أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، أن القضاة لن يقبلوا مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية أو إصداره بمجلس الشورى، بأى حال من الأحوال، ولن يقبلوا بإصدار القانون الجديد إلا من خلال مجلس النواب القادم، لأنه الجهة الأصلية المختصة بالتشريع. وقال "فتحي" إنه ليس هناك وجه للعجلة أو الاستعجال على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية حالياً، وفي ظل حالة التربص، وهذه الأزمة المفتعلة للانتقام من القضاة ليس من المنطقى ولا المقبول أن يتصدى "الشورى" لتعديل القانون، وهو يتولى مهمة التشريع مؤقتاً وبصفة استثنائية. وأوضح "فتحي" أن نادي القضاة يرحب بإرجاء مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية حتى انتخاب مجلس النواب وسحبه من الشورى وعدم مناقشته أمامه، إذا طرح ضمن الحلول خلال لقاء الرئيس محمد مرسي ورؤساء الهيئات القضائية، مشيراً إلى أنه في حال إصدار القانون من خلال "النواب" ستتاح الفرصة أمام القضاة لتقديم مشروعهم المعد من خلال نادي القضاة وأندية الأقاليم ومناقشة أى قانون يقدم لمجلس النواب وإبداء الرأى فيه. وأوضح "فتحي" أن هناك 3 مشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية، أحدهما معد من قبل نادي القضاة، وآخر أعدته اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ومشروع ثالث يعتبر صيغة توافقية من مشروعى النادي و"مكى" وموجود بوزارة العدل، وهذه المشروعات مقبولة من القضاة، وسيكون المشروع المقدم منهم متكاملاً يكفل استقلال القضاء، أما المشروع المقدم أمام الشورى فيعد "انتقاميا تربصيا ومقصود به التنكيل بالقضاة"، قائلا، "نحن نريد تعديل القانون على نحو يكفل الاستقلال وليس تخريب القضاء وهدمه وإقصاء شيوخه". وأشار وكيل نادي القضاة إلى أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، أجل اللقاء الذى كان مقرراً، ظهر الأحد، بينه، وبين مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وحشد من رجال القضاء والنيابة العامة، وذلك إلى ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك لانشغاله بحضور لقاء الرئيس ورؤساء الهيئات القضائية، مضيفاً أنهم سيتواصلون مع مجلس القضاء الأعلى للوقوف على ما انتهى إليه اللقاء مع رئيس الجمهورية. وأكد أن نادي القضاة سيتقدم بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد من طالبوا بمحاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة، ومن نظموا مليونية "تطهير القضاء" في حال تخاذل وتقاعس مؤسسات وسلطات الدولة والقائمين على الأمر في مصر في محاسبة ومعاقبة هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. من جانبه، قال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إنه في حالة عدم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وسحبه من أمام "الشورى" وإرجائه حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم، سيكون ذلك حلاً للأزمة في الوقت الراهن. وأضاف "حما"، أنه حتى يتم حل الأزمة ويصدر قانون السلطة القضائية يجب أن يأخذ مجلس النواب القادم أحد مشروعى القانون، اللذين تم إعدادهما بمعرفة نادي القضاة ونوادى الأقاليم وبمعرفة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، موضحاً أن اللجنة القانونية ستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء أو تجاوز في حق السلطة القضائية وملاحقتهم. في سياق متصل، شدد عدد من القضاة على ضرورة تنفيذ توصية الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بأن يكون هناك تعهد من رئاسة الجمهورية بإدراج مادة جديدة في تعديل الدستور تنص على تحديد سن تقاعد القضاة ب70 عاماً، وذلك حتى لا يتلاعب المشرع بسن التقاعد سواء بالخفض أو الرفع ويكون وسيلة لترغيب وترهيب القضاة. من ناحيتها دشنت حركة كفاية وعدد من شباب الثورة، حملة شعبية باسم "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والتى تهدف إلى جمع 15 مليون توقيع، وتنتهى بالحشد لمليونية يوم 30 يونيه أمام قصر الاتحادية لإعلان سحب الشعب ثقته من الرئيس، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحكومة ائتلاف وطنى. وعقدت الحملة، مؤتمرا صحفيا ، أعلنت خلاله بيانها التأسيسى الأول، الذى جاء في نصه: "لقد خرج الشعب المصري العظيم في ثورته المجيدة طلباً للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني مقدماً دماء أبنائه الطاهرة قربانا لحرية هذا الوطن، وعزته وكرامته، ولأن نظام مبارك انتهج سياسات تعادي آمال الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وسار بالبلاد للتبعية سياسياً واقتصادياً. وبعد حكم مرسي مندوب مكتب الإرشاد في مؤسسة الرئاسة سار بالحرف والفاصلة والنقطة على خط نظام مبارك في معاداته لآمال الشعب في حريته وكرامته، واشتياقه للعدالة الاجتماعية، واستقلال قراره الوطني سياسياً واقتصادياً.. ونفذ مرسي مخطط مكتب الإرشاد في تمكين جماعة الإخوان في السيطرة على مفاصل الدولة مما يهدد الأمن القومي المصري لمصلحة أعداء الوطن، ولذلك قررنا مجموعة من شباب الثورة وفي القلب منهم شباب كفاية إعلان الحملة الشعبية "تمرد" لسحب الثقة من محمد مرسي عيسى العياط، ودعوة الجمعية العمومية للشعب المصرى لجمع ملايين التوقيعات على بيان الحملة والاحتشاد بالملايين أمام قصر الاتحادية يوم 30 يونيو القادم للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحكومة ائتلاف وطنى". من جانبه، قال محمود بدر، مسئول حملة "تمرد"، عندما بدأنا العمل على التحضير للحملة، فوجئنا بإقبال كبير من الشباب، لافتاً إلى أنهم قرروا عقد أول اجتماع لهم، كتدشين فعلى على الأرض، بميدان التحرير يوم 1 مايو المقبل. وأضاف منسق عام حملة تمرد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول لتدشين الحملة، أن اختيارهم ليوم الأول من مايو وميدان التحرير لانطلاق الحملة، كون المكان مهد الثورة المجيدة، والزمان هو تعبير عن العمال الكادحين المظلومين، قائلاً: عندما انتقلت السلطة من مبارك إلى مرسي، لم يهتموا بالعمال ومطالبهم، بل اهتموا بالقوانين والتشريعات التى تمكن جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على الدولة. وأشار بدر، إلى أن الحملة ستبدأ يوم الأربعاء بجرافيتى في شارع محمد محمود، والشوارع المحيطة بميدان التحرير، وطاولة ثابتة في عدد من الميادين، وطاولة متحركة بالعديد من المناطق لطرح الحملة على المواطنين ودعوتهم للتوقيع على بيان سحب الثقة، بالإضافة إلى حملة طرق الأبواب لدخول كل بيت في مصر لنوضح للمواطنين في منازلهم، أنهم إذا كانوا انتخبوا محمد مرسي من أجل مطالب ووعود، فإنه لم ينفذها ولكنه سفك المزيد من الدماء. واستطرد بدر حديثه قائلاً: إننا عندما نزلنا إلى الانتخابات و"عصرنا على نفسنا ليمون"، انتخبنا أول طاغية وسافك للدماء ومستبد مدني منتخب، مؤكداً أننا لم نقدم شيكا على بياض لأحد، وإننا سننزل في مليونية 30 يونيو المقبل، لسحب الثقة من النظام. يأتي هذا فيما، قال محمد عبد العزيز، عضو مؤسس بحملة "تمرد"، إذا كنا نحاسب مبارك على قتل المتظاهرين وسفك دماء المتظاهرين، فيجب أن يحاسب محمد مرسي على قتل المتظاهرين وسفك الدماء في عهده، وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن مرسي يحكم بناءً على عقد شرعى قائم على قواعد قانونية خالفها الرئيس، وسحب الثقة من نفسه بأفعاله. وأشار عبد العزيز، إلى أننا استبدلنا نظام مبارك وسياساته الفاسدة، ورجال أعماله الذين كانوا يحملون السيجار بأيديهم، بنظام مرسي الذى ينتهج نفس السياسات، واستبدل رجال أعمال مبارك، برجال أعمال يحملون السواك في أيديهم. استطرد عبد العزيز، إن الحملة بدأت في 15 محافظة، وبدأنا في جمع التوكيلات، لافتا ًإلى أن الحملة لاقت قبولاً جماهيرياً كبيراً من المواطنين.
