لا يتعلق الأمر في هذه الرؤية بالأسس النظرية أو المعايير العامة لبناء الدولة المدنية الحديثة، بل يخص العلاقة بين المتغيرات أو المؤسسات ذات التأثير والخصوصية في النظام الاجتماعي و السياسي القائم في اليمن، و بين متطلبات بناء الدولة اللامركزية، المدنية الحديثة. و لأن مسألة بناء الدولة هي من أهم المسائل المطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني ، باعتبارها المخرج النهائي لما سينجم عن القضايا التي سيعالجها المؤتمر، فإن النظر إليها من منظور المعايير العامة لبناء الدولة فقط ، دون الأخذ في الاعتبار المتغيرات أو القضايا ذات الخصوصية في الواقع اليمني ، سيجعل من مخرجات المؤتمر فيما يخص بناء الدولة ، مجرد نصوص جامدة وغير قابلة للتطبيق من الناحية العملية. هناك عدد كبير من المتغيرات و المكونات ذات الطابع المؤسسي تتحكم في وضع الأسس العامة لبناء الدولة اللامركزية ، لسنا بصدد الحديث عنها هنا ، لكننا سنحاول إبراز أهمها و الذي نرى إن عدم الأخذ بها في الحسبان أو تجاهلها ، أو التعامل معها باستعلاء ، سيجعل من كل الجهود المبذولة عديمة الجدوى ، و أهمها في تقديرنا هي : القضية الجنوبية. المؤسسة القبلية. المؤسسة الدينية. المؤسسة الحزبية المتغير الديمقراطي. قضية الجنوبية لم يعد هناك خلاف حول جوهرية القضية الجنوبية ومحوريتها في القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن هناك تبايناً في الآراء و المواقف حول جوهريتها ومحوريتها ، ما بين حصرها في القضايا المطلبية و الحقوقية و المظالم، و ما بين جوهرها السياسي و المجتمعي . إلا أنه و مهما تباينت الآراء و المواقف حولها، و مهما تكن العناوين البارزة في عرضها، فان هناك عدد اً من الحقائق لا يمكن تجاهلها، أو إنكارها، أو الهروب منها و هي: من واقع أن القضية الوطنية و الوحدة اليمنية هما علاقة شراكة بين جنوب اليمن و شماله ، فأن القضية الجنوبية هي قضية اليمن الجنوبي قبل أن تكون قضية الجنوب اليمني كما ينظر إليها البعض كفرع من أصل ، بمعنى آخر أنها قضية الأرض و الإنسان و المجتمع في الجنوب في أطار ثنائية الشراكة الوطنية مع الشمال ، و ذلك ما يستدعي التعامل معها بالضرورة ، كمنظومة مركزية في البناء المنظومي الشامل لليمن و ليس كمنظومة فرعية . إن ثنائية العلاقة المنظومية بين اليمن الجنوبي و اليمن الشمالي، اجتماعياً و سياسياً في المسار التاريخي للتطور الوطني لم يكن عائقاً أمام النزوع المجتمعي تجاه تحقيق الوحدة اليمنية ، و لكن تجاهل هذه الثنائية ، و عدم التعامل معها بموضوعية كان العامل الحاسم لفشل الوحدة الاندماجية وإطلاق الاحتجاجات الواسعة في الجنوب لدعوات الانفصال أو فك الارتباط . إن المسار التاريخي للتطور في سياق هذه الثنائية لا ينبغي النظر إليه فقط من حيث الثنائية الجغرافية أو ثنائية الدولة ، وانه بزوال ثنائية الدولة بطوعية عاطفية أو بصورة قسرية ستتحقق الواحدية المجتمعية و السياسية لليمن ، بل يتحتم معالجة القضية من زاوية الخصوصية المجتمعية والسياسية لكل طرف من طرفي المعادلة في الوحدة ، والتي تولدت موضوعياً في إطار هذه