت تجارب اطلاق صواريخ طويلة المدى قادرة على اصابة أهداف في اسرائيل أو القواعد الامريكية في الشرق الاوسط. ولكن تهديدها اليوم فيما يبدو باتخاذ اجراءات ضد الجيش الامريكي بسبب ابحاره في المياه الدولية ينقل الخطاب الهجومي الايراني الى مستوى جديد. وفي حالة تنفيذ العقوبات الامريكية الجديدة بالكامل سيستحيل على كثير من مصافي تكرير النفط أن تدفع لايران ثمن الخام. ويسمح القانون بفرض الاجراءات الجديدة تدريجيا ويتيح لاوباما وقف تنفيذ بعضها مؤقتا لتفادي حدوث هزة في أسعار النفط وأعلن وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه يوم أمس الثلاثاء لشبكة اى- تيلى الفرنسية أن إيران تواصل تطوير سلاحها النووى. وقال إن إيران تواصل تطوير سلاحها النووي، أعتقد الا شك بهذا الصدد. والتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية واضح حول هذه النقطة.وأضاف جوبيه هذا هو السبب الذي يجعل فرنسا ترغب في تشديد العقوبات، من دون قطع الطريق على التفاوض والحوار مع إيران. وذكر بأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى قدم اقتراحين يقضيان بتجميد أرصدة البنك المركزي الإيراني الذي سيكون تدبيرا قاسيا جدا وفرض حظر على صادرات النفط الإيراني. وقال وزير الخارجية الفرنسي إن الكونجرس الأمريكي أجرى تصويتا في هذا الصدد، والرئيس (باراك) أوباما صادق على القانون ونتمنى أن يتخذ الأوروبيون بحلول 30 يناير تدبيرا موازيا لتأكيد تصميمنا وأوضح جوبيه إنها عقوبات أوروبية وأمريكية، لدينا القدرة على التحرك في هذا المجال. وأصدر الرئيس الأمريكي السبت قانون تمويل لوزارة الدفاع يشدد العقوبات على القطاع المالي في إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. وتنص التدابير الجديدة على السماح لأوباما بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في القطاع النفطي. وعلى خط مواز يبحث الاتحاد الأوروبي في إمكان فرض حظر على النفط الإيراني.
