قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، "إنه لم يعد بمقدور رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني والمسؤولين الأكراد المغادرة إلى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية" كما نقلت عنه صحيفة (هولاتي) الكردية يوم أمس الأول. ونقلت الصحيفة الكردية تصريحات المالكي التي أثارت جدلاً وسط صراع قوي بينه وبين إقليم كردستان حول ما أصبح يعرف بالمناطق المتنازع عليها، كركوك وديالى وصلاح الدين. وقال نوري المالكي في تصريح لصحيفة هولاتي الكردية التي تعني بالعربية (المواطن) ، إن "مغادرة رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الأكراد إلى خارج العراق لن تتم بعد الآن من دون موافقة الحكومة المركزية". وبشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها أكد المالكي أن "مجلس الوزراء اقترح خلال جلسته السابقة العودة إلى اتفاق 2009، الذي يتضمن إدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة من خلال تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البشمركة والجيش تحت إشراف الحكومة المركزية". ووافق برزاني على العودة إلى اتفاقية 2009، لكن مصادر كردية أكدت أنه يبحث أيضا مع الرئيس جلال طالباني، سحب الثقة عن المالكي والذي يصطدم بعقبات كثيرة، خاصة وأن إيران التي تملك علاقات قوية مع الأكراد تسانده وترفض الإطاحة به حاليا. ويعد حديث المالكي عن منع المسؤولين الأكراد من مغادرة البلاد من دون موافقة المركز، مع علمه أنه غير قادر على تنفيذه حيث يوجد في أربيل عاصمة الإقليم مطار دولي لايخضع لسيطرة بغداد، تطورا جديدا في الأزمة بين بغداد واربيل، على الرغم من المبادرة التي أطلقها رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر الذي دعا طرفي الصراع مسعود برزاني ونوري المالكي الى غداء عمل في مدينة النجف مركز المرجعية الدينية. وشن معارضون للمالكي حملة قوية ضده في شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفه الكاتب والإعلامي سرمد الطائي مدير أخبار صحيفة "المدى" القريبة من زعماء إقليم كردستان، بالمجنون ودعا إلى إقالته، والى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، رداً على انتقادات من حلفاء المالكي للأكراد بشأن علاقاتهم بإسرائيل. وتصاعد التوتر في العلاقات بين أربيل وبغداد على خلفية تشكيل قوات عمليات "دجلة" في كركوك، ورد عليها الأكراد بتشكيل قيادتين للعمليات في الموصل وكركوك، بالإضافة إلى المشاكل السياسية الكثيرة بين رئاستي الإقليم والحكومة والتي تتعلق بالصراع على الصلاحيات والتمويل ومشاكل النفط.