الثنائية ، وكان من نتيجتها خصوصيتان مجتمعيتان مختلفتان في المقومات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية ، و ذلك ما يعني وجود هويتين فرعيتين أساسيتين في إطار الهوية الوطنية ، وليس هويتين وطنيتين ، و لكن تجاهل هذا المعطى التاريخي في إطار الوحدة الاندماجية، جعل من خصوصية المجتمع الشمالي هي المهيمنة و السائدة في جميع المجالات ، الأمر الذي أدى إلى ما يمكن التعبير عنه بحالة من الاغتراب الكلي لدى المجتمع في الجنوب ، ترجمها الخطاب السياسي الجنوبي بعبارة " الاحتلال اليمني " وتعالت لذلك الأصوات واتسعت المطالبة باستعادة الدولة و الهوية الجنوبية . إن تحرر الجنوب من هيمنة الخصوصية الشمالية واستقلاليته أمام مراكز القوى و النفوذ فيها ، يقع في أولوية الاستحقاقات الجنوبية في الشراكة ، و أي معالجة للقضية الجنوبية لا تلبي هذا الاستحقاق لن تكون مجدية ، و ستظل الوحدة اليمنية وحدة عرجاء كما بدأت ، و ستظل التحديات والتهديدات بانهيارها قائمة . المؤسسة القبلية إن الحديث عن المؤسسة القبلية كواحدة من المعضلات التي تواجه بناء الدولة المدنية الحديثة لا يعني بأي حال من الأحوال إنكار الدور التاريخي للقبيلة في عمليات التوجيه و الضبط الاجتماعيين ، أو إلغاء دورها حتى في مرحلة بناء الدولة المدنية ، لكن الأمر يتعلق بوظائف المؤسسة القبلية و علاقتها بالدولة و بالمؤسسة السياسية و الحزبية و العسكرية، وتأثيرها على التوازن الجهوي و متطلبات التنمية البشرية و التنمية المستدامة ، و الإصلاحات المالية و الإدارية ، و غيرها من المفردات ذات الأهمية في بناء المجتمع المدني و الدولة اللامركزية . إن معطيات الواقع و إن اختلفت في وزنها بين منطقة وأخرى أو بين الشمال و الجنوب ، و بين مؤسسة سياسية أو حزبية ، أو في هذا المفصل أو ذاك من مفاصل النظام الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، فإنها بصورة إجمالية تؤكد إن المؤسسة القبلية التاريخية تقع في مركز النظام القائم ، و إن بقاءها في هذا المركز كمنظومة اجتماعية بشكلها الحالي اليوم سيعيق حدوث استجابات حقيقية لبناء و تثبيت الدولة المدنية المرجوة . وعلى هذا الأساس فان بناء منظومة جديدة من العلاقات داخل المنظومة الكلية للمجتمع المدني الحديث في اليمن بما يجعل الدولة المدنية اللامركزية أمراً ممكناً يتطلب إعادة ترتيب تموضع المؤسسة القبيلة و العمل على استبعادها من التأثير على مركز النظام ، ومركز القرار و فك الارتباط التدريجي بينها و بين الدولة و مؤسساتها المدنية و العسكرية، و المؤسسة الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني كمنظومة قبليه بوضعها الحالي وإفساح المجال ومشاركة أفرادها في جميع مؤسسات الدولة بصفتهم الفردية ككيان من فئات المجتمع اليمني ،وهذا يتطلب رؤية نافذة و مشروعا استراتيجيا لإدماجها في المدنية الحديثة ، و يبدو إن التعامل بموضوعية مع ثنائية الخصوصية المجتمعية في الشمال و الجنوب سيجعل من عملية الانتقال من "ما هو كائن " إلى "ما يفترض أن يكون" أمراً ممكناً . المؤسسة الدينية أن تعدد الهيئات و المكونات