طرحت الحكومة الكويتية أولوياتها أمام مجلس الأمة، ويأتي على رأسها إقرار قانون مكافحة الفساد، وإحكام الكشف عن الذمة المالية، فيما تنظم المعارضة مسيرة إلى البرلمان، تنديدًا بالانتخابات التي قاطعتها. ويعتبر قانون مكافحة الفساد أكثر من ضرورة حسب المذكرة الإيضاحية المرفقة به، إذ تقول الحكومة أن البلاد مرت بأزمات نجمت عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة، وتسببت في كثير من مظاهر الفساد، ويستند إلى جملة تشريعات، أبرزها قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أكد صندوق النقد الدولي أنه قاصر، كما أشارت إلى ذلك أيضا بشكل غير مباشر النيابة العامة. ويخلو القانون من أي ذكر للرشوة السياسية، كما يستند إلى تشريعات أخرى عمرها عدة عقود وتحتاج هي الأخرى إلى تعديلات مثل قوانين المناقصات والتهرب من الضريبة والرشوة واستغلال النفوذ. واتفق أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال تجمع أقامه رئيس مجلس الأمة، علي الراشد، السبت، بمزرعته على الإسراع في وتيرة الإنجاز، والتركيز على القضايا التي تهم المواطنين والرقي بلغة الخطابة بين الأعضاء. وكشفت مصادر نيابية مطلعة، أن توافقا بين أعضاء السلطتين قد حدث برفض الطرح الطائفي وإثارة الفتنة والرقي بالتخاطب حتى لاينحرف العمل البرلماني، كما شمل الحديث آلية عقد الجلسة الأمنية المقررة الخميس المقبل وما يتعلق بطلب عقدها سرية، ودار نقاش حول ضرورة إقرار بعض القضايا التي تهم المواطنين خصوصا القضايا المعيشية ومنها إسقاط فوائد القروض وزيادة علاوة الأولاد، ومعالجة ملف البدون وقضايا المرأة. وقالت مصادر لصحيفة «الجريدة» الكويتية، إن «اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، المقرر بحضور كل من وزيري الداخلية، والعدل، لبحث مرسوم الصوت الواحد، سيقر المرسوم في نهاية المطاف لا محالة، فضلا عن إقرار مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات». وأضافت أن «هناك مقترحات عديدة من النواب فيما يتعلق بإعادة توزيع الدوائر على أساس أعداد الناخبين، لتكون نحو 80 ألف ناخب لكل دائرة بالصوت الواحد، وسيتمبحثها ومناقشتها»، مشيرة إلى أن «هناك عدم قبول من بعض النواب لمسألة تعديل الدوائر، مما يجعل الأمر شائكا في إقراره وذلك للمصالح الانتخابية». وانطلقت في الثامنة من مساء أمس الأحد، مسيرة «كرامة وطن 5»، وسط تأهب واستعداد أمني أسفر عنه اجتماع عقدته قيادات وزارة الداخلية، إضافة إلى تعميم بحجز جزئي لعدد من الإدارات والقطاعات بالوزارة. وأعرب عدد من النواب السابقين دهشتهم من تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، بأن رجال الأمن سيتعاملون مع المسيرة على أنها غير مرخصة، مؤكدين أن «المسيرة سلمية ولا تحتاج إلى إذن أو ترخيص من الجهات الأمنية»، وأن الدستور والقانون يكفلان حق التجمعات للمواطنين وحكم المحكمة الدستورية واضح بهذا الخصوص
