قال المهندس نبيل صالح علي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلحج ان عدد المشتركين المسجلين لدى المؤسسة خلال الربع الثالث من العام الجاري 18521 مشتركاً ولا يتجاوز عدد المسددين منهم لقيمة المياه 1918 مشتركاً وبحسب شرائح الاستهلاك 17375 منزلياً و316 حكومياً و830 تجارياً لافتاً إلى ان عدد الآبار العاملة في مختلف حقول المؤسسة 34 بئراً باجمالي انتاجية (1,320,516) متراً مكعباً. وقال: كثيراً ما تتعرض شبكات المياه الرئيسية للكسر والانفجار، أما بسبب قدم الشبكة التي تضخ المياه فيها عبر خزانات أو بسبب الانطفاءات المفاجئة للكهرباء بالنسبة للشبكات التي تضخ المياه فيها مباشرة من الآبار وتقوم المؤسسة بصيانتها واصلاحها وهذا يحتاج إلى نفقات وتكاليف متفاوتة بحسب حجم الضرر. وحول الصعوبات قال المهندس نبيل صالح علي مدير عام المؤسسة إن أهمها: تدني مستوى تحصيل الايرادات وبما لا يغطي المرتبات ونفقات التشغيل الشهرية الأمر الذي نتج عنه عجز المؤسسة عن دفع مرتبات العمال بانتظام وكذا تراكم مديونية الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات البالغة (18،000,000) والتي هي عبارة عن اشتراكات تأمينية شهرية متأخرة عن مرتبات قد تم صرفها لأشهر سابقة، وكذا مديونية لمكتب الضرائب (ضريبة المرتبات) والبالغة (1,300,000) لمرتبات تم صرفها، ولم تتمكن المؤسسة من سداد هذه المبالغ نتيجة عدم توفر الايرادات ويصرف صافي العطاء للمرتبات فقط. ولفت إلى ان مديونية المؤسسة العامة للكهرباء قيمة استهلاك كهرباء الآبار بمبلغ (395,000,000) ريال حتى نهاية العام 2012م، كما ان المديونية كبيرة للمؤسسة لدى الجهات الحكومية وبالاخص مديونية مكتب الأوقاف وعدم سداد هذه المديونية. وأشار إلى ان من الصعوبات عدم توفر الامكانيات المادية لتنفيذ عملية إعادة تقييم أصول المؤسسة وفروعها والتي بناء عليها سيتم تحديد قيمة اصول وخصوم المؤسسة الفعلية وبالتالي تحديد المركز المالي الحقيقي، والنقص في بعض الآليات والمعدات وسيارات الخدمات والطوارئ. ونبه إلى قدم وتهالك الشبكة في مناطق مختلفة ومنها منطقة صبر وكذا توقف العدادات القديمة مما سبب فاقداً كبيراً في كميات المياه وكذا الربط العشوائي المخالف للمياه. وتابع حديثه عن الصعوبات قائلاً: المديونية الكبيرة الوهمية على المشتركين (الشريحة المنزلية) نتيجة ضعف المياه في الفترات السابقة فضلاً عن انقطاعها على مناطق كبيرة وكان يتم التقدير في الاستهلاك الأمر الذي نتج عنه تزايد حجم المديونية بشكل كبير ويصعب تحصيلها من المواطنين وهذه المديونية تتطلب تشكيل لجان ميدانية للنزول والتأكد منها حتى يتم تصحيح المديونية الفعلية والمديونية الوهمية والمديونية المشكوك في تحصيلها.