النخبوية الدينية في المجتمع اليمني المسلم و اختلاف مناهلها المذهبية ، وتعدد المرجعيات حتى داخل المذهب الواحد يشكل بعداً إشكالياً خاصاً تجاه بناء الدولة المدنية الحديثة ، كما أن البعد الأكثر إشكالية هو شدة الارتباط بينها وبين الأطراف السياسية و الحزبية و مع المؤسسة القبلية والمؤسسة العسكرية و الأمنية ، و ذلك ما جعلها تندمج اندماجا كليا فيها وأرتبط بعضها أرتباطا عضويا بهذه المؤسسات حتى تحولت عدد من المؤسسات الدينية إلى مؤسسات حزبية و أصبحت بعض المؤسسات الحزبية و التشكيلات القبلية أشبه ما تكون بمؤسسات دينية - مذهبية ، كما تزايد تشكيل المنظمات و الأحزاب التي تحمل طابعا دينيا مذهبيا ، وأصبح للعديد منها تشكيلاتها العسكرية و تزايدت أعمال العنف و الممارسات الإرهابية و نمت بشكل ملحوظ ثقافة التمييز و الكراهية حتى أصبحت تعلن عن نفسها بوضوح في وسائل الأعلام و الصحافة و شبكات التواصل الاجتماعي ، وانعكس ذلك على العلاقات الجهوية ، و على العلاقة بين مجتمع الشمال ومجتمع الجنوب، في حين لم يعرف الجنوب في مرحلة ما قبل الوحدة أي نوع من هذه الظواهر ، و لم يستطع الإسلام السياسي أن يجد له منفذا بحكم التجانس المذهبي و سيادة الوسطية ، و ارتباط التشريع والتربية الإسلامية بوظيفة الدولة بصورة أساسية ، دون وجود هيئات أو جماعات مؤسسية تمنح صكوك الغفران أو تكفر هذا أو ذاك. في هذا الاتجاه ، و بحكم أن المؤسسة الدينية تقع في قلب النظام السياسي والاجتماعي الحالي ، فإن عملية الانتقال إلى المجتمع والدولة المدنية الحديثة ، لا شك أنه سيصطدم بالعديد من أطراف هذه المؤسسة خاصة فيما يتعلق بهوية و شكل الدولة و أسسها التشريعية، و مسألة الديمقراطية ، و الحريات و حقوق الإنسان، والمرأة و الطفولة ، و التنمية المستدامة ، و غيرها من التشريعات ذات البعد المدني المعاصر. لذلك فان الحاجة إلى الإصلاحات داخل المؤسسة الدينية و تحديد علاقتها بالمنظومة السياسية أصبحت ملحة كما هي الحاجة إلى التشريع للجهات ذات الصلاحية في الإفتاء وفق معايير مرجعية موحدة ، و دمج الهيئة التي تتمتع بهذه الصلاحية ضمن الهيكلة المؤسسية للدولة المدنية الحديثة والاستفادة في هذا الاتجاه من تجارب الدول العربية و الإسلامية ذات الطابع المدني أو المتجهه نحو الحداثة و المدنية لمكونات الدولة و المجتمع عند معالج هذه القضية الاجتماعية المعقدة . المؤسسة الحزبية برغم التعدد الكبير للأحزاب في اليمن إلا أنها تشكل جميعها من وجهة النظر المؤسسية منظومة جزئية واحدة في النظام السياسي القائم، وتعتمد علاقتها المؤسسية بالدولة اللامركزية المدنية الحديثة وقدرتها في إنجاحها أو على الأقل عدم إعاقة مسارها على الكيفية التي تستطيع من خلالها الانتقال من وضعها الحالي إلى وضع يمكنها من التكيف مع المتطلبات الجديدة لبناء الدولة وهيكليتها، و ذلك من خلال إعادة النظر في عدد من المسائل نختصر أهمها في: أن الارتباط و التداخل العضوي بين العديد من الأحزاب و بين المؤسستين القبلية و الدينية و بين وظائفها و وظائف الدولة يضعها أمام مواجهة ومماحكات حقيقية مع بنائية و مسار وظائف