قال عضو مؤتمر الحوار الوطني احمد مساعد حسين أنه لم يعد هناك خلاف حول جوهرية القضية الجنوبية و محوريتها في القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني ، ألا أن هناك تبايناً في الآراء و المواقف حول جوهريتها ومحوريتها ، ما بين حصرها في القضايا المطلبية و الحقوقية و المظالم، وما بين جوهرها السياسي و المجتمعي . وأضاف أحمد مساعد في ورقة عمل قدمها الى مؤتمر الحوار أن القضية الجنوبية هي قضية اليمن الجنوبي قبل أن تكون قضية الجنوب اليمني كما ينظر إليها البعض كفرع من أصل ، بمعنى آخر أنها قضية الأرض و الإنسان و المجتمع في الجنوب في إطار ثنائية الشراكة الوطنية مع الشمال ، و ذلك ما يستدعي التعامل معها بالضرورة، كمنظومة مركزية في البناء المنظومي الشامل لليمن و ليس كمنظومة فرعية . وأضاف : (( إذا افترضنا استبعاد خيار الوحدة الاندماجية في ظل الدولة البسيطة القائمة على المركزية المطلقة ، و ذلك بعد أن أثبتت فشلها ، مقابل استبعاد خيار الانفصال أو فك الارتباط ، بسبب عدم توفر الأسس القانونية و الشروط المادية و السياسية لقيام دولتين منفصلتين ، إلى جانب المحاذير و المخاطر من وجود صراعات جهوية وسياسية داخل كل دولة وبين الدولتين ، فإن خيار الكونفدرالية سيكون مستبعدا أيضاً ، كونه يشترط وجود دولة قائمة، وهو الشرط الذي لم يعد متوفرا .. معتبرا خيار الفيدرالية من اقليمين هو الخيار الاكثر استجابة لحل قضية الجنوب و تحقيق التوازن و التكامل بين طرفي المعادلة الوحدوية . وأكد ان خيار الدولة الاتحادية متعددة الاقاليم سيكون مقبولاً للقوى السياسية والاجتماعية المركزية صاحبة النفوذ في النظام والسلطة والثروة بذريعة الحفاظ على الوحدة. وفي المقابل فإن خيار الدولة الاتحادية من اقليمين سيكون أكثر استجابة لحل القضية الجنوبية وتحقيق التوازن والتكامل والشراكة في السلطة والثروة بين طرفي المعادلة الوحدوية، كما انه سيتيح حلاً فيدارلياً داخل كل اقليم لضمان معايير الخصوصية والتوازن والتكامل بين الكيانات الاجتماعية الجهوية المحلية.