صرحت القاضية نورا ضيف الله قعطبي عضوة لجنة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والناطق الرسمي للجنة أن اللجنة استلمت حوالي 38 ألف تظلم مدني من أصل 120 ألف تظلم مدني وأمني وعسكري تم استلامها من قبل اللجنة. وأضافت في تصريحها لصحيفة 14 أكتوبر أن اللجنة تقوم حالياً بإعداد المراجعة والمعالجة لقضايا المدنيين بعد أن قطعت شوطاً في قضايا العسكريين والأمنيين، وتشمل قضايا المدنيين قضايا التقاعد المبكر وقضايا الموظفين الذين بلغوا الأجلين ولم يحصلوا على الاستراتيجيات وبعض الاستحقاقات المالية بالإضافة إلى قضايا الموظفين الذين خصخصت وحداتهم الاقتصادية ولم تعالج أوضاعهم حتى اللحظة. وأكدت القاضية نورا ضيف الله أن اللجنة اتخذت عدداً من المعالجات لحل قضايا الموظفين المبعدين منها إعادة عدد من الموظفين الذين مازالت آجالهم تؤهلهم للعودة إلى أعمالهم منها إيجاد فرص عمل لهم والتحاقهم بالخدمة الفعلية ويعتبر هذا مطلبا أنسانياً وخاصة أنه تم إبعادهم عن العمل في سن مبكرة وهذا يتطلب تعاون الجميع لإيجاد عمل لهم بالإضافة إلى الموظفين المبعدين الذين تقدموا بطلب تسويات واستحقاقات مالية ولا يريدون العودة إلى الأعمال ويجب على اللجنة أن تتخذ المعالجات القانونية الصحيحة وخاصة أن هؤلاء المبعدين لم يتجاوزوا السن القانونية في التقاعد ويجب إعطاؤهم مستحقاتهم وتسوياتهم منذ التحاقهم خلال المراحل التي تم استبعادهم فيها عن عملهم وهم في سن مبكرة واحتسابها خدمات فعلية وأيضاً لدينا فئة الموظفين الذين ملفاتهم قيد الدراسة وقيد التحقيق في المرافق التي كانوا يتبعونها وخاصة أن لدينا شحة في معلوماتهم وبياناتهم ولذلك نحن نتواصل مع الخدمة المدنية وصندوق الخدمة والتأمينات والمعاشات لاستكمال بيانات المبعدين الناقصة واستيفائها من قبل قواعد البيانات المتوفرة لديهم لمعالجة أوضاع هذه الفئة بالشكل الصحيح والسليم . وأشارت القاضية نورا ضيف الله إلى أن هناك فئة أخرى قيد المعالجة وهي قضايا القطاع الذي تم خصخصته في الوحدات الاقتصادية وتم فيه إخراج الموظفين بصورة قسرية وهناك إحالة وهناك تعويضات مالية سلمت للبعض وبعضهم من اشترت خدماتهم مؤكدة أن من يخضعون إلى هذه الفئة منهم من يريد العودة إلى العمل وفئة تريد التسويات وهناك وعود من قبل محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد لتسوية أوضاعهم من خلال بعض الوحدات الاقتصادية في المحافظة عدن لإيجاد المعالجات بما يكفل استيعاب هؤلاء الناس في عدد من الوحدات منها المصانع والمؤسسات الموجودة وإعادة تنشيطها وتأهيلها لاستيعاب هؤلاء المبعدين قسراً عن أعمالهم. وأوضحت القاضية نورا ضيف الله أن معالجة كافة قضايا المبعدين تحتاج إلى إنشاء صندوق بمجلس إدارة وآليات صحيحة وبتمويل حسب القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الذي ألزم الحكومة بإيجاد موارد لتمويل الصندوق للتسويات وخاصة أن حجم المشكلة 23 عاماً للإبعاد المبكر منذ عام 90 إلى 2013م ومن ضمن تراكماته ه الجانب المالي الذي يعتبر من المعيقات لأعمال اللجنة وضرورة إنشائه لفرض التسويات والتعويضات وتقدر هذه التعويضات على جحم الإبعاد واحتسابه لمصلحة المبعدين مسيرة أن تم طرح هذا المقترح على فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وكذا كثير من الخبراء الدوليين والمدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومع السيد جمال بن عمر المبعوث الأممي لضرورة إنشاء هذا الصندوق وتمويله وخاصة أن معالجة قضايا المبعدين تتطلب المبالغ المالية لعودة المبعدين إلى مرافقهم والآخرين المطالبين بالتسويات والاستحقاقات . ولفت إلى أن اللجنة خلال الفترة القريبة القادمة ستقوم بإصدار قرارات على العدد الأول من قضايا المبعدين منهم للعودة إلى العمل والفئة الأخرى حل مشكلة التسويات.