الدولة الجديدة المنشودة. أن عدم الاعتراف بحقيقة المركزية لأغلبية الأحزاب إن لم نقل جميعها ، وتجاهل ثنائية الخصوصية بين طرفي المعادلة في الوحدة والتمايز النسبي بين الخصوصيات الجهوية في المجتمع اليمني من شانه تعميق الهوة بين الأحزاب و المجتمع ، و بوجه الخصوص فيما يتعلق بمخرجات القضية الجنوبية و انعكاساتها في هوية و هيكلية الدولة المدنية اللامركزية . أن المركزية الشديدة التي تمارسها الهيئات القيادية على نشاط أعضاءها و هيئاتها الوسطية و الدنيه إلى جانب صنمية الرموز القيادية قد ساعد على بقاء القدرات الكامنة للكادرات فيها حبيسة هذه المركزية و الصنمية ، كما أن التناقض بين المركزية التي تدار بها المؤسسة الحزبية ومتطلبات توسيع و انتشار الممارسة الديمقراطية في المجتمع في إطار الدولة اللامركزية ستكون له تبعاته السلبية في أعاقة نشاط هذه الدولة المنشودة إذا لم يحصل انتقال سريع و فعال في أطرها القيادية وتجديدها وتوسيع الديمقراطية الداخلية لجميع مكوناتها القاعدية ولجميع أعضائها مما لا يجعلها عائق للتوجه الذي ينشده المجتمع في إقامة الدولة المدنية، لا مركزيه حديثة فحسب بل وتكون مؤثره وقائده لهذا التوجه . أن اتجاه الأحزاب نحو السلطة أكثر من الاتجاه إلى المجتمع، و ذلك بغرض الاستحواذ عليها أو على أكبر عدد من الحقائب فيها ، و استخدام المجتمع كمطية لحين الوصول إلى هذا الهدف ليس من شأنه إلا إفساد السلطة و الأحزاب على حد سواء ، و بالتالي زيادة معاناة الناس و فقدان ثقتهم فيهم ، و جعلهم يتمردون ولا يثقون بها لقيادتهم نحو المستقبل المنشود. - أن الأحزاب و التجمعات السياسية المتقاربة، حد التطابق في برامجها وأنظمتها الداخلية وبنائها التنظيمي لقياداتها وقواعدها عليها التفكير بعمق وجديه والشروع في بحث اندماجها حتى تشكل أرقاماً موثوقة في المجتمع مع التوجه الجديد لبناء الدولة اليمنية الحديثة و المدنية. المتغير الديمقراطي الديمقراطية أحدى الركائز الرئيسة لبناء الدولة اللامركزية المدنية الحديثة ، و لكنها ليست وصفة سحرية تحقق ذاتها و تفعل فعلها دون الأخذ في الاعتبار ممارستها تبعا لظروف المجتمع وخصائصه و متطلبات نموه وتطوره بصورة متوازنة ومتكاملة ، فهي من حيث المبدأ وسيلة تحقيق الحرية و التعبير عن الذات الفردية و الجماعية و تحقيق التوازن المجتمعي في المشاركة في السلطة و الثروة ، و لكنها في ظروف مجتمعية معينة قد تتحول إلى وسيلة للهيمنة واستلاب الخصوصية و الإخلال بالتوازن إذا لم يتم التعامل معها بموضوعية وفق خصوصيات ومتطلبات المجتمعات التي تتبناها ، وذلك ما سيتم إظهاره في ظروف المجتمع اليمني من خلال الملاحظات التالية: فيما يخص القضية الجنوبية فان المتغير الديمقراطي الذي رافق الوحدة الاندماجية قد سبق حرب 94م في الإخلال بالتوازن المجتمعي بين طرفي المعادلة في الوحدة، و تحقيق هيمنة كلية في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و الثقافية من قبل الطرف الشمالي صاحب الأغلبية السكانية و الأقل مساحة في الأرض على الطرف الجنوبي الأكثر بكثير من حيث المساحة و أقل بكثير في عدد السكان . باعتبار التعددية الحزبية احد متطلبات الديمقراطية، فان عدم التعامل بمعيارية موضوعية مع هذا المبدأ قد ساعد إلى أضعاف البعد النوعي في وظائف اِلأحزاب التي ينبغي أن تحققها في إطار الوحدة القائمة على التعدد و التنوع. و بنفس القدر فان مبدأ الرأي و الرأي الآخر و حرية الصحافة قد تحول في كثير من الجوانب من وسيلة للنقد البناء و التغيير الايجابي إلى أسلوب للتناحر و الهدم. بالرغم من أن حرية التظاهر والتجمع و الإضراب قد ساهمت في بداية التجربة الديمقراطية في امتصاص الغضب الجماهيري و تحقيق استجابات لمطالب القائمين بها، إلا أنها في ظروف معينة في الآونة الأخيرة قد تحولت إلى أسلوب للتحكم في حرية الآخرين و إضعاف مقدرات المجتمع الإنتاجية و الإخلال بالسكينة العامة و الأمن و الاستقرار والعبث بالمؤسسات و ألحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني و الملكية العامة و الخاصة والخدمات العامة للمواطنين . ومن هذه المنطلقات فان مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة يجب أن ترافقه دراسة متعمقة للتجربة الديمقراطية في جميع جوانبها و حلقاتها، و إعادة بناء معايير و ضوابط الممارسة الديمقراطية وفقا لمعطيات الواقع و متطلبات التغيير اللاحق. الخيارات المتداولة لبناء و هيكلية الدولة هناك عدد من الخيارات تتداولها الأوساط السياسية في اليمن، و يسود الاعتقاد الأغلب أن ترجيح أي من هذه الخيارات من قبل هذا التيار أو ذاك يرتكز بصورة أساسية أما على الرغبة أو العاطفة أو المصلحة أو أنه مبني على تفضيل تجربة إقليمية أو دولية دون الربط بينها و بين المتغيرات ذات الخصوصية اليمنية التي تم ذكرها ، و بين المعايير العامة المتعارف عليها دوليا، وتقييم تجارب بعض الدول في استفادتها من تلك المعايير وفقا لخصوصياتها الوطنية. وفي قراءة سريعة لتلك الخيارات فأنه ، إذا افترضنا استبعاد خيار الوحدة الاندماجية في ظل الدولة البسيطة القائمة على المركزية المطلقة ، و ذلك بعد أن أثبتت فشلها ، مقابل استبعاد خيار الانفصال أو فك الارتباط ، بسبب عدم توفر الأسس القانونية و الشروط المادية و السياسية لقيام دولتين منفصلتين ، إلى جانب المحاذير و المخاطر من وجود صراعات جهوية وسياسية داخل كل دولة وبين الدولتين ، فإن خيار الكونفدرالية سيكون مستبعد أيضاً ، كونه يشترط وجود دولة قائمة، وهو الشرط الذي لم يعد متوفرا ِبعد هذا الاستبعاد، فإن الخيارات المتبقية ستظل تتنافس بين خيار الإبقاء على الدولة البسيطة و إصلاحها تبعا لرؤية الحكم واسع أو مطلق الصلاحية للمحافظات، وبين خيار الدولة المركبة، حيث يتوزع الأخير على خيارات فرعية أخرى. أولا: خيار الحكم واسع أو كامل الصلاحيات في الدولة البسيطة قد يبدو هذا الخيار مقبولا بالنسبة للقوى السياسية و الاجتماعية المركزية صاحبة النفوذ الأكثر في النظام والسلطة والثروة بذريعة الحفاظ على وحدة الدولة، ومخاوفها من أن التقسيم على الأساس الفيدرالي الذي يمنح الأجزاء المكونة للدولة الفيدرالية صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة. ولكن هذه الذرائع قد تواجه بذرائع أخرى لا تقل منطقية من قبل قوى سياسية و اجتماعية و جهوية عديدة تطرح إن اللامركزية الإدارية لا تنهي المركزية في النظام الاجتماعي و السياسي ، و هيمنة القوى التقليدية في المراكز ، خصوصا المؤسسة القبلية و الدينية و الحزبية المركزية ، وذلك ما قد يكون عائقا أو مؤجلاً على الأقل للانتقال إلى مقومات تثبت أسس المجتمع المدني و الدولة الحديثة . كما أنه سيبقي على حالة عدم التوازن و التكامل الجهوي في النظام القائم ، و الأهم من ذلك إن هذا الخيار يستبعد أي حلول جوهرية للقضية الجنوبية و مطالب الجنوبيين حتى في حدها الأدنى و الذي يمثل سقفها الأعلى التحرير و الاستقلال و استعادة الدولة. ثانياً: خيار الدولة المركبة وتحت هذا الخيار هناك خياران أساسيان تتداولهما الأوساط المرجحة لهذا الخيار هما: أ - الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم و بصرف النظر عن عدد الأقاليم ، فإن الخلاف الذي قد يظهر بصورة جوهرية سيكون حول ما إذا كان تركيب تقسيم الأقاليم سيحرص على أن تكون مزدوجة بين مناطق الشمال و الجنوب أو أنه سيأخذ بالإبقاء على التقسيم تبعا لوضعية كل منهما قبل الوحدة. ففي الحالة الأولى قد يكون الطرح مقبولاً من زاوية تحقيق درجة من الاندماج بين المناطق المتجاورة حتى لا تظل خيارات الانفصال قائمة ، ولكن هذا التبرير قد لا يكون مقنعا إذا ما أخذ في الاعتبار إن الوحدة الاندماجية قد تأسست على هذا البعد الوجداني و العاطفي دون مراعاة للخصوصيات المجتمعية التاريخية ، ولذلك كانت لذلك نتائجها عكسية، إلى جانب أن هذا المشروع قد لا يكون مقبولا من الأطراف الجنوبية على الأقل في الوضع الراهن ، وبذلك فانه سيصطدم مع معيارين أساسين لمعايير التقسيم الفيدرالي أولهما : معيار الخصوصية و التجانس و ثانيهما معيار القبول الاختياري بين الوحدات الإدارية و السكانية التي ستنطوي تحت هذا الإقليم أو ذاك. ولذلك فانه ومن واقع أن الأقاليم هي وحدات دستورية وليس إدارية فان أي تدخل قسري للدمج قد تكون له عواقبه على الوحدة الداخلية للأقاليم وبالتالي على وحدة الدولة الفيدرالية. أما في الحالة الثانية فإنه يمكن القول إنها قد تساعد على التخفيف من مخاطر هذه العواقب على صعيد الوحدة الداخلية لكل إقليم إذا ما تم التعامل بموضوعية كاملة مع معياري الخصوصية والقبول الاختياري ، حتى في الإطار الداخلي لأي من هذه الثنائية الوطنية بين الشمال و الجنوب. ولكن محاذير التصادم بين سلطات الدولة الفيدرالية المركزية وسلطات الأقاليم ستظل قائمة خاصة وأن مراكز القوى التقليدية لن تتخلى عن مواقعها بسهولة في الهيئات المركزية التشريعية و التنفيذية و القضائية.، ولكن حدة هذا التصادم يعتمد على درجة الموضوعية و مصداقية التعامل بين أنواع العلاقة الفيدرالية، هل ستكون تنافسية تكون فيها سلطات الأقاليم أكبر قياساً بالمركز ، أو تعاونية تشاركيه بينهم ، أم أنها ستكون اختيارية ، يكون فيها المركز هو الذي يحدد سلطات الأقاليم ولكل من هذه الأنواع فوائده و محاذيره. وأجمالاً فإن المآخذ التي يمكن تسجيلها على الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم في ظروف اليمن هي: إنها ستكون غير مستجيبة لمعيار الخصوصية المجتمعية على قاعدة ثنائية المعادلة بين طرفي الوحدة، وذلك ما سيسبب عدم الرضاء و عدم الاستجابة الكافية لمطالب الجنوبيين مقابل السقف العالي المطروح. أن تمثيل طرفي المعادلة الوحدوية في مركز الدولة الفيدرالية لن يكون منصفا للطرف الجنوبي إلا إذا تم تعديل قاعدة الأغلبية الانتخابية في النظام الانتخابي، غير أن ذلك قد يواجه برفض مطلق من قبل الشريك الشمالي. أن الوضع القائم للدولة المركزية وضعفها سينعكس على ضعف الدولة الفيدرالية وذلك ما قد يشجع بعض الأقاليم على التمرد على المركز، وخلق مواجهات بين الأقاليم المتجاورة لا تستطيع الدولة الفيدرالية المركزية حسمه. إن الاختيار بين أن يكون نظام الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم رئاسياًأو برلمانيا سيكون صعبا ، لأنه سيكون اختياراً بين قوة المركز الذي يمنحها النظام الرئاسي مع محاذير هيمنة مراكز القوى المحيطة بالمركز الرئاسي ، وبين التحرر من هذه الهيمنة في النظام البرلماني و محاذير تشتت وضعف مركز الدولة الفيدرالية في هذا النظام . ومع كل هذه المحاذير إلا أنه سيظل خياراً مهماً مناقشته ووضع الضوابط الدستورية و القانونية التي يتفق عليها الجميع في الحوار الوطني الشامل من حيث أن تشكل مناطق الشمال ما قبل الوحدة وأقاليم يتفق على عددها ومناطق الجنوب ما قبل الوحدة تشكل أقاليم يتفق على عددها مع ضرورة الاتفاق الدستوري والقانوني الذي يضمن للطرفين التواجد في أجهزة الدولة الاتحادية المركزية يضمن التوازن ويجعل الجميع معنيين بالحفاظ على وحدة اليمن و أمنه واستقراره وبناء دولته المدنية اللامركزية الحديثة. في إطار الأقاليم المتعددة فانه لابد من تقسيمات داخلية بحيث تصبح المحافظات القائمة حالياً ولايات تتمتع بقدر ضروري من التشريع و الاستقلالية في أدارة شئونها الداخلية وهذا يتطلب مزيداً من الضوابط التي تجعل الأقاليم و الولايات و الدولة الاتحادية المركزية في انسجام ووفاق يضمن الوحدة الوطنية في إطار الخصوصية و المصلحة و التقاسم العادل لسلطه و الثروة التي ظلت مثار للنزاع و التناحر في ظل المركزية الشديدة لدولتي الشطرين قبل الوحدة واستمرار هذا الصراع و التناحر و الأزمات المتكررة في ضل الوحدة الاندماجية المركزية. وإذا ما تم الأخذ بهذا الخيار فانه من الضروري أعادة النظر في دمج المديريات كثيرة العدد في كل محافظه لتصبح قليلات العدد ولديها المقومات الضرورية ليتحول وضعها إلى محافظات داخل كل ولأية وتحظى باستقلال إداري ومالي واسع . ب - خيار الدولة الاتحادية من إقليمين: قد يكون هذا الاختيار أكثر استجابة لحل قضية الجنوب وتحقيق التوازن و التكامل والشراكة في السلطة والثروة بين طرفي المعادلة الوحدوية إلا أنه وبالقدر التي تكون له هذه المميزات فان هناك عدداً آخر من التحديات ستواجه هذه الخيار أهمها: المخاوف و المحاذير من أن يكون هذا الخيار طريقا للانفصال إذا ترافق مع الاشتراط الزمني للاستفتاء على تقرير المصير. قد يكون ملائما لحل مشكلة التوازن بين خصوصيات ومتطلبات طرفي المعادلة في الوحدة ولكنه قد يواجه مشكلة التوازن والتكامل بين الكيانات الاجتماعية الجهوية المحلية داخل كل إقليم، بما يسمح لقوى جهوية أو قبلية أو سياسية بإحكام هيمنتها ، أو تصادم هذه الكيانات الداخلية. وذلك ما يتطلب حلا فيدرالياً داخل كل إقليم، يراعي معاييري الخصوصية و القبول الاختياري اللذاين تم ذكرهما سابقا بما يضمن أن تكون وحدة الإقليم أساساً لوحدة وقوة الدولة الاتحادية. ستظل معايري السكان و الأرض و الثروة و السلطة، تحدياً قائما داخل كل إقليم، وفي إطار مركز الدولة الاتحادية إذا لم يتم وضع معايير و تطبيقات موضوعية للمتغير الديمقراطي في الدولة الاتحادية الحديثة. و سيظل هذا الخيار قائما وقابلا لتطبيق أذا ما تم وضع الضوابط الدستورية و القانونية كما أشرت سابقاً بأن تكون دولة اليمن القادمة دولة مركبة من ثلاثة مستويات. الأول: تكون الدولة اتحادية من إقليمين على أساس طرفي المعادلة في وحدة اليمن و يعتمد فيها نظام فيدرالي على الأساس التنافسي الذي يحتفظ فيه مركز الدولة الاتحادية بالسلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية في المسائل السيادية و الأكثر عمومية و ما عدى ذلك يكون من اختصاص سلطات الإقليمين . الثاني: نظام فيدرالي يقسم كل إقليم إلى ولايات تبعاً للخصوصيات الداخلية و مبدأ القبول الاختياري ومتطلبات التنمية في الإقليم ، ويعتمد هذه النظام على الأساسي التشاركي ( التعاوني ) بين مركز الإقليم وسلطات الولايات . الثالث: تكون المحافظات التي تكونت من عدد من المديريات المكون الثالث في هيكلية الدولة و تتمتع بحكم محلي واسع الصلاحية وفقا لما يحدده دستور الإقليم. يعتمد نظاما الحكم في الدولة مزدوجا رئاسياً وبرلمانيا في الدولة الاتحادية و برلمانياً في الأقاليم و الولايات. يعتمد النظام الانتخابي نظام الأغلبية السكانية فيما يخص المحافظات و الولايات و مركز الإقليم، أما فيما يخص الهيئات المركزية للدولة فيكون وفق الانتخاب بأغلبية اجتماع هيئات الإقليمين. كما يتم وضع معايير و تسمية الحكومة المركزية والهيئات ذات الخصوصية كالمحكمة الدستوريةو المجلس الأعلى للتخطيط و الهيئة العليا للإفتاء على أساس توافقي بين سلطات الإقليمين. وأخيرا فاني أرى في الخيارات الواردة أعلاه حلولاً تضمن لليمن وحدته وأمنه واستقراره وتنميته وازدهاره في ضل مباراة تنافسية شريفه اقتصاديه وثقافية وأمنية وعادلة في جميع مناحي الحياة وبشفافية كاملة. وليعذروني الأخوة في الحوار الوطني على وضع هذه الخيارات والتكرار في بعض تفاصيلها وعدم الجزم على أي منها وحتى أتيح فرصة لجميع الأخوة الزملاء من الرجال و النساء داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصوره جماعية وداخل كل فريق بان يناقشوا كل الخيارات دون فرض رأي أو قناعة مسبقة فردية أو جماعية تعيق المناقشة و التصورات المناسبة للوصول لأفضل الصيغ التي تحفظ لنا يمنا أمنا وموحداً وحديثا بجعل الجميع مؤمنين بالولاء الكامل له في ظل العدالة و المساواة لجميع أبنائه . والله ولي التوفيق عضو مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة رئيس الجمهورية
